مرتضی نبوی: طرح جديد انتخابات توسط شورای نگهبان رد می‌شود

خبرآنلاين ـ احزاب و شخصيت‌ها - عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ضرورت پرهيز مسئولان از اختلافات و حفظ آرامش جامعه تاکيد کرد.

مرتضی نبوی با اشاره به مصوبه اخير کميسيون شوراها و اصلاحيه ای که اين کميسيون برای قانون انتخابات در نظر دارد اظهارداشت: آن چه که در مورد تغيير قانون انتخابات دستور کار مجمع بود به دوره قبل مجمع بر می‌گردد؛ زمانی که پورمحمدی وزير کشور بود نامه‌ای را در مورد معضلات انتخابات به رهبری نوشت و ايشان نيز اين نامه را به مجمع ارجاع کردند و آقا تصميم گرفتند که اين معضلات به صورت سياست‌های کلی در مجمع پيگيری شود و بررسی هايی نيز صورت گرفت؛ اما به نتيجه نرسيد و متوقف شد.

عضو هيئت عالی حل اختلاف، افزود: در دوره جديد مجمع، رهبری ۱۰ اولويت را برای مجمع تعيين کردند که يکی از ‌آنها هم سياست‌های انتخاباتی است. بنابراين آنچه در دستور کار مجمع است سياست‌‌های انتخاباتی است.
اهم صحبت‌های عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با مهر در ادامه می آيد:
* سياست‌های انتخاباتی به قانون گذاری و اجرا، مربوط می شود. سياست های انتخاباتی در مجمع هنوز در مراحل اوليه است؛ چرا که طبق روال جديد بايد يک پيش نويس اوليه از طرف دفتر رهبری به مجمع بيايد و مجمع روی آن پيش نويس کارش را آغاز کند.
* در دوره جديد مجمع هر مشورتی که می‌دهد يک پيش نويس از دفتر رهبری می‌آيد و بعد مجمع روی آن پيش نويس کارش را شروع می‌کند؛ مثلاً در مورد شعار سال امسال که توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی است اين مرحله طی شده و از طرف رهبری پيش نويسی ‌آمد و در کميسيون اقتصادی بررسی شد و الان در صحن مجمع در حال بررسی است و يک سری از مواد آن نيز تصويب شده است. در مورد اقتصاد مقاومتی و انتخابات هم همين رويه وجود دارد؛ اما در مورد انتخابات هنوز از طرف رهبری پيش نويسی به مجمع ارجاع نشده است.
* درباره اصلاحيه ای که توسط کميسيون شوراها بر قانون انتخابات اعمال می شود، بهرحال مجلس نمی‌تواند منتظر شود و حق دارد طرح بدهد و اگر مصوبه آن نيز از سوی شورای نگهبان تاييد شد آن طرح قابل اجراست. مجلس بر اساس قانون می‌توانند طرح بدهند. حالا اينکه اين طرح به اين دوره از انتخابات برسد يا نه آن يک بحث ديگری است.
* در مورد تغيير مجری انتخابات نيز که در مصوبه کميسيون شوراها آمده است نمی‌دانم در فاصله‌ کوتاهی که تا انتخابات مانده چقدر به نتيجه برسند. چرا که در اين مورد شبهه وجود دارد و اين سوال قانون اساسی است که آيا می شود مجری انتخابات را به غير دولت واگذار کرد يا خير؟
* تفسير شورای نگهبان نيز تا کنون اين بوده است که کارهای اجرايی قابل واگذاری به غير قوه مجريه نيست و کاری که جنبه اجرايی دارد را نمی‌شود به صورت مشارکتی انجام داد و يا به نهاد ديگری ديگری واگذار کرد ؛ بنابراين بايد صبر کنيم و ببينيم که آيا اين مصوبه مورد تاييد شورای نگهبان قرار می‌گيرد يا خير؟ اگر هم پيش نويسی از سوی رهبری بيايد مجمع آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
* درباره نامه نگار سران قوا هم علاوه بر وظيفه مسولان درپرهيز از اختلافات و حفظ آرامش جامعه تدابيری هم برای رفع اختلافات چه در قانون اساسی و چه توسط ولی فقيه صورت گرفته است که اگر به آنها تمسک شود، نيازی به نوشتن نامه های سرگشاده نيست.
*قانون اساسی پيش بينی کرده که اگر اختلاف برداشتی از قانون بود، چه کارهايی بايد انجام داد. در اين مواقع بايد اختلافات را به شورای نگهبان ارجاع داد و زمانيکه شورای نگهبان تفسير اصل موضوع مورد اختلاف را داد همه بايد تسليم شوند؛چرا که ساز و کار اداره کشور بر اساس قانون اساسی است و اگر مسئولين بخواهند طبق قانون و طبق قاعده عمل کنند چيز مبهمی وجود ندارد.