اجرای گام دوم هدفمندی يارانه‌ها، تا پايان سال ۹۱

رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی يارانه‌ها تا پايان سال جاری خبر داد و افزود: يقينا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها را به سال ۱۳۹۲ موکول نخواهند کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رايگان شدن درمان و حمايت از توليد را مشروط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها دانست و گفت: وقفه يا تاخير در اجرای اين قانون يعنی ضرر بيشتر اقتصاد ملی.

وی گفت: زمان مناسب اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه‌ها در گرو فضای عمومی جامعه و شرايط داخلی و خارجی است.

نماينده مردم تهران خواستار پديد آوردن شرايط لازم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها شد و افزود: بايد شرايط اقتصادی را مديريت کرد نه اينکه منتظر عوامل غيرقابل پيش‌بينی بنشينيم و در مقام معلول نقش ‌آفرين شويم به بيان ديگر نوسان قيمت‌ها و بالا بودن نرخ تورم موجب نارضايتی مردم می شود و اين وضعيت يعنی فراهم نبودن شرايط اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها.

وی با بيان اينکه اگر از نرخ تورم کاسته شود مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندسازی به وجود آمده است، تاکيد کرد: دولت بايد نرخ تورم بالا و نوسان شديد قيمت‌ها را به درستی مديريت کند تا شرايط اقتصادی تحت کنترل درآيد، افزون بر آن از تزريق نقدينگی بی‌مورد جلوگيری کرده و کاری کند که نظام عرضه و تقاضا به تعادل برسد تا قيمت‌ها نيز از نوسان بيفتد.

رييس کميسيون برنامه و بودجه، وقفه يا تاخير در اجرای گام دوم هدفمندسازی يارانه‌ها را به زيان اقتصاد ملی دانست و افزود: وقفه يا تاخير در اجرای گام دوم هدفمندسازی يارانه‌ها به مفهوم زمينه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ريالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است و در اين صورت نمی‌توان به تامين منابع لازم برای اجرای بهداشت و درمان دولتی و رايگان شدن درمان و کمک به توليد و صنعت و ارائه تسهيلات به بخش‌های توليدی اميدوار بود.