عبدالکريم لاهيجی: جمهوری اسلامی بزرگ‌ترين "زورگير" است

k.ghoreishi(at)roozonline.com

کاوه قريشی ـ روزآنلاين ـ عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران معتقدست جمهوری اسلامی اعدام‌های در ملاء عام را جهت ايجاد رعب و وحشت در جامعه، قبل از برگزاری انتخابات پيش رو انجام می‌دهد. وی همچنين در واکنش به اعدام‌ دو جوان در روز يکشنبه در پارک هنرمندان، به اتهام "زور گيری" به روز می‌گويد اين اتهام تبيين حقوقی ندارد، اما در صورت بررسی ريشه‌ای، جمهوری اسلامی خود به علت حاکميت اجباری، "بزرگ‌ترين زورگير" است.

اين در حاليست که رئيس کميسيون اجتماعی مجلس اسلامی با اشاره به اعدام در پارک هنرمندان، به خبرگزاری‌های داخلی گفته با اجرای احکام اعدام "همه می‌فهمند که کشور بدون صاحب نيست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد."

برخی ديگر از نمايندگان هم در واکنش به اعتراضات مطرح شده در ارتباط با اعدام در ملاء عام گفته‌اند: "کسانی که توان ديدن اعدام را ندارند، برای تماشا نروند."

تعداد ديگری از نمايندگان نيز به تبعيت از سخنگوی قوه قضائيه و با انتقاد از نهادهای حقوق بشری "حذف اعدام" را "پرستيژ و بازی حقوق بشری" خوانده و گفته اند که جمهوری اسلامی بايد از ورود به آن خودداری کند.

انتقاد حقوقی به اتهام "زورگيری"

عليرضا مافی‌ها و محمدعلی سروری، دو جوان متهم به "زورگيری" که به گفته دادگاه، در آذر ماه سال جاری با همکاری دو نفر ديگر و با استفاده از سلاح سرد يک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، روز يکشنبه، يکم بهمن ماه در محوطه پارک هنرمندان تهران اعدام شدند.

به نوشته خبرگزاری‌های رسمی، ۱۱ آذرماه سال‌جاری يکی از شهروندان هنگام ورود به شرکتی در خيابان خردمند مورد حمله چهار زورگير موتورسوار قرار گرفت و فيلم اين زورگيری هم در اينترنت منتشر شد.

در اين فيلم کوتاه که با يک دوربين مداربسته ثبت و در يوتيوب منتشر شده است، تهديد يک فرد با قمه و گرفتن کيف او با توسل به زور ديده می‌شود. به دنبال انتشار اين ويدئو و شکايت فرد شاکی، دو تن از متهمان دستگير و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دادسرای عمومی و انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

از زمان ارتکاب جرم در آذرماه تا اعدام اين دو نفر فقط ۴۹ روز گذشت.

پس از انتشار فيلمی که دو جوان اعدام شده را در حال "زورگيری" خيابانی نشان می‌داد، صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه، اعلام کرد که "مجازات‌های بديل ديگری نيز در اين زمينه [زورگيری] وجود دارد اما دستگاه قضايی با توجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است."

لاريجانی همزمان وعده داد که پليس با عاملان اين حمله و نمونه‌های مشابه با سرعت و قاطعيت برخورد می‌کند. به فاصله چند روز احمدرضا رادان، جانشين فرماندهی نيروی انتظامی هم از اين اظهارات رييس قوه قضاييه حمايت کرد.

اعدام اين افراد به اتهام "زورگيری" اما با انتقاد شماری از حقوقدانان و مدافعين حقوق بشر روبرو شده است.

عبدالکريم لاهيجی، در اين مورد به روز می‌گويد اصطلاح "زورگيری" تبيين حقوقی ندارد. به گفته او مفاهيم کلی در قانون مجازات اسلامی امکان برداشت و تفسيرهای گوناگونی به دستگاه قضايی می‌دهد. اما پيش از قاضی‌ها بايد رئيس قوه قضائيه در مورد صدور حکم اظهار نظر و يک جرم خاص را مصداق محاربه تفسير کند.

به گفته رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر "اگر بخواهيم در ايران و خارج از اصول حقوقی، زورگيری را ريشه يابی کنيم، بزرگ‌ترين زورگير خود جمهوری اسلامی است. به اين دليل که با توسل به زور بيش از سه دهه است بر مردم ايران حکومت می‌کنند."

آقای لاهيجی البته تائيد می‌کند که توسل به زور برای گرفتن مال ديگری عملی مجرمانه است، اما مجازات ان اعدام نيست: "آن‌ها (دو جوان اعدام شده) آدم نکشته‌اند. در اين شرايط مطابق‌‌ همان قانون شرعی که جمهوری اسلامی مدعی است بر طبق آن عمل می‌کند مجازات اين عمل اعدام نيست."

علاوه بر انتقادات حقوقی از اعدام دو جوان متهم به زورگيری، رسانه‌های تهران نوشته‌اند که يکی از اين دو مجرم تومور مغزی داشته و مدام در راه بيمارستان بوده است.

روزنامه بهار، هم در گزارشی آمار تماشاچيان مراسم اعدام را بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر تخمين زده و نوشته که بيشتر اين افراد "هم، هم‌محله‌ای‌هايشان بودند. می‌گفتند آمده‌اند برای آخرين‌بار رفقايشان را ببينند."

اعدام می‌کنيم؛ کشور بی‌صاحب نيست

اعدام در ملاء عام از جمله ويژگی‌هايی است که جمهوری اسلامی و چند حکومت ديگر را از بقيه کشورهای اعدام کننده دنيا متفاوت می‌کند.

اين نحوه اجرای مجازات مرگ در ايران، در دو سال گذشته نسبت به سالهای قبل از آن رشد چشمگيری داشته است. تنها در سال ٢٠١١ ميلادی حداقل ۶۵ اعدام در ملاء عام در ايران اجرا شد که ۵٩ موردش توسط رسانه‌های رسمی اعلام شد.

نمايندگان مجلس اسلامی اما اعدام در ملا عام را"اقدامی مثبت" می دانند و "حذف اعدام" را از سوی برخی کشور‌ها نوعی "پرستيژ اجتماعی" تلقی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، عبدالرضا عزيزی، رئيس کميسيون اجتماعی، در اين ارتباط گفته است: "بايد با اين افراد برخورد جدی شود که به نظر من برخورد خوبی هم صورت گرفته است و اينطوری همه می‌فهمند که کشور بدون صاحب نيست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد."

به اعتقاد محمد اسماعيل سعيدی، عضو هيات رئيسه کميسيون اجتماعی، از جمله ديگر نمايندگان موافق مجازات اعدام هم "گاهی وقت‌ها امنيت روانی جامعه به خطر می‌افتد. در همين زمينه برای بازگرداندن امنيت روانی به جامعه می‌توان از اين نوع اعدام استفاده کرد."

ضرغام صادقی، ديگر عضو اين کميسيون هم گفته است: "هدف از اين اعدام‌ها اين است که رعب و وحشت را در کشور کم کنيم. قوه قضائيه می‌خواهد با اين نوع اعدام‌ها، اين پيام را دهد که اگر کسی وارد حوزه امنيتی کشور شود اصلا کوتاه نمی‌آيد."

ضرغامی همچنين گفته : "اعدام در ملاء عام انعکاس فراگير دارد و اين پيام را به خوبی منتقل می‌کند."

احمد بخشايش، ديگر عضو کميسيون اجتماعی مجلس هم گفته است : "اعدام نکردن و يا حذف اعدام از قوانين کشور‌ها فقط پرستيژ حقوق بشری و اجتماعی دارد."

فعالان حقوق بشری اما نظر ديگری دارند و می‌گويند افزايش آمار اعدام نشان از افزايش جرايم اجتماعی در ايران و نا‌کار آمد بودن مجازات‌های سنگين دارد.

سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی در گزارش خبری خود از اعدام دو جوان در پارک هنرمندان نوشته است: "حذف و اعدام با عجله دو معلول و قربانی شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی جرم پرور در جامعه به معنای حل مساله و حتی گامی جدی به سوی حل مساله محسوب نمی‌شود."

سايت بازتاب، از سايت های اصولگرا هم در واکنشی متفاوت از اعدام‌های روز يکشنبه انتقاد کرده است.

ارعاب "انتخاباتی"

روز يکشنبه بعد از اجرای اعدام‌ها، سازمان حقوق بشر ايران، از جمله سازمان های فعال در حوزه مجازات مرگ، با "وحشيانه" توصيف کردن اعدام اين دو جوان و محکوم کردن آن اعلام کرد: "اعدام‌های امروز يک نمايش وحشت توسط حکومت ايران بود. مقامات حکومت ايران خود مهم‌ترين عوامل ترويج خشونت در جامعه هستند."

محمود اميری مقدم، سخنگوی اين سازمان حقوق بشری با اشاره به موج اعدام‌های ملأ عام گفت: "اعدام و بخصوص اعدام در ملأ عام مهم‌ترين وسيله حکومت ايران برای ايجاد ترس در جمع است."

عبدالکريم لاهيجی هم می‌گويد، تعداد اعدام‌ها در چهار سال گذشته و در فاصله دو انتخابات افزايش يافته است.

به گفته او علاوه بر اعدامهای مربوط به جرايم کيفری ميزان اعدام‌های سياسی هم به ويژه در مناطق قومی نظير "مناطق کردنشين و مناطق بلوچ نشين يا هموطنان عرب زبان ما در خوزستان" رو به افزايش نهاده است.

آقای لاهيجی می‌گويد: "ما ترديدی نداريم که حاکميت در صدد است در ماه‌های قبل از انتخابات جو نا‌امنی، وحشت، ترس و ارعاب ايجاد کند."