تذکرات پياپی نمايندگان درباره پشت پرده پس گرفتن استيضاح وزير کار

روزآنلاين ـ مجلس - اگرچه استيضاح وزير کار از دستور کار خارج شد اما موج اعتراضات نمايندگان به رويکرد استيضاح کنندگان، همچنان ادامه يافت. تذکراتی که بيش از همه توکلی و حدادعادل را مخاطب قرار می​داد.

نسرين وزيری: در تذکرات نمايندگان اعلام شد که «حکميت» و «پذيرش قول شرف» واژگانی جديد در ادبيات سياسی مجلس هستند که شائبه انتخاباتی بودن اين استيضاح، رويکرد سياسی مجلس به جای رويکرد کارشناسی و تلاش برخی برای حضور در هيات رئيسه مجلس بعد را تقويت می کند. اشارات اين نمايندگان به نقش «حکميت» توکلی ميان مرتضوی و زاکانی از يکسو و پذيرش «قول شرف» مرتضوی از سوی حدادعادل بود.

گفتنی است، استيضاح شيخ​الاسلامی به درخواست حدادعادل از استيضاح کنندگان پس گرفته شد. رئيس مجلس هفتم در اين نامه نوشته بود: «جناب آقای سعيد مرتضوی به درخواست خود، حوالی ظهر روز شنبه ۹۱.۱.۲۶ با اين‌جانب ملاقات کردند و نظر مشورتی بنده را درباره اين موضوع جويا شدند اين‌جانب به ايشان پيشنهاد کردم برای حل استعفا کند جناب آقای مرتضوی نيز با قبول اين مصلحت‌انديشی پيشنهاد اين‌جانب را پذيرفتند و آمادگی کامل خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماس‌های مکرر تلفنی بعدی اعلام نمودند. اکنون با عنايت به آنچه گفته شد اين‌جانب ضمن تشکر از جناب آقای مرتضوی و توجه و اعتمادی که ابراز داشته‌اند از شما دوستان عزيز که تقاضای استيضاح را امضا کرده‌ايد درخواست می‌کنم از مطرح کردن استيضاح در جلسه علنی مورخه ۹۱.۱.۲۷ مجلس شورای اسلامی خودداری فرماييد تا انشاءالله با پی‌گيری بيشتر استعفای جناب آقای مرتضوی به صورت کامل محقق شود و موجبی برای استيضاح باقی نماند.»

نامه پذيرش اين درخواست را هم توکلی خواند که در آن آمده بود: «علت استيضاح نصب مدير فاقد صلاحيت لازم و دارای پرونده مفتوح به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی بود، هدف نيز حفظ مصالح نظام و منافع بزرگترين سازمان اقتصادی - اجتماعی کشور بود که به ۳۳ ميليون کارگر شريف شاغل و بازنشسته و خانواده‌های محترم آنان و نسل‌های بعدی تعلق دارد. حال که تلاش‌های انجام شده برای تأمين هدف، بدون نياز به استيضاح، با تعهد آقای مرتضوی و برادر ارجمند جناب آقای دکتر حدادعادل مبنی بر استعفا به ثمر نشست، فعلا استيضاح خود را پس می‌گيريم. بديهی است اگر ظرف چند روز آينده پذيرش استعفا رسماً اعلام نشود، مجدداً تقاضای استيضاح تقديم مجلس خواهيم کرد.»

متن نامه اول را حدادعادل پيش از آغاز به کار مجلس منتشر کرد و نامه دوم را هم احمد توکلی در ابتدای جلسه علنی امروز خواند و آنقدر تذکر و اخطار در پی داشت که به قول رئيس مجلس «اگر استيضاح انجام می​شد، کمتر وقت مجلس را می​گرفت»!

نخستين تذکر را مصطفی کواکبيان نماينده سمنان مطرح کرد و گفت: بر اساس آئين‌نامه‌ای که جديدا مجلس تصويب کرد، بعد از اعلام وصول استيضاح وجاهتی ندارد که اعلام شود استيضاح از حدنصاب افتاده است. دوستان به کناره‌گيری آقای مرتضوی اعتماد کرده‌اند و گفته‌اند که اگر مرتضوی کنار‌ه‌گيری نکرد، استيضاح را دوباره در دستور قرار می‌دهيم ولی اين مسئله به مجلس هشتم نمی‌رسد. اينکه يک فرد بين دو نفر حکميت کند، به شأن مجلس مربوط می‌شود؛ هر چند بنده جزء‌ استيضاح‌کنندگان ‌نبودم ولی موضوع حکميت به شئونات مجلس مربوط می‌شود.

وی گفت: به اعتقاد من بر اساس اصل ۸۹ بايد موضوع را به صورت اساسی‌تر دنبال کنيم چرا‌که آقای احمدی‌نژاد گفته بود اگر استيضاح رای بياورد، ‌آقای مرتضوی را به عنوان سرپرست در وزارت کار قرار می‌دهم لذا من معتقدم اين استيضاح با توجه به آئين‌نامه جديد نمی‌تواند از دستور خارج شود.

اما رئيس​مجلس به او يادآور شد که اصلاح آئين‌نامه جديد را بايد شورای نگهبان تائيد و به مجلس ابلاغ کند که اين مسير هنوز طی نشده است. از اين رو بر اساس آئين‌نامه کننی در روز استيضاح اگر تعداد از عدد ۱۰ بيفتد، ما نمی‌توانيم استيضاح را مطرح کنيم.

رئيس مجلس در خصوص موضوع حکميت اظهار داشت: موضوع حکميت مربوط به استيضاح کنندگان است؛ استيضاح کنندگان پذيرفته‌اند که استيضاح را پس بگيرند بر اين اساس ما بر اساس شکل آئين‌نامه نمی‌توانيم غير از اين عمل کنيم.

محمدرضا خباز نماينده کاشمر هم در تذکر ديگری گفت: اينکه کشور را ماه​ها به چالش بکشند وبعد با حکميت مساله را خاتمه دهند، کار عجيبی است. بايد اين کار را از روز اول می​کردند و اين همه هزينه را به کشور و وزارت کار و تامين اجتماعی تحميل نمی​کردند.

به گفته وی، اين شائبه که اين استيضاح يک کار سياسی بوده و با هدف اصلاح امور کشور نبوده است؛ با اين رويکرد استيضاح کنندگان تقويت شده است. خباز ادامه داد: نمی​شود که آقايان هرگاه دلشان خواست استيضاحی را بنويسند و بعد بکشند کنار و با حيثيت قوه مقننه بازی کنند!

لاريجانی در پاسخ به وی، با بيان اينکه اخطار بايد به نحوه عمل هيات رئيسه باشد، افزود: ما بايد استيضاح را بر اساس آيين نامه اعلام وصول می​کرديم و الان هم که از نصاب افتاده است، آن را از دستور خارج کنيم. بنابراين هيچ اشکال قانونی ای بر کار ما وارد نيست.

نادر قاضی​پور نماينده اروميه هم در تذکر ديگری گفت: هنگام طرح اين استيضاح گفته شد که هدف از آن نيم نگاهی به انتخابات آتی و هيات رئيسه مجلس بعدی است که ما آن را نپذيرفتيم. اما حرکت امروز استيضاح کنندگان اين شائبه را تقويت می​کند. اين بازی با کرامت و عزت مجلس و مردم است. اگر استيضاح مرتضوی انجام نشد چه؟ چطور به يک وعده اعتماد کرده​ايد و استيضاح را پس گرفته​ايد؟ هنوز که اين کار انجام نشده است.

علی لاريجانی هم با بيان اينکه مرضوی تعهد شفاهی داده است، افزود: شما با همکاران خودتان بحث کنيد که چرا امضايشان را پس گرفتند، اين ربطی به هيات رئيسه ندارد!

جواد جهانگيرزاده ديگر نماينده اروميه هم با بيان اينکه حق استيضاح وزير همچنان پا برجاست، افزود: آقای توکلی گفت که با بازپس گيری اين استيضاح می​خواهد شان مردم حفظ شود، اما شان مجلس چه می​شود؟ اصطلاحات جديد در کار مجلس وارد شده است که مفهوم مشخصی ندارد. مثلا حکميت يعنی چه؟ آن هم حکميتی که سابقه تاريخی خوبی ندارد! شائبه حضور و مشورت «خاص» برخی نمايندگان هم ذهنيت خوبی ايجاد نمی​کند. ادامه اين مهندسی​ها در آينده خطرناک می​شود که برخی از هم اکنون برای مجلس بعد و هيات رئيسه بعد دارند برنامه ريزی می​کنند.

وی افزود: يعنی چه که بدون تضمين اساسی اعلام می​کنند استيضاح را پس می​گيرند و می​گويند اگر استعفا ندهد او را دوباره استيضاح می​کنند؟ می​گويند که ايشان قول شرف داده است، مگر قول شرف در موازين قانونی ما پايبندی ايجاد می​کند!

مهدی سنايی نماينده نهاوند هم به خيل معترضين پيوست و با قرائت شعری سخنان هخود را آغاز کرد که لاريجانی به شوخی به او گفت «به جای قرائت اين اشعار، ماده آيين نامه مدنظرتان برای تذکر را بفرماييد».

سنايی هم ادامه داد: برخی از دوستان که مدعی حقانيت هم هستند مسائل شخصی را با مسائل مجلس خلط نکنند. اين شکل کار در مجلس به صلاح نيست. مسائل فی مابين برخی دوستان نبايد با مجلس خلط شود. اين چندمين بار نيست که چنين کاری در مجلس می شود، آن هم از سوی نمايندگانی که انتظار بيشتری از آنها می رود.

به گفته وی، اينگونه استفاده​ها از ابزار نظارتی مجلس، هم شان مجلس را کاهش می​دهد و هم تاثير گذاری ابزارهای نظارتی مجلس را می​کاهد.

لاريجانی با بيان اينکه نمايندگان بيرون از مجلس هم می​توانند با يکديگر صحبت کنند، افزود: اين تذکرات به رفتارهای خود نمايندگان برمی گردد نه هيات رئيسه و نمی​توان بر اساس آن تذکر داد.

کاظم جلالی نماينده شاهرود هم تکر دهنده بعدی بو که به طعنه خطاب به رئيس مجلس گفت: اگر چه آقای رئيس می​فرمايند که تذکر نمايندگان چرا خطاب به هيات رئيسه اعلام می​شود اما بايد بگويم که اصلا کل قضيه برای هيات رئيسه است!! او که می​گفت ازاستيضاح کنندگان نبوده و حتی مخالف آن بوده است، افزود: صبح هم به آقايان توکلی و ديگران گفتم که اينجا آبروی مجلس در ميان است. اين دوستان در دو رل دارند بازی می کنند. آقای توکلی يکجا مو را از ماست می​کشند و يک جا می​گويند حکميت!؟ آن هم در حالی که اين استعفا را نه وزير پذيرفته و نه رئيس جمهور!

او که می گفت برخی نمايندگان هم در زمين دولت بازی می​کنند و هم در زمين مجلس، افزود: پيش از اين نيز شاهد بوديم که از يکسو استيضاحی را امضا می کنند يا موافق طرح سوال از رئيس جمهور هستند اما از سوی ديگر در دولت لابی می​کردند و بيانيه می​دادند که سوال را به مصلحت نمی​دانند!

محمود احمدی​بيغش هم که می​گفت چرا برخی نماينده تر شده​اند؟، ادامه داد: من حتی شنيده​ام که رئيس جمهور در راه مجلس بوده که از وزيرش حمايت کند ولی يکباره آقايان امضايشان را پس گرفتند! آ آقايی که می گفتند بيم آن می​رود که بحث استيضاح کردان بوجود بيايد و تطميعی صورت بگيرد حالا بگويد که چرا استيضاح را پس گرفته​اند؟ آيا آن نگرانی محقق شده است؟ چطور می​روند حکميت می​کنند و استيضاح را پس می​گيرند در حالی که ديگر استيضاح کنندگان خبر ندارند؟ اگر می​گويند به صلاح مملکت نبود، بفرمايند که چطور وقتی آن را اعلام می کردند و يک ماه توی سر دولت می​زدند، به صلاح بود!!

در مقابل همه اين تذکرات، عليرضا زاکانی از طراحان استيضاح و بازپس گيرندگان امضا، در تذکری خطاب به نمايندگان معترض گفت: من نمی​دانم چرا بايد به اين همکاران پاسخ بدهيم و بگوييم چرا امضايمان را پس گرفته ايم! چطور برخی به ما اتهامات انتخاباتی می​زنند؟

وی افزود: سعيد مرتضوی که انتصاب وی به رياست سازمان تامين اجتماعی مهمترين دليل استيضاح وزيرکار بوده است ، در جلسه خود با نمايندگان طراح استيضاح متن استعفای خود را نوشته و قرائت کرده است .اين استعفا در دو نسخه برای رئيس جمهور و وزير کار ارسال شده است.