سه گزارشگر ويژه سازمان ملل: مخالفان سياسی را آزاد و به حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد پايان دهيد

در آستانه دو سال حصر خانگی سه منتقد مخالف حکومت ايران، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آزادی بيان و تجمعات مسالمت‌آميز، رئيس گروه بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران خواستار آزادی فوری آن‌ها شدند.

(۲۳ بهمن ۱۳۹۱) کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ در آستانه دو سال حصرخانگی سه منتقد مخالف حکومت ايران، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آزادی بيان و تجمعات مسالمت آميز، رئيس گروه بازداشت های خودسرانه و گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران خواستار آزادی فوری آنها شدند. آنها همچنين خواستار آزادی صدها زندانی عقيدتی و سياسی شدند که به خاطر استفاده از حقوق خود در زمينه آزادی بيان و آزادی تجمعات پس از انتخابات دستگير و همچنان در زندان به سر می برند.

ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۸۹ پس از آنکه درخواست تجمع در حمايت از تظاهرکنندگان مصری را داشتند در حصر خانگی به سر می برند. تا چهار ماه ديگر انتخابات رياست جمهوری ايران در حالی برگزار می شود که دو کانديدای رياست جمهوری دوره قبل بيش از دو سال با محروميت و محدوديت در همچنين حصر خانگی مواجه بوده اند.

به دنبال دستگيری دو دختر مير حسين موسوی و زهرا رهنورد در روز دوشنبه که البته پس از ساعاتی مقامات خبر از آزادی آنها دادند، گزارشگران ويژه نسبت به وضعيت آنها نيز ابراز نگرانی کردند.

احمدشهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ايران در اين بيانيه گفت: «من از مقامات ايرانی می خواهم که فورا و بدون هيچ پيش شرطی رهبران مخالف و خانواده آنها را آزاد کنند و به محدوديت آنها در فعاليت های تحت حفاظت قانون آنها پايان دهند».

شهيد همچنين گفت که « ايران به عنوان يکی از اعضای کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی موظف است که از حقوق وآزادی های مدنی همه شهروندانش حفاظت کند از جمله حقوق آنها عليه بازداشت های خودسرانه (ماده ۹) و از هر اتهامی عليه خود آگاه شوند و دسترسی به مشاوره حقوقی داشته باشند و از دادگاه بی طرفانه و مستقل برخوردار باشند.»

در ۲۹ اگوست ۲۰۱۲ گروه کاری بازدشت های خودسرانه نظر خود را در خصوص بازداشت های يادشده منتشر کرد که در آن اين بازداشت ها خودسرانه ناميده شده است. ال حاجی ماليک رييس کميته کاری ياد شده گفت که چنين بازداشتی نقض تعهدات بين المللی ايران و قوانين داخلی است که اين افراد را به صورت خودسرانه در بازداشت نگه داشته است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آزادی بيان و تجمعات مسالمت آميز، ماينا کيايی، بار ديگر به مقامات ايرانی يادآوری کرد که تعهدات بين المللی آنها در زمينه تجمعات مسالمت آميزچنين اقدامی را ناديده می گيرد. او گفت: «چنين حقوقی بخش های اساسی دموکراسی هستند و با توجه به انتخابات رياست جمهوری پيش روی ايران که در ماه خرداد سال آينده برگزار می شوند بيش از پيش معنی دارهستند.»

گزارشگران ويژه همچنين از دولت ايران خواستند که صدها زندانی عقيدتی که همچنان به خاطر استفاده از حقوق قانونی خود برای آزادی بيان و عقيده و نيز تجمعات مسالمت آميز در زندان هستند را آزاد کند.

احمدشهيد گفت: «من از دولت ايران می خواهم که که ايجاد يک فضای باز و همچنين شفاف را در آستانه انتخابات با آزادی رهبران مخالف تسهيل کند و اجازه بدهد که رسانه ها به صورت موثری و مستقل به کار گزارشگری خود بپردازند بدون اينکه مورد آزار واذيت قراربگيرند، تهديد و يا بازداشت شوند. ادامه محدوديت هايی از اين قبيل عادلانه بودن و فراگير بودن انتخابات آينده رياست جمهوری را زير سوال می برد.»