دادگاه کيفری استان تهران؛ قرار مجرميت برای قضات متهم پرونده‌ کهريزک

پرونده پرحادثه و بحث‌برانگيز «کهريزک» سرانجام و پس از گذشت حدود سه سال دادرسی با صدور قرار مجرميت برای قضات متهم آن به دادگاه رفته است تا اين بار قاضی «مديرخراسانی» درباره سه متهم اين پرونده تصميم‌گيری کند.

به گزارش ايسنا، پرونده‌ی کهريزک که شايد بتوان گفت از جنجالی‌ترين پرونده‌های مرتبط با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ است، ابتدا در دادسرای قضات تشکيل و سپس برای تکميل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

اين پرونده پس از چند مرحله رسيدگی، صدور قرار و اعتراض يه اين قرار‌ها در نهايت پس از گذشت ۴۱ ماه با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست برای سه متهم آن که هر سه از قضات سابق دادگستری استان تهران هستند، به دادگاه کيفری استان تهران ارجاع شده است.

پرونده کهريزک در تابستان ۸۸ و در نتيجه مرگ سه جوان بازداشت‌شده در جريان حوادث پس از انتخابات گشوده شد. نگهداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و اوباش، ضرب و شتم و نگهداری بيش از حد ظرفيت افراد در اين بازداشتگاه، در نهايت به مرگ محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی‌ و امير جوادی‌فر منجر شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی مرداد ماه سال ۱۳۸۸، دستور تعطيلی بازداشتگاه «غيراستاندارد» کهريزک را صادر کردند. دستور ايشان از طريق سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی به دادستانی تهران ابلاغ شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين دری نجف‌آبادی دادستان سابق کل کشور نيز درهمان ايام در جمع خبرنگاران، گفته بود، «متاسفانه غفلت و سهل‌انگاری بعضی از برادران باعث شد حادثه کهريزک و بعضی از حوادث تلخ ديگر که قابل دفاع نيست بوجود آيد و طبيعتا بايد با دستگاه‌ها و افرادی که تخلف کرده‌اند، برخورد شود.

هيچ‌کس از رهبری تا رييس قوه قضاييه و دادستانی، اجازه نمی‌دهد بازداشتگاه غير استاندارد در کشور وجود داشته باشد و افرادی در بازداشتگاه غير استاندارد نگهداری شوند، اگر قاضی هم در اين زمينه مقصر باشد با وی برخورد می‌شود.»

سردار اسماعيل احمدی‌مقدم نيز در همان ايام با بيان اين که در بازداشتگاه کهريزک قطعا توسط ناجا کوتاهی‌هايی صورت گرفته است، اعلام کرد که دستور تنبيه افرادی که اين کوتاهی را انجام داده‌اند، صادر شده است.

بر اساس اين گزارش، مدت‌ها موضوع شکايت خانواده‌های کشته‌شدگان از سه قاضی مرتبط با اين پرونده در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود و در اين رابطه استعلام از مراجع ذی‌ربط و تحقيقات لازم انجام شد. در ابتدا رسيدگی به پرونده مذکور در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقيب شد که با شکايت شکات و ارسال پرونده به دادگاه عمومی، قرار صادره لغو می‌شود. اکنون پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست برای رسيدگی به دادگاه کيفری استان تهران رفته است.

مدير خراسانی، رييس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران نيز در گفت‌وگو با ايسنا و با اشاره به ارسال پرونده سه قاضی کهريزک از دادسرای کارکنان دولت به شعبه تحت تصدی‌اش، گفته بود که مطالعه اين پرونده در دستور کار شعبه قرار گرفته است.

گفتنی است، عملکرد قوه قضاييه در اين پرونده از سوی برخی از صاحب‌نظران و اهالی سياست قاطع عنوان شده اما اين درحالی است که افکار عمومی و منتقدان رسانه‌ای نيز بر اين عقيده‌اند که رسيدگی به اين پرونده بيش از حد گرفتار اطاله دادرسی شده است.

آنها تاکيد دارند که اگر به پرونده‌ی آمران و مقصران حادثه کهريزک زودتر رسيدگی می‌شد، ماجرايی مانند مرگ «ستار بهشتی» اتفاق نمی‌افتاد.