پيشنهاد احمدی نژاد برای مقابله با بدحجابی

سردار احمدی مقدم، در گفتگويی با روزنامه کيهان، درباره موضوعات مختلفی حرف زده است.
گزيده ای از اين گفتگوی فرمانده نيروی انتظامی را می خوانيد؛

- امنيت نسبی است. اگر شما يک جايی برويد و ببينيد فردی حجاب نامناسبی دارد طبيعی است که احساس بدی به شما دست خواهد داد و احساس ناامنی می کنيد. درحالی که اگر يک شهروند اروپايی در اين جمع باشد نه تنها احساس ناامنی نمی کند بلکه به پوشيدگی او نسبت به خودش احساس ديگری می کند که قطعا احساس ناامنی نيست. بنابراين اين مساله بيشتر برمی گردد به معيارهای ارزشی هر خانواده.

- تهران را مقايسه کنيم با پايتخت يک کشور اروپايی. ساعت ۷ بعداز ظهر ببينيد چقدر جمعيت در خيابان های يک کشور اروپايی در حال قدم زدن هستند. خواهيد ديد که بسيار اندک هستند. اما در خيابان های ما اينطور نيست؛ تا نيمه شب هم انبوه جمهعيت در خيابان های تهران در حال امد و شد هستند. احساس ناامنی هم نمی کنند.

- متاسفانه رشد کمی رسانه ها متناسب با رشد کيفی آنها نيست و اخلاق رسانه ای ما رشد نکرده است. در هيچ جای دنيا رسانه ها آزادی عمل به انگونه که ما فکر کنيم که هر کاری دلشان می خواهد می توانند بکنند ندارند. موظف هستند در يک چارچوبی که ضامن منافع ملی و امنيت ملی باشد فعاليت کنند. يعنی هيج رسانه ای حق ندارد امنيت روانی و اخلاقی جامعه را به خطر اندازد. هيچ جای دنيا اجازه نمی دهند که رسانه ای اخبار حوادث را طوری به مخاطبين منتقل کند که انگار راه های سرقت را آموزش می دهد.

- آيا کار روزنامه ای که ۸ صفحه خود را اختصاص به حوادث می دهد و نام آن را هم - «شوک!» می گذارد قابل تامل نيست؟! بايد از اين ها پرسيد که اصلا شوک برای مردم چيز خوبی است؟! (ويژه نامه شوک مربوط به روزنامه ايران است)

- اگر ماجرای «گشت نسبت» يادتان باشد. يک عده ای با يک سری کارهای جعلی به نام نيروی انتظامی راه انداخته بودند و جلوی مردم را می گرفتند. آنها کارشان را بانيت خوانی پيش می بردند. حتی در وسط خيابان برگه جريمه صادر می کردند. مثلا برای ناخت و لاک ناخن حريمه ۷۵ هزار تومانی صادر می کردند. اصلا چنين گشتی در نيروی انتظامی وجود خارجی نداشت. به طوری که با شکايت ما آن افراد دستگير شدند. حتی مسوولان مجله ای که خودسرانه دست به اين کار زده بودند عذرخواهی هم کردند.

- آقای رييس جمهور در همان شرايط فتنه ۸۸ بعد از انتخابات رسما اعلام کردند که ما با شکل اجرا ی قانون عفاف و حجاب مخالفيم و اعالم کردند که نيروی انتظامی تحت امر ما نيست. البته نگفتند خودسر عمل ميک نيم، لطف کردند گفتند نيروی انتظامی تحت امر ما نيست. خب معلوم است که ما خودسر نيستيم و سرخود هم عمل نميکنيم. قانونی است که بايد اجرا شود و نيرويانتظامی مسٔيول اجرای آن است. همان موقع ايشان با بنده صحبت کردند و پيشنهادشان اين بود که می گفتند؛ متخلفين از عفاف و حجاب، همين تيپ های مانکنی پراکنده در خيابانها را چهار گروه کنيم و برخورد با آنها نيز متناسب با گروهی باشد که درٓان قرار دارند. گروه اول کسانی که نيات سياسی دارند و برای دهن کجی به نظام دست به اين کارها ميزنند، گروه دوم زنان بدکاره خيابانی، گروه سوم مانکن ها، کسانی که نيروهای استخدام شده توليدکننده های لباسهای مبتذل غربی به حساب می آيند که در قبال دريافت مبلغی پول اين لباسها را می پوشند و در خيابان ها می گردند تا برای توليد کننده مشتری پيدا کنند. گروه چهارم هم غافلين هستند که معموال بيشترين افراد را در خود جای می دهند. پيشنهاد اين بود که با سه گروه اول برخورد شود و گروه چهارم يعنی غافلين را با ارشاد و نصيحت به خانه هايشان راهی کنيم. پيشنهاد و طرح خوبی بود اما سوال ما اين بود که با چه مکانيزمی نيت اينها را بفهميم و چه جوری در اين گروه ها قرارشان دهيم. بنده همان جا به آقای احمدی نژاد با توجه دادن به آن سابقه عرض کردم که "گشت نسبت" برای ما درست کردند با اين پيشنهاد شما فردا "گشت نيت" را هم به ما می بندند. در اين طرح اولين سوالی که خواهند پرسيد اين است که شما نيت ما را از کجا متوجه شديد، يا از کجا متوجه شديد که ما داريم دهن کجی سياسی ميکنيم، از کجا می دانيد که ما ضد انقلاب يا بدکاره ايم. مگر بدکارگی به اين راحتی ها قابل اثبات است؟!. لذا وقتی اجرای اين پيشنهاد ميسر نشد، گفتند؛ پس فتيله رسانه ای آن را پايين بکشيد ما هم گفتيم حاال که احساس می کنيد برای مردم مشکل درست می کنيم کارهايمان را کمتر رسانه ای می کنيم!

- يواشکی که نمی شود فساد را از کشور پاک کرد. مگر اين بدحجاب ها يواشکی آمده اند در خيابان خودنمايی می کنند و به فساد و انحراف اين جامعه مشغول هستند که ما يواشکی کار خودمان را بکنيم؟! کار فرهنگی و نصيحت و ارشاد هم جای خود را دارد. ما که ان را تعطيل نکرده ايم.

- ۹۵ درصد کسانی که توسط اين گشت ها (گشت ارشاد) احضار می شوند و سپس آزاد می شوند تکراری نيستند. يعنی اولين بار است که مرتکب چنين خطايی می شوند. خب اينها با رفتار درست و به روش های صحيح با حضور پدر و مادرشان مشاوره و نصيحت می شوند. تعهد می دهند و سپس آزاد می شوند. شايد برای بار دوم نيز دچار خطاهای مشابه شوند. ولی برای بار سوم بسيار نادر است. اين نشان می دهد اين روش بسيار تاثيرگذار است. اگر نام اين کار فرهنگی نيست پس چيست؟ اگر می خواستيم با متر قانون حرکت کنيم به خاطر اينکه جرم صورت گرفته بايد پرونده تشکيل می شد و به دادسرا می رفت و حکم صادر می شد. اما با توافقی که با دستگاه قضايی داريم سعی کرده ايم با اين روش از اين روند جلوگيری کنيم.
- در پاسخ به اين اظهار نظر (شما به جای بستن رستوران ها و کافی شاپ ها برويد کار فرهنگی بکنيد و بگذاريد مردم خودشان راه خودشان را انتخاب کنند) اين يک تفکر و نگاه ليبرالی از جنس فرهنگی است. اين ها به اشتباه فکر می کنند غربی ها با اين همه رسانه هايی که در اختيار دارند می گذارند که ملت ها خودشان راه شان را انتخاب کنند. مثلا خيال می کنند که هاليوود بيکار می نشيند تا مردم راه خودشان را پيدا بکنند. ما فکر می کنيم کشور ما نيز به عنوان يک نظام اسلامی به جای تسليم شدن در برابر اين گونه تفکرات بايد ادعای فرهنگ سازی دابشته باشيم و از ارزش هايمان دفاع کنيم. به نظر صاحبان اين تفکر اين همه انبيا و اوليا و ائمه برای چه امدند و چرا در حدود اسلامی اين همه حد و تعزيرات برای شراب و قمار و سرقت ديده شده است؟ به نظر بنده اين تفکر هيچ وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

- (در پاسخ به تعداد بازداشتگاه های رسمی نيروی انتظامی) آمار دقيق ندارم. ولی بازداشتگاه هايی که رسمی هستند عمدتا تحت نظارت اداره آگاهی پليس مواد خدر و سپس پليس امنيت قرار دارد و تعداد کمی هم در مراکز استان ها و برخی شهرهای بزرگ و کوجک قرار دارد. بازداشتگاه ها از سازمان زندان ها ابلاغ رسمی دارند.

- (درباره شکنجه متهمان) طبيعتا اگر چيزی تحت اين عنوان صورت بگيرد در اين مقطع (بازجويی) رخ می دهد. در مرحله دستگيری هم ممکن است يکی را دستگير بکنند. اگر مقاومت کرد مامور امکان دارد او را به شدت کتک بزند. اگر متهم موقع دستگيری مقاومت نکند کتک زدنش ممنوع است. کتک زدن برای شکستن مقاومت متهم در برابر قانون است. اما به محض دستگيری و زدن دستبند به دست ها هيچ ماموری حق کتک زدن ندارد.
- (درمورد پرونده ستار بهشتی) دادستان فعلا اعلام نظر کرده که در اين رابطه قتلی صورت نگرفته ولی قصور چرا. از نظر دادستان ماموران می توانسنند رفتارهايی داشته باشند که از مرگ وی پيشگيری کند. مثلا هيچ نيازی و ضرورتی به تحويل متهم برای بازجويی در روزهای تعطيل که معمولا بازجويی هم تعطيل استُ‌نبود و می توانستيم اين کار را روز يکشنبه و دشنبه بعد از پايان تعطيلات انجام دهيم. دومين قصوری که صورت گرفته نگهداری از اين متهم پس از تحويل گرفتن از زندان در بازداشتگاهی است که صرفا يک محل اداری است و مجهز به دوربين نيست تا بتوان وضعيت جسمانی و روحی متهم را لحظه به لحظه چک کرد. سومين قصور هم ندادن داروی آرامبخش به متهم بوده که البته نسخه ای هم همراه نداشته است.
- اين طور نبود که فاحشه ها قبل ازانقلاب در يک جا جمع بودند بلکه به رغم وجود آن مکان، درکل تهران پراکنده بودند. حتی در مسير مدرس های که در خيابان دماوند ميرفتم از اين زنها بودند با ظواهری کاملا زننده و محرک و حتی خطرناکتر از الان. خيلی آشکارا همه جای تهران بودند و اين طور نبوده که همه جا جلويشان را می گرفتند. حالا شايد يک پاسبانی هم می آمد يکی را دستگير می کرد و می برد، اما فردا باز همانها سرجايشان بودند. اين که می گوييد تعدادشان زياد شده است اتفاقا اين طور نيست و آمارها نشان می دهد که تعدادشان خيلی پايين هم آمده است.

- بنده ۷ سال است که پيشنهاد راهاندازی پليس اقتصادی را به دستگاه اقتصادی داده ام و ٓان را مطالبه کرده ام. ولی اصوال دستگاه اقتصادی نظارت گريز است نه نظارت پذير درحالی که وجود پليس اقتصادی يک ضرورت است. بنده معتقدم مراقبت از يک سد تا آبش سرريز نشود يا شکسته نشود. آسان تر است از ترميم ده ها هزار خانه که تخريب می شود، بنابراين ما اگر پليس اقتصادی راه بيندازيم و از جرايم در اين عرصه پيشگيری کنيم بهتر است يا هزاران کلاهبردار و سکه فروش و ارز فروش و از اين قبيل افراد را دستگير کنيم؟ معلوم است که فساد را از سرچشمه مهار کنيم کم هزينه تر خواهد بود.

- هرکس ادعا کند که می تواند يک شبه همه کارها را درست کند مطمٔين باشيد که يک جای کارش ميلنگد. پليس که هر روز برای گشت بيرون ميرود هيچ آمادگی قبلی برای برخورد با کسی را ندارد اما سارقين وقتی برای شکار از آشيانه خود خارج می شوند می دانند برای چه بيرون آمده اند، طرح دارند، نقشه دارند در ضمن کارشان هم مشابه هم نيست تا پليس در اين طور مواقع قدرت تصميم گيری به هنگامی داشته باشد و از قبل نيز نمی توان به وی ديکته کرد لذا اينجاست که ما بايد عنصر هوشمندی در افراد و تواناييها را طوری ارتقا دهيم که در مواجهه با صحنههای مختلف بتوانند بهترين تصميم را بگيرند و بهترين اقدام را بکنند ولی در هر صورت احتمال خطا وجود دارد. وقتی پليس ۱۱۰ راهاندازی شد در ابتدای کار ميانگين سرعت حضور در محل حادثه ۲۰ دقيقه بود، الان به ۷ دقيقه رسيده است. پليس روزانه در کل کشور ۲۰۰۰ عمليات ضد سرقت انجام می دهد. از اين تعداد ۱۰ فقره الی ۲۰ فقره اش ضعيف از آب در میٓايد پس بقيه عمليات ها که خيلی از انها را نمی توان گفت چه می شود؟. لذا طبيعی است که در بعضی از موارد اين اتفاقات بيفتد، ولی ما اين ها را هم کنترل می کنيم و آسيب شناسی می کنيم. در حال حاضر براساس براورد به عمل آمده ميزان نارضايتی مردم از پليس ۱۱۰ در ابتدای کار ۲۵ درصد بود ولی االن اين نارضايتی به ۱۲ الی ۱۳ درصد رسيده است. به نظرمن ۸۵ درصد هم نمره خوبی است.

- فکر می کنيد برای افرادی که چنين فتنه ای (فتنه ۸۸) را به پا کردند و کارهايی که کردند حصر خانگی کافی بود؟!. قطعا در هر جای دنيا چنين اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خيلی شديدتری می کردند. اما چرا نشد؟ طبيعی است، زيرا که ما داريم در يک نظام متصف به واليت فقيه و در يک حکومتاسالمی که الگويش را اميرالمٔومنين قرار داده است زندگی می کنيم. حضرت امير برخوردش با طلحه و زبير ناکث و پيمان شکن در جنگ جمل چگونه بود؟ حضرت امير دستور دادند با زبير کاری نداشته باشيد بگذاريد برود با اينکه از سران فتنه بود و مستوجب مرگ و وقتی خبر آوردند که عده ای زبير را کشته اند حضرت ناراحت شدند و حتی گريه کردند. مصداق امروز اين افراد پيمان شکن آقايان موسوی و کروبی و تعدادی ديگر هستند. ميخواهم بگويم ما در چنين نظامی هستيم. و شما هم احتمال دهيد که از اين مالحظات نيز در کار بوده است يعنی دستگاههای ا نتظامی و امنيتی و قضايی به وظيفه خودشان عمل کردهاند و تشکيل پرونده دادهاند ولی در يک مصلحت باالتری معامله طلحه و زبير با اينها شده است. به نظر من اين هم جای تٔامل دارد يعنی ما نبايد در اين طور مواقع به افراط عمل کنيم و مصلحت جامعه اسالمی را ناديده بگيريم شايد يک وقتی ايجاب کند "زبيری" را که در جنگ جمل شمشير روی اميرالمٔومنين کشيده است ٓازاد بگذارند. قرار بود واقعا با اينها برخوردهای جدی کنيم ولی آقا اجازه ندادند. در يک جلسهای بعدازفتنه روز عاشورا ما به ايشان عرض کرديم که يک تعداد از کسانی که در اين فتنه دخيل هستند بايد دستگير شوند. فرمودند برويد ابتدا احراز کنيد بعد بياوريد پيش من از من مجوز بگيريد. بعد از احراز يک ليست ۴۰ نفره برديم فرمودند؛ اين چند نفر بامن، يعنی ايشان همان الگوی اميرالمومنين را در مورد اين چند نفر در نظر گرفتند که البته اميدواريم قدر اين عطوفت را بدانند و اين فتنه را تبديل به نهروان نکنند.

- در پاسخ به اين سوال (در قضيه بازگرداندن آقای خاوری انتظار اين بودکه نيروی انتظامی از طريق اينترپل بتواند کاری انجام دهد؟) اينترپل نه دادگاه دارد نه دستگاه قضايی . هر کشوری که احکام قضايی فردی را صادر می کند به اينترپل اطالع می دهد، آنها هم تحت پيگرد قرار می دهند. منتها کشورها خودشان را ملزم نمی بينند که با پروتکل های پليس بين الملل همراه باشند يا ملزم باشند که با آنها همکاری کنند، در واقع گزينشی عمل می کنند و هيچ دستگاهی هم نيست که بتواند به آنها الزام کند.