جمهوری اسلامی مسئوًليت خود در حفاظت از جان زندانيان سياسی را زير پا می گذارد، نهضت مقاومت ملی ايران

نام جمهوری اسلامی با اعدام و مرگ فعالين سياسی مترادف و عجين شده است. هنوز ده روز از فاجعه ی دردناک جانباختن خانم هاله سحابی در اثرحمله بی رحمانه ی ماًموران رژيم به وی نگذشته است که خبر مرگ هُدی صابر مترجم و روزنامه نگار، و يکی ديگر از فعالين ملی ـ مذهبی اعلام ميشود. پزشکان علت مرگ او را سهل انگاری مقامات زندان در انتقالِ به موقع وی به بيمارستان ذکر نموده و عنوان داشته‌اند که در صورتی که اين انتقال در اسرع وقت صورت می‌گرفت و بيمار تحت مراقبت‌های ويژه قرارداشت نجات وی از مرگ حتمی بود. بنابراين جمهور اسلامی مسئول مستقيم مرگ اين فعال سياسی است که از مدتها قبل زندانی و در اسارت آن بوده و در اعتراض به عمل وحشيانه ی ماًموران نظام نسبت به خانم سحابی از ده روز پيش تر دست به اعتصاب غذا زده بوده است.

جمهوری اسلامی که مانند هر حکومت شايسته ی اين عنوان و طبق موازين بين المللی مسئوليت حفظ جان کسانی را که زندانی نموده است برعهده دارد، به اين تعهد خود عمل نکرده، وعدم رعايت اين موازين از طرف مقامات حکومت تاکنون چندين بار سبب گرديده است که تعدادی از هموطنان دربند در زندان ها جان دهند بی آنکه کسی پاسخگوی حيات ازدست رفته ی آنان باشد. از آنجا که جمهوری اسلامی حاضر به قبول مسئوليت خود درمقابل جان زندانيان نمی باشد، و حتی از تحويل جنازه زندانيان جانباخته به خانواده هايشان هم خودداری ميکند، نهضت مقاومت ملی ايران ضمن ابراز تسليت به خانواده مرحوم صابر، قتل ننگين يکی ديگر از مبارزان راه آزادی ايران را بشدت محکوم می نمايد.
ما ضمن پشتيبانی از درخواست کليه ی شخصيت های کشور و نهادهای ايرانی و غير ايرانی حقوق بشر، از مقامات بين المللی می خواهيم تا با تعيين هيئت ويژه ای برای اعزام به ايران به منظور رسيدگی به چگونگی وقوع اين فاجعه ی هولناک و تعيين مسئولان آن و رسيدگی به وضعيت زندانيان سياسی در ايران در مورد اين قبيل جنايات بيش از اين تًامل نکرده، با اقدام عاجل خود به مقامات ايرانی نشان دهند که مردم جهان يکايک جنايات آنان را زير نظر دارند و اين دولت بايد در مورد هريک در برابر وجدان ها و نهادهای بين المللی پاسخگو باشد.

ايران هر گز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران
۲۲ خردادماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۲ جون ۲۰۱۱