روح الامينی: نمايندگان امضا کننده نامه تشکر از متهم جنايت کهريزک به مردم معرفی شوند

پدر يکی از قربانيان حادثه کهريزک در واکنش به نامه تشکر برخی نمايندگان مجلس نهم از رئيس جمهور بدليل ابقاء سعيد مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی گفت: ای کاش اين نامه به همراه اسامی امضا کنندگان آن برای اطلاع بيشتر افکار عمومی منتشر شود.

عبدالحسين روح الامينی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به خبر نامه تشکر نمايندگان مجلس نهم از رئيس جمهور بدليل ابقاء مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی، گفت: ای کاش اين نامه به همراه اسامی امضا کنندگان آن برای اطلاع بيشتر افکار عمومی منتشر شود.

وی همچنين با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاييه در مورد پرونده کيفری مرتضوی مبنی براينکه " دفاعيه اش تقديم شده و به زودی پرونده به دادگاه می رود" ، گفت: ما همچنان برای برگزاری دادگاه وی و ساير قضات تعليق شده مرتبط با پرونده کهريزک روز شماری می کنيم.

پدر محسن روح الامينی از قربانيان حادثه کهريزک همچنين در پايان تذکری از آيت الله جوادی را در خصوص اين پرونده يادآور شد و خاطرنشان کرد: در ديداری که خانواده ما در تابستان سال ۸۸ خدمت آيت الله جوادی آملی رسيد؛ ايشان در بخشی از سخنان خود گفتند" اگر کسی بگويد به من چه، به تو چه، آن بالا هم کسی هست که بگويد هم به من ، هم به تو چه."

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهريزک متهم بود، بيش از اين در زمينه‌های "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حيثيت ناجا" تفهيم اتهام شده است و پرونده کهريزک هنوز مفتوح است.

اين در حالی است رئيس جمهور اخيرا مرتضوی را به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرده است که اين اقدام واکنش برخی از نمايندگان مجلس هشتم را در پی داشت.



مرداد ماه سال جاری بدليل پيگيری برخی از نمايندگان ديوان عدالت اداری رای به برکناری سعيد مرتضوی از پست رياست تامين اجتماعی و ابلاغ اين رای برای اجرا به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد.

پس از اعلام رای ديوان عدالت، دولت اساسنامه صندوق تامين اجتماعی را تغيير داد و اين صندوق را تبديل به سازمان کرد.

احمد توکلی به عنوان يکی از استيضاح کنندگان وزير کار در مجلس هشتم و شکايت کنندگان به ديوان ، پس از صدور رای ديوان عدالت و عدم تمکين دولت به اين رای با بيان اينکه از تاريخ ابلاغ رای هيات عمومی ديوان عدالت اداری، وزير بايد مرتضوی را عزل کند گفته بود: در صورتيکه اين اتفاق نيفتد وزير کار در معرض عزل قرار می گيرد.

اين درحالی است که در روزهای اخير انتشار خبر نامه ای با امضای ۱۶۴ نماينده مجلس شورای اسلامی در تقدير از رئيس جمهور برای اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعی و تبديل آن به سازمان که ابقای مرتضوی به رياست اين سازمان را در پی داشت، جنجال آفرين شده است.