پاسخ حميد رسايی به جوابيه هاشمی رفسنجانی

بازتاب ـ حميد رسايی نماينده تهران که نطق جنجالی اش در مجلس منجر به انتشار جوابيه ای از سوی دفتر آيت الله هاشمی رفسنجانی شد، با انتشار مطلبی در سايت شخصی خود، نطق خود در مجلس را مطالبه اصلی مردم خواند و از پيگيری موضوعات مطرح در نطق خود از طريق کميسيون اصل ۹۰ مجلس تا حصول نتيجه خبر داده است.

حميد رسايی نماينده تهران در سايت شخصی خود مطلبی درخصوص نطق جنجالی اش درمجلس و جوابيه آيت الله هاشمی رفسنجانی نوشت که به شرح ذيل است:

در دو هفته گذشته فرصت يافتم تا در قالب دو نطق ميان دستور، بر حسب وظيفه نمايندگی ام به دو موضوع مهم روز کشور بپردازم. موضوع اول بحث آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی از زندان با وثيقه ده ميلياردی بود و موضوع دوم نيز به دليل تقارن زمان نطق با يوم الله ۹دی به اين موضوع و يادآوری مطالبات به حق مردم در ۹ دی سال ۸۸ اختصاص داشت.

هر دو نطق با بازتاب های بسيارگسترده و گوناگون مواجه شد. گويی بخشی از محتوای اين نطق که درباره نحوه برخورد تبعيض آميز با پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی بود، همچون عقده ای در دل مردم مانده بود و توقع داشتند کسی آن را به زبان بياورد. تقدير و تشکرها از سوی گروه های دانشجويی و اقشار مختلف در رده های مختلف و به شکل های مختلف ارسال می شد. برای بنده که پنج سال است در مجلس شورای اسلامی ام، اين برخورد بويژه از سوی مردم کوچه و بازار، حکايت از بيان نطقی می کرد که مطالبه اصلی مردم بود.

در کنار اين، اما انتقادات و حملات بسياری هم صورت گرفت. برخی انتقادات دلسوزانه و بخش عمده ای از آن حملاتی جانبدارنه، غرض ورزانه و حتی همراه با توهين بود. در فضای رسانه ای، جريانی که نطق مجلس را صدای رسوايی خود و حاميانش می ديد با فضاسازی گسترده در صدد بود تا فضايی بسازد که کسی از اين پس جمله ای در خصوص خانواده فتنه گران به زبان نياورد.

پيش از همه، اين رفتار در رسانه های منسوب به جريان فتنه و اصلاحات آمريکايی نمود داشت. در اين بين البته هیأت رئيسه مجلس شورای اسلامی برخلاف آيين نامه بدون اين که مشخص کند کدام قسمت از نطق بنده حاوی توهين يا نسبت ناروا به هاشمی رفسنجانی بوده، در اقدامی عجولانه و بر خلاف روال گذشته اش در خصوص قرائت جوابيه اقدام نمود و همين نکته خود به عنوان اهرمی در اختيار اين جريان قرار گرفت.

در حاشيه پرداختن به اين موضوعات مهم در دو نطق ميان دستور، در خصوص دو پرونده مربوط به سازمان بازرسی کشور و فرزندان آقای هاشمی نيز نکاتی را يادآور شدم که هفته گذشته، سازمان بازرسی ضمن تکذيب ادعای بنده، خود را ملزم به ارائه توضيحاتی در اين خصوص ديد.

اما اکنون آنچه دراين يادداشت به آن خواهم پرداخت، بررسی تمام اين انتقادات يا حملات، توهين و تخريب ها نيست بلکه تنها بررسی بخشی از جوابيه دفتر آقای هاشمی و سازمان بازرسی را برای ثبت در تاريخ ضروری می دانم.

نکاتی درباره جوابيه آقای هاشمی رفسنجانی

آقای هاشمی در جوابيه خود، نطق انتقادی و مستند بنده نسبت به رفتارهای حمايت آميز وی از فرزندان متخلفش و عملکرد ايشان در فتنه سال ۸۸ را در کنار تهمت ها و ناسزاهای سلطنت طلب ها، منافقين و توده ای ها در سال های نخست انقلاب نسبت به هاشمی رفسنجانی قرار داده و چنين نتيجه گرفته است که جنس سخن اين نماينده مجلس هم از جنس همان منافقين، توده ای ها و سلطنت طلبان است!

در حالی که بايد پرسيد آيا رسانه های منافقين، معاندين و سلطنت طلبان در دهه ۹۰، مانند منافقين و سلطنت طلبان دهه ۶۰ در باره هاشمی رفسنجانی و عملکرد وی می انديشند و موضع می گيرند؟ آيا مانند آن روز وی را دشمن خود می دانند يا متاسفانه اين جريانات شکست خورده و ضد امام و نقلاب در حال حاضر به دنبال فرصتی هستند تا به تريبونی برای انتشار نقطه نظرات برخی از شخصيت ها از جمله آقای هاشمی تبديل شوند؟! با اين حساب بايد پرسيد مشکل از کجاست؟ از نطق بنده يا عملکرد برخی از خواص؟

متاسفانه در بخشی از جوابيه جناب آقای هاشمی رفسنجانی، تحريفی آشکار نسبت به يکی از بيانات امام خمينی (ره) صورت گرفته، آنجا که با استناد به پيام امام امت نوشته شده: "امام خمينی نيز در پيامی، زنده بودن نهضت را به زنده بودن هاشمی رفسنجانی پيوند زدند".

بر خلاف ادعای صورت گرفته در جوابيه آقای هاشمی،‌ در پيامی که به مناسبت ترور ايشان صادر کردند (صحيفه امام : ج ۷ ص ۴۹۶) حضرت امام يادآور شدند که "هاشمی زنده است چون نهضت زنده است" و نفرمود نهضت زنده است تا هاشمی زنده است يا نفرمودند هاشمی زنده است بنابر اين نهضت زنده است.

هرچند حضرت روح الله در وصيت نامه سياسی و الهی خود با جمله ای استراتژيک تکليف همه را با اين نوع استدلالات مشخص کرده و در آخرين فراز از وصيت نامه شان نوشته اند: "ميزان درهر کس حال فعلی او است." اما علاوه بر اين امام خمينی(ره) هرگز زنده بودن نهضت اسلامی مردم ايران را به کسی - حتی به حضور خودشان - پيوند نزده اند تا چه رسد به ديگران. بله حضرت امام فقط در خصوص يک جايگاه – و نه يک فرد - چنين تعبيری را بکار برده اند و آن جايگاه ولايت فقيه است آنجا که فرمود: "پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبی نرسد." اين سخن به معنای آن است که زنده بودن نهضت و انقلاب به برپا بودن خيمه ولايت فقيه است.

اما سئوال اين است که عملکرد آقای هاشمی در ايام قبل و بويژه بعد از انتخابات دهم در راستای جلوگيری از آسيب به ولايت فقيه بود؟! آقای هاشمی از آن روز تا به امروز در کدام سو ايستاده است؟ آيا ما شاهد خطبه های آتشين نماز جمعه ايشان در برابر فتنه گران بوده ايم يا بر خلاف آن، در طول سال های اخيرهمواره شاهد حمايت تلويحی يا صريح هاشمی رفسنجانی از فتنه گرانی بوده ايم که به جان نهضت افتاده اند، نهضتی که امام فرمود هاشمی زنده است تا اين نهضت زنده است.

اين که آقای هاشمی بخشی از تاريخ انقلاب است شکی در آن نيست اما تاريخ انقلاب صفحات تلخ و شيرين را در دل خود جای داده و نمی توان فقط صفحات شيرينش را به خاطر داشت و صفحات تلخش را به فراموشی سپرد.

هاشمی يعنی هاشمی قبل از انقلاب و دوران مبارزه، هاشمی شورای انقلاب،‌ هاشمی رياست مجلس شورای اسلامی، هاشمی دوره جنگ تحميلی،‌ هاشمی دوره سازندگی در چهار سال اول، هاشمی دوره سازندگی در چهار سال دوم،‌ هاشمی و نحوه برخورد با تخلفات فرزندان، هاشمی در دوره حاکميت اصلاح طلبان و مجلس ششم،‌ هاشمی در انتخابات نهم رياست جمهوری، هاشمی در دوره چهار ساله دولت نهم، هاشمی در ماه های قبل از انتخابت دهم، هاشمی به هنگام نگارش نامه بدون سلام و والسلام به رهبری و پس از آن به هنگام اغتشاشات و آخرين نماز جمعه اش، هاشمی ونحوه برخوردش با محاکمه مهدی و هاشمی و برنامه هايی که برای انتخابات يازدهم دارد.

پر واضح است که نمی توان هاشمی را در تمام اين مقاطع تاريخی يکسان ديد. قطعا تمام صفحات اين تاريخ انقلاب با انتقاد مواجه نيست، بلکه عمده انتقادات ريشه ای به آقای هاشمی مربوط به دوره سازندگی و بويژه دور دوم اين مسئوليت است و قطعا عملکرد ايشان در روزهای قبل از انتخابات دهم و بويژه از لحظه نگارش نامه بدون سلام و والسلام ايشان به رهبری تا امروز را نمی توان از ياد برد.

در جوابيه آقای هاشمی اشاره شده که رهبر انقلاب حدود شانزده سال قبل درباره ايشان فرموده اند هيچ کس برای من هاشمی نمی شود. سئوال اما اين است که آيا برای هاشمی رفسنجانی نيز هيچ کس رهبری انقلاب نشد؟ اگر اينطور است پس چرا در طول سال های اخير بارها و بارها ايشان بر مواضع خود – که در بسياری از موارد همسو با خط فتنه و کودتای سال ۸۸ بوده است - پافشاری کرده اند؟

مواضعی که در اکثر موارد رهبری انقلاب آن را نپذيرفته و نقد کرده اند! آقای هاشمی همواره اعلام داشته اند که ولايت فقيه فصل الخطاب است اما بعد ازآن تاکيد کرده اند که البته خطبه های نماز جمعه من کارکشا خواهد بود!؟ اين چه نوع اعتقادی به ولايت فقيه است؟ چطور در حال حاضر نيز دانما بر برگزاری "انتخابات آزاد" تاکيد می شود، خطی که متاسفانه همواره با استقبال بيگانگان مواجه شده است!؟

نکاتی درباره تکذيبيه سازمان بازرسی و محسن هاشمی

موضوع ديگری که در نطق ميان دستور مورد بررسی قرار دادم، عملکرد سازمان بازرسی در برخود با پرونده های مرتبط با فرزندان هاشمی رفسنجانی بود. در نطق اول از رياست محترم دستگاه قضايی خواستم تا سازمان های زير مجموعه خود را به ارائه و تحويل اسناد و مدارک مرتبط با مهدی هاشمی با مراجع بررسی کننده در پرونده وی تحويل نمايند و اعلام کردم که اگر اين سازمان ها اين اقدام را صورت ندهند در نطق بعدی به اين موضوع صريح تر خواهم پرداخت. چند روز پس از طرح اين موضوع، بخشی از اسناد مربوط به مهدی هاشمی که در سازمان بازرسی مانده بود، به مسئولان پرونده مهدی هاشمی تحويل شد که بنده از دستگاه قضايی تشکر کردم.

چند روز قبل اما سازمان بازرسی طی تکذيبيه ای ادعای بنده را رد و اعلام کرد: "حسب درخواست بازپرس محترم رسيدگی‌ کننده به پرونده آقای مهدی هاشمی معاونت اقتصادی و زيربنايی سازمان بازرسی به موجب نامه شماره ۱۶۰۶۹۰ مورخ ۲۳/۸/۹۱ مدارک و مستندات مربوط به شرکت استات‌اويل را در دو مرحله طی صورت‌ جلسه‌ای تحويل معاون محترم دادستان مستقر در دادسرای شهيد مقدس می‌نمايد."

اين خبر هرچند در ظاهر تکذيبيه به شمار می رود ولی در واقع تاييد خبر اينجانب است همانطور که در متن تکذيبيه سازمان بازرسی به صراحت اشاره شده، اسناد و مدارک در دو مرحله تحويل مقامات ذی ربط شده و جالب اينجاست که به تاريخ زمان مرحله دوم اشاره نمی شود! اتفاقا تشکر بنده از تحويل مدارکی است که در مرحله دوم تحويل شده است نه مرحله اول.

در فراز پايانی نطق دوم به وضعيت مترو و برخی از قراردادهای غير شفاف و غير قانونی آن اشاره کردم که ارزش يکی از اين قراردادها به مبلغی حدود نهصد ميليارد تومان می رسيد. در نطق دوم اعلام کردم : "سازمان بازرسی که برای اولين بار به پرونده مالی مترو رسيدگی می کند، تاريخ انجام بازرسی را فقط به سال های ۸۹ تا ۹۱ اختصاص داده در حالی که مديريت متروی تهران از سال ۷۴ تا ۸۹ با جناب آقای محسن هاشمی بوده و از سال ۸۹ تا امروز برادر ديگری سکان آن را به دست دارد.

سئوال اين است که چرا اسناد مالی و قراردادهای ۱۵ ساله مديريت قبلی رها شده در حالی که فقط در يک قرارداد در سال ۸۸ (اوج فتنه) قرار دادی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/ ۴ ريال (چهار هزار و دويست و سی ميليارد ريال) بدون رعايت هيچ يک از قوانين جاری کشور، با شرکت پيمانکاری خاصی بسته می شود (۵۰ درصد گرانتر از قيمت روز) که از همان ابتدا در قرارداد، ۴۲ درصد بالاسری و حدود ۴۰ درصد تعديل در نظر گرفته می شود (يعنی اضافه شدن حدود ۸۰ درصد به مبلغ پايه).

و گفتم که اين يعنی عقد قراردادی بدون ضابطه با پيمانکاری خاص، به ارزش حدود نهصد ميليارد تومان که چنانچه بر اساس قيمت های شهريور امسال آن را محاسبه کنيم، اين قرارداد هنوز ۲۰ درصد بيش از قيمت روز است!"

در اين خصوص نيز ابتدا محسن هاشمی در مصاحبه با روزنامه ای به شکل ناشيانه ای اعلام کرد: اولا رسايی قراردادی به مبلغ چهارهزار و ۲۳۰ ميليارد تومانی را به مترو نسبت داده در حالی که در مترو قراردادی به اين مبلغ کلان هرگز امضا نشده است. ثانيا قراردادهای بزرگ مترو با شرکت های وابسته به بنياد تعاون سپاه يا نيروی انتظامی بسته شده است. ثالثا در خصوص بالاسری و تعديل همواره در دوره مديريت بنده (محسن هاشمی) بر اساس مصوبه دولت و قانونی عمل می شده است.

در پاسخ به ادعای محسن هاشمی بايد گفت: اولا بنده در نطق خود مبلغ قرارداد مذکور را چهار هزار و ۲۳۰ ميليارد ريال اعلام کردم نه تومان!

ثانيا بر اساس اسناد ارسالی به کميسيون اصل نود از سوی برخی از کارکنان دلسوز اين شرکت ها اين قرارداد به هيچ وجه با بنياد تعاون سپاه يا نيروی انتظامی بسته نشده بلکه با شرکتی کاملا خصوصی به نام (ب) است که برخی از سهامدارن آن از وزرای دولت های گذشته و نمايندگان سابق مجلس هستند!

ثالثا بر خلاف آقای محسن هاشمی که در مصاحبه اش تصريح کرده در خصوص بالاسری و تعديل در قراردادها به هيچ وجه بر خلاف قانون عمل نکرده و براساس ضوابط دولت عمل نموده، نه تنها در اين قرارداد چنين عمل نکرده بلکه بر اساس تصريح تکذيبيه سازمان بازرسی در قرارداد ديگری نيز شرکت مترو بر خلاف ضوابط در تعيين بالاسری عمل نموده که فقط در يک مورد در پرونده شماره ۸۷/۲۳۴۴/۷۱۱/۱ مقررات مندرج در شرايط عمومی پيمان رعايت نشده و ضريب بالاسری پيمان در اين مناقصه ۴۲ درصد در نظر گرفته است در صورتی که مطابق دستورالعمل‌های معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور برای طرح‌های عمرانی در اين مقطع زمانی می بايست ضريب بالاسری ۳۰ درصد محاسبه می شد.

البته چند روز پس از نطق اينجانب و مصاحبه محسن هاشمی، آقای اميری، معاون سازمان بازرسی در تکذيبيه سازمان بازرسی اعلام کرد: حکم بازرسی صادر شده که رسايی در نطقش اعلام نموده فقط مربوط به خط ۳ مترو بوده است. اين رسيدگی شامل تاريخ های ديگر نيز می شود و تاکنون سه مرحله بازرسی ادواری از شرکت مترو صورت گرفته است که به يک مورد آن در پاراگراف قبل اشاره کرديم.

در پاسخ به ادعای معاون محترم سازمان بازرسی، ضمن تقدير از اين سازمان بابت پاسخگويی در اين خصوص بايد پرسيد چرا بازرسی در خصوص تمام عملکرد مترو صورت نمی گيرد؟ علاوه بر آن ضمن تشکر از تلاش های اين سازمان، يادآور می شوم که اتفاقا شرکت خصوصی (ب) که سهام داران آن برخی از وزرای دولت های گذشته هستند و در سال ۸۸ قراردادی به مبلغ چهارهزار و ۲۳۰ ميليارد ريالی با شرکت مترو منعقد نموده آن هم با بالاسری ۴۰ و تعديل حدود ۸۰ درصدی (يعنی قراردادی به مبلغ حدود نهصد ميليارد تومان)، هفت و نيم کيلومتر با شش ايستگاه از خط ۳ مترو را بر عهده دارد که سازمان بازرسی مشغول بازرسی از آن است! آيا به اين قرارداد رسيدگی شده؟ اگر شده چرا در تکذيبيه اشاره ای به آن نشده؟

در پايان يادآور می شوم که انشاء الله از طريق کميسيون اصل ۹۰ اين موضوعات را تا حصول نتيجه پيگيری خواهم کرد.