بازخوانی انقلاب اسلامی (بخش چهارم)، مشروعيت و قانونيت، جمشيد فاروقی

معمولا عواملی که در زوال مشروعیت یک حکومت نقش ایفا می‌کنند، متعدد و پیچیده‌اند. بحران مشروعیت بروز هر گونه اختلالی در باور جامعه به حقانیت صاحبان قدرت است. تداوم بحران و گسترش آن به لایه‌های اجتماعی دیگر می‌تواند به زدایش مشروعیت حکومت بیانجامد. اما بحران مشروعیت بیان‌گر لحظه‌ای از رابطه دولت و جامعه است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پيش از اين گفته شد که فقدان دستگاه مفهومی روشن يا پژوهشگر را به کپی‌برداری مکانيکی از الگوهای نظری غرب و به بهره‌گرفتن نابجا از مفهموم‌های وارداتی می‌کشاند يا موجب آن می‌شود که ما در سطح رويدادها باقی بمانيم، روی به واقعه‌نگاری آوريم يا با قائل شدن نظمی نادقيق و غيرعلمی بين رويدادها، تحليلی ارائه کنيم که نخستين رويارويی با خرد پرسشگر را تاب نياورد. برای برون‌رفت از اين تنگنای نظری پيشنهاد کرديم که کارگرفت مفهوم‌ها و کليدواژه‌ها را تدقيق کنيم و الگوی نظری مناسبی برای تحليل انقلاب اسلامی بيابيم و از اين طريق در گفتمانی علمی با ديدگاه‌های ديگران موضوع را مورد مداقه قرار داده و بررسی کنيم.

در گفتارهای پيشين نگاهی داشتيم به دو کليدواژه در تحليل انقلاب اسلامی. يکی مفهوم مشروعيت بود و ديگری مفهوم کارآمدی. و ما نقش هر دو را در ثبات يا بی‌ثباتی سياسی يک حکومت بررسی کرديم. از آن گذشته بين وجه ارزشی مشروعيت و وجه افزاری کارآمدی نيز تفاوت قائل شديم و تاکيد کرديم که مهم‌ترين عنصر در درک مفهوم مشروعيت، فهم بار ارزشی آن است. در ادامه اين گفتارها و در مقاله حاضر توجه خود را به رابطه بين دو مفهوم مشروعيت و قانونيت معطوف خواهيم داشت. تمايز قائل شدن بين اين دو مفهوم هم‌ريشه می‌تواند کمک بزرگی به فهم دقيق مفهوم مشروعيت باشد.

در اين نکته که فقدان، زوال يا بحران مشروعيت می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سياسی يک حکومت شود ترديدی نيست. از اين منظر می‌توان گفت که فروپاشی حکومت سلطنتی در ايران در پی وقوع انقلاب اسلامی ريشه در بحران مشروعيت رژيم پهلوی داشته است. اما برای پرهيز از ساده کردن موضوع می‌بايست به دو نکته توجه داشت:

۱. فقدان، زوال و بحران مشروعيت مفهوم‌هايی يکسان و مترادف نيستند و هر کدام تاثيرات متفاوتی بر ثبات يا بی‌ثباتی سياسی يک حکومت دارند. فقدان مشروعيت موقعيتی بسيار نادر است و تنها می‌تواند در مورد کودتاهايی پی در پی در برخی از کشورهای آمريکای لاتين و از آن جمله بوليوی صدق کند. حکومت پهلوی از مشروعيت نسبی برخوردار بود.
زوال مشروعيت نيز ناظر بر يک روند است و دوره زمانی معينی را شامل می‌شود. اين چنين نيست که حکومتی يک شبه مبانی مشروعيت خود را در سطح جامعه از دست بدهد. رويدادهای معينی در زدايش مشروعيت يک حکومت می‌توانند نقش ايفا کنند. اما اين تصور که يک رويداد مهم تاريخی علت اصلی زوال مشروعيت حکومت پهلوی بوده، به عنوان نمونه خيزش مذهبی خرداد ۴۲، تصوری دقيق نيست. معمولا عواملی که در زوال مشروعيت يک حکومت نقش ايفا می‌کنند، متعدد و پيچيده‌اند.
بحران مشروعيت بروز هر گونه اختلالی در باور جامعه به حقانيت صاحبان قدرت است. تداوم بحران و گسترش آن به لايه‌های اجتماعی ديگر می‌تواند به زدايش مشروعيت حکومت بيانجامد. اما بحران مشروعيت بيان‌گر لحظه‌ای از رابطه دولت و جامعه است.

۲. چنانکه در بخش پيشين نيز آمد، ثبات يا بی‌ثباتی سياسی يک حکومت ناشی از تاثير متقابل دو عامل مشروعيت و کارآمدی است و از اين رو پديد آمدن بحران مشروعيت يا حتی زوال آن لزوما به معنی بی‌ثباتی سياسی نيست و دولتی کارآمد می‌تواند بحران‌های مشروعيت را پشت سر نهاده و به حيات خود برای مدتی معين تداوم بخشد. فائق آمدن بر بحران مشروعيت يا از طريق اصلاح راهکار حکومت در ارتباط با موضوعی تنش‌زاست يا از طريق سرکوب اعتراض‌ها. بسياری از مشاوران شاه پس از سرنگونی حکومت وی مدعی شده‌اند که شاه در مقابله با اعتراضات اجتماعی قاطعانه عمل نکرده است و از کارآمدی دولت خود بهره نگرفته است. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد که نگرانی از راديکاليسم جنبش مردمی در اثر کارگرفت وسيع قوه قهر از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی پهلوی، بی‌اساس بوده است. اما اين که آيا سرکوب بيشتر می‌توانست مانع از سرنگونی حکومت پهلوی شود يا خير، موضوع ديگری است.[۱] با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعيت و کارآمدی می‌توان گفت که فقدان، زوال يا بحران مشروعيت برای دامن زدن به بحران سياسی در جامعه کفايت می‌کند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمی‌انجامد. اين نکته به اين معناست که تلاش آن‌ دسته از پژوهشگرانی که صرفا کوشيده‌اند با رجوع به بحران مشروعيت فروپاشی حکومت پهلوی را توضيح دهند، برای توضيح ريشه‌ها و علت‌های انقلاب اسلامی کفايت نمی‌کند. چون وقوع چنين بحران‌هايی در کشورهای ديگر و از آن جمله در بين همسايگان ايران منجر به انقلاب و آن هم انقلاب اسلامی نشد.

مشروعيت يک باور است. باور جامعه به حقانيت حکومت. هرگاه از باور اجتماعی سخن به ميان آيد می‌توان گفت که اين باور نمی‌تواند ريشه در گزينش فردی و تصادفی داشته باشد و ناگزير بر پايه‌هايی استوار است. اما از آنجا که حکومت‌های مشروع متنوعند، پس می‌بايست فرض را بر اين گذاشت که پايه‌های ايجاد چنين باوری در جامعه نيز کثير و متنوع است.

فهم پايه‌های شکل‌گيری باور جامعه به حقانيت حکومت وابسته است به درک تفاوت بين دو مفهوم مشروعيت „Legitimacy“ و قانونيت „Legality“. ما فهم مفهوم مشروعيت را بی‌ترديد وام‌دار جامعه‌شناسی ماکس وبر هستيم. اما با عزيمت از گفتمان‌های متاخر پيرامون دو مفهوم قانونيت و مشروعيت‌، می‌توان به اين نتيجه رسيد که ماکس وبر تمايز دقيقی بين اين دو مفهوم قائل نشده است.

يورگن هابرماس بر اين باور است که تعريف ماکس وبر از دو مفهوم مشروعيت و قانونيت ناگزير آشکارا ره به يک گردش بين اين دو مفهوم می‌برد.[۲] همان گردشی که يکی را بر بستر ديگری توضيح می‌دهد و قادر به قائل شدن تمايز دقيق نظری بين آن‌ها نيست.[۳]

يکی پنداشتن و تمايز قائل نشدن بين اين دو مفهوم عملا منجر به کژفهمی ما از مفهوم مشروعيت می‌گردد و از اين رو من در گفتار کنونی بر آنم تا با پرتوافکنی به اين دو مفهوم گامی لازم در جهت تمايز نظری بين آنها بردارم.

در جامعه‌شناسی ايران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران و متفکران غربی است، دقت لازم در امر معادل يابی برای دو مفهوم مشروعيت و قانونيت به کار گرفته نشده است. يکی پنداشتن اين دو مفهوم را حتی نزد فرهيختگانی هم‌چون داريوش آشوری نيز می‌بينيم. وی در فرهنگ علوم انسانی برای هر دو مفهوم Legality و Legitimacy معادل‌های مشروعيت و قانونيت را پيشنهاد کرده است.[۴]

ترديدی نيست که ريشه لغوی هر دو مفهوم Legality و Legitimacy واژه „Lex“ به معنی قانون است. اما هم‌ريشه بودن اين دو مفهوم نمی‌بايست منجر به برداشتی واحد از معنی آن‌ها گردد. Legality يا قانونيت برخلاف Legitimacy از جنس باور نيست. قانونيت داشتن يک حکومت، يعنی مبتنی بودن آن حکومت بر قانونی مدون، موجود و قابل رجوع. حال آنکه مشروعيت يک حکومت سياسی يعنی باور به حقانيت آن. از اين منظر قانونيت بازتاب‌گر يک موقعيت عينی حقوقی است و مشروعيت بازتاب‌گر يک موقعيت ذهنی غيرفردی و کمابيش فراگير.

تنها در کشورهای دموکراتيک و مدرن است که معنی دو مفهوم قانونيت و مشروعيت به هم نزديک می‌شوند. به عنوان نمونه مشروعيت دولت آلمان فدرال ريشه در قانونيت آن دارد. من در ادامه بحث، ضمن پرداختن به گونه‌های متفاوت حکومت‌های مشروع اين نکته را پی خواهم گرفت. به اين ترتيب rightfulness يعنی حقانيت داشتن به معنی lawfulness يعنی قانونيت داشتن نيست و يکی پنداشتن اين دو عملا کارگرفت مفهوم مشروعيت را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

چنان که در ادامه گفتارهای پيرامون "بازخوانی انقلاب اسلامی" خواهيم ديد، يکی پنداشتن دو مفهوم قانونيت و مشروعيت منجر به برداشتی ناصحيح از علت‌های بحران مشروعيت در ايران پيش و پس از انقلاب اسلامی شده است. دسته‌ای از پژوهشگران انقلاب اسلامی از مفهوم مشروعيت برای توضيح بی‌ثباتی سياسی حکومت پهلوی استفاده کرده‌اند، بی‌آنکه نيازی به عرضه تعريفی در اين رابطه احساس کنند. دسته ديگر دو مفهوم قانونيت و مشروعيت را مترادف هم به کار برده‌اند و مدعی شده‌اند که حکومت مشروع لزوما حکومتی قانونی است. اين طرز تلقی به ويژه از سوی کسانی مورد استفاده واقع شده که کوشيده‌اند وجود حقوقی جمهوری اسلامی ايران را توجيه کنند. حال آنکه شمار ديگری از پژوهشگران اصولا تفاوت دقيقی بين مشروعيت و نهادی شدن قدرت سياسی قائل نشده‌اند. نهادی شدن قدرت سياسی از بار فردی و شخصيتی آن می‌کاهد. حال آنکه دولتی می‌تواند از مشروعيت برخوردار باشد اما مشروعيت خود را نه وام‌دار قانونيت که وام‌دار کاريسما يا ديگر منابع سنتی باور به مشروعيت خود باشد.

انتقاد هابرماس به مفهوم مشروعيت و قانونيت نزد ماکس وبر حکايت از پيچيدگی نظری تعريف مفهوم مشروعيت دارد. اما ما برای بررسی پايه‌های مشروعيت و علت‌های بحران مشروعيت در پيش و پس از انقلاب اسلامی از همان تعريف حداقلی استفاده می‌کنيم که لان و ارسون پيشنهاد کرده‌اند و تمرکز خود را معطوف به گونه‌های مختلف حکومت‌های مشروع می‌کنيم.[۵]

گونه شناسی حکومت‌های مشروع

"گور" و "اکستاين" به درستی به اين نکته اشاره می‌کنند که گونه‌شناسی حکومت‌های مشروع از حيث جامعه‌شناختی بدون رجوع به طبقه‌بندی پيشنهاد شده توسط ماکس وبر ممکن نيست.[۶] ماکس وبر در کتاب معروف خود "Wirtschaft und Gesellschaft"(اقتصاد و جامعه) به پايه‌های متفاوت شکل گيری باور به مشروعيت يک حکومت می‌پردازد. بر اساس نظر و طبقه‌بندی وبر، سه گونه حکومت مشروع قابل تشخيص است.

از نظر ماکس وبر اين سه نوع حکومت مشروع عبارتند از:

۱. حکومت‌های سنتی (traditional)

۲. حکومت‌های کاريسماتيک

۳. حکومت‌های عقلايی (rational) [۷]

طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر ماکس وبر به بحث‌های گسترده‌ای بين جامعه‌شناسان دامن زده است. برخی از جامعه‌شناسان حتی طبقه‌بندی‌های جايگزينی را پيشنهاد کرده‌اند.[۸] اما ما برای تدقيق درک و فهم خود از مبانی مشروعيت و بحران مشروعيت در ايران تنها به نمونه‌ای از اين طبقه‌بندی‌ها اشاره خواهيم کرد. نمونه‌ای که "آصف حسين" پيشنهاد می‌کند[۹].

نمونه پيشنهادی آصف حسين به‌ويژه از بابت درک پايه‌های مشروعيت در ايران می‌تواند مفيد واقع شود. حسين در کتاب خود "چشم‌انداز سياسی جهان اسلام" سه گونه حکومت مشروع را از يک‌ديگر تميز می‌دهد. طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر آصف حسين از اين قرارند:

۱. فردی

۲. ايدئولوژيک

۳. ساختاری (structural) [۱۰]

البته بايد روشن و شفاف گفت که مدل پيشنهادی آصف حسين برای تقسيم حکومت‌های مشروع بر طبقه‌بندی مطرح شده از سوی "کارل يوآخيم فريدريش" استوار است.[۱۱] از نظر حسين گونه ساختاری مشروعيت يک حکومت نقطه مقابل آن چيزی است که وی گونه‌های فردی حکومت مشروع می‌خواند. آصف حسين شاه بيت حکومت‌های مشروع ساختاری را در اين نکته می‌بيند که در اين قبيل حکومت‌ها، نهادهای سياسی نهادی می‌شوند.[۱۲]

مراد حسين از اين موضوع آن است که حکومت‌های دموکراتيک و مدرن با نهادی کردن نهادهای سياسی جنبه‌های فردی را در خود از بين می‌برند. از اين رو، تغيير چهره‌ها و شخصيت‌های سياسی در اين قبيل کشورها، تاثيری عمده بر ساختار سياسی حاکم بر آن‌ها ندارد. به عبارت ديگر برخلاف حکومت‌های فردی مشروع که عمدتا بر نقش فرد در سيستم استوار است، در حکومت‌های مشروع از گونه ساختاری، افراد در نهادها حل می‌شوند. البته آنچه که حسين گونه ساختاری مشروعيت می‌خواند مترادف همان چيزی است که وبر و بسياری ديگر از پژوهشگران گونه عقلايی مشروعيت حکومت‌ها خوانده‌اند.[۱۳]

آنچه در طبقه‌بندی پيشنهادی آصف حسين جالب است اين است که وی نمونه‌های سنتی مشروعيت همچون پيوند خونی و نمونه‌های کاريسماتيک را در طبقه گونه‌های فردی حکومت‌های مشروع قرار می‌دهد. از اين حيث مشروعيت نسبی حکومت آقامحمدخان قاجار که ريشه در سنت سلطنت و پيوند خونی ايل قاجار دارد با مشروعيت کاريسماتيک آيت‌الله خمينی در زير مجموعه حکومت‌های فردی قرار می‌گيرد.

دولت پهلوی دولتی است که ريشه ايلاتی ندارد. رويکرد رضاشاه و پسرش به نوسازی دستگاه دولتی، عملا زمينه‌های کسب مشروعيت سنتی اين حکومت را تحليل برد. از سوی ديگر، خصلت اتوکراتيک رژيم مانع از آن شد که با روی آوردن به قانونيت و نهادی کردن نهادهای سياسی، يعنی کاستن از جنبه‌های فردی قدرت و فاصله گرفتن از اتوکراسی، زمينه‌های کسب مشروعيت عقلايی فراهم شود. محمدرضاشاه با صرف ميلياردها دلار بر کارآمدی دولت خويش افزود اما شکاف دولت و جامعه لحظه به لحظه عميق‌تر شد.

---------------------

[۱] − به باور من، تشديد سرکوب‌ها نمی‌توانست مانع از سقوط حکومت پهلوی شود. در اينکه دولت پهلوی مرتکب خطاهای جدی شد، ترديدی نيست. اما بخش عمده خطاهای محمدرضاشاه به سال‌های پيش از وقوع انقلاب اسلامی باز می‌گردد و محدود به چند ماه پس از رويداد ۱۷ شهريور نمی‌شود.

[۲] Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, (Frankfurt am Main 1985), pp. 359.

[۳] − مشابه اين گردش را در مورد دو مفهوم مدرن و دموکراتيک نيز شاهديم. يک نظام دموکراتيک به معنايی امروزين آن، لزوما نظامی مدرن است، حال آنکه يک نظام سياسی مدرن لزوما دموکراتيک نيست. از آن جمله است حکومت‌های پيشين فاشيستی آلمان، اسپانيا، يونان، کشورهای وابسته به بلوک شرق پيش از فروپاشی اين بلوک، کشورهايی همچون ترکيه، ايران و...

[۴] − داريوش آشوری، فرهنگ علوم انسانی، ويراست دوم، نشر مرکز، چاپ سوم، تهران ۱۳۸۱. مقايسه کنيد: صفحه‌های ۲۲۷ و ۲۲۸.

[۵] The theoretical difficulties coupled with the Weberian concept of legitimacy are not restricted to the differences between the meaning of legitimacy and what used to be called legality. For the philosophical discourse of ‘legitimacy versus legality’ or, in a more specific sense, the philosophical discourse of ‘morality versus legality’, and its origins in German political culture, see: Ernst Vollrath, “‘Legitimität’ und ‘Legalität’ als Kategorien der staatlichen Existenz”, in: Kategorien der Existenz, Festschrift für Wolfgang Janke, Herausgegeben von Klaus Held und Jochem Hennigfeld, (Würzburg 1993), p 415-440.

[۶] Ted Robert Gurr and Harry Eckstein, Patterns of Authority: A Structural Basis for Political Inquiry, (New York, London, Sydney and Toronto 1975), p. 201.

[۷] Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundrisse der verstehenden Soziologie, (Tübingen 1972), p. 124.

[۸] On the various typologies of legitimate authority, see: D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, (New York: 1965); C. J. Friedrich, “Die Legitimität in politischer Perspektive”, in: Politische Vierteljahresschrift, I (1960), pp. 119; and Weyma Lübbe, Legitimität kraft Legalität, Sinnverstehen und Institutionalalyse bei Max Weber und seinen Kritkern, (Tübingen 1991), p. 9, footnote.

[۹] Asaf Hussain, Political Perspectives on the Muslim World, (London and Basingstoke 1984).

[۱۰] Asaf Hussain, Political Perspectives on the Muslim World, (London and Basingstoke 1984), p. 105.

[۱۱] See: C. J. Friedrich, “Die Legitimität in politischer Perspektive”, in: Politische Vierteljahresschrift, I (1960).

[۱۲] Asaf Hussain, Political Perspectives on the Muslim World, p. 104.

[۱۳] To use Weberian concepts, the structural type of legitimacy, similar to the rational type, is zweckrational rather than wertrational.

دکتر جمشيد فاروقی

برگرفته از سايت [برای يک ايران]