تعادل و تجزيه‌ناپذيری وطن، ابوالحسن بنی‌صدر

حق تعيين سرنوشت نه در حقوق اساسی و نه در حقوق بين‌المللی، به معنای "حق تجزيه" نبود و نيست. هر گاه دموکراسی برقرار باشد، چون هر شهروند از حقوق خويش برخوردار می‌شود و می‌داند که برخورداری از حقوق خود به‌مثابه انسان و حقوق خويش به‌منزله شهروند، نيازمند همبستگی ملی است، اين را نيز می‌داند که جدائی‌طلبی يعنی محروم شدن از اين حقوق است، بدان تن نمی‌دهد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسشهای ايرانيان از ابوالحسن بنی صدر

❊ پرسش اول: رابطه "اقتصاد" و "اقتصاد و قدرت نظامی" و پاسخ آن:
بنام خدا
جناب سيد ابوالحسن بنی صدر. باسلام وتحيت
برخی بر اين باورند که در جهان کنونی حرف اول و آخر را امروز اقتصاد می زند. برخی هم به امورنظامی اولويت می دهند و يا هر دو. علاوه بر اينها عده ای در تلاش برای يافتن انديشه راهنمای درستی هستند که آزادی و حقوق انسان را در برداشته باشد. شما رابطه اين سه را(انديشه راهنما- اقتصاد - قدرت نظامی ) چگونه بررسی می کنيد؟
شوروی سابق نتوانست تعادلی ميان اين سه بوجود آورد در نتيجه سقوط کرد و امروز می بينيم که با وجود تجربه شوروی کشورهايی چون چين و امريکا و روسيه از اين فرمول تعادل پيروی نمی کنند. آيا عمداً به اين مسيرکنونی ادامه می دهند يا ناتوان از اين هستند که به خط تعادل بازگردند؟ شاد و پيروز و رستگار باشيد.

❊ پاسخ پرسش اول:
۱ – انديشه راهنما هرگاه بيان استقلال و آزادی باشد، پرسش يک پاسخ می يابد و اگر بيان قدرت باشد، پاسخ ديگری می جويد:
• اگر پرسش کننده به کتاب توتاليتاريسم مراجعه کند، می بيند وقتی انديشه راهنما بيان قدرت توتاليتر است، چون هدف قدرت است، ستون پايه ها، از جمله سلطه انحصاری دولت توتاليتر بر اقتصاد و قوای نظامی و انتظامی، توسط ايدئولوﮊی توجيه می شوند. تعادلی که پرسش کننده از آن می پرسد، ميان اقتصاد و قدرت نظامی و انديشه راهنما نيست که برقرار شدنی و انجام گرفتنی يا انجام ناگرفتنی است. توزيع نيروهای محرکه ميان نياز دولت و نياز جامعه است که چون تعادل را بسود دولت برهم می زند، سرانجام، دولت توتاليتر از ميان بر می خيزد. چند مثال:
۱/۱. دولت آلمان نازی، «ناسيونال سوسياليسم» را انديشه راهنمای خود کرده بود. نژاد ﮊرمن را نژاد برتر می دانست و بر آن بود برای اين نژاد، فضای حياتی ايجاد کند. پس آتش جنگ را بر افروخت. در طول جنگ، دولت نيروهای محرکه را بکار آن گرفت، تا بدانجا که نيازهای ابتدائی جامعه آلمانی نيز ديگر بر آوردنی نبودند. باوجود اين، نيروهای محرکه ای که به استخدام جنگ درآمده بودند، نتوانستند مانع از شکست آلمان شوند و رﮊيم نازی از پای درآمد.
۱/۲. در شوروی سابق، نيروهای محرکه بکار مسابقه قدرت در مقياس جهان رفتند. انديشه راهنما، اين مسابقه و استخدام نيروهای محرکه در اين رقابت را توجيه می کرد. اينست که ديوان سالاری و نيروهای نظامی و سازمانهای مأمورسرکوب و جاسوسی و ضد جاسوسی و ... بزرگ می شدند. سرمايه ها و نيروی محرکه ای که انسان است و دانش و فن و کارمايه و مواد اوليه و... بکار «بزرگ» شدن روسيه، بمثابه ابر قدرت، می رفتند. اقتصادی که می بايد نيازهای جامعه را بر می آورد، درجا می زد. اينست که جامعه روسی توان توليد نيروهای محرکه را از دست می داد. استثمار زير سلطه ها نيز کفايت نمی کرد و رقابت بر سرقدرت در مقياس جهان، روسيه را بمثابه ابر قدرت، از پای درآورد.
۱/۳. انگلستان امپراطوری شد که «آفتاب در قلمرو آن غروب نمی کرد». باوجود اين، بمنزله ابر قدرت از پا در آمد. چراکه قشرهای صاحب امتياز، ميان باز و تحول پذير کردن کامل نظامی اجتماعی و چشم پوشی از امتيازهای خود يا نيمه باز نگاه داشتن اين نظام و برخورداری از امتيازهای خويش، دومی را بر گزيدند. بخشی بزرگ از نيروهای محرکه ای که جامعه انگليسی توليد می کرد و از جامعه های زير سلطه ستانده می شد، هزينه قدرتمداری در مقياس جهان می گشت. به استقامت برخاستن ملتهای زير سلطه از سوئی و کمر شکن تر شدن هزينه رقابت بر سر قدرت در مقياس جهان، از سوی ديگر، انگلستان را بمثابه امپراطوری از پای در آورد. در اين مورد، انديشه راهنمای توجيه گر اين تعادل، ليبراليسم به قرائت محافظه کاران انگليسی بود.
۱/۴. در سالهای اول ۱۹۷۰، بهنگام تدوين نظريه سلطه بود که به اين نتيجه رسيدم که دو ابر قدرت روسی و امريکائی، دوران انبساط خود را به پايان برده اند و وارد دوران انقباض شده اند. درپی آن، نوبت به انحطاط و انحلال دو ابر قدرت می رسيد. ابرقدرت روسی زودتر از پا در می آمد زيرا نيروهای محرکه کمتری را می توانست در اختيار بگيرد. آن ابر قدرت از پا در آمد و اينک «تنها ابرقدرت» جهان، در همان حال که مقروض اول جهان است و ميان دو حزب، بر سر بودجه دولت و ماليات کشماکش است، قدرتهای اقتصادی جديدی سر بر می آورند. هزينه حفظ موقعيت خود بمثابه ابر قدرت، کمر شکن است و سرانجام امريکا را از ايفای نقش ارتش سرمايه داری ناتوان می کند. در اين مورد نيز، انديشه راهنما، ليبراليسم است و اين انديشه راهنما توجيه می کند استبداد فراگير سرمايه داری را و به پای مردم امريکا و بقيه جهان نوشتن هزينه های نظامی و غير نظامی سرمايه داری را که اينک بر پايه پيشخور کردن و از پيش متعين کردن آينده برپا است.
بدين قرار، امر مهمی که نبايد از آن غافل شد اينست که سرمايه داری، هزينه های خود بمثابه نظام تمرکز و تکاثر و انباشت سرمايه در مقياس جهان و حال و آينده را، خود نمی پردازد. چنانکه در امريکا، شرکتهای چند مليتی حاضر نيستند به اندازه درآمد خود، ماليات بدهند. جمهوريخواه ها با تعديلی که دموکراتها پيشنهاد می کنند نيز موافق نيستند.توافقی که در واپسين ساعت ها، بعمل آمد، آشکار کرد خدمتگزاران سرمايه داری، مصرّند همچنان هزينه ها را به مردمی تحميل کنند که از عمل خويش نان می خورند. حقيقتی که دو حزب به مردم امريکا نمی گويند، اينست که هرگاه هزينه ها را جامعه های دارای موقعيت مسلط و زير سلطه نپردازند، سرمايه داری برجا نمی ماند. کار اساسی قوای نظامی و اداری، به اختيار ماوراء ملی ها در آوردن نيروهای محرکه ای هستند که در مقياس جهان توليد می شوند. جهانی شدنی که به خورد جهانيان می دهند، در حقيقت، صاحب اختيار نيروی های محرکه جهان شدن سرمايه داری است. توجيه گر سلطه ماوراء ملی ها بر نيروهای محرکه جهان و تخريب عظيم آنها، جز ليبراليسم بمثابه انديشه راهنمای سرمايه داری جهانی نيست. مراجعه پرسش کننده گرامی و ديگر خوانندگان گرامی به کتاب عدالت اجتماعی بی فايده نيست. چرا که در آن کتاب، همه نظرها درباره عدالت طرح و نقد شده اند، از جمله انواع ليبراليسم و نيز مارکسيسم و...
۱/۵. در ايران امروز، همين عدم تعادل ميان نيازهای دولت ولايت مطلقه فقيه و نيازهای جامعه و همين تصرف نيروی محرکه توسط اين استبداد و خرج قدرتمداری کردن آنها، آشکار و آشکار تر می شود. «نظريه ولايت مطلقه فقيه» توجيه می کند بسط يد ولی فقيه را بر جان و مال و ناموس مردم. و از آنجا که اختيارات مطلقی که «ولی فقيه» از آنها برخوردار است، جز در زورگوئی کاربرد ندارد، پس تقدم مطلق را به «نظام مقدس ولايت فقيه» می دهد و حفظ آن را «اوجب واجبات» می گرداند. اين تقدم مطلق بخشيدن بدون هدف و روش کردن قدرت ميسر نمی شود. از اين رو، نيروهای محرکه را يا به خدمت «نظام مقدس» در می آورد و يا تخريب می کند تا که برضد رﮊيم بکار نروند. حاصل آن، فقر روز افزون جامعه ايرانی و کاهش منابع طبيعی ايران و صدور استعدادها و بزرگ شدن ابعاد تخريب نيروهای محرکه و گسترش فسادها و آسيب ها و نابسامانی های اجتماعی توسط مافياهای نظامی- مالی از سوئی و انزوای کشور و افزايش خصومت با ايران و نياز رﮊيم به هزينه های بيشتر برای مقابله با قوائی که برضد رژيم بکار می روند، از سوی ديگر است.
• هرگاه انديشه راهنما بيان استقلال و آزادی باشد، دوگانگی دولت با ملت از ميان بر می خيزد و نيروهای محرکه در رشد، بنا بر اين، در باز و تحول پذيرتر کردن نظام اجتماعی بکار می افتند:
۱ – انديشه راهنما نه رابطه انسان با قدرت که رابطه انسان با استقلال و آزادی را تنظيم می کند. لذا، دولت حقوقمدار می شود و در سياست داخلی و خارجی، موازنه عدمی اصل راهنمايش می گردد و
۲ – چون جنگ تعرضی بی محل می شود و جامعه مستقل و آزاد و حقوقمند، صلح را حقی از حقوق انسان و همه جامعه ها می شناسد. اين دولت آغاز گر جنگ نمی شود. بنابراين، از بخشی مهم از هزينه ها رها می شود. تنها هزينه های جنگ دفاعی بردوش جامعه ملی باقی می ماند. چون زيستن در استقلال و آزادی در وطن خويش، حق است، دفاع از اين حق در برابر تجاوز نيز وظيفه است. چون همگان اين وظيفه را برعهده دارند، نيروی نظامی سازماندهی متناسب به شرکت همگان در دفاع را پيدا می کند. اين سازماندهی که بهنگام حمله عراق به ايران، در حد توزيع اختيار فرماندهی کل قوا، در سلسله مراتب ارتش و همراه کردن اختيار با وظيفه و مسئوليت، انجام گرفت، از اين اصول پيروی می کند:
۲/۱. تقدم انسان بر فن. به سخن ديگر بيشترين بها را به برخوردار کردن افراد نيروهای مسلح از دانش و فن دادن و بلحاظ دانش و فن، در جهان سرآمدی جستن و
۲.۲. دائمی گرداندن آموزش و پرورش به ترتيبی که افراد نيروهای مسلح، همواره از امکان آموزش و پرورش، بنابراين، تحصيل درجات نظامی را از پائين به بالا، پيدا کنند و
۲/۳. همراه بودن اختيار با وظيفه، در نتيجه، هرکس را در هر مقامی هست، برابر اختياری که دارد، مسئول شناختن و
۲/۴. همگانی کردن آموزش دفاع از وطن در سطح جامعه و
۲/۵. شرکت نيروی نظامی در رشد علمی و فنی جامعه از راه ارتباط آلی با بنيادهای تعليم و تربيت کشور و آزمايشگاهها و
۲/۶. از آنجا که نيروی مسلح بخشی از نيروی محرکه جامعه است که در دفاع از کشور بکار گرفته می شود و از آنجا که بخشی از نيروهای محرکه را هزينه می کند، بازده قشون می بايد همواره بيش از ستاده اش (آنچه دريافت می کند) باشد. بازده عمده اش امنيت کشور است. اين امنيت برای جامعه و اعضای آن در فعاليتهای خويش امکان بزرگی فراهم می کند. بنا بر اين، در همان حال که قشون هر متجاوزی را از تجاوز به کشور منصرف می کند، در درون مرزها، آن سازماندهی و آن تعليم و تربيت را می يابد که خود آن را متجاوز به استقلال و آزادی و ديگر حقوق اعضای جامعه نگرداند. افزون بر اين،
۲/۷. نيروی مسلح تنها مصرف کننده دانش و فن نيست، با شرکت در رشد علمی و فنی، در توليد دانش و فن نيز سهم می يابد. نقشی که نيروی مسلح در تکامل علمی و فنی ايفا می کند، تراز ستاده ها و داده هايش را متعادل می کند. بسا نيروی محرکه بس کارآمدی که به جامعه می دهد، از ستاده اش، بيشتر نيز می شود. در نتيجه،
۲/۸. بدانخاطر که ولايت از آن جمهور مردم است، فرماندهی نيروی نظامی با ملت. اين نيرو تحت حاکميت ملت است و می بايد بدان مباهی باشد. ترتيب اعمال فرماندهی ملت را قانون اساسی، معين می کند. اين فرماندهی سازگار است با وظيفه نيروی مسلح که دفاع است و سازماندهی نيروی مسلح که از اين اصول پيروی می کند.
۳ – تا اين جا،سازماندهی و تعليم و تربيت افراد نيروی مسلح، به ترتيب بالا، سبب می شود که نيروهای محرکه تخريب نگردند. قشون، خود نيز، نيروی محرکه ای در اختيار جامعه بگردد. اقتصاد درخور، اقتصاد توليد محور است. اين اقتصاد است که نيروهای محرکه را در رشد بکار می گيرد. بر وفق انديشه راهنمائی که بيان استقلال و آزادی است، منشور اقتصاد توليد محور را تدوين و در اختيار همگان قرار داده ام. در اين جا، اصول زير را يادآور می شوم که در تنظيم رابطه دولت حقوقمدار با ملت، می بايد بکار روند:
۳/۱. بودجه دولت به هيچ رو نبايد از فروش ثروت ملی (نفت و گاز و...) تأمين شود. اين بودجه می بايد برداشتی از توليد ملی، در حدی باشد که
الف – به دولت امکان دهد نقش راه بردی خويش را در رشد جامعه، برعهده گيرد و
ب – هزينه های دولت نبايد تخريب نيروی محرکه باشند که درآمد دولت است و نه تخريب نيروهای محرکه ديگر (بزرگ کردن ديوان سالاری که تخريب نيروی محرکه ايست که جوان است، هزينه های اداری و بکار گرفتن دانش و فن در مصرف و...) باشد که می بايد در بکار افتادن در حد مطلوب همه نيروهای محرکه، در رشد، نقش پيدا کنند. و
۳/۲. ساخت بودجه دولت و نيز اعتبارات بانکی و صادرات و واردات می بايد متناسب باشند با رشد در حد مطلوب اقتصاد توليد محور. و
۳.۳. دربودجه دولت، درآمد، همواره، می بايد بر هزينه فزونی داشته باشد.
۳/۴. بنيادهای ديگر جامعه (بنياد آموزش و پرورش و بنياد دينی و بنياد فرهنگی و بنياد اجتماعی و ...) نيز می بايد توليد محور باشند. روشن است که نيروهای محرکه را جامعه توليد می کند. اما وقتی نظامی اجتماعی باز و تحول پذير نيست، ميزان توليد نيروهای محرکه پائين است. فاجعه وقتی روی می دهد که توليد فرآورده های ويرانگر اندازه نمی شناسد و مصرف بر توليد فزونی می گيرد. جهان امروز، با اين فاجعه روبرو است. در نتيجه،
۳/۵. هدفی که سمت ياب فعاليت دولت و بنيادها و اقتصاد توليد محور است، جامعه باز و تحول پذير است. چرا که هر اندازه نظام اجتماعی بازتر می شود، توانائی آن جامعه بر توليد نيروهای محرکه بيشتر می گردد. چون در جامعه باز و تحول پذير، عدالت اجتماعی ميزان می شود، در رابطه ها، بار زور کم و کمتر می گردد. بی نقش شدن زور، بمعنای به صفر ميل کردن تخريب نيروهای محرکه است. اينست که بنيادهای جامعه بنوبه خود باز و تحول پذير می شوند و موازنه عدمی در رابطه فرد با فرد و گروه با گروه و نيز جامعه ملی با جامعه های ديگر، اصل راهنما می گردد.
بدين قرار، اين انديشه راهنما است که به انسانها اين يا آن نقش را می دهد. و هر نقشی وضعيتی را پديد می آورد. از اين رو، بيشترين بها را به انديشه راهنما می بايد داد. از اتفاق، در آغاز سال جديد مسيحی، ادگار مورن، جامعه شناس و فيلسوف فرانسوی، بار ديگر، نسبت به فقدان انديشه راهنما، در غرب، هشدار داده است (لوموند ۱ ﮊانويه ۲۰۱۳):
«افسوس که رهبران ما يکسره عاجز گشته اند: اينان از ارائه راه حل صحيح برای وضعيتی که درآنيم، ناتوانند. از ارائه راه حل مشخصی ناتوانند که مسائل زمان ما می طلبند. امور چنان جريان دارند که پنداری قرار گيرندگان در رأس هرم قدرت، جز به آينده خويش، آنهم در کوتاه مدت، نمی انديشند.
يک تشخيص و درمان صحيح نيازمند انديشه راهنمائی ايست که بتواند اطلاع ها و دانش های ما را که تکه پاره و پراکنده اند، گرد آورد و بدانها سازمان و سامان ببخشد. اين انديشه می بايد بر اشتباه، وجدان داشته باشد. بر اشتباه بودن اشتباه وجدان داشته باشد. بر وهم و گمان، وجدان داشته باشد، بر وهم و گمان بودن وهم و گمان، وجدان داشته باشد. به اشتباه و وهم و گمان، کم بها ندهد. همان اشتباه و وهم و گمانی که در دوران قوت گرفتن نازيها در آلمان، رهبران فرانسه بدانها گرفتار شدند. همان اشتباه و وهم و گمانی که، در ۱۹۴۰، استالين گرفتارشان شد. او به هيتلر اعتماد کرد و نزديک بود اتحاديه شوروی را بر باد دهد. تمام گذشته ما، از جمله، گذشته نزديک، پر از اشتباه و وهم و گمان و وهم و گمان را واقعيت و حقيقت انگاشتن است».
و اين بر نسل امروز است که به انديشه راهنمائی بها دهد که او را از گرداب اشتباه، وهم و گمان، بيرون می آورد.

❊ پرسش دوم در باب دموکراسی و قوم گرائی:
بنام خدا
جناب سيد ابوالحسن بنی صدر. باسلام وتحيت
هر استان و شهر و روستايی حقوق و مطالباتی دارند که البته از نظر قومی و جغرافيايی و فرهنگی ممکن است متفاوت هم باشند. شوراها و تشکل هايی که برآمده از مردم هستند، بايد به اين حقوق و مطالبات، جامه عمل بپوشند. بخشی از اين حقوق و مطالبات هم در حوزه کار و مسئوليت دولت مرکزی مردمی است. حال اين مجلس منتخب مردم است که تفکيک می کند که چه اموری در حوزه اختيارات شهر و استان و روستاست و چه اموری در حوزه اختيارات دولت مرکزی است. به عنوان مثال، ارتش و اموال عمومی و سياست خارجی می بايست در حوزه اختيارات دولت مرکزی باشد. با توجه به اين نقشه راه که برای همه مردم کشور عادلانه و عقلانی بنظر می رسد ممکن است کسانی دل خوشی شان بيشتر روی اسم باشد تا محتوا و اسمش را فدرال بگذارند يا توزيع قدرت. و بنظرمی آيد که دعوا بيشتر شبيه همان داستان انگور و يا فيل در تاريکی است وگر نه يک انسان داريم با حقوقی که به قول شما ذاتی اوست و اگر در برخی اقوام مسائل جزيی پيش آيد همان مجلس منتخب مردم آن را حل خواهد کرد. خواستم بدانم نظر جنابعالی در اين زمينه چيست؟ خداوند را می خوانيم که حافظ ايران و فرزندانش باشد. با سپاس. لرستان ايران

• پاسخ پرسش دوم:
۱ – استقرار دموکراسی موکول است به الغای هرگونه تبعيض، خواه به سود و چه به زيان قومی از اقوام تشکيل دهنده جامعه ملی باشد به ترتيبی که هر فرد عضو جامعه، بر خوردار از حقوق انسان و حقوق ملی، شهروند دارای حق برابر در شرکت در حاکميت ملی بگردد: اصل يک نفر، يک رأی.
۲ – در دموکراسی، سرزمينی که وطن يکايک اعضای جامعه است، تجزيه ناپذير است. چرا که وطن مشاع است. در حقيقت، ادامه حيات يک جامعه در همان حال که به حقوق ملی بستگی دارد به وظايفی نيز بستگی دارد که
الف – عمل به حقوق هستند چنانکه وطن داری حق است و اين حق، دفاع از وطن را نيز ايجاب می کند. فعاليت اقتصادی، حق است و از اين حق، در وطن می توان برخوردار شد. بدين قرار، ساخته ها در طول تاريخ، در سرتاسر وطن، حاصل کار همگانی نسل بعد از نسل است و به تمامی هموطنان تعلق دارند. فرهنگ ساخته يک جامعه در طول زمان، باز در وطن، از راه ابتکار و ابداع و خلق همگان پديد آمده است. و... بدين قرار، برخورداری از حقوق و انجام وظايفی که عمل به حقوق هستند، برای هر شهروند، در تمامی سرزمينی که وطن است ايجاد حق می کند. تجزيه طلبی، تجاوز به حق هر شهروند است. افزون بر اين، زور ايجاد حق نمی کند. اقوامی که اتحاد کرده اند و سرزمينی را وطن خويش گردانده اند، از آغاز، پذيرفته اند که سرزمين، موضوع حق مشاعی است که همگان از آن برخوردارد هستند. بنا بر اين، در جامعه ای که رابطه ها را حقوق معين می کنند، تجزيه جز به زور ميسر نمی شود و کسانی که برای تجزيه وطن به زور متوسل می شوند، متجاوز به حقوق يکايک شهروندان هستند. بديهی است همه شهروندان وظيفه پيدا می کنند از وطن خود دفاع و دست متجاوز را از وطن کوتاه کنند.
۳ – دموکراسی، نوعی سازماندهی است که بکار رشد انسان می آيد. اين نوع سازماندهی، جامعه را از آن نيرومندی برخوردار می کند که از تعرض مصون بماند. نيروهای محرکه خويش را به حد اکثر برساند و در رشد، بکار گيرد. بنا بر اين، تجزيه طلبی، بدين خاطر که سبب ضعيف شدن و در معرض تجاوز قرارگرفتن و موقعيت سلطه پذير يافتن، می شود، تجاوز به حقوق يکايک شهروندان است. بدين خاطر نيز، وطن تجزيه ناپذير است.
۴ – بنا بر دموکراسی، حاکميت غير قابل تفويض و غير قابل تجزيه است. اگر قوانين اساسی بر تجزيه و تفويض ناپذيری حق حاکميت جمهور مردم بنا می شوند، از اين رو است که پذيرفتن اصل تجزيه پذيری حاکميت که تجزيه ناپذيری وطن، بنياد آنست، بمعنای بيرون رفتن از دموکراسی است.
۵ – دموکراسی، بر اشتراکهايی بنا می گيرد که اصول راهنمای آنند. شهروندی و توحيد ملی از اشتراکهائی هستند که، بدون آن، دموکراسی پا نمی گيرد، توضيح اين که برخورداری هر شهروند از حقوق خويش و از حقوق ملی، درجا، او را مدافع حقوق ديگر شهروندان می کند. از اين رو، در دموکراسی، اصل پايه، توحيد است و تضاد نيست. از اين رو، جدائی طلبی از راه تضاد تراشی، اصل همبستگی شهروندان را نقض و اشتراک بنيادی را از ميان می برد. استقلال و آزادی هر شهروند و نيز استقلال و آزادی جامعه ملی، تحقق نا يافتنی می شوند وقتی تضاد، اصل و جدائی طلبی، حق می شود. باوجود اين، در دموکراسی ها، هرکس و هر گروه حق دارد از عضويت در جامعه ملی، بيرون رود. برخورداری از اين حق نيز در گرو تجزيه ناپذيری سرزمين يا وطن و همبستگی شهروندان است. زيرا از ويژگی های حق يکی اينست که همگان از آن برخوردار باشند. حال اگر، جدائی از جامعه با تجزيه وطن همراه شود، نه جامعه ای برجا می ماند و نه وطنی و نه دموکراسی.
۶ – در يک وطن، خواستار اداره امور خويش شدن، با دموکراسی سازگار است. دولتهای فدرال وجود دارند و نظام اين دولتها نيز دموکراسی است. تمامی دولتهای فدرال بر اصول بالا، بخصوص اصل همبستگی ملی، ممکن گشته اند.
۷ – «حق تعيين سرنوشت»، بعد از جنگ بين المللی اول، يکی از ۱۴ اصل پيشنهادی ويلسون، رئيس جمهوری وقت امريکا، بود. در منشور سازمان ملل متحد، در ۱۹۵۱، پذيرفته شد. بنا بر آن، هر مردمی حق دارند که از قيد سلطه دولتهای سلطه گر و مستعمره دار رها شوند و دولت مستقل تشکيل دهند. لنين نيز اين حق را حق اساسی رابطه روسيه با کشورهای زير سلطه امپراطوری شناخت. اما چون رﮊيم تزار سقوط کرد و ملتها دست بکار آن شدند که بر وفق اين حق و بنا بر «نظريه مليت ها»ی استالين، دولتی از خود داشته باشند، گرفتار سرکوبی بس خونين شدند.
بدين قرار، حق تعيين سرنوشت نه در حقوق اساسی و نه در حقوق بين المللی، به معنای «حق تجزيه» نبود و نيست. هرگاه دموکراسی برقرار باشد، چون هر شهروند از حقوق خويش برخوردار می شود و می داند که برخورداری از حقوق خود بمثابه انسان و حقوق خويش بمنزله شهروند، نيازمند همبستگی ملی است، اين را نيز می داند که جدائی طلبی يعنی محروم شدن از اين حقوق است، بدان تن نمی دهد. در کشورهائی که دموکراسی برقرار بوده است و مردمی دارای سرزمين، به زور، به جامعه مسلط ملحق شده اند، جنبش مسلحانه و غير مسلحانه جدائی طلب را به خود ديده اند. در نمونه امريکا، شرکت کنندگان در اتحاد، در استقلال و آزادی، به اتحاد پيوستند. در پی الغای برده داری از سوی لينکلن، جنوب اعلان جدائی کرد. لينکلن جدائی را نپذيرفت. زيرا قانون اساسی را همگان در استقلال و آزادی وضع کرده بودند. در قانون اساسی، بر تجزيه ناپذيری سرزمين تصريح شده بود و جنوب زير سلطه شمال نبود که «حق تعيين سرنوشت» محل پيدا کند.
۸ – شهروندی به استقلال از مرام و بستگی قومی و جنسيت و نژاد، تحقق پيدا می کند. بنا بر اصل «يک نفر يک رأی»، هر عضو جامعه، نژاد و قوميت و جنسيت و... هرچه باشد، حق برابر بر وطن و سهم برابر از حاکميت ملی دارد. به سخن ديگر دين و نژاد و مليت و قوميت نبايد حقوق شهروندی او را حتی محدود کنند. بدين پيشرفت است که استقرار دموکراسی ميسر گشته است. در دموکراسی، هر شهروند، وجودی مستقل از اينهمه و حقوقمندی تلقی می شود که
الف – حقوق موضوعه نمی توانند ناقض حقوق ذاتی او بگردند. پس، نبايد وضع شوند.
ب – رابطه شهروندها را حقوق تنظيم می کنند. لذا خشونت بی محل می شود. و
۹ – بنا بر اين که هويت انسانها همواره فرآورده عمل به حقوق نيست و بخش مهمی از هويت حاصل تنظيم رابطه انسان با قدرت است، حقوق ذاتی بر هويت هر شهروند، تقدم دارد. دموکراسی ترجمان اين تقدم است. بنا بر اين
الف - هر انسانی حق دارد هويت خويش را از رهگذر رشد بسازد. و
ب – هيچ شهروند را نمی توان از وطن و يا هويتی که دارد و يا می خواهد بسازد، محروم کرد. در حقيقت، حقوق ذاتی حيات هستند اما هويت را انسان می سازد و در معرض تحول است. از اين رو، حقوق ذاتی بر هويتی که انسان می سازد، مقدم و حاکم است. بدين خاطر، تا ممکن است می بايد امکان زندگی کردن از راه عمل به حقوق ذاتی را بيشتر کرد. از اين رو،
۱۰ – شهروند و حقوق او در اصول قانون اساسی، تعريف های شفاف پيدا می کنند. باوجود اين، برای اين که موقعيت اقليت و اکثريت نژادی و ملی و قومی و نيز تبعيض جنسی، در عمل، سبب تضييع حقوق نگردند، می بايد:
۱۰/۱ بنابر حق اختلاف، اقوام تشکيل دهنده جامعه ملی، حق دارند زبان و فرهنگ خويش را داشته باشند. و
۱۰/۲. بنا بر حق اشتراک، اعضای جامعه ملی شهروند شمرده و از حقوق برابر برخوردار می شوند. باوجود اين، برای اين که تصميم ها در سطح ملی، چنان اتخاذ نشوند که به گروهی قومی، زيان رسد، مجلس دومی تشکيل دادنی است که گروه های قومی در آن شرکت می کنند. توزيع امکانات در سطح جامعه، می بايد به تصويب اين مجلس برسد.
۱۰/۳. بنا بر حق صلح، شورای صلحی قابل تشکيل است که کارش حل و فصل مسائلی بگردد که يا حاصل تبعيض های موجود در جامعه هستند و يا از رهگذر روابط قوای موجود، می توانند پديد آيند. بخصوص مراقبت از برخورداری يکايک اعضای جامعه ملی از حقوق شهروندی در سرتاسر وطن. بنا بر اين اصل، خشونت زدائی در سطح جامعه، ضرور تر کارها می شود.
۱۱ – بنا بر اين که دموکراسی بر توحيد و همبستگی بنا می گيرد، قانون اساسی و قوانين عادی به ترتيبی وضع می شوند که تضاد پديد نيايد و تضادهای موجود راه حل بجويند. در حقيقت، حق اختلاف بر حق اشتراک بنا می گيرد. بدون حق اشتراک، حق اختلاف، در دشمنی از خود بيگانه می شود. هرگاه تضاد و دشمنی مبنا بگردد، هيچ جامعه ای امکان پديد آمدن نمی يابد. از اين رو، در دموکراسی، گذار دائمی از اختلاف به اشتراک است. بدين گذار است که جامعه در درون و بيرون خود، از حق صلح برخوردار می شود.
۱۲ – دلايلی که سبب اتحاد و زيست تاريخی شده اند، به دليل ادامه حيات بمثابه يک ملت برخوردار از يک وطن، برجا هستند. بنا بر تاريخ، تمرکز طلبی و استبداد توجيه خود را از وجود قدرتهای خارجی و خطر تکه پاره شدن وطن توسط قدرت خارجی و نيز بيزاری مردم هر محل از گردنکشان و استثمار شدنشان توسط آنان، گرفته است. هم اکنون نيز، استبداد خود را، از جمله، با وجود قدرت خارجی در کمين تجزيه ايران نشسته و وجود گروه های مسلحی توجيه می کند که در کمين سلطه بر اين و آن قوم نشسته اند.
راه حل دموکراسی است. چرا که هم اسباب مشارکت همگان را در اداره کشور پديد می آورد و هم به يمن رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، عوامل توحيد ملی را تقويت می کند. در حقيقت، اتحادی که متحدان در آن زيسته اند، بطور خود جوش نمی گسلد. گسستن به مداخله قدرت خارجی نيازمند است. به تحصيل اسباب زور از قدرت خارجی و بکار بردنشان، نياز دارد. از اين رو، وجود دمکراسی، بخصوص رعايت اصول استقلال و آزادی و رشد در استقلال و آزادی و بر ميزان عدالت اجتماعی، امکان سوء استفاده قدرت خارجی از موقعيت را به حداقل می رساند.
در غرب، پس از پيدايش اتحاديه اروپا، در برخی از اعضای اتحاديه (از جمله ايتاليا و اسپانيا)، اين بار، اين مناطق ثروتمند هستند که خواهان جدائی می شوند. استدلالشان اينست که دولت از آنها ماليات می گيرد و خرج قسمتهای فقير می کند. در امريکا نيز اين پديده قابل مشاهده است. وجود اين پديده گزارشگر رعايت نشدن اصول راهنمای مردم سالاری، خاصه، رشد بر ميزان عدالت اجتماعی از سوئی و در معرض از دست دادن موقعيت مسلط در جهان قرار داشتن، از سوی ديگر است. هرگاه اصول استقلال (نه مسلط و نه زير سلطه) و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی رعايت شوند، نظامهای اجتماعی باز و تحول پذير می شوند و همبستگی ها روز افزون خواهند شد.