بازخوانی انقلاب اسلامی (بخش دوم)، تدقيق مفاهيم، جمشيد فاروقی

به گمان من بحران مشروعيت يکی از عوامل تعيين کننده در ايجاد بی‌ثباتی سياسی رژيم پهلوی بود. عاملی که به گونه‌ای بطئی اما مداوم بنيان های حکومت پهلوی را متزلزل ساخت و در فرجامين نگاه زمينه‌های سقوط آن را فراهم آورد. هم از اين روست که به گمان من تحليل و فهم بحران مشروعيت برای توضيح چگونگی رويداد انقلاب اسلامی ايران از اهميتی تعيين کننده برخوردار است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در گفتار پيشين آمد که فهم و توضيح علت‌ها و ريشه‌های انقلاب اسلامی ايران يکی از چالش‌های بزرگ نظری است. به گمان من، يکی از بزرگ‌ترين موانع موجود بر سر راه تبيين و تشريح انقلاب اسلامی، همانا فقدان يک دستگاه مفهومی روشن است. بسياری از پژوهشگران انقلاب اسلامی از آن دسته از مفهوم‌های کليدی که در کار خود استفاده کرده‌اند تعريفی عرضه نکرده‌ و حتی الگو و راهکار تحليل و پژوهش خود را توضيح نداده‌اند. اين امر نارسايی‌های بسياری را در پژوهش‌های انقلاب اسلامی ايجاد کرده و از کارآمدی تحليل آن کاسته است. برخی از اين نارسايی‌ها چنين‌اند:

· واردات مفهوم‌ها بدون توجه به شناسه‌ها و تاريخ کارگرفت آن‌ها در در دستگاه نظری غربی

· توضيح تحولات سياسی و اجتماعی منتهی به انقلاب اسلامی بدون ارائه تعريف از مفهوم‌های کليدی نظير "رشد ناموزون"، "استبداد شرقی"، "حکومت سلطانی"، "فاشيسم" و...

· درک و برداشت غلط از پاره‌ای از مفهوم‌های کليدی هم‌چون مشروعيت و کارآمدی[۱]

· مشابه‌سازی‌های ناممکن بين تاريخ ايران و تاريخ کشورهای ديگر، هم‌چون تاريخ روسيه.

· بهره‌ گرفتن غيرانتقادی و نادقيق از مفهوم‌هايی هم‌چون "کاست حکومتی" و تلاش برای توضيح انقلاب اسلامی با اتکا بر چنين مفاهيمی

· الگوبرداری غيرانتقادی از تجربه نظری غرب و بهره گرفتن از اين الگوها برای توضيح انقلاب ايران

· توضيح موازی و مستقل انقلاب اسلامی بدون تلاقی نظر و نگاه انتقادی به آثار عرضه شده

اين نارسايی‌ها مانع از درگرفتن بحثی جدی و آکادميک پيرامون انقلاب شده است. يکی از اصول کار تحقيقی ارائه تعريف دقيق از مفهوم‌های کليدی و توضيح دستگاه مفهومی است. من در مجموعه مقالات "بازخوانی انقلاب اسلامی" نگاهی انتقادی به برخی از آثار عرضه شده پيرامون انقلاب اسلامی خواهم داشت و در اين راه اقدام به توضيح پاره‌ای از مفهوم‌های کليدی خواهم نمود.

انقلاب اسلامی ايران، يکی از بارزترين رويدادهای سياسی قرن بيستم است. اهميت اين رويداد سياسی را می‌توان در تاثيرات و پی‌آمدهای منطقه‌ای و جهانی آن دريافت. پيرامون علل و ريشه‌های وقوع اين انقلاب و همچنين پيآمدهای سياسی منطقه‌ای و بين‌المللی آن کم نوشته نشده است. يکی از مهم‌ترين عرصه‌های توضيح انقلاب اسلامی ايران، درک رابطه بين اسلام و سياست است. نگاهی به ادبيات سياسی موجود نشان می‌دهد که بسياری از پژوهشگران به رابطه اسلام و سياست پرداخته‌اند.

هرگاه بپذيريم که انقلاب اسلامی ايران برآمده از گرايش سياسی شدن اسلام در جهان بوده است، آنگاه می‌توان با صراحت تمام گفت که انقلاب اسلامی ايران بارزترين جلوه روند سياسی شدن اسلام در قرنی است که سپری شد. سياسی شدن اسلام در قرن بيستم بر سياسی شدن دين‌های ديگر نيز موثر واقع شد و روند نابودی ايدئولوژی‌ها که در واپسين‌ دهه‌ قرن سپری شده آغاز شده بود، بر نقش و اهميت تفکر دينی افزود.

"مادی وايتزمن" و "افريم اينبار" در مقدمه خود بر کتاب "راديکاليسم مذهبی در خاورميانه بزرگ" به اهميت انقلاب اسلامی ايران در پيوست با پديده سياسی شدن اسلام اشاره داشته‌اند.[۲] دقيقا همين موضوع توجه بسياری از پژوهشگران را معطوف به خود نموده است. بسياری از مقاله‌ها و کتاب‌های تاريخی و سياسی نوشته شده پيرامون اين رخداد مهم بين‌المللی هدف بررسی علت‌های سرنگونی حکومت شاه را دنبال کرده‌اند.

روند سرنگونی حکومت پهلوی در آن دوره‌ای از زمان شکل گرفت که بسياری از تحليلگران و استراتژهای سياسی با قاطعيت از ثبات درونی رژيم حاکم بر ايران سخن می‌راندند و ايران را جزيره ثبات و آرامش در منطقه بحران‌زده و پر تنش خاورميانه ارزيابی می‌کردند. حال آنکه به گمان من بحران مشروعيت يکی از عوامل تعيين کننده در ايجاد بی‌ثباتی سياسی رژيم پهلوی بود. عاملی که بگونه‌ای بطئی اما مداوم بنيانهای حکومت پهلوی را متزلزل ساخت و در فرجامين نگاه زمينه‌های سقوط آن را فراهم آورد. هم از اين روست که به گمان من تحليل و فهم بحران مشروعيت برای توضيح چگونگی رويداد انقلاب اسلامی ايران از اهميتی تعيين کننده برخوردار است.

نگاهی به کتاب‌ها و پژوهشهای منتشر شده پيرامون انقلاب اسلامی ايران به روشنی نشان می‌دهد که محققين بر سر اهميت نقش بحران مشروعيت در بی‌ثباتی رژيم پهلوی و فروپاشی آن اتفاق نظر ندارند. اين چنين است که ما با ديدگاهها و تفسيرهای بس متنوعی در اين زمينه روبرو هستيم. در اين رابطه می‌بايست به يک نکته توجه داشت و آن اينکه دو پديده "بحران مشروعيت" و "فقدان مشروعيت" يکسان نيستند.

از جانب ديگر توجه پژوهشگران به مفهوم ماکس وبری مشروعيت حتی در نزد کسانی که به نقش بحران مشروعيت در فروپاشی رژيم پهلوی باور دارند نيز، بر بنيانهای نظری يکسانی استوار نيست. به گمان من بسياری از پژوهشگران و محققان انقلاب اسلامی ايران درک صحيح و روشنی از مفهوم مشروعيت سياسی نداشته و دقيقا همين امر در ارزيابی آنها از تاثير بحران مشروعيت در ثبات و يا بی‌ثباتی رژيم موثر بوده است.

همانطور که پيش از اين آمد پژوهشگران بر سر نقش بحران مشروعيت در فروپاشی حکومت پهلوی در ايران اتفاق نظر ندارند. ما ميتوانيم پژوهشگران انقلاب اسلامی و پديده فروپاشی حکومت پهلوی را به دو بخش تقسيم کنيم. برخی از پژوهشگران، همچون ميثاق پارسا، مدعی شده‌اند که سقوط رژيم پهلوی را نميتوان بر بستر مفهوم‌هايی چون بحران مشروعيت و يا "نابودی و زوال مشروعيت حکومت سلطنتی" توضيح داد.[۳] حال آنکه دسته ديگری از پژوهشگران کوشيده‌اند تا با بهره گرفتن از مفهوم بحران مشروعيت تزلزل و فروپاشی نظام سلطنت در ايران را توضيح دهند. در اين رابطه اما بايد به اين نکته توجه داشت که توضيح پديده بی ثباتی سياسی در دوران پهلوی بر بستر مفهوم بحران مشروعيت تنها زمانی ممکن است که ما تعريفی کارآمد از مفهوم مشروعيت داشته باشيم.

خواننده ممکن است بپرسد که به دور از هرگونه ترديد استفاده از يک مفهوم در پژوهش علمی تنها زمانی ممکن است که ما تعريفی دقيق از آن مفهوم در دست داشته باشيم، از اينرو طرح اين شرط موضوعيتی ندارد. حال آنکه من در اين مجموعه مقاله‌ها نشان خواهم داد که بسياری از پژوهشگران درک صحيحی از مفهوم بحران مشروعيت نداشته و حتی بين مفاهيم "بحران مشروعيت"[۴]، "زوال مشروعيت"[۵] و "فقدان مشروعيت"[۶] که مفاهيمی از حيث سياسی متفاوتند، تمايزی قايل نشده‌اند. از آن گذشته بسياری از پژوهشگران انقلاب اسلامی ايران عملا از مفهوم بحران مشروعيت استفاده کرده، اما تلاشی برای تعريف اين مفهوم بعمل نياورده‌اند.[۷]

عزيمتگاه بحث و گفتمان مشروعيت سياسی بی گمان مفهوم ماکس وبری مشروعيت است. حتی منتقدين ماکس وبر نيز ناگزيرند در گفتمان خود از همين مفهوم وبری مشروعيت بهره گيرند. از همين روست که ما نيز در بررسی و تحليل پايه‌های متفاوت مشروعيت سياسی در ايران مفهوم وبری مشروعيت را اساس کار خود قرار می‌دهيم. دقيقتر گفته باشم، من در اين کار از دو مفهوم "مشروعيت" و "کارايی"[۸] بهره می‌گيرم که توسط دو جامعه شناس بنام "لان" و "ارسون" بر بنياد تعريف وبری از مشروعيت عرضه شده است.[۹] من بر اين باورم که با کمک دو مفهوم "مشروعيت" و "کارايی" ميتوان دانش نظری ضرور برای فهم علت‌های احتمالی حادتر شدن بحران مشروعيت در واپسين سالهای حکومت پهلوی را بدست آورد.

طبق نظرگاه "لان" و "ارسون"، ثبات و يا بی ‌ثباتی دولتی وابسته به دو وجه متمايز است: يک وجه افزاری[۱۰] و يک وجه ارزشی[۱۱]. به نظر آنها "هر مدل دولت می‌بايست به اين نکته توجه داشته باشد که کارايی اين دولت در عملکردهايش تا به چه حد است. در حاليکه مشروعيت مربوط به وجه ارزشی است، کارايی با وجه افزاری سروکار دارد. دولتها می‌بايست در شماری از فعاليتهای خود کارآ باشند، در غير اينصورت خطر هرج و مرج، هنجارگسيختگی و يا الحاق به کشور ديگر آنها را تهديد می‌کند. دولتهای کارآمد حامل ظرفيت و توان دولت هستند."[۱۲]

به سخن ديگر، ظرفيت و توان دولت ريشه در کارآيی نهادها و موسسات حکومتی دارد، حال آنکه تداوم و بقای سيستم سياسی عمدتا و نه منحصرا ريشه در پايه‌های مشروعيت الگوی موجود مناسبات قدرت دارد. چنانکه ما در بخش‌های ديگر اين مجموعه مقاله‌ها شاهد آن خواهيم بود، پيچيدگيهای نظری نهفته در مفهوم مشروعيت عملا امر ارائه يک تعريف جامع و مانع از اين مفهوم را دشوار می‌سازد. "لان" و "ارسون" تعريفی کارآمد از مفهوم وبری مشروعيت پيشنهاد می‌کنند. به نظر آنها "مشروعيت گونه‌ خاصی از باور شهروندان است در ارتباط با دولت."[۱۳]

جمع‌بست اين تعريفها اينست که مشروعيت/عدم مشروعيت از يکسو و کارآيی/ناکارآيی از سوی ديگر عوامل تنظيم کننده رابطه دولت و جامعه هستند. اما پيش از آنکه ما به توضيح عملکرد مشروعيت در رابطه دولت–جامعه بپردازيم، می‌بايست بر وجه ارزشی نهفته در مفهوم مشروعيت تاکيد ورزيم. از آن گذشته، ثبات سياسی متکی بر هر دو وجه افزاری و ارزشی، يعنی کارآيی و مشروعيت، است و فروپاشی و ناهنجاری يک نظام حکومتی[۱۴] را نميتوان تنها با رجوع به يکی از اين دو وجه ارزشی و افزاری توضيح داد.

پايه‌های قدرت که عملا بنيان ظرفيت و توان دولت و همچنين کارآمدی موسسه‌های دولتی را شکل می‌دهند از يکسو و پايه‌های مشروعيت از سوی ديگر دو رکن مکمل ثبات سياسی يک رژيم سياسی بشمار می‌آيند. چنين است که رابطه و بستگی بين پايه‌های قدرت و پايه‌های مشروعيت يکی از جنبه‌های اصلی نهفته در مناسبات دولت–جامعه است. و از همين جاست که شکاف ميان قدرت و مشروعيت را می‌توان يکی از عوامل مربوط به روند زوال و فروپاشی يک سيستم سياسی دانست. بايد توجه داشت که يک سيستم سياسی متشکل است از يک دولت بمثابه ماشينی سازمان‌يافته و يک الگوی مناسبات قدرت. چنين تعريفی از سيستم سياسی ما را به جنبه مهم ديگری هدايت می‌کند و آن اينکه اين الگوی مناسبات قدرت است و نه خود قدرت سياسی که محتاج مشروعيت است. به گمان نويسنده، همين موضوع يکی از مهمترين و تعيين کننده ترين ارکان درک بحران مشروعيت و درک نقش اين بحران در بی‌ثباتی سياسی است.

در همين رابطه ميبايست بين اشکال و گونه‌های حکومتهای اتوکراتيک (يکه‌سالارنه) و توتاليتر (تماميگرا) با اشکال و گونه‌های مدرن سيستمهای سياسی دموکراتيک و قانونی[۱۵] تفاوت قائل شد. در يک سيستم عقلايی–قانونی[۱۶]، جدايی و تفکيک بين قدرت سياسی و سيستم سياسی عملا مرز بين هيئت حاکمه و سيستم حکومتی را بگونه‌ای نسبتا دقيق ترسيم می‌کند. چنين است که جابجايی صاحبان قدرت و تغيير ترکيب نيروهای شريک در قدرت لزوما منجر به بحران مشروعيت و يا زدايش مشروعيت از سيستم سياسی موجود نمی‌گردد. حال آنکه در يک رژيم اتوکراتيک و خودکامه[۱۷]، از آنجا که مرز بين دولت به‌مثابه ماشين سازمانيافته و قدرت سياسی صاحب و يا صاحبان قدرت ناروشن است، زوال مشروعيت صاحب و يا صاحبان قدرت، بخودی خود بمعنای زوال مشروعيت کل سيستم است.

به سخن ديگر، ادغام قدرت سياسی که در دست حاکم اتوکرات متمرکز شده است و سيستم سياسی به آنجايی منجر می‌شود که بحران مشروعيت اتوريته سياسی رهبر می‌تواند مستقيما باعث بی‌ثباتی رژيم و يا حتی زوال دولت گردد. نقش اساسی مشروعيت و کارايی در مناسبات دولت–جامعه را "لان" و "ارسون" به بهترين شکلی ارائه داده‌اند. "مشروعيت و کارايی هر دو از چهره ديگری هم برخوردارند، چرا که رژيمهای ملی‌گرای پرخاشگر و ستيزه‌جو نيز می‌توانند از سوی شهروندان جامعه‌ای مشروع تلقی گردند و يا رژيمهای اقتدارگرا نيز می‌توانند با کارگرفت وسيع افزارهای فشار کارکرد خود را تضمين نمايند. چنين است که مشروعيت نوعی برخورد به دولت است از منظر شهروندان و کارايی نوع برخورد دولت است به شهروندان."[۱۸]

با توجه به اين تفاوت بين مشروعيت و کارايی بديهی است که می‌توان پرسيد که براستی پايه‌های واقعی يک حکومت مشروع کدام است. پاسخ درخور به اين پرسش پيش از آن ره بر پرسشهای تازه‌ای پيرامون تعريف و معنی مشروعيت می‌برد.[۱۹] اما، صرفنظر از دشواريهای نظری نهفته در مفهوم مشروعيت و با توجه به نبود يک تعريف نظری دقيق و کارامد از اين مفهوم، ما ميبايست تعريف حداقل پيشنهاد شده از سوی "لان" و "ارسون" را بپذيريم.

بر اساس تعريفهای پيشنهاد شده از سوی "لان" و "ارسون" از دو مفهوم مشروعيت و کارايی ما می‌توانيم توجه خود را به ديگر جنبه‌های اساسی درک مفهوم مشروعيت معطوف داريم. بر اساس نظر "بايندر" نهادی کردن الگوی مناسبات قدرت در يک جامعه در وجه کلی خود پيوسته با همان چيزی است که ما معمولا حکومت تلقی می‌کنيم. ساختار و روند کار پرسنلی و قانونی نهادها و موسسه‌هايی را که ما همواره بعنوان موسسه‌های حکومتی می‌شناسيم عمدتا در ارتباط با جنبه‌های معينی از الگوی مناسبات قدرت واقعا موجود در يک نظام سياسی هستند.

به نقل از سايت [برای يک ايران]

-----------------------------------------

[۱] − من در مجموعه مقاله‌های "انقلاب و سياست‌زدگی" به برخی از اين مفهوم‌ها و درک ناروشن و ناشفاف آن‌ها در پژوهش‌های مربوط به انقلاب اسلامی اشاره کرده‌ام.

[۲] – نگاه کنيد به:
Bruce Maddy-Weitzman and Efraim Inbar, “Introduction”, in: Religious Radicalism in the Greater Middle East, edited by Bruce Maddy-Weitzman and Efraim Inbar, (London-Portland, Or. 1997), p. 1.

[۳] M. Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, (New Brunswick, London 1989), p. 3۰2.

[۴] Legitimacy crisis

[۵] Loss of legitimacy

[۶] Lack of legitimacy

[۷] برای نمونه نگاه کنيد به کتب:
M. Parsa, op. cit.; John D. Stempel, Inside the Iranian Revolution, (Bloomington 1981); Amin Saikal, The Risand Fall of the Shah, (Princeton, New Jersey 1980); Mohsen M. Milani, The Making of Iran’s Islamic Revolution, (Boulder, London 1988). Indeed, only few scholars who have used this concept in their studies have made clear what they meant by it. For example see: L. Binder, Iran Political Development in a Changing Society, (Berkeley, Los Angeles 1962).

[۸] Efficiency

[۹] J. E. Lane and S. Ersson, Comparative Politics, An Introduction and New Approach, (Cambridge 1994).

[۱۰] Instrumental aspect

[۱۱] Value aspect

[۱۲] Jan-Erik Lane and Svante Ersson, op. cit., p. 194. (تاکيد از من است).

[۱۳]– همانجا. ص. ۱۹۴.
برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به:
Theda Skocpol, Social Revolutions in the Modern World, (Cambridge 1994), p. 103.

[۱۴] Polity

[۱۵] Legalized

[۱۶] Rational-legal
بمنظور آشنايی با تعريف ماکس وبر از سيستم عقلايی–قانونی نگاه کنيد به:
Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundrisse der verstehenden Soziologie, (Tübingen 1972), p. 124.

[۱۷] Despotic

[۱۸] Jan-Erik Lane and Svante Ersson, op. cit., p. 194. (تاکيد از من است.).

[۱۹] برای اطلاعات بيشتر پيرامون معنای دو مفهوم مشروعيت و قانونيت لطفا نگاه کنيد به:
Weyma Lübbe, Legitimität kraft Legalität, Sinnverstehen und Institutionenanalyse bei Max Weber und seinen Kritikern, (Tübingen 1991), pp. 116; David Dyzenhaus, “The Legitimacy of Legality”, in: ARSP, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 82, (Stuttgart 1996), pp. 324-360; Joachim Heidorn, Legitimität und Regierbarkeit, Studien zu den Legitimitätstheorien von Max Weber, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas und der Unregierbarkeitsforschung, (Berlin 1982); and Thomas Mirbach, Überholte Legitimität? Oder: Auf dem Weg zu einem Neuen Politik-Begriff, (Darmstadt