بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش سوم: گذر از سطح رويدادها، جمشيد فاروقی

اگر نبود يک دستگاه مفهومی منجر به الگوبرداری صرف از تجربه تاريخی يا نظری کشورهای ديگر می‌شود، توضيح يک تحول اجتماعی صرفا با اتکا بر گاه‌شمار رويدادهايی که از حيث زمانی مقدم بر آن تحولند، ره به آن جا می‌برد که پژوهشگر در لايه سطحی حوادث و رويدادها بماند. چنين تحليلی از مسائل در برابر نخستين چالش نظری، از پای در می‌آيد و قادر به دفاع از پايه‌های استدلالی خود نيست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در گفتار پيشين به فقدان يک دستگاه مفهومی در توضيح انقلاب اسلامی و پی‌آمدهای نظری آن اشاره شد. حال نگاهی خواهيم داشت به تلاش‌ گاه‌شمارانه[۱] رويدادهای کشور در آستانه انقلاب. پژوهش‌های مبتنی بر بازآفرينی گاه‌شمارانه تاريخ يک تحول سياسی يا اجتماعی، تنها زمانی می‌توانند مفيد واقع شوند که يک الگوی نظری برای فهم و توضيح آن تحول موجود باشد. تکميل بازآفرينی گاه‌شمارانه تاريخ با يک الگوی نظری عملا تحليل يک رويداد را ممکن می‌سازد. اما اين هنوز به اين معنی نيست که آن تحليل لزوما تحليلی درست است.

بسياری از پژوهشگران وابسته به طيف چپ از الگوی نظری مارکسيستی برای توضيح انقلاب اسلامی بهره گرفتند و کوشيدند رويدادهای مقدم بر انقلاب اسلامی را از اين منظر تعبير و تفسير کنند. نيازی به تاکيد نيست که تحليل‌های عرضه شده از سوی اين دسته از پژوهشگران بر بنيانی سست استوار بوده و قادر به فهم و توضيح تحولات منتهی به انقلاب اسلامی نبودند.

اگر نبود يک دستگاه مفهومی منجر به الگوبرداری صرف از تجربه تاريخی يا نظری کشورهای ديگر می‌شود، توضيح يک تحول اجتماعی صرفا با اتکا بر گاه‌شمار رويدادهايی که از حيث زمانی مقدم بر آن تحولند، ره به آنجا می‌برد که پژوهشگر در لايه سطحی حوادث و رويدادها بماند. چنين تحليلی از مسائل در برابر نخستين چالش نظری، از پای در می‌آيد و قادر به دفاع از پايه‌های استدلالی خود نيست.

انقلاب اسلامی، همچون همه رويدادهای بزرگ اجتماعی، پديده‌ای چند علتی بود. از اين‌رو نمی‌توان در امر ريشه‌يابی علت‌های اين انقلاب از يک تاريخ واحد سخن گفت. قائل شدن تنها يک تاريخ برای اين انقلاب هيچ نيست مگر فروکاستن علت‌ها و ريشه‌های انقلاب به يک مدل تک علتی و ساده انگارانه. يکی از آن دلايلی که باعث کژفهمی علت‌ها و ريشه‌های متعدد و پيچيده اين انقلاب شده است، بازخوانی اين انقلاب در سطح رويدادهايی است که در دو دهه پيش از انقلاب رخ داده‌اند.

رويدادهای مهم دو دهه پيش از وقوع انقلاب اسلامی از اين قرارند: نقش درگذشت آيت‌الله بروجردی به‌مثابه واپسين مرجع اعظم تشيع در ايران در فروردين سال ۱۳۴۰ در مناسبات بين روحانيون و دولت، حادثه پانزده خرداد سال ۴۲ و تبعيد آيت‌الله خمينی، محاکمه بازرگان و شماری از فعالين نهضت آزادی در سال‌های ۴۲ و ۴۳ و در پی آن قطع اميد نيروهای ملی نسبت به ظرفيت تحول از درون حکومت پهلوی، قدرت‌گيری جنبش مسلحانه پس از واقعه سياهکل و تاثير آن در تغيير چهره مبارزه عليه حکومت، بالارفتن بهای نفت خام و نقش افزايش يکباره درآمد ارزی دولت و تاثير آن بر نرخ تورم، تثبيت موقعيت ايران به‌مثابه قدرت منطقه‌ای و تاثير آن در خود بزرگ بينی محمدرضا شاه و جلوه آن در پروژه‌هايی هم‌چون پروژه تمدن بزرگ، افزايش فزاينده اختلاف با دولت‌های غربی از زمان نخست‌ وزيری امينی تا واپسين‌ سال‌های حکومت محمدرضا شاه.

همان‌گونه که گفته شد تلاش پژوهشگران برای توضيح علت‌ها و ريشه‌های انقلاب با عزيمت از اين رويدادها عملا ره به درکی ناصحيح از تحولات سياسی و اجتماعی اين دوره برده است. به اعتقاد من ثبات يا بی‌ثباتی سياسی حکومت پهلوی را نمی‌توان تنها با گشت و گذار در لايه‌های سطحی رويدادهای ياد شده توضيح داد. من در بخش‌های بعدی اين سلسله مقاله‌ها به نمونه‌هايی از اين شيوه تاريخ انگاری در ارتباط با انقلاب اسلامی خواهم پرداخت.

ثبات يا بی‌ثباتی سياسی

ترديدی نمی‌بايست داشت که فروپاشی يک سيستم سياسی ريشه در بی‌ثباتی سياسی آن دارد. ثبات يا عدم ثبات سياسی يک دولت بر دو وجه افزاری و ارزشی استوار است. وجه افزاری ثبات و دولت ناظر بر کارآمدی آن دولت در پيشبرد امور خود است. از آن جمله است توان دفاع از خود در برابر يورش‌های کشورهای ديگر و توان دفاع از خود در برابر شورش‌های مخالفين در داخل کشور. وجه ارزشی ثبات يا بی‌ثباتی سياسی يک دولت ريشه در مشروعيت آن دولت دارد و مشروعيت داشتن يک دولت بيش و پيش از هر چيز ديگر، ناشی از باور جامعه است به برحق بودن حکومت صاحبان قدرت سياسی.

از جانب ديگر بايد به اين نکته مهم نيز توجه داشت که سيستم سياسی تنها محدود به وجود يک دولت به‌مثابه ماشين سياسی سازمان‌يافته نيست، بلکه الگوی قدرت را نيز شامل می‌شود. الگوی قدرت ناظر بر رابطه و مناسبات دولت با جامعه است. در جوامع مدرن و صاحب قانون اساسی ما با دو الگوی قدرت روبه‌رو هستيم. يکی الگوی واقعا موجود قدرت و ديگری الگوی تصريح شده در قانون اساسی آن کشورها.

در جوامع دموکراتيک الگوی واقعی قدرت کمابيش نظير همان الگويی است که در قانون اساسی اين دسته از کشورها پيش‌بينی شده است و جامعه نيز از اهرم‌ها و افزارهای لازمه برای کنترل قدرت دولت برخوردار است. حال آنکه در جوامع غيردموکراتيک و در عين‌ حال مدرن[۲]، ما شاهد تفاوت فاحش الگوی قدرت واقعا موجود با الگوی تصريح شده در قانون اساسی هستيم و جامعه نيز از افزارهای کنترل قدرت دولت محروم است و صاحبان قدرت سياسی، تفسير ارادی و فردی از الگوی قدرت را در شمار اختيارات گسترده خود می‌دانند.

به باور لئونارد بايندر حکومت هيچ نيست مگر آن الگوی قدرت واقعا موجودی که نهادی شده باشد. وی نهادی شدن[۳] الگوی قدرت واقعا موجود را با مشروعيت[۴] آن قدرت يکی می‌انگارد."[۵] من برخلاف بايندر يکی پنداشتن "نهادی شدن" و روند "مشروعيت يافتن" يک حکومت را الزامی نمی‌دانم و معتقدم که اين موضوع تنها در مورد کشورهای دموکراتيک صدق می‌کند.

الگوی واقعا موجود مناسبات قدرت به خودی خود نه مشروع است و نه نامشروع. اين نگاه و باور جامعه به اين الگوی قدرت است که می‌تواند به آن مشروعيت بدهد و نمی‌توان مشروعيت را تنها به نهادی‌شدن يا نهادی نشدن يک الگوی قدرت تنزل داد. تجربه ايران به وضوح نشان می‌دهد که بوروکراتيزه کردن و نهادی کردن مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی منجر به مشروعيت حکومت پهلوی نگشت. به سخن ديگر، اين موضوع که دولت پهلوی از مشروعيت گسترده برخوردار نبود[۶] را نمی‌توان و نمی‌بايست در ميزان نهادی شدن الگوی قدرت و الگوی مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی جست‌وجو کرد.

در اين ميان نمی‌بايست از ياد برد که مشروعيت بخشيدن به قدرت در شمار وظايف حکومت نيست، چرا که آن‌ چه نياز به مشروعيت دارد نه قدرت حاکم که سيستم حکومتی يک کشور است. و آنچه به يک دولت مشروعيت می‌بخشد نه لزوما تلاش حاکمان که باور جامعه به صحيح بودن اعمال و تصميم‌های حاکمان است. به اين ترتيب وظيفه حکومت نه مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسی موجود که توجيه[۷] اعمال و تصميم‌های صاحبان آن قدرت سياسی است. اين موضوع که توجيه کردن اعمال و تصميم‌های دولت می‌تواند در کسب مشروعيت موثر افتد را نمی‌بايست با روند مشروعيت دادن يا مشروعيت‌يابی يکی دانست.

هانا آرنت، فيلسوف سياسی آلمانی، در کتاب "بحران جمهوری" حکومت را "قدرت سازمان‌يافته و نهادی‌شده"[۸] تعريف می‌کند و به تفاوت اساسی بين "توجيه‌کردن" و "مشروعيت‌بخشيدن" اشاره کرده و می‌نويسد:

"يکی پنداشتن اين دو مفهوم ره به خطايی نظری می‌برد و هم‌چون يکی پنداشتن دو مفهوم "اطاعت" و "حمايت" می‌تواند منجر به آشفتگی نظری شود. "مشروعيت"، به هنگام چالش، خود را با رجوع به گذشته توضيح می‌دهد، حال آنکه "توجيه کردن" ناظر بر هدفی است در آينده".[۹]

هيچ دولتی نمی‌تواند با رجوع به آينده کسب مشروعيت کند. علت مشروعيت يک دولت، خواه علتی سنتی باشد نظير پيوند خونی و بستگی‌های قبيله‌ای، خواه علتی کاريسماتيک باشد و خواه علتی مدرن همچون بنيان عقلايی حکومت، همه ناظر بر باور جامعه نسبت به برحق بودن حاکميت و ارزيابی جامعه از ذات و کارکرد آن حکومت در گذشته است.

همان‌گونه که پيش‌تر آمد مشروعيت يکی از پايه‌های بنيادين ثبات سياسی يک دولت است. اما يک دولت مشروع به خودی خود دولتی با ثبات نيست. رابطه بين مشروعيت و ثبات سياسی را به بهترين شکلی می‌توان در قياس دولت مصدق و دولت پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ مشاهده کرد.

گرچه دولت مصدق از مشروعيت گسترده‌تری نسبت به دولت پهلوی برخوردار بود، دولت وی به علت محدود بودن قدرت سياسی‌اش و همچنين به علت فقدان حمايت فراگير ارتش و عدم پشتيبانی قدرت‌های خارجی، عملا دولتی کم ثبات از کار درآمد. حال آن‌که دولت محمدرضا شاه پس از کودتای سال ۳۲ گرچه از مشروعيتی فراگير محروم بود، اما با اتکا بر قدرت دولتی خود و حمايت و پشتيبانی قدرت‌های خارجی موفق به تمرکز اتوريته و اقتدار سياسی شد و توانست به حکومت سلطنتی در ايران ثبات بخشد.

از همين روست که ما به مشروعيت و کارآيی همچون دو وجه ارزشی و افزاری موثر در ثبات سياسی يک دولت اشاره کرديم. دولتی کارآمد می‌تواند از ثبات سياسی برخوردار شود، اما هرگاه کارآيی اين دولت با مشروعيت توام نگردد، ثبات آن چندان دوامی نخواهد داشت. يک دولت مشروع نيز می‌تواند از ثبات سياسی برخوردار باشد. اما هرگاه چنين دولتی از توان دفاع از خود در برابر حمله ديگران و شورش داخلی برخوردار نباشد، قادر به تضمين استمرار حکومت خود نخواهد بود.

دکتر جمشيد فاروقی

به نقل از [برای يک ايران]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] chronological
[۲] − یک دولت مدرن لزوما دولتی دموکراتیک نیست. دولت‌های کشورهای وابسته به بلوک شرق، دولت‌های فاشیستی در اسپانیا و یونان، دولت ناسیونال‌سوسیالیست‌ها در آلمان و همچنین دولت‌هایی نظیر دولت پهلوی، از نمونه‌های بارز این موضوع هستند. پژوهشگرانی که مدرن بودن یک سیستم را لزوما با دموکراتیک بودن آن توضیح می‌دهند نه تنها قادر به توضیح دولت‌های یاد شده نیستند، بلکه درکی ناصحیح و لزوما مثبت از مفهوم مدرن را عرضه می‌کنند که عملا ره به کژفهمی تحولات اجتماعی می‌برد.
[۳] Institutionalization
[۴] Legitimization
[۵] L. Binder, Iran Political Development in a Changing Society, (Berkeley, Los Angeles 1962), p. 30.
باید خاطر نشان ساخت که بایندر در شمار معدود پژوهشگرانی است که تحلیل تاریخ مدرن ایران را بر تشریح گاه‌‌شمارانه رویدادی تاریخ ایران ترجیح داده است.
[۶] See: Fred Halliday, “The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism”, in: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi, (Hong Kong 1988), p. 42.
[۷] Justification, Rechtfertigung
[۸] Hannah Arendt, Crisis of the Republic, (New York 1972), p. 150.
[۹] Ibid., p. 151.