متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری

کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس از ابتدای دوره نهم اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده، اصلاحاتی که با مصوبات اخير اين کميسيون مخالفت‌ها و موافقت‌های زيادی را در مجامع سياسی و رسانه‌ای در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) متن کامل « طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری » که تنها بخشی از آن به تصويب کميسيون شوراها رسيده به شرح زير است:

مقدمه:

قانون انتخابات رياست جمهوری در تاريخ ۵.۴.۱۳۶۴ به تصويب رسيد و موادی از آن در تاريخ ۱۷.۱.۱۳۷۲ و تاريخ ۲۸.۲.۱۳۷۲ اصلاح گرديد. حدود دو دهه در اين قانون تغييری ايجاد نگرديده، تحولات اجتماعی و سياسی و تجربيات بدست آمده خلال اين سالهای متمادی، همچنين با بهره جستن از برخی قوانين ساير کشورها، تغييراتی چند در اين قانون يا مناسب و بلکه ضرور می داند و از طرفی با نزديک بودن انتخابات رياست جمهوری، زمان استفاده از تجربيات گذشته و دستاوردهای ساير کشورها در همين ايام است و تاخير در آن عملا چهار سال ديگر اصلاح قانون را به تاخير می‌اندازد. لذا تغييراتی چند در مورد قانونی را صورت طرح پيشنهاد می‌نمايد:

ماده ۱: در ماده (۱۹) پس از واژه «شناسنامه» واژه « و کارت ملی» اضافه گردد.

ماده۲: تبصره ذيل به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۳) الحاق و عنوان تبصره اين ماده به تبصره (۱) اصلاح می گردد.

تبصره ۲- هيات‌های اجرای و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام از جرائم فوق، موضوع را جهت رسيدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگی شود.

ماده ۳: ماده ۲۲ به اين نحوه اصلاح می گردد:
هنگامی که با برگزاری انتخابات رياست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می گردد وزارت کشور موظف است تمهيدات لازم جهت انتخابات شوراها تدارک نمايد. ضمناً چنانچه همزمان انتخابات ديگری نيز برگزار گردد لازم است يک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا هر دو انتخابات يا بيشتر در نظر گرفته شود.

ماده ۴: ماده ۳۱: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات رياست جمهوری می باشد و زير نظر هيات جرايی مرکزی انتخابات با ترکيب اعضای ذيل اقدام می نمايد:

۱-وزير کشور (به عنوان رئيس هيات)

۲-دادستان کل کشور

۳-وزير اطلاعات

۴-هفت نفر از شخصيت های دينی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان معتمدين مردمی به ترتيب مقرر در تبصره ۱ اين ماده:

تبصره ۱ : وزير کشور حداقل ۴ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصيتهای مذهبی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هيات مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائيد هيات مرکزی نظارت حداکثر ظرف يک هفته جلسه انتخاب اعضاء معتمدين هيات اجرايی مرکزی را تشکيل می‌دهد که با رای اکثريت نسبی مخفی از بين معتمدين مذکور هفت نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتيب آراء انتخاب می شوند.

تبصره ۲ : هيچ يک از اعضاء هيات مرکزی انتخابات نبايد کانديدای رياست جمهوری باشد.

تبصره ۳ : در اولين جلسه با دعوت وزير کشور رئيس ستاد انتخابات کشور با پيشنهاد وزير کشور و تائيديه هيات اجرايی مرکزی انتخاب می گردد.

تبصره ۴ : نظارت بر انتخابات رياست جمهوری در اختيار شورای نگهبان بوده و اختيارات هيات اجرايی مرکزی انتخابات نبايد موجب تداخل نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان گردد.

تبصره ۵: جلسه هيات اجرائی مرکزی انتخابات با ۹ نفر رسمی بوده و مصوبات با رای ۷ نفر از اعضاء قابليت اجراء خواهد داشت.

تبصره ۶ : نتيجه انتخابات رياست جمهوری پس از تائيد اين هيات بوسيله وزير کشور اعلام گرديده و صحت جريان انتخابات بايد توسط شورای نگهبان تائيد نهائی گردد.

تبصره ۷: هيات اجرائی مرکزی انتخابات وظايف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون به عهده خواهد داشت.

تبصره ۸ : وزارت کشور می‌تواند با تصويب هيات اجرائی مرکزی انتخابات مامورانی جهت بازرسی و کنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

ماده ۵ : در بند ۱۱ ماده ۳۳ بعد از « اخذ رای» عبارت زير افزوده شود:

« اعم از مجريان يا ناظرين»

ماده ۶ : بند ۵ ماده ۳۳ حذف و عبارت «سند يا »‌بعد از کلمه « انتخابات با» در بند ۷ اضافه شود.

ماده ۷ : ‌ماده (۳۴) به شرح زير اصلاح می شود:

«ماده ۳۴- قوه قضائيه موظف است يکی از شعب دادگاه‌های موجود درهر استان را به منظور رسيدگی خارج از نوبت به تخلفات و انتخابات اختصاص دهد.

تبصره ۱ : به تخلفات و جرائمی که به وسيله خود نامزدها صورت گيرد، در شعبه رسيدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسيدگی می گردد.

تبصره ۲ : تشکيلات قضائی هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيری از جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هيات‌های اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.

ماده ۸ : ماده ۳۵ قانون به اين نحو اصلاح می گردد:

ماده ۳۵ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد دارای شرايط زير باشند:

۱-ايرانی الاصل

۲-تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران

۳-مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور

۴-ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه

۵-دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

۶-از رجال مذهبی و سياسی (به معنای اينکه در حوزه مذهب و سياست اهل نظر باشد)

۷-مدير و مدبر

۸-حداکثر سن ۷۵ سال و حداقل ۴۵ سال

۹-عدم محکوميت کيفری موثر در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی

۱۰- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد يا معادل آن از تحصيلات حوزوی

تبصره ۱ : برای رسيدگی به صلاحيت نامزدها در احراز شرايط رجل مذهبی بودن ارائه تائيد حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و يا تائيد شورای مديريت حوزه علميه کل کشور

تبصره ۲ : برای شرط رجل سياسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوری پس از پيروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، يا ارائه تائيد حداقل يکصد نفر از نمايندگان فعلی مجلس يا کسانی که پس از پيروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمايندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئيس جمهور، معاونت وزير، سفارت و استانداری، سابقه دبير کلی احزاب و تشکلهای قانونی سراسری داشته اند، الزامی است.

تبصره ۳ : برای رسيدگی به صلاحيت نامزدها در احراز مدير و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمايندگی مجلس، وزارت و معاونت رئيس جمهور يا همتراز آنها از مسئوليت های اجرايی و فرماندهی نيروهای مسلح يا ترکيبی از آنها می باشد مشروط بر آنکه مدير بودن هر کدام از آنها توسط حداقل يکصد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پيروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوری را داشته باشند در غير اينصورت مدير و مدبر بون کانديدا بايد توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت يا معاون آنها يا استاندار و هم تراز تائيد شود.

تبصره ۴ : شرايط کانديداها در اين ماده می بايست توسط وزارت کشور در جريان ثبت نام احراز شود.

ماده ۹ : ماده ۳۸ به اين نحو تغيير می کند:
بعد از واژه ثبت احوال، عبارت «‌رئيس دادگستری» اضافه می گردد و به جای واژه « نماينده وی» بعد از کلمه«دادستان» واژه «نمايندگان آنها» قرار می گيرد.

در تبصره ۲ بعد از کلمه «حضور» واژه « رئيس دادگستری» اضافه می گردد.

ماده ۱۰: ماده ۳۹ به اين نحو تغيير می کند:
«فرماندار پس از اخذ تاييديه رئيس دادگستری ۳۰ نفر از متعهدان را با تائيد هيات نظارت»

ماده ۱۱ : ماده ۴۰ به اين نحو تغيير می کند:‌
در تبصره ۱ بعد از عبارت « ثبت احوال و يا » در سطر اول، عبارت رئيس دادگستری اضافه و به جای کلمه «نماينده وی» در سطر دوم، کلمه « نمايندگان آنها» گذاشته می شود.

ماده ۱۲: ماده ۴۲ به اين نحوه تغيير می کند:
در ابتدای سطر ششم قبل از کلمه «باقيمانده» عبارت زير اضافه می شود:
«با هماهنگی رئيس دادگستری و رئيس هيات نظارت»