گرامی‌داشت روز جهانی حقوق بشر در بند ۳۵۰ زندان اوين

آوای احترام به انسان از دل يک زندان ضد بشری

آيين گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر دوشنبه ۲۰ آذرماه با حضور بيش از ۷۰ نفر از زندانيان بند ۳۵۰ اوين برگزار شد و سخنرانان اين برنامه زوايای مختلف و نظرگاه های متفاوت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دادند. «نسبت ميان فعاليت حقوق بشری با فعاليت سياسی و عمل سياسی و موضوع ضمانت اجرا»، «موانع غيررسمی، اعتقادها و باورهای مقدس نما در موضوع گسترش حقوق بشر» و «رسميت يافتن ضمانت اجرا پس از تاسيس دادگاه بين المللی کيفری» به عنوان ۳ موضوع حقوق بشری از سوی سخنرانان مطرح شد.

در اين مراسم «حسن اسدی زيدآبادی» کارشناس ارشد حقوق بشر با موضوع «نسبت فعاليت حقوق بشری با فعاليت سياسی» به ايراد سخنرانی پرداخت. او در ابتدا با بيان اين مطلب که طی سال های گذشته «ايده تفکيک ميان فعاليت حقوق بشری و فعاليت سياسی بسيار ترويج شده است» به نقد اين نظريه پرداخت. زيدآبادی با اشاره به اينکه اين نوع تعريف مبنی بر يک ضابطه عينی است که به طور کلی فعال مدنی را با فعال حقوق بشری يکسان می پندارد، گفت: «هر فعاليت در سطح جامعه که به ارتقای وضع حقوق بشر به طور کلی بينجامد و منافع فردی در آن متصور نباشد، فعاليت حقوق بشری خواهد بود.»

دبير کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران سپس ارتقای حقوق بشر را در گرو «تحقق و تضمين» حقوق بشر در هر جامعه ای دانست و به تعريف اين دو مفهوم پرداخت. او در ادامه عمده ترين ابزار در پرداختن به اين دو مقوله را «قانون» دانسته و افزود: «قانون، حقوق بشر را از يک معيار اخلاقی به يک ضابطه الزام آور و کلی ارتقاء می دهد.»

زيدآبادی همچنين با اشاره به جايگاه قواعد حقوق بشری در نظام های حقوقی داخلی، قانون را «يکی از فصول مشترک سياست و حقوق» توصيف کرد. اين زندانی سياسی در بخش ديگری از سخنان خود به موضوع آموزش حقوق بشر و آگاهی بخشی در اين حوزه پرداخت و با تقسيم آموزش حقوق بشر به دو سطح "رسمی و غيررسمی" به اهميت آموزش رسمی «که نيازمند سياست گذاری کلان دولت هاست» اشاره کرد.

سنت های ارتجاعی عليه استقرار حقوق بشر

ديگر سخنران جلسه که با موضوع «موانع غيررسمی، اعتقادات و باورهای به ظاهر مقدس به مثابه مانع جدی ارتقای حقوق بشر» سخن می گفت، نيز اظهار کرد: «حقوق بشر از يک نظر، بسط مناسبات مبتنی بر تامين حق ميان انسان ها و به طور کلی روابط اجتماعی است. اما اين که حق چيست، طی دوران تاريخی مختلف معانی متفاوتی پيدا کرده است. صرف نظر از هر تعريفی که از حق داشته باشيم، مسلم است که آنچه امروز از حقوق بشر می فهميم ريشه در انقلاب فرانسه دارد. اين انقلاب از سوی بزرگ ترين فيلسوفان و متفکران آن عصر نظير کانت و هگل مورد استقبال قرار گرفت.

اين فعال زندانی خاطرنشان کرد: «يکی از برجسته ترين حاميان انقلاب فرانسه، شاعر رمانتيک انگليسی "شلی" بود که پس از شکست ناپلئون برای او مرثيه سرايی کرد؛ زيرا ناپلئون را نماد انقلاب فرانسه می دانست. او در کلامی تامل برانگيز در اين زمينه می گويد: "می دانم هرچند بسيار دير که حقيقت، دشمنی جاودانه تر از زور و تزوير دارد؛ عرف ديرين، جنايت مشروع و ايمان خونبار که پليدترين فرزند زمانه است."

آنچه که شلی از آن سخن می گويد، می توان همان موانع استقرار حقوق بشر نيز تاويل کرد. يعنی صرف نظر از عامل زور سازمان يافته يا ايدئولوژی هايی که سرکوب سياسی را توجيه می کند، سنت های کهنه و دست و پاگير ارتجاعی، جنايت ها و خفقانی که در چارچوب قوانين ناعادلانه جاری ظاهری مشروع می يابند و اعتقادها و باورهای به ظاهر مقدس که در مقابل هر تحول ترقی خواهانه مقاومت می کند، تعارض های جدی تر و پايدارتری در متن سلول های اجتماعی در مقابل حقوق بشر و عدالت و آزادی توام با آن پديد می آورند.»

اميد به فراگيری و اجرای حقوق بشر در آينده نزديک

در ادامه اين مراسم «محمد علی دادخواه» حقوق بان و فعال حقوق بشر نيز به موضوع رسميت يافتن ضمانت اجرا در مباحث حقوق بشری اشاره کرد و در ابتدا گفت: «قبل از پرداختن به موضوع سخن، به جاست نسبت به تقسيم ويژه ای که در علوم اجتماعی وجود دارد توضيح اندکی بيان کنم. بنابر يک تقسيم بندی پذيرفته شده، علوم اجتماعی به ۲ گروه توصيفی و دستوری تقسيم می شود؛ که علوم دستوری همراه با بايدها و چگونگی کاربری و در علم حقوق همراه با ضمانت اجراست. ويژگی خاصی که حقوق را از ساير علوم مجزا می کند دستوری بودن آن است؛ همانند قانون که در موضع مقايسه با اخلاق از ضمانت اجرا برخوردار است.»

عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر همچنين گفت: «برای دريافت دادگاه بين المللی کيفری بايد توجه داشت که اين دادگاه ويژگی های يک دادگاه بيان شده در قانون را دارا است، با اين تفاوت که تنها تعقيب اشخاص و افراد حقيقی را به عهده دارد و علت تشکيل آن گسترش جنايات و اقدام های ضد حقوق بشری بود که پس از تشکيل سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ و بعد از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ پديدار شد. البته پيش از اين دادگاه های بين المللی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن تشکيل شده بود. همچنين در رواندا و جنايات ديگر نيز دادگاه های ويژه از طرف سازمان ملل تشکيل شده بودند.»

اين وکيل و مدافع حقوق بشر خاطرنشان کرد: «در سال ۱۹۹۸ اساسنامه ICC دادگاه بين المللی کيفری به گونه ای تنظيم شد که نخست دو اصل حقوق جزا را دگرگون کرد: يکم) اصل درون مرزی بودن حقوق جزا، و دوم) مصونيت سران و مسئولان کشورها و به دنبال آن چند قاعده ديگر نيز بنيان گذاشته شد که از دادگاه ژاپن و آلمان سرچشمه می گرفت. قواعدی چون "فرض بر دانايی و توانايی رهبران کشورها است" يا "اصل مسئوليت مفروض فرمانداران و حکمرانان" و "اصل مسئوليت الزامی هر حاکم و حکمران نسبت به جرائم کليه افراد تحت امرش" که بر پايه اين ساختار (که مستقل از شورای امنيت بنيان نهاده شد) امروز می توان به فراگيری و اجرای حقوق بشر در آينده ای نه چندان دور اميدوار بود.»

محمدعلی دادخواه سخنرانی خود را با اين بيت به پايان رساند: «ظلم ماری ست که هرکه پروردش – اژدهايی شود، فرو بردش.»