"قيمت بنزين ۴.۵ برابر افزايش می يابد"

• اگر قيمت سوخت اين اندازه افزايش داده شود، "بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان" درآمد برای دولت دارد. اين نماينده مجلس گفت: اين درآمد نسبت به شرايط فعلی يعنی حدود افزايش ۴.۵ برابری در قيمت حامل های انرژی و به احتمال زياد دولت در لايحه بودجه ۹۲ اين رقم را جزو پيش بينی های خود لحاظ خواهد کرد.

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) - يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از «توافق نسبی» در نشست‌های مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها خبر داده ، همچنين يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز گفته: بر اساس جلسات مشترک دولت و مجلس مقرر شده است که کارت‌های اعتباری برای حمايت از اقشار کم درآمد تا پايان بهمن توزيع شود.

به گزارش خبرنگار سرويس سياسی انتخاب ، اسماعيل جليلی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‌وگو با مهر، از «توافقات نسبی» در جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها خبر داده و گفته است دولت قصد دارد به طور متوسط قيمت حامل‌های انرژی را به طور ميانگين تا ۴.۵ برابر افزايش دهد.

به گفته اين نماينده مجلس، اگر قيمت سوخت اين اندازه افزايش داده شود، «بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان» درآمد برای دولت دارد. اين نماينده مجلس گفت: اين درآمد نسبت به شرايط فعلی يعنی حدود افزايش ۴.۵ برابری در قيمت حامل های انرژی و به احتمال زياد دولت در لايحه بودجه ۹۲ اين رقم را جزو پيش بينی های خود لحاظ خواهد کرد.

او گفته است که درآمد امسال دولت از هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌های انرژی «کمتر از ۳۰ هزار ميليارد تومان» بوده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است تعدادی از نمايندگان حاضر در جلسات مشترک مجلس و دولت از جمله چند چهره شاخص اقتصادی از شب گذشته اين جلسات را ترک کردند، چون معتقدند دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحميل کند.

آقای جليلی گفته است: «مجلس به دليل دغدغه‌هايی که در حوزه معيشت مردم از قبيل گرانی و تورم دارد، چنين درآمدی را تهديد می‌داند.»

در همين ارتباط سايت الف، متعلق به احمد توکلی از چهره‌های شاخص اقتصادی در مجلس، در گزارشی نوشته است که ۱۴ تشکل اقتصادی عمده کشور، مخالفت شديد خود را با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرده‌اند.

کارت معيشت

عبدالکريم رجبی عضو کميسيون اقتصادی مجلس ضمن تاييد توافق دولت با نمايندگان در جلسات مشترک درخصوص اعطای کارت های اعتباری به اقشار کم درآمد ، گفت: موجودی کارت های اعتباری بين ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. وی افزود: البته هنوز ميزان آن هنوز مشخص نيست و در جلسه بعدی دولت و مجلس کف و سقف موجودی اين کارت ها مشخص می شود.

اين نماينده مجلس تصريح کرد: کارت‌های اعتباری الکترونيکی در قالب حمايت از دهک های پايين جامعه است که البته بيشتر اقشار جامعه را شامل می شود.

وی ادامه داد: بر اساس مذاکراتی که در اين جلسات صورت گرفته است قرار شد به منظور کمک به اين اقشار در آستانه سال نو، اين کارت ها تا آخر بهمن ماه در اختيار آن ها قرار گيرد.

در همين حال يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مهر گفته است که قرار است توزيع سهميه‌بندی‌شده کالاها برای اقشار کم‌درآمد در قالب «کارت معيشت» به برنامه‌های دولت باز گردد و «ستاد بسيج‌ اقتصادی» که پيشتر نظام کوپنی را اجرا می‌کرد، مسئول توزيع کارت معيشت به دهک‌های پايين درآمدی شده است.

به گفته اين مقام دولتی، پيش‌بينی‌ها نشان می‌دهد ۱۷ ميليون نفر از جمعيت ايران مشمول دريافت کارت معيشت خانوار می‌شوند.

به گفته اين مقام وزارت صنعت ، قرار است در گام اول اجرای اين طرح، برنج، روغن، قند و شکر در اختيار دو دهک پايين درآمدی قرار گيرد اما هنوز در مورد توزيع مرغ و گوشت تصميم نهايی گرفته نشده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از ديرباز مسئوليت توزيع کالاهای کالابرگی را به عهده داشته است، اما بعد از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها توزيع کالاهای کالابرگی متوقف شده است که گويا با طرح مشترک دولت و مجلس برای افزايش قدرت خريد مردم در ايام پايانی سال، قرار است مجدد سيستم توزيع کالاهای کالابرگی در ميان اقشار کم‌درآمد راه‌اندازی شود.

فارس نيز به نقل از يک مقام مسئول ديگر نوشت که قرار است «سه گروه افراد کم درآمد، افراد تحت پوشش کميته امداد و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستی کارت اعتباری دريافت کالای اساسی بگيرند».

روز سه‌شنبه ۲۶ دی نمايندگان مجلس يک فوريت طرحی را به تصويب رساندند که هدف آن، «تامين کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد» و مقابله با تاثيرات تورم بالا مطرح شده است.

احمد توکلی، کارشناس اقتصادی و نماينده مجلس، مامور تهيه اين طرح شده است. او پيش از اين برای حمايت از مصرف‌کنندگان ايرانی، خواستار «عرضه سبدی از کالاهای اساسی به شکل کوپنی و سهميه‌بندی» شده بود.

غلامحسين الهام سخنگوی دولت هم پيشتر گفته است جلسات مشترک ميان مجلس و دولت برای «جبران فشارهای اقتصادی به مردم» ادامه دارد و وعده داده که «تا قبل از پايان امسال کمک اقتصادی به مردم صورت بگيرد». او در عين حال گفته است که هنوز «هيچ عدد و رقمی در اين باره تصويب نشده است».

برخی از نمايندگان منتقد دولت در مجلس گفته‌اند که دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها و افزايش يارانه نقدی مستقيم، اهداف سياسی دارد و می‌خواهد بر انتخابات رياست جمهوری آينده که خرداد آينده برگزار می‌شود، تاثير بگذارد.