چک برای ونزوئلا: معمای ميليونی وزير ايرانی، اشپيگل آنلاين، برگردان از الاهه بقراط

سفير ايران در ونزوئلا در تلويزيون‌ آن کشور گفت چک ۵۲ ميليون يورويی ضبط شده از طهماسب مظاهری در فرودگاه دوسلدورف برای شرکت کيسون بوده که مقر آن در تهران است و طرف قرارداد احداث ده هزار آپارتمان در ونزوئلاست. به گفته وی چک توسط يک مدير ايرانی امضاء و به نام يک مهندس ساختمان در محل پروژه صادر شده است و مظاهری مأموريت نقد کردن اين چک را بر عهده داشت و از آنجا که چک بايد در ونزوئلا نقد می‌شد پس لازم نبود به مأموران گمرک آلمان اطلاع دهد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ورقه بهادار در جيب بغل يک کيف سفری جاسازی شده بود: وزير دارايی پيشين ايران در فرودگاه دوسلدورف با يک چک مشکوک ميليونی مورد توجه مأموران قرار گرفت. يک گزارش داخلی اداره گمرک آلمان نشان می‌دهد که اين کشف چه انفجار سياسی می‌توانست در پی داشته باشد.
او ايرانی بود، از تهران می‌آمد، و از طريق استانبول می‌خواست به کاراکاس، پايتخت ونزوئلا برود. اما همين مسير غيرمعمولی مأموران گمرک در فرودگاه دوسلدورف را مشکوک کرد. آنها مرد و وسايل‌اش را بازرسی کردند و سرانجام نه تنها پول نقد به ارزهای مختلف بالغ بر هزاران يورو پيدا کردند بلکه در جيب بغل يک ساک سفری نيز چکی از بانک ونزوئلا يافتند به رقم سيصد ميليون بوليوار معادل ۵۲ ميليون يورو.
بعد معلوم شد مردی که اين پروازهای متعدد را در پيش داشت، وزير دارايی پيشين ايران، طهماسب مظاهری خراسانی، ۵۹ ساله، است. انگار کارمندان گمرک را برق گرفته باشد.
در يک نامه فوری زير عنوان «مبارزه با پول‌شويی سازمان‌يافته بين‌المللی» که در اختيار اشپيگل آنلاين قرار گرفته، يکی از بانوان کارمند اداره گمرک در گزارش خويش به اداره مربوطه در بن می‌نويسد، اداره جنايی گمرک در اواخر ماه ژانويه به وزارت دارايی المان درباره اين کشف حساس نوشته بود که مظاهری در سال‌های اخير هم چنين رييس بانک مرکزی ايران بوده است. بر اساس همين گزارش، در اين مدت اما مظاهری بنا بر اظهارات وکيل‌اش «يک فرد خصوصی است و در سراسر جهان دست در کار امور مالی پروژه‌های بزرگ است». از همين رو، چک يادشده «در رابطه با يک پروژه خانه‌سازی دولت ونزوئلا» است که شامل ده هزار آپارتمان می‌شود.
وکيل دوسلدورفی مظاهری حاضر نشد به پرسش‌های مربوط به اين قضيه پاسخ بدهد و اداره جنايی گمرک نيز تهيه کنندگان اين مقاله را به بيانيه مطبوعاتی خود حواله داد.
اما سفير ايران در کاراکاس، حجت الله سلطانی، بر خلاف اينها در يک فرستنده تلويزيونی ونزوئلا به نام «گلوبوويزيون» گفت که چک برای شرکت کيسون بوده که مقر آن در تهران است و طرف قرارداد احداث اين آپارتمان‌هاست. به گفته سلطانی، چک توسط يک مدير ايرانی امضاء و به نام يک مهندس ساختمان در محل پروژه [ونزوئلا] صادر شده است. سلطانی هم چنين گفت، مظاهری، وزير پيشين، مأموريت نقد کردن اين چک را بر عهده داشت ولی اين را به اداره گمرک آلمان اعلام نکرده بود زيرا «لازم نبود» و چک بايد در ونزوئلا نقد می‌شد. بنا به گفته اين ديپلمات‌، مظاهری در حال حاضر در کشور خود بسر می‌برد.

احتمالا پولشويی ايران در ونزوئلا انجام می‌شود
ونزوئلا و ايران به عنوان متحدان نزديک شناخته می‌شوند. هر دو کشور خود را سنگر مستحکم عليه به اصطلاح «امپرياليسم آمريکا» می‌دانند. کاراکاس صريحا از برنامه اتمی ايران پشتيبانی می‌کند. اين کشور آمريکای لاتينی هيچ هراسی هم از اين ندارد که به تهران در دور زدن تحريم‌های بين‌المللی که عليه ايران وجود دارد، کمک کند. ونزوئلا بنا به اظهارات وزارت امور خارجه آمريکا به عنوان مثال از طريق شرکت دولتی خود «پی دی وی اس ای» نفت و فرآورده‌های نفتی به تهران می‌فروشد. از همين رو واشنگتن در سال ۲۰۱۱ تحريم‌هايی را عليه اين شرکت اعمال کرد.
علاوه بر اين در واشنگتن همواره می‌توان اين سرزنش را شنيد که احتمالا ونزوئلا به تهران از طريق ديگری نيز کمک می‌کند که تحريم‌ها را دور بزند از جمله پولشويی و حمل و نقل پول‌های غيرقانونی در ونزوئلا. در اين زمينه به ويژه بانک صادرات ايران که در ونزوئلا به شدت فعال است زير نظر قرار دارد. اين بانک از سال ۲۰۰۸ زير تحريم‌های آمريکا قرار گرفته است. آمريکايی‌ها بر اين باور هستند که از اين بانک به عنوان پوشش استفاده می‌شود تا خريدهای وزارت دفاع ايران را انجام دهد و هم چنين از طريق شرکت‌های فرعی، پول برای سازمان‌هايی مانند حزب‌الله فرستاده شود.
بنا به گزارش روزنامه ونزوئلايی «اِل يونيورسال» تهران از مظاهری در زمانی که امکان مانور بين دو کشور داشت دعوت کرد تا در ونزوئلا يک شعبه از بانک صادرات تأسيس کند. به اين ترتيب او در سال ۲۰۰۷ در ونزوئلا «بانک بين المللی توسعه» را تأسيس کرد که خودش هم تا سال ۲۰۰۸ مدير آن بود. در همان سال وزارت دارايی آمريکا اين بانک را در ليست سياه قرار داد چرا که درواقع يک پوشش بد برای حمل و نقل مالی ايران به شمار می‌رفت که بتواند تحريم‌های بين‌المللی را دور بزند.
مظاهری پس از مأموريت خود در ونزوئلا، رييس بانک مرکزی در ايران شد. در يکی از گزارش‌های منتشر شده توسط ويکی ليکس مربوط به بهار سال ۲۰۰۸ يک ديپلمات آمريکايی مظاهری را يک «تکنوکرات پايبند به اخلاق و عملگرا» در «اقتصاد قبيله‌ای» ايران توصيف می‌کند. در اين سند آمده است: «مظاهری فردی است که اگر موقعيت‌اش را پيدا کند می‌تواند بر رشد اقتصاد ايران تأثير مثبت بگذارد». پيش از احمدی نژاد و در دوران خاتمی، مظاهری وزير اقتصاد و دارايی بود. ولی گويا به خاطر اينکه از پرداخت پول از صندوق وجوهات ويژه به جناح اصلاح طلبان خاتمی خودداری کرده بود، محبوبيت خود را از دست داد.
در سال ۲۰۰۸ مظاهری از رياست بانک مرکزی برکنار شد. اينکه اين مهندس ساختمان که ديگر ۵۵ ساله شده بود پس از آن چه می‌کرد، معلوم نيست. گويا در برخی از شرکت‌های ساختمانی در ايران سهيم بود و ظاهرا ارتباطات خود را همچنان با ونزوئلا حفظ کرده بود.

«مشاوره مالی در صنايع مواد خام و ماشين‌آلات»
بنا به اطلاعات اشپيگل آنلاين، مظاهری از سال‌ها پيش به طور مرتب در آلمان اقامت می‌کرد و يک شرکت سهامی در خيابان شيک کونيگزآله [بلوار شاه] در دوسلدورف دارد. بنا بر مقررات ثبت تجاری، اين شرکت که رييس و سهامدارش خود مظاهری است، بيش از هر چيز در زمينه «مشاوره مالی در صنايع مواد خام و ماشين‌آلات» فعاليت می‌کند. مظاهری، اين سياستمدار سابق، در اداره گمرک دوسلدورف منطقه هوبل رات را در اين شهر به عنوان محل سکونت خود عنوان کرد. اما نام او در آن محل فقط روی يک صندوق پست قرار دارد و نه روی يکی از زنگ‌های ساختمانی که در آن چندين خانواده زندگی می‌کنند.
در يک نامه اداری آمده است که هم اکنون يک گروه مشترک از مأموران اداره دارايی ايالت نوردراين وستفالن، اداره گمرک و هم چنين اداره جنايی آن ايالت مشغول بررسی اين موضوع هستند که آيا اين «حمل و نقل وجه نقد در رابطه با پولشويی هست يا نه». مسئولان در اين رابطه هنوز به اندازه يک هفته وقت دارند. اگر تا آن زمان نشانه‌ای از اقدامات مجرمانه در اين رابطه يافت نشود، آن وقت بايد چکی که مصادره شده است، به صاحب آن پس داده شود. در غير اين صورت، مسئولان گمرک، از دادستانی کل آلمان تقاضای رسيدگی خواهند کرد.
روندهای بررسی مالی در آلمان به دليل قوانين موجود بسيار دشوارتر از جاهای ديگر است. بر خلاف ديگر کشورهای اروپايی، مسئولان بايد ثابت کنند که پول از منابع غيرقانونی به دست آمده است. جرم‌شناسان باتجربه همواره از تجربه‌های دلسردکننده‌ خود با به اصطلاح کسانی گزارش می‌دهند که مدت‌های طولانی است بيکار هستند اما با پول نقد مستغلات می‌خرند بدون آنکه بازرسان بتوانند کاری عليه ان بکنند.
طبق مقررات، برای مسدود کردن منابع مالی جابجايی پول‌های غيرقانونی و تروريسم، در سفر به اتحاديه اروپا بايد اوراق بهادار و پول نقد بيش از ده هزار يورو به اطلاع مسئولان رساند. اگر مسافران عليه اين مقررات رفتار کنند، مرتکب عمل غيرقانونی شده‌اند که به جرم آن بايد چه بسا تا يک ميليون يورو جريمه بپردازند. البته قضات بر سر اين موضوع اختلاف نظر دارند که ايا چکی که هنوز نقد نشده است واقعا در چهارچوب اين مقررات گمرکی قرار می‌گيرد يا نه. به اين ترتيب، بر اساس همين ناروشنی در قانون، مظاهری وزير پيشين ايران می‌تواند در صورت لزوم به آن استناد کند.

منبع اشپيگل آنلاين ۱۳ فوريه ۲۰۱۳:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-ex-minister-mit-millionen-scheck-aufgefallen-a-883205.html