استيضاح وزير کار آغاز شد، حضور احمدی‌نژاد و شيخ‌الاسلامی در صحن مجلس

خبرگزاری فارس: رئيس ‌جمهوری دقايقی پيش به همراه تعدادی از وزرای کابينه، برای دفاع از شيخ‌الاسلامی وارد مجلس شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد رئيس‌جمهوری کشورمان دقايقی قبل برای دفاع از شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارد صحن علنی مجلس شد.

تعدادی از وزرای کابينه از جمله رحيمی معاون اول، خليليان و دانشجو وزرای کشاورزی، علوم و فروزنده و ميرتاج الدينی معاونان رئيس جمهور نيز به همراه احمدی نژاد وارد صحن علنی مجلس شدند.

حجت‌الاسلام سيدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، روح الله حسينيان و ايرج نديمی و تعداد ديگری از نمايندگان به استقبال احمدی‌نژاد رفتند.

به گزارش خبرگزاری فارس، طرح استيضاح وزير کار، تعاون و رفاه احتماعی ۴ بهمن ماه با ۱۸ امضا و در ۷ بند از سوی هيئت رئيسه مجلس اعلام وصول شد.

شيخ‌الاسلام دومين وزير استيضاحی در مجلس نهم است.

نمايندگان مجلس نهم پيش از اين استيضاح وزير ورزش را هم پيگيری می کردند که اين استيضاح بعد از حاشيه‌های فراوان ناکام ماند.

بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس، در جلسه استيضاح، پس از بيانات استيضاح کنندگان، رئيس‌جمهور می‏تواند به دفاع از وزير يا وزيران مورد استيضاح بپردازد، همچنين وزير يا وزيران مورد استيضاح نيز می‏توانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استيضاح برای رئيس‌جمهور يا چند وزير پنج ساعت و برای يک وزير سه ساعت خواهد بود.

وزير يا وزيران مورد استيضاح می‏توانند حداکثر يک ساعت از وقت دفاع خود را در اختيار يک يا دو نفر از نمايندگان موافق قرار دهند.

بيانات استيضاح‌کنندگان و پاسخ آنها در يک يا چند جلسه بايد به طور متوالی صورت گيرد و استيضاح‌کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلايل و توضيحات خود، موضوعات ديگری را که به مورد استيضاح مربوط نيست مورد بحث قرار دهند.

پس از پاسخ وزير يا وزيران مورد استيضاح و يا پاسخ رئيس‏جمهور از طرف هيئت وزيران مورد استيضاح، حداکثر دو نفر از نمايندگان استيضاح‌کننده حق دارند توضيحات تکميلی بدهند، به شرطی که صحبت هر کدام از ربع ساعت تجاوز نکند. رئيس‌جمهور می‏تواند حداکثر يک ساعت به دفاع از هيئت وزيران بپردازد و وزير مورد استيضاح هم می‏تواند حداکثر نيم ساعت مجدداً از خود دفاع کند.

در بخشی ديگر از آيين‌نامه آمده است که پس از انجام استيضاح، رئيس عدم اعتماد وزير يا وزيران را به رأی می‏گذارد و در صورتی که وزير يا هيئت وزيران مورد استيضاح در مجلس حاضر نشوند، استيضاح‏کنندگان مطالب خود را بيان می‏کنند و رئيس اعلام اخذ رأی عدم اعتماد می‏کند.

متن کامل طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای دکتر علی لاريجانی
رئيس محترم مجلس شورای اسلامی

با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدين وسيله متن استيضاح آقای دکتر شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذيل تقديم می شود:

علت استيضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستيزی در نصب و عدم عزل آقای سعيد مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی.

دلايل:

۱- طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعليق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد.

۲- ديوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی را به دليل مغايرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزير به آن ترتيب اثر نداد و هيئت وزيران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی و تغيير عنوان اين صندوق به سازمان تأمين اجتماعی و اصلاح شرايط انتصاب و تصدی رئيس اين سازمان، سعی کرد حکم ابطال ديوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شيخ الاسلامی نيز رياست آقای مرتضوی بر سازمان تأمين اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

۳- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی، مطابق اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئيس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانين، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمين اجتماعی و نحوه انتصاب و شرايط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد ديگر، مغاير قانون تشخيص داده شد.

۴- در نتيجه، تبديل صندوق به سازمان و نيز انتصاب جديد آقای مرتضوی به رياست سازمان تأمين اجتماعی باطل و بلااثر است و وزير می بايست شخص ديگری را به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی منصوب می کرد، اما چنين نکرده است.

۵- در نصب اوليه، قطع نظر از ممنوعيت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحيتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمين اجتماعی و مادر شرکت عظيم وابسته به آن يعنی شستا توسط آقای وزير ناديده گرفته شده است. ايشان فردی را به اين مسئوليت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از اين جهت برخلاف قانون مديريت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر اين:

الف. آقای سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.

ب. در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک مقصر شناخته شده است.

ج. در تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با اين حال، چه ضرورتی برای نصب چنين فردی به اين سمت و سپس تغيير اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟

۶- ممکن است اين اقدامات وزير، تبعيت از رئيس جمهور علی رغم ميل باطنی خودش قلمداد شود. ولی اين، عذر بدتر از گناه است. وزيری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.

۷- نقض توافق انجام شده در تاريخ ۱/۱۱ ۹۱ برای تمکين به قانون

***

خبرآنلاين:
وزير کار در جلسه استيضاح: من مرتضوی را عزل کردم، رحيمی نصب کرد؛ پس چرا مرا استيضاح می کنيد؟

مجلس - وزير کار با اشاره به مصوبه اخير دولت در تفويض اختيار عزل و نصب مدير صندوق تامين اجتماعی به معاون اول رييس جهوری عنوان کرد من علی الحساب مسئوليتی ندارم و اين استيضاح موضوعيت ندارد.

به گزارش خبرآنلاين، در ادامه بررسی طرح اسيتضاح وزير کار، شيخ الاسلامی به بيان توضيحاتی در پاسخ به اظهارات نمايندگان پرداخت. وی با بيان اينکه وزارتخانه تحت نظرش در امور فعاليتش تاکنون موفق عمل کرده است، گفت:ما در طول دورانی که گذشت به کرات صحت عمل خودمان را در موضوعات خود و در حيطه وطايف خودمان را از لسان نمايندگان و ديگر مسئولان دريافت کرديم.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص تحت فشار قرار دادن نمايندگان اظهار داشت: در اين ۱۱ ماهی که بحث استيضاح من مطرح است تاکنون يکبار هم با يک نماينده تماسی برای اين موضوع نداشته ام، يک نماينده بيايد بگويد که من به او تلفن کرده ام و از اين تقاضايی داشته ام، فشار معنا ندارد، ما پاسخ قانع کننده و قاطع داريم و نيازی به اين رويه ها نيست.
وی با تاکيد براينکه ما در اجرای قانون کوتاهی نکرديم، گفت: سلايق متفاوت است ممکن است برخی از نمايندگان و ديگران از اعمال ما راضی نباشند اما اين به معنای بی توجهی به قانون نيست ما قانون را به درستی اجرا کرديم ما قانون را حتی اگر بد باشم قبول داريم و اجرا می کنيم.

وی تصريح کرد: ما در اين وزارتخانه به دليل ادغام بيشترين تعداد انتصاب را داشتيم. من خواهش می‌کنم عده‌ای بيايند و نحوه انتصابات ما در وزارتخانه را بررسی کنند. من ادعا می‌کنم که پاک‌ترين ،مومن‌ترين ،‌انقلابی‌ترين ،‌ولايی‌ترين،‌کارآمدترين، پرکارترين و صادق‌ترين مجموعه مديريتی در وزارتخانه ما گردهم آمده‌اند. اينها يک سرمايه با ارزش و بی‌بديل برای کشور هستند و من به اين تيم مديريتی بسيار قوی و کارآمدی که در اين وزاتخانه جمع هستند افتخار می‌کنم.
وی در خصوص پرونده قضايی مرتضوی گفت: در مورد موضوع پرونده آقای مرتضوی هم هنوز حکم قطعی صادر نشده است و اينکه بگوييم مجرم است خلاف گويی است، نمی شود که فردی را به دليل داشتن پرونده از زندگی ساقط کرد در حال حاضر بسياری از مديران ما دارای پرونده هستند خود من دارای يک پرونده هستم ولی نمی توان فردی را با اين توجيه و بدون رای دادگاه صالحه محاکمه کرد.
وزير کار با اشاره به رای ديوان عدالت اداری، اظهار داشت: می گويند ديوان رای داده و من مقاومت کردم، خود ديوانمی تواند از حق خودش دفاعذ کند و ابزار لازم برای دفاع را هم دارد حتی رييس ديوان نيز عنوان کردند که ما کار خودمان را در اين پرونده انجام داديم و ديگر به ديوان مربوط نمی شود. بگذريم از اينکه رای ديوان بايد رد مورد مصوبات و ايين نامه ها باشد نه انتصابات.
شيخ الاسلامی ادامه داد: می گويند من در جلسه با نمايندگان تعهداتی داده ام اما عمل نکرده ام، من سوال می کنم که من در آن جلسه چه تعهدی دادم من مرد قانونم و ردرچارچوب قانون عمل می کنم من به تعهدی که در آن جلسه نداده بودم عمل کردم و جلسه فوق العاده هيات امنای صندوق را برگزار کردم و براساس ابلاغيه رييس مجلس و ديوان عدالت حکم را به اجرا درآوردم.
وی افزود: روز بعد دولت مصوبه ای داشته و اختيار عزل و نصب را به معاون اول داده و اقای رحيمی هم اقای مرتضوی را سرپرست کرده اند حال سوال من اين است که من در اين موضوع چه کاره بوده ام؟ من عزل را انجام داده ام و بعد از آن هر آنچه شده است در حيطه مسئوليتی من نبوده و الان هم علی الحساب من مسئوليتی ندارم که اينجا پاسخگو باشم.
وزير کار در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده درباره پرونده کهريزک به نامه سال ۸۸ آيت الله شاهرودی رييس وقت قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: در اين نامه آمده است که کتبا و شفاها عرض می کنم ک موضوع کهريزک و تخلفات آن مربوط به قوه قضاييه و دادستانی تهران نبوده و نيست و در گزارشات نبايد خلاف اين مطلب بيان شود و رسيدگی به تخلفات انتظامی آن داديار هم به روال عادی عمل شود که موجب سواستفاده دشمنان نشود.»ايا برای من مدير در مقام قضاوت حجتی بيش از اين نياز است.
شيخ الاسلامی با بيان اينکه برخی می گويند من تحت فشار رييس جمهور اين انتصاب را داشته ام، گفت: صرف نظر از اين بيان اهانت آميزی که در اين حرف است اما از نظر قانونی همه وزيران نسبت به رييس جمهور مسئوليت دارند و بايد پاسخگو باشند، رييس جمهور رييس هيات وزيران و رييس من است. البته اين حق برای مجلس هم هست و همه وزرا بايد به مجلس هم پاسخگو باشند خب ما که پاسخگو بوده ايم.
وی تاکيد کرد: فشاری از سوی رييس جمهور وجود ندارد اما مگر می شود اين سازمان بدون نظر رييس جمهور اداره شود؟ چرا بايد ساز مخالف با رييس جمهور بزنيم؟ رييس جمهور رييس جمهور اين مملکت است، من می گويم از رييس جمهور حرف شنوی دارم چون حرف حساب می زند.

***

حسينيان: مرتضوی يک قاضی متعهد انقلابی است

حسينيان در مخالفت با استيضاح شيخ‌الاسلام وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس، تاکيد کرد که مرتضوی يک قاضی متعهد انقلابی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، روح‌الله حسينيان که در مخالفت با استيضاح شيخ‌الاسلام در جلسه علنی صبح امروز (يکشنبه) صحبت می‌کرد، گفت: يک مثل معروف وجود دارد که می‌گويد انقلاب فرزندان خود را می‌خورد اما درست‌تر آن اين است که انقلابيون فرزندان انقلاب را به همراه انقلاب می‌خورند.

حسينيان ادامه داد: بعد از وقايع سال ۸۸ آقای مرتضوی به موضوع مهم سه قوه تبديل شده است و اوج اين اهميت را امروز در جريان استيضاح وزير کار مشاهده می‌کنيم. مرتضوی کيست؟ مرتضوی يک قاضی انقلابی است که در زمانی جلوی روزنامه‌های زنجيره‌ای ايستاده است و در سال ۸۸ مقتدرانه با اخلال‌گران درگير شده و در برابر آنها ايستادگی کرده است. مرتضوی هم بايد مانند سوريه بايد چوب مقاومت و ايستادگی خود در برابر بيگانگان را بخورد.

وی تصريح کرد: در زمان دادستانی آقای مرتضوی، اتفاقاتی در کشور افتاد که يک طرف آن جوانان بسيجی عاشق رهبری و طرف ديگر آمريکا، غرب، بهائيان، ليبراليست‌ها، توده‌ای‌ها و معارضان و ضدانقلاب قرار داشتند. عده‌ای از بسيجيان پاک ما کشته شدند بدون اينکه هيچ کس پيگير خون ريخته شده آنها باشد.

نماينده مردم تهران ادامه داد: حالا در اين ميان چند نفر متهم هم کشته شده‌اند البته اين مساله نافی آن نيست که در رژيم جمهوری اسلامی نبايد حتی به يک متهم يک سيلی هم زده شود اما با دستور رسيدگی رهبری به مساله پرونده کهريزک، متخلفان به سزای اعمال خود رسيده‌اند. در کجای دنيا در چنين پرونده‌ای دادستانی مورد سوال قرار می‌گيرد.

حسينيان ادامه داد:‌ در آمريکا هر روز تعدادی از اين اتفاقات می‌افتد. حتی تعدادی ايرانی هم در زندان‌های آنها کشته شده‌اند، چه وقت دادستانی آنها مورد بازخواست قرار گرفته است؟ همين چند روز هم واقعه‌ای مانند آنچه اتفاق افتاده بود دوباره تکرار شد. چرا کسی دادستانی را متهم نکرد؟

اين نماينده اصولگرای مجلس ادامه داد: بازداشتگاه مسئول مستقيم دارد و اتفاقاتی که در بازداشتگاه می‌افتد به دادستان ربطی ندارد. من از مجلسی که در راس امور است سوال می‌کنم چرا اين مجلس يک نفر مسلمان را به ده‌ها اتهام متهم می‌کند؟ چرا گفته می‌شود که مرتضوی قرار منع تعقيب صادر کرده است؟ چرا نمايندگان از قاضی می‌خواهند که قانون اساسی را زير پا بگذارد؟

وی در ادامه با اشاره به اصل ۱۳۴ قانون اساسی، گفت: با توجه به اين اصل، نمی‌توان بدون محاکمه و يا تخلف، قاضی را از قضاوت خود منفصل کرد، چطور نماينده‌ای می‌تواند بدون اثبات جرم، قاضی را به جنايات متهم کند.

حسينيان همچنين با اشاره به اصل ۳۸ قانون اساسی، اظهار کرد: اصل بر برائت افراد است، هيچ کس مجرم نيست مگر اينکه در دادگاه ثابت شود. چطور در مجلس می‌توان بدون ثابت شدن جرم کسی، کسی را متهم دانست. آيا اين است اجرای عدالت؟ اين است در راس امور بودن؟

نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه بر اصل ۳۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: هتک حرمت افراد به هر صورت ممنوع است. چطور يک قاضی دادستان پايتخت را متهم می‌کنيد؟

وی با اشاره به بحران اقتصادی کشور،‌گفت: در اين شرايط هيچ چيز بدتر از احساس ناامنی نيست. حالا که نمی‌توانيم باری از دوش مردم برداريم نبايد بار ديگری به دوش آنها بگذاريم. سفارش رهبری همواره به وحدت بوده است، نبايد در مقابل نص اجتهاد کنيم و به جان يکديگر بيفتيم. در اين برهه سخت به هيچ چيز به جز آرامش نياز نداريم.

حسينيان اظهار کرد: ما اکنون در سوريه و جنوب لبنان درگير جنگ هستيم، همين‌طور با حاکمان مرتجع منطقه درگير جنگ هستيم، در اقتصاد درگير جنگ با تمام ابرقدرت‌های دنيا هستيم، هر روز مورد تهاجم روانی و جنگ روانی قدرت‌ها قرار می‌گيريم که نمی‌خواهند در ايران نه قوه مجريه باشد، نه قوه مقننه و نه قوه قضاييه، چرا بايد در اين شرايط کاری بکنيم که همه دشمنان‌مان شاد شوند.

اين نماينده اصولگرای مجلس ادامه داد: سوال من اين است که اگر استيضاح رای بياورد و آقای شيخ‌الاسلام برکنار شود چه کسی بهتر از او را می‌خواهيد به جای او قرار دهيد، چه کسی متدين‌تر، لايق‌تر، ولايی‌تر، پرکارتر و مردمی‌تر از او را می‌خواهيد به جای او قرار دهيد؟ بياييد ثابت کنيم که مجلس به دنبال بر هم زدن وحدت نيست و مصلحت را درست تشخيص می‌دهد و شادی دشمنان را نمی‌خواهد.

وی اظهارکرد: نمايندگان با درک تاثير بحران سياسی بر ا قتصاد، رای منفی به استيضاح بدهند تا منجر به ثبات اقتصادی شود. البته نمايندگان با سبک و سنگين کردن رای به رد استيضاح خواهند داد چرا که اکثريت فراکسيون روحانيت مجلس هم معتقد هستند که استيضاح به مصلحت نيست، همين‌طور اعضای فراکسيون اصولگرايان هم استيضاح را به مصلحت نمی‌دانند خصوصا بعد از اينکه رهبری از دولت دعوت کرده‌اند، آنها را نصيحت کرده‌اند و خواسته‌اند که موضوعات قديمی به فراموشی سپرده شود و اجازه ندادند کسی در مورد گلايه‌ها صحبت کنند.

حسينيان تاکيد کرد: رای استيضاح شيخ‌الاسلام به ضرر مجلس است و نمايندگان با رای مثبت به شيخ‌الاسلام و رای منفی به استيضاح ثابت کنند که مصلحت جامعه را درک می‌کنند.