بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش پنجم، ساختار حکومت پهلوی، جمشيد فاروقی

آيا ما شاهد تفاوتی بنيادی بين ساختار سياسی دولت‌ عصر قاجار با دولت پهلوی يا حتی دولت پس از انقلاب اسلامی نيستيم؟ آيا دولت پهلوی، ادامه تاريخ سلطنتی خاندان‌های پيش از خود است، يا گسستی است از اين تاريخ؟ آيا قدرت‌گيری رضاشاه را می‌توان صرفا انتقال قدرت از شاهی به شاهی دانست، آن چنانکه در قرن‌های پيش از شکل‌گيری دولت پهلوی شاهدش بوديم؟ آيا تفاوت سياسی بين دولت جمهوری اسلامی ايران با دولت پهلوی در تفاوت بين عمامه و تاج خلاصه می‌شود؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بسياری از پژوهشگران فقدان يا زوال تدريجی مشروعيت حکومت پهلوی را يکی از علت‌های اصلی سرنگونی سلطنت در ايران دانسته‌اند. اما توضيح علت‌ها و ريشه‌های انقلاب اسلامی از طريق کارگرفت مفهوم‌هايی همچون مشروعيت و قانونيت مستلزم عرضه تعريفی دقيق از اين کليد‌واژه‌ها است. بديهی است که پرداختن به چنين تحليل‌هايی پيش از عرضه تعريفی دقيق از مفهوم‌های پايه می‌تواند بيشتر ره به افسانه‌سرايی برد تا توضيح روشن و شفاف آنچه بر اين کشور رفت.

از اين‌روست که در گفتارهای پيشين ضمن توضيح دو مفهوم موثر در ثبات سياسی يک حکومت، يعنی مشروعيت و کارآمدی، بر اين نکته تاکيد ورزيدم که يکی پنداشتن دو مفهوم مشروعيت و قانونيت عملا به آنجا منجر می‌شود که ما الزاما دولتی مشروع را دولتی قانونی بپنداريم و چنين چيزی از حيث نظری خطاست.

حال بر بستر آنچه گفته شد برآنيم تا نگاهی بيافکنيم بر ماهيت دولت پهلوی. بايد پيش از هر چيز توضيح داد که دولتی که سرنگون شد، چگونه دولتی بود. سخن گفتن از بحران مشروعيت دولت پهلوی به گونه‌ای منطقی توجه را معطوف به ساختار سياسی اين دولت می‌کند. و نيز روشن است که بحران مشروعيت و تاثير آن بر ثبات يا بی‌ثباتی سياسی يک حکومت، وابسته به ساختار سياسی آن است.

نگاهی به ادبيات سياسی و پژوهش‌های منتشر شده پيرامون دولت پهلوی حکايت از آن دارد که پژوهشگران درک واحدی از ماهيت سياسی اين دولت ندارند. استفاده از خصيصه‌های "استبدادی"، "خودکامه"، "زورسالار"، "جبار"، "اتوکراتيک"، "سلطانی"، "ديکتاتوری فردی"، "توتاليتر"، "مطلقه" و... در توضيح ساختار سياسی حکومت پهلوی به کار گرفته شده‌اند. حال آنکه متاسفانه کمتر پژوهشگری کوشيده است تعريفی دقيق و روشن از ساختار دولت پهلوی عرضه کند.

ريچارد رورتی، فيلسوف معروف آمريکايی مقاله‌ای دارد به نام: "آيا دموکراسی نياز به شالوده دارد؟"[۱] اينکه رورتی با طرح اين پرسش تحريک‌ کننده چه هدفی را دنبال می‌کند، موضوع بحث ما نيست و پاسخ اين پرسش را بايد به جامعه‌شناسانی وانهاد که موضوع کار و تحقيق‌شان ساختار سياسی کشورهای دموکراتيک است. اما اين پرسش ره به طرح يک پرسش مهم در شناخت بافت سياسی جامعه ايران در عصر پهلوی و همچنين در دوره پس از پيروزی انقلاب اسلامی می‌برد و آن اينکه: "آيا اتوکراسی نياز به شالوده دارد؟" به عبارت ديگر بنيان‌های حکومت اتوکراتيک کدامند؟

به سخن ديگر آيا وجود يک حاکم جبار و خودکامه برای تداوم يک حکومت اتوکراتيک کفايت می‌کند؟ آيا ما تنها با يک شکل از حکومت‌های اتوکراتيک روبه‌رو هستيم؟

بديهی است که يک حکومت اتوکراتيک نيز برای تضمين ثبات و دوام خود می‌بايست ترکيبی از دو شرط موثر در ثبات سياسی را فراهم آورد. اين سخن بدين معناست که اين حکومت می‌بايست از يکسو زمينه‌های کسب نظر مساعد جامعه را نسبت به خود تامين کند و از اين طريق، در صورت امکان، مشروعيت يابد و هم می‌بايست بر کارآمدی خود در دفاع از خويش در برابر يورش‌ها و خيزش‌ها بيافزايد.

حکومت اتوکراتيک چيست؟

يکی از کليدواژه‌های تحليل سياسی حکومت پهلوی مفهوم "مدرنيزاسيون اتوکراتيک" است. تاسيس دولت مدرن توسط سلسله پهلوی و مدرنيزاسيون دستگاه دولتی از جمله دستآوردهای مهم و دوران‌ساز[۲] واپسين خاندان سلطنتی ايران بود. اما درک و فهم نظريه "مدرنيزاسيون اتوکراتيک" که از سوی برخی از پژوهشگران تاريخ معاصر ايران نيز مطرح شده است، وابسته به فهم معنی مفهوم اتوکراسی است.

نکته اول و مهم در فهم مفهوم اتوکراسی اين است که اتوکراسی برابر با اتوکراسی نيست. نظريه‌های سياسی حکايت از گوناگونی حکومت‌های اتوکراتيک دارند. استفاده از مفهوم اتوکراتيک بدون در نظر گرفتن خودويژگی‌های اين يا آن گونه از حکومت‌های اتوکراتيک می‌تواند ره به خطايی جدی در تحليل حکومت پهلوی ببرد.

نکته دوم تمايز قائل شدن بين گونه‌های مدرن و سنتی حکومت‌های اتوکراتيک است. بسياری از پژوهشگران در تحليل‌های سياسی خود هم دولت قاجار و هم دولت پهلوی را در شمار دولت‌های اتوکراتيک ارزيابی می‌کنند. نخستين پرسش منطقی در اين بين اين است که آيا ما شاهد تفاوتی بنيادی بين ساختار سياسی دولت‌ عصر قاجار با دولت پهلوی يا حتی دولت پس از انقلاب اسلامی نيستيم؟ آيا دولت پهلوی، ادامه تاريخ سلطنتی خاندان‌های پيش از خود است، يا گسستی است از اين تاريخ؟ آيا قدرت‌گيری رضاشاه را می‌توان صرفا انتقال قدرت از شاهی به شاهی دانست، آن چنانکه در قرن‌های پيش از شکل‌گيری دولت پهلوی شاهدش بوديم؟ آيا تفاوت سياسی بين دولت جمهوری اسلامی ايران با دولت پهلوی در تفاوت بين عمامه و تاج خلاصه می‌شود؟

از تعريف عام و کلی کليدواژه اتوکراسی شروع کنيم. اتوکراسی متضاد دموکراسی است و حکومتی است که شاخص آن قدرت سياسی نامحدود حاکمی است به نام "اتوکرات". از اين رو برخی از پژوهشگران برای واژه اتوکراسی معادل يکه‌سالاری را پيشنهاد می‌کنند.[۳]

در اين ميان بايد به اين نکته توجه داشت که استفاده از دو مفهوم متضاد دموکراسی و اتوکراسی برای تميز قائل شدن بين دو حکومت مدرن و سنتی، خطاست و ره به کژفهمی نظری می‌برد.

در گفتارهای پيشين به اين نکته اشاره شد که يک حکومت مدرن لزوما يک حکومت دموکراتيک نيست. با عزيمت از اين موضوع اکنون می‌توان به اين نتيجه رسيد که يک حکومت اتوکراتيک نيز لزوما حکومتی سنتی نيست و می‌تواند گونه‌ای از حکومت‌های مدرن باشد.[۴] به باور من حکومت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی ايران در شمار حکومت‌های مدرن اتوکراتيک هستند.

به اين ترتيب ما در مسير خود به سوی توضيح و فهم اتوکراسی می‌بايست به تفاوت‌های موجود بين گونه‌های مدرن و سنتی حکومت‌های اتوکراتيک توجه نماييم.

قرن بيستم، قرن سلطه ايدئولوژی‌ها، قرن جنگ سرد، قرن مبارزات آزاديبخش و ضداستعماری، قرن انقلاب رسانه‌ها و ارتباطات است. قرنی است که با انقلاب روسيه شروع می‌شود و با فروپاشی بلوک شرق پايان می‌يابد. اين قرن، قرن تغيير و دگرگونی مستمر چهره سياسی جهان است و از اين رو ساده‌انگارانه است هرگاه گمان کنيم که اين تحولات سياسی و عميق جهانی تاثيری بر ساختار سياسی حکومت‌ها نداشته و دولت اتوکراتيک پهلوی تداوم حيات دولت اتوکراتيک قاجار است.

اين چنين است که پژوهشگران و نظريه‌پردازان علم سياست و جامعه‌شناسان با طرح گونه‌های جديد اتوکراسی کوشيده‌اند تصوير دقيق‌تری از حيات سياسی دولت‌های غيردموکراتيک قرن بيستم عرضه کنند. از اين رو نمی‌بايست بهره گرفتن از صفت اتوکراتيک برای دولت قاجار، پهلوی و دولت پس از پيروزی انقلاب اسلامی به آنجا منجر شود که ما تفاوت‌های بين ساختار سياسی اين دولت‌ها را از نظر دور بداريم.

از اين رومی‌بايست بين دولت اتوکراتيک سنتی قاجار و دولت اتوکراتيک مدرن پهلوی تمايز قائل شد. مدرنيزاسيون اتوکراتيک عملا به معنی نوسازی ماشين دولتی به منظور افزايش کارآمدی آن است. اين مدرانيزاسيون از آن رو اتوکراتيک است که نوسازی دولت به نوسازی رابطه بين دولت و جامعه ره نمی‌برد و الگوی قدرت تجديد نمی‌شود.

نکته سوم اين که حکومت اتوکراتيک يکی از نمونه‌های ديکتاتوری فردی است. اما خطاست که ما بين گونه‌های مختلف حکومت‌های ديکتاتوری تمايزی قائل نشويم. يکی از دشواری‌های نظری در ادبيات سياسی ايران، به ويژه در تحليل‌هايی که از بافت و ساختار سياسی حکومت پهلوی و همچنين جمهوری اسلامی ايران عرضه شده، ريشه در يکی پنداشتن و تمايز قائل نشدن بين حکومت‌های اتوکراتيک و ديگر انواع حکومت‌های استبدادی و ديکتاتوری دارد.

اتوکراسی تنها محدود به عرصه سياست نمی‌شود و ديگر شئون حيات اجتماعی را نيز در بر می‌گيرد. آنچه از ديد برخی از تحليلگران به دور مانده، تفاوت دو مفهوم "قدرت" و "اتوريته" است. قدرت يک موضوع سياسی است، حال آنکه اتوريته و اقتدار يک موضوع سياسی−اجتماعی است. قدرت ريشه در عملکرد ماشين دولتی دارد، حال آنکه اتوريته ناظر بر رابطه بين دولت و جامعه است. از اين رو، مدرنيزاسيون اتوکراتيک، حکايت از نوسازی ماشين دولتی دارد و خصلت غيردموکراتيک الگوی رابطه دولت با جامعه را بازتوليد می‌کند. به سخن ديگر، گستره اعمال اتوريته برخلاف قدرت، کل جامعه است و از اين رو عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نيز شامل می‌شود.

تيم مک‌دانيل، در کتاب "اتوکراسی، مدرنيزاسيون و انقلاب" تعريفی از گونه سنتی حکومت‌های اتوکراتيک عرضه می‌کند. وی بر اين نکته تاکيد می‌ورزد که اتوکراسی گونه‌ای مشخص از ديکتاتوری‌های فردی است. مک‌دانيل در خصوص ويژگی‌های يک حکومت اتوکراتيک معتقد است که اين حکومت‌ها در مفهوم سياسی خود اساسا سنتی هستند و از اين‌رو نمی‌توانند با ايجاد احزاب سياسی مدرن سازگار باشند[۵] و ناتوان از تدوين ايدئولوژی‌های مدرن رسمی هستند.[۶]

ساختار سياسی يک سيستم اتوکراتيک عموما بر اتوريته فردی استوار است و فاقد يک مکانيسم نهادی شده برای کنترل و مهار قدرت سياسی است. از اين رو، در غياب پلوراليسم سياسی، دموکراسی و مشارکت مردم در تصميم‌گيری‌ها به موازات وجود کنترل دولتی بر رسانه‌ها و جو پليسی حاکم بر جامعه، امکانی برای انتقال مسالمت‌آميز قدرت باقی نمی‌ماند.

پيش از اين گفتيم که جامعه‌شناسان برای تدقيق نظريه سياسی حکومت‌های غيردموکراتيک، به توضيح اشکال جديد و مدرن حکومت‌های اتوکراتيک روی آورده‌اند. گونه‌های متفاوت حکومت‌های مدرن غيردموکراتيک در قرن بيستم عبارتند از حکومت‌های اتوريتر، تماميت‌خواه (توتاليتر)، پست توتاليتر، سلطنت پدرميراثی[۷] و همچنين گونه‌های جديد حکومت‌های سلطانی[۸].

در اينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که برخی از حکومت‌های اتوکراتيک ترکيب و آميزشی از دو يا چند گونه حکومت مدرن اتوکراتيک هستند. به عنوان نمونه در حکومت پهلوی ما عناصری از توتاليتاريسم، پاتريمونياليسم (سلطنت پدرميراثی)، و اشکال جديد سلطانيسم را شاهد هستيم. از اين رو قائل شدن تنها يک نوع از حکومت‌های اتوکراتيک برای تعريف دولت پهلوی کفايت نمی‌کند و اين موضوعی است که ما در گفتارهای آتی پی خواهيم گرفت.

گونه‌های مدرن حکومت‌های غيردموکراتيک را نمی‌توان به سادگی با کارگرفت مفهوم‌هايی هم‌چون جباريت، زورسالاری، استبدادی، مطلقه و استبداد شرقی توضيح داد. کارل فردريش و زيبگنيو برژينسکی نسبت به ساده کردن مفهوم اين گونه‌های مدرن حکومت‌های غيردموکراتيک هشدار داده و تصريح کرده‌اند که تنزل اين حکومت‌ها صرفا به حکومت‌های مطلقه، جبار و استبدادی، منجر به نفی و انکار خود ويژگی‌های اين گونه از حکومت‌ها می‌شود.[۹]

کارل يوآخيم فريدريش و زبيگنيو برژينسکی در کتاب خود "ديکتاتوری توتاليتر و اتوکراسی" به جنبه‌های مدرن حکومت‌های تماميت‌خواه اشاره کرده‌اند. فريدريش و برژينسکی بر اساس تعريفی که "روستوو"[۱۰] از حکومت‌های توتاليتر و تماميت‌خواه عرضه کرده است، ديکتاتوری‌ تماميت‌خواه را سيستمی حکومتی می‌دانند که برای متحقق ساختن نيات حاکم توتاليتر در شرايط مدرن سياسی و تکنيکی، خود بدل به گونه‌ای جديد از حکومت‌های اتوکراتيک می‌شود.[۱۱]

آيا توضيح حکومت پهلوی بر بستر مفهوم استبداد شرقی و تفاوت قائل نشدن بين اتوکراسی قاجار و پهلوی به نوعی ناديده گرفتن و انکار اين شرايط مدرن سياسی و تکنيکی نيست؟ همان شرايطی که ناگزير به اين اتوکراسی چهره‌ای جديد و مدرن می‌بخشد؟

دکتر جمشيد فاروقی

به نقل از [برای يک ايران]
--------------------------------------------------------------------------------

[۱] Richard Rorty, “Does Democracy need Foundations?”, in: Politisches Denken, Herausgegeben von Volker Gerhardt, Henning Ottmann, Martyn P. Thompson, Jahrbuch 1993, Stuttgart, Weimar, p. 21- 24)

[۲] - استفاده از واژه دوران‌ساز برای تاسيس دولت مدرن در ايران کاملا دقيق و حساب‌شده صورت گرفته است. اما توضيح اين موضوع که چرا من برای تاسيس دولت مدرن در ايران چنين ارزش و جايگاهی قائل هستم، در حوصله اين مجموعه مقاله نمی‌گنجد و من اين موضوع را زمانی ديگر و جايی ديگر پی خواهم گرفت.

[۳] - داريوش آشوری در "فرهنگ علوم انسانی" از جمله معادل يکه‌سالاری را برای مفهوم اتوکراسی پيشنهاد می‌کند. با وجود آنکه واژه پيشنهاد شده معادل دقيقی برای واژه يونانی "اتوکراسی" است، اما من ترجيح می‌دهم در کار پژوهشی از همان واژه اصلی استفاده کنم، چنانکه در مورد دموکراسی نيز لزوما از معادل مردم‌سالاری استفاده نمی‌کنيم. اصولا واژه مردم‌سالاری صرفا برگردان لغوی واژه دموکراسی است و با ويژگی‌های اين مفهوم پس از انقلاب فرانسه همخوانی ندارد.

[۴] - اما همه جامعه‌شناسان بر سر اين موضوع اتفاق نظر ندارند و هستند پژوهشگرانی که اتوکراسی و دموکراسی را از جمله شاخص‌های تعريف حکومت‌های مدرن و سنتی می‌دانند. اين موضوع که بسياری از حکومت‌های اتوکراتيک، سنتی‌اند و بيشتر حکومت‌های مدرن دموکراتيک هستند، نمی‌بايست به آنجا منجر شود که ما از دموکراسی و اتوکراسی به عنوان شاخص‌های تعريف و تميز قائل شدن بين حکومت‌های سنتی و مدرن استفاده کنيم. به عنوان نمونه توجه کنيد به:

:Loewenstein, K., Political Power and the Government, (Chicago 1965).
[۵] ريشه عدم شکل‌گيری احزاب سياسی مدرن و پلوراليسم سياسی در هر دو دوره پيش و پس از انقلاب اسلامی را می‌توان در اين خصيصه حکومت‌های اتوکراتيک يافت.

[۶] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, (Princeton, New Jersey 1991), p. 5.

[۷] معادل پيشنهادی داريوش آشوری برای حکومت‌های پاتريمونيال. نگاه کنيد به "فرهنگ علوم انسانی" ص. ۲۹۵.

[۸] Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 51.

[۹] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, (Cambridge, Massachusetts 1965), p. 15.

[۱۰] Rostow, W. W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, (Cambridge 1960).

[۱۱] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, p. 17.