متن کامل نطق توکلی در تشريح دلايل استيضاح وزير کار

خبرگزاری فارس: احمد توکلی متن کامل نطق خود را در موافقت با استيضاح وزير کار در ميان خبرنگاران توزيع کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن کامل نطق احمد توکلی در تشريح دلايل استيضاح شيخ‌الاسلامی به شرح زير است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

سلام بر ملت شريف ايران که دست خداوند برای آفرينش انقلاب اسلامی و درود بر شهدای انقلاب و امام امت. سلام بر شما نمايندگان محترم اين ملت بزرگوار.

همکاران ارجمند!

ما همه در ابتدای دوره در برابر قرآن به خداوند سوگند خورده‌ايم که حقوق مردم را حفظ کنيم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشيم. ما امروز به همين قصد استيضاح را انجام می‌دهيم. بنده ابتدا مختصرا علت استيضاح و بعد سير ماجرا را تقديم می‌کنم. بدين ترتيب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار اين وزير، مصالح مردم آن هم اقشار زحمتکش و سخت‌کوش کارگری در ميان مدت و بلند مدت آسيب خواهد ديد با شرح سير ماجرا نيز حقانيت ادعای مذکور آشکارتر می‌شود.

سازمان يا صندوق تامين اجتماعی بزرگترين نهاد بيمه‌ای کشور. در عين حال با ۲۸۰ شرکت توليدی و خدماتی دارای چند صد هزار ميليارد تومان ثروت است که در شکل هشت مادر شرکت بزرگ در شستا گرد آمده‌اند. اين دو ويژگی اين نهاد را به بزرگترين نهاد اجتماعی_‌ اقتصادی تبديل کرده است که هم‌اکنون با نيمی از جمعيت کشور از اقشار متوسط به پايين سر و کار دارد که خود و بيمه شوندگان آينده مالک اين ثروت هستند. حرف ما اين بود که اين سازمان پيچيده اقتصادی و اجتماعی را به فردی نمی‌توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد، بلکه به انواع اتهامات مالی، سوء استفاده از قدرت و حتی معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی‌اش برکنار شده بلکه از قضاوت نيز معلق گشته. حرف ما اين بود که نصب چنين فردی به دست وزير کار هم غيرقانونی است، و هم غيرعقلانی است و هم زيانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت اين مملکت تعلق دارد. و نمی‌توانستيم شاهد اين واقعيت تلخ و زيانبار باشيم که خدای ناکرده در هيئت مديره صدها شرکت اين سازمان با چنين مديرعاملی به تدريج کسانی جا خوش کندن که به هر چيز فکر کنند جز منافع کارگران.

اما سير ماجرا. اوائل اسفند پارسال خبر رسيد که آقای وزير کار می‌خواهد آقای سعيد‌ مرتضوی را به مديرعاملی تامين اجتماعی بگمارد. در اولين قدم، در جلسه ۱۵ اسفند جمعی از ناميندگان مجلس هشتم که از آ»ها آقايان کوثری، مصباحی، نوباوه، آشتيانی، دهقان، نادران، شهرياری، خانم رهبر و بنده هنوز در خدمت هستيم، به دولت تذکر داديم. دو سه روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که اين مسئوليت را پذيرفته و توقع حمايت داشت. نصيحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با اين کار مخالفت جدی وجود دارد آبرويت بيشتر آسيب می‌بيند. خيرخواهی من موثر واقع نشد. روز ۲۷ اسفند پيش از انجام معارفه وی، تلفنی نصيحت را تکرار کردم. پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم. آقای دکتر شيخ‌الاسلامی می‌دانست او متهم چند پرونده مهم است که يکی از آنها پرونده جنايت کهريزک است که آن سان مايه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزير می‌دانست که از اولين اقدامات رئيس قوه قضائيه، عزل دادستان تهران بود، آيا نبايد به خود زحمت تماس با آيت‌ا... لاريجانی را می‌داد که چرا آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت، عزل کرديد؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزير هم يکی از قربانيان کهريزک بود باز به همين نحو عمل می‌کرد؟ آقای وزير اگر بخواهد زمينی بخرد يا حتی خودروی خود را عوض کند بيش از اين تحقيق می‌کند. اين طور نيست؟

ما استيضاح را امضا کرديم ولی سعی کرديم قبل از اعلام وصول رسمی مسير غيررسمی برای لغو حکم را پی بگيريم. در اين راه همه تشکل‌های دانشجويی با گرايش‌های متفاوت حامی ما بودند، کثيری از مردم، اصحاب رسانه و اکثريت مجلس هم همين‌طور.

البته کسانی هم از اعضای کميسيون امنيت ملی و کميسيون اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع می‌کردند ولی در انتخابات مجلس نهم رد صلاحيت شدند و مزد حمايت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری و يا مديريت در سازمان تامين اجتماعی رسيدند.

نيمه فروردين در اولين جلسه سال جاری استيضاح آقای شيخ‌الاسلامی تقديم شد. پس از اعلام وصول، آقای مرتضوی تماس گرفت که بيا بين من و زاکانی حکم بشو، من استنکاف کردم چون خودم از امضا‌کنندگان استيضاح بودم. پس از اصرار زياد به دو دليل پذيرفتم اول آنکه احتمال دادم شايد مفری باز شود و او کنار بکشد و استيضاح منتفی گردد و همچنين در برابر اصرار آقای مرتضوی اخلاقا دليلی برای رد نداشتم. طی دو جلسه در ۱۹ و ۲۱ فروردين جمعا ۱۳ ساعت به حرفهای طرفين گوش سپردم.، ۱۵ ساعت هم برای بازبينی يادداشت‌ها و دقت‌ در مدارک طرفين وقت گذاشتم. و در نهايت در متن ۸ صفحه‌ای ضمن شرح مختصر دعاوی طرفين، برخی از دعاوی آقای زاکانی را ناکافی و دفاع آقای مرتضوی را کافی اعلام کردم ولی برخی ديگر را مستدل و دفاع آقای مرتضوی را ناکافی ديدم. چون اين دسته از موارد به وضوح تخلف دادستان از قانون و سوءاستفاده از قدرت برای مقاصد شخصی را نشان می‌داد، به عدم صلاحيت آقای مرتضوی برای مديرعاملی صندوق تامين اجتماعی رای دادم .

يک نمونه از کارهای خلاف آقای مرتضوی که فی‌المجلس ثابت شد و او به خلاف گويی هم افتاد موضوع شکايت آقای زاکانی از آقای مرتضوی بود. آقای زاکانی در بررسی تخلفات دانشگاه آزاد از جانبداری دادستان تهران از آقای جاسبی و امتيازاتی که در قبال آن به دست می‌آورد آگاه می‌شود و در شرح تخلفات دانشگاه آزاد در روزنامه ايران در پاراگرافی به آقای مرتضوی تعريضی می‌زند. آقای مرتضوی در پاسخ، نامه توهين‌آميزی را منتشر کرد که دعاوی اثبات نشده يک شاکی عليه آقای زاکانی را در آن گنجانده بود. در اين کار غيرقانونی، وی در مقام دادستان در هامش ۲۰ سطری اول نامه منتشر شده ۱۷ مورد توهين و اتهام متوجه آقای زاکانی کرده بود، وقتی آقای زاکانی پاسخ آن را برای سردبير وقت ايران، آقای اشتهاردی فرستاد، آقای اشتهاردی تلفنی به زاکانی خبر داد که آقای مرتضوی تهديد کرده است که اگر جواب زاکانی منتشر شود روزنامه را حتی در چاپخانه هم بايد توقيف خواهد کرد. اتفاقا آقای اشتهاردی که حالا معاون آقای شيخ‌الاسلامی شده بود؛ در جلسه حکميت حضور داشت من از او که در کنار آ>ای مرتضوی نشسته بود پرسيدم اين گفته آقای زاکانی درست است؟ پاسخ داد (عين کلماتش) «تا جايی که يادم هست چنين مکالماتی بين ما و آقای مرتضوی بوده است.» آقای زاکانی اضافه کرد وقتی روزنامه پاسخ مرا منتشر نکرد آن را در سايت جهان منتشر کردم. آقای مرتضوی سايت را سه ماه فيلتر کرد. اينها اگر قانون شکنی و سوءاستفاده از قدرت نيست، پس چيست؟ آقای وزير از همه اين‌ها خبر داشت و کاری نکرد. من که برای جلوگيری از آسيب بيشتر به آقای مرتضوی، نتيجه حکميت را به دوستان نزديک هم نداده بودم، آن را با فايل صوتی هر دو جلسه، همان روز چهارشنبه ۲۳/۱/۹۱ برای آقای وزير فرستادم تا شايد گره با دست وا شود ولی گويی اراده‌ای در کار است که نگذارد.

ولی باز هم اعتنايی نکرد. روز پنجشنبه آقای مرتضوی در پاسخ نتيجه حکميت، نامه مفصلی نوشت و به کلی منکر تقاضای حکميت شد و مرا فاقد شرايط قاضی منصوب خواند و به همين دليل ناصالح برای داوری شمرد. در حاليکه من قاضی تحکيم بودم نه قاضی منصوب و قاضی تحکيم جز شيعه بودن شرطی ندارد و ملزم به رعايت آئين دادرسی هم نيست. صبح شنبه در پاسخش نامه‌ای نوشتم که ضمن آن گفتم: «حيرت‌آور است که شما چگونه مطلبی را که چهار ضبط صوت حفظ کرده‌اند به اين صراحت منکر می‌شويد!... من هيچ کينه‌ای نسبت به شما نداشته و ندارم. از بسياری از افعالت تبری می‌جويم ولی کينه ندارم. لذتی هم از خرد شدن امثال تو نمی‌برم قصدم نجات تو و تامين منافع جمهوری اسلامی بود وگرنه چرا بايد خود را درگير می‌کردم؟» برای آنکه معلوم شود که اين تغيير موضع باور‌نکردنی چقدر درست است به جملاتی که در دو دقيقه اينجا پخش می‌کنم توجه بفرماييد: در اينجا هم بنده علت تشکيل جلسه را حکميت درخواستی آقای مرتضوی بيان می‌کنم، هم آقای مرتضوی از جلسه با عنوان جلسه حکميت و عدالت ياد می‌کند. آقای اشتهاردی نيز صريحا درخواست حکميت آقای مرتضوی را تاييد می‌نمايد.

يک جمله آقای مرتضوی برای روشن شدن مطلب، عمدا تکرار شده است. «پخش صوت»

صبح شنبه آقای دکتر حداد عادل درخواست آقای مرتضوی را برای تشکيل جلسه‌ای با آقای زاکانی قبول کرد. در اين جلسه وی توصيه‌ آقای حداد برای استعفا را پذيرفت و حتی متن استعفا را هم نوشت. در همين روز يعنی شنبه ۲۶/۱/۹۱ نامه‌ای به آقای وزير نوشتم و همراه با آ»، فايل صوتی ۱۸ دقيقه‌ای از جلسه ۱۳ ساعته را که قسمتی از آن را شنيديد برايشان فرستادم تا خلاف گويی آقای مرتضوی مسلم شود. در اين نامه آورده‌ام: «متن نتيجه حکميت را روز پنجشنبه برايتان فرستادم. نمی‌دانم چه اقدامی کرديد تا موضوع استيضاح منتفی شود. آخرين خبری که دارم آقای مرتضوی استعفای خويش را نوشته است. الان دوباره بار سنگين به دوش شماست... فشار آقای احمدی‌نژاد حجتی نيست که روز قيامت خدا از شما بپذيرد. استعفای وی را بپذيريد «نامه چنين پايان می‌يابد: «برادر عزيز، ما تمام تلاشمان را کرده‌ايم تا آبروی مرتضوی بيش از اين لطمه نبيند و آبروی شما نرود و به نظام آسيب وارد نشود. نگذار اين زحمات بی‌نتيجه بماند و فردا ناچار شويم برای جلوگيری از هزينه تحميل مرتضوی به تامين اجتماعی به هزينه‌هايی که گفتم تن دهيم، چرا که سپردن امانت را به نااهلان پر هزينه‌تر می‌دانيم. «متاسفانه باز هم آقای وزير وظيفه‌اش را انجام نداد.

صبح يکشنبه ۲۷/۱/۹۱ در حاليکه استيضاح در دستور بود، آقای دکتر حداد عادل طی نامه‌ای با اعلان اين خبر که مرتضوی استعفا را پذيرفته است، از امضا‌کنندگان خواست که استيضاح را فعلا پس بگيرند و اگر لازم شد مجددا از حق قانونی خويش استفاده کنند. استيضاح کنندگان پذيرفتند و در آن جلسه موضوع متوقف شد.

در ميان بهت و حيرت همگان، آقای مرتضوی عهد با دکتر حداد را هم شکست. وقتی من حرف آقای زاکانی مبنی بر قول شرف آقای مرتضوی در جلسه با دکتر حداد برای استعفا را نقل کردم، آقای مرتضوی ضمن شکايت از من گفت من قول شرف نگفته‌ام و تنها قولی که دادم اعلام آمادگی برای استعفا بود که همان روز عمل کردم ولی استعفای مرا نپذيرفته‌اند. آقای دکتر حداد در واکنش در نامه‌ای که در خبرگزاری‌ها منتشر شده آورده است:

«آقای مرتضوی اظهار داشته‌اند که لفظ قول شرف را نه در جلسه‌ای که با من داشته‌اند و نه در جلسه‌ای که با آقای دکتر توکلی داشته‌اند به کار نبرده‌اند. بديهی است که هر قولی، قول شرف است چه کلمه شرف به دنبال قول بيايد و چه نيايد. آنچه مسلم است اين است که آقای مرتضوی با قبول استدلالهای اينجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند به هر صورت استعفا کنند و در همان جلسه که آقای زاکانی ه مدر آن حضور داشت متن استعفای خود را نوشتند و به رؤيت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اينجانب، استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزير کار و رئيس جمهور محترم نکردند.» اين نقض عهد دوم آقای مرتضوی و خلاف‌گويی‌های مکرر وی را ثابت می‌کند. ولی گويی آقای وزير نه تنها برخلاف نص قانون، تخصص و تجربه را برای مديران ضروری نمی‌داند، بلکه قاتل به لزوم تعهد هم نيست!

در روزهای آخر مجلس هشتم نمايندگان استيضاح‌کننده با ناچار شکايت به ديوان عدالت اداری بردند بدين شرح که نصب آقای مرتضوی خلاف ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تامين اجتماعی و ماده ۵۳ و ۵۴ قانون مديريت خدمات کشوری است. يعنی نه تخصص و نه سابقه مديريتی شمرده در قانون را، ندارد. همچنين بکارگيری قاضی معلق نقض مواد متعدد قانون نظارت بر رفتار قضات است. اين شکايت را آقايان نادران، نجابت، دهقان، زاکانی، سروری و بنده امضا کرديم. هيئت عمومی ديوان با حضور بيش از ۵۰ قاضی باتجربه، شکايت را وارد دانست و رای به لغو حکم انتصاب مرتضوی داد. واکنش وزير محترم به رای ديوان نيز قصه پر غصه‌ای است. سوگمندانه بايد بگويم که آقای وزير به جای تمکين به رای به تحقير آن پرداخت و قانون و رای مرجع قضايی را به سخره گرفت. وی در تاريخ ۱۱/۵/۹۱ به هيئت دولت پيشنهاد می‌کند که نام صندوق را به سازمان تغيير دهند و مواد قانونی را نيز با آئين‌نامه دولت چنان تغيير دادند که حقوقدان هم بتواند مديرعامل سازمان بشود. متاسفانه به استناد اين مصوبه غير قانونی آقای وزير به نام آقای مرتضوی حکم مدير عاملی اين بار برای سازمان تامين اجتماعی صادر کردند. رئيس مجلس طبق اصل ۱۳۸ در تاريخ ۲۶/۹/۹۱ خلاف قانون بودن اصلاح اساسنامه را اعلام کرد. يعنی حکم قبلی ديوان مبنی بر لغو انتصاب بايد اجرا شود، باز هم وزير اقدامی نکرد. در تاريخ ۳/۱۰/۹۱ جمعی از همکاران آقايان دهقان، دهدشتی، پزشکيان، نادران، مطهری، نعمتی، نجابت و بنده طی تذکری به آقای وزير عمل طبق قانون را متذکر شديم که اعتنايی نشد. وقتی چنين بی‌اعتنايی عجيب و غريب از وزير نسبت وظائفش ديده شد. رئيس ديوان عدالت اداری به هيئت عمومی شکايت کرد و هيئت مجددا به عزل آقای مرتضوی حکم کرد که در ۲۷/۱۰/۹۱ به وزير ابلاغ شد. ولی باز خبری نشد. چه بايد کرد؟ آيا می‌توان از چنين ظلم فاحشی به قانون و رای ديوان عدالت که وهن نظام است گذشت؟ می‌توان از حق نظام برآمده از خون شهيدان گذشت؟ کار که به اينجا رسيد چاره‌ای جز تقديم استيضاح باقی نماند. آقای دکتر لاريجانی به عنوان آخرين تلاش برای تفاهم بر سر اجرای قانون و دور نگهداشتن چند صد هزار ميليارد تومان ثروت مردم از دسترس يک متهم و غير اهل از آقای دکتر مظفر معاون نظارت خويش خواستند که جلسه‌ای با حضور استيضاح‌کنندگان و آقای وزير تشکيل دهد. اين جلسه يکشنبه اول بهمن در دفتر آقای مظفر برگزار شد و مقرر گرديد به دستور وزير، آقای مرتضوی از حضور در سر کار تحت هر عنوان اعم از موقت يا سرپرست خودداری کند. همچنين وزير قول داد که تا سه‌شنبه شب انتخاب فرد جايگزين را نهايی کند و اگر به هر شکلی اين دو کار نشد، استيضاح صبح چهارشنبه اعلام وصول شود.

حيرت‌آور است که عصر همان يکشنبه هيئت دولت، باز هم به پيشنهاد وزير محترم تصويب می‌‌کند که اختيارات وزير در عزل و نصب مديرعامل يا سرپرست صندوق تامين اجتماعی از وی سلب شود و به معاون اول واگذار گردد. معاون اول هم بعد از اين مصوبه عجيب حکم سرپرستی برای آقای مرتضوی صادر می‌کند. آقای شيخ‌الاسلامی که در دفتر آقای مظفر می‌گويد ابلاغيه ديوان عدالت مبنی بر لغو حکم که رسيد روی آن دستور اقدام دادم، چگونه چند ساعت بعد آن پيشنهاد را به دولت می‌دهد؟ اين اصرار آقای وزير برای حفظ قدرت سازمان يا صندوق تامين اجتماعی در دستان مرتضوی با چه هدفی صورت می‌گيرد؟ چرا يک قاضی معلق و متهم به انواع مسائل از جمله معاونت در قتل دانشجويان بيگناه، بدون داشتن تخصص و تجربه و خلاف صريح قانون بايد سکا‌ن‌دار بزرگترين و ثروتمندترين نهاد اجتماعی و اقتصادی کشور باشد؟ اين دهن‌کجی‌های مکرر وزير و دولت به قانون چه اعتباری برای نمايندگی و مجلس باقی می‌گذارد؟

گفتنی است که مستند پيشنهاد آقای وزير برای سلب اختيار از خويش، مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ قانون برنامه است که می‌گويد اختيارات وزراء در برنامه‌ريزی آمايش سرزمين و تقسيمات کشوری برای تمرکززدايی قابل واگذاری به استاندارهاست. اين چه ربطی به خواسته آقای شيخ‌الاسلامی در آن مصوبه دارد؟ چگونه از اين مواد در می‌آيد که وزير کار می‌تواند اختيارات خود در عزل و نصب مديرعامل صندوق تامين اجتماعی را به معاون اول بسپارد؟ شگفت‌آورتر از همه آن که اين مصوبه مضحک را نيز رئيس مجلس بر اساس اصل ۱۳۸ چهار روز پيش مغاير قانون اعلام کرد ولی باز هم لجاجت ادامه يافت و آقای شيخ‌الاسلامی به اين فرصت نيز اعتنايی نکرد!‌اين‌ها فقط عدم اجرای قانون نيست، اين تجری نسبت به قانون و استهزاء و ستيزه با آن است. آقای وزير روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن، سالروز ورود امام(ره) تلفنی به آقای دکتر لاريجانی گفت تصميم دولت روز شنبه، يعنی قبل از جلسه با استيضاح‌کنندگان اتخاذ شده بود. اين ادعا نه با تاريخ ابلاغيه رسمی دولت سازگار است و نه با قول‌های روز يکشنبه آقای وزير در دفتر معاون نظارت مجلس. به هر حال ما به وظيفه شرعی، قانونی، انقلابی و ملی خود عمل کرديم و اميدواريم تصميم شما بيش از پيش تامين‌کننده منافع و مصالح نظام و ملت و موجب تقويت قانون‌پذيری در کشور شود.

کوتاه مدعی نکند چون زبان ز کذب/ ما را زيان به صدق نباشد چرا دراز

آن چه عرض شد نشان می‌دهد:

۱. ما نه تنها دشمنی با کسی نکرديم بلکه نهايت تلاش را بکار برديم تا با کمترين هزينه از قانون و منافع مردم دفاع کنيم.

۲. وقتی به استيضاح دست زديم که مکررا قانون به سخره گرفته شد و حتی اقدامات وزير قانون ستيزانه شد.

۳. لااقل نه بار برای اصلاح رفتار وزير محترم در قانون‌شکنی حجت اقامه شد ولی بر ادامه مسئوليت يک قاضی معلق و متهم به انواع اتهامات بر بزرگترين نهاد اجتماعی اقتصادی اصرار داشت. چرا؟

۴. با اين افعال را خودش می‌پسنديد که قطعا شايسته وزارت نيست يا چنانکه مشهور است بر او تحميل شده است که در اين صورت نيز شايسته وزارت نيست.