نمونه ای از برنامه اپوزيسون خط استقلال و آزادی برای اداره اقتصاد و خصوصا نفت در ايران آينده، گفتگوی يوحنا نجدی با ژاله وفا

بامدادخبر – يوحنا نجدی: اقتصاددانان هر روز درباره آينده اقتصادی ايران از منظرهای گوناگونی هشدار می‌دهند؛ هشدارهايی که البته ايرانيان به شکل‌های مختلفی آن را در زندگی روزمره‌شان لمس می‌کنند. با اين وجود، بر کسی پوشيده نيست که بخش بزرگی از ناکارآمدی‌های کنونی در عرصه اقتصاد ايران، به وضعيت سياسی و در واقع، اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی مبتنی بر درآمدهای نفتی باز می‌گردد. در اين باره و همچنين چشم‌انداز پيش روی گروه‌های سياسی اپوزيسيون در ارتباط با مديريت منابع نفتی در دوران بعد از جمهوری اسلامی، گفتگو کرديم با خانم «ژاله وفا»، فعال سياسی، عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامی در هجرت و نيز عضو مجامع اسلامی ايرانيان از سال ۱۳۶۰ تا به امروز. از اين تحليل‌گر سياسی-اقتصادی تاکنون مقالات متعددی درباره نفت، بودجه و مافيای اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر شده است. وی معتقد است که «هر سه دولت آقايان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به نوبه خود در دست‌يازی سپاه بر اقتصاد کشور نقش داشته‌اند». او هم‌چنين در ارتباط با آينده اقتصاد ايران بر توليدمحوری تاکيد می‌کند.

بامدادخبر: سرکارخانم وفا؛ با تشکر از فرصتی که در اختيار «بامدادخبر» قرار داديد. نفت همواره نقش پررنگی در اقتصاد و سياست جمهوری اسلامی ايران ايفا کرده است. از طرف ديگر، در دوران رياست جمهوری آقايان هاشمی و خاتمی، تلاش‌هايی برای خصوصی‌سازی و کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد صورت گرفت. شما نتيجه اين تلاش‌ها را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
ژاله وفا: با عرض سلام و سپاس از اينکه اين فرصت را در اختيار من قرار داديد. در پاسخ به سوال اول شما عرض می‌کنم: برنامه‌های به اصطلاح «توسعه»‌ای که در چهارچوب نظام ولايت فقيه تنظيم شوند از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارند. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر استقلال و آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند هرمشکلی اعم از سياسی يا اقتصادی به مثابه يک موجود زنده، هم محيط زيست دارد وهم ايجادکننده. ايجادکننده مشکلات اقتصادی ايران ماهيت نظام ولايت فقيه است. از اين رو واضعان برنامه‌های «توسعه» بر مدار قدرت، مشکلات اقتصادی را همانند يک شئ تلقی می‌کنند و متوجه نبوده و نيستند که در هر نظامی که خود مساله‌ساز است، انتظار حل مساله امری عبث است. چرا که بديهی است نظامی که سياستش بر بحران سازی و مساله سازی است و از قبل وجود بحران و مساله سازی گذران عمر می‌کند، قصد و تمايلی به حل آن مسائل و بحران‌ها را نيز ندارد و گرنه به ايجاد آن‌ها دست نمی‌يازيد! امرهای واقع اقتصادی کشور و وضعيت بحران زده و نابسامان کشور خود اقوی دليل بر فرضی و غير واقعی و خيالاتی بودن اهداف «برنامه» ريزی‌های کلان مسئولان نظام ولايت فقيه است.
در ادبيات «برنامه»نويسی اين نظام همواره، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پيگيری از قبيل برنامه‌های درست سنجيده شده متناسب با واقعيات جامعه و نيازهای واقعی مردم، کاهش واقعی اتکای بودجه به درآمد نفتی، تسهيل رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنيت اقتصادی، انضباط مالی و پولی واقعی و نه وصوری، نظام توزيع درآمدی عادلانه و… مشهود است. سرنوشتی که برنامه‌های دوم وسوم و چهارم اين نظام بدان گرفتار شده‌اند نيز شاهد اين مدعاست. مطالعه متون ۵ برنامه به اصطلاح «توسعه» در اين نظام واضح می‌کند که برنامه‌های «توسعه» اين نظام هم در تشخيص وضعيت و وضعيت سنجی مسائل کشور، هم در ارزيابی و تشخيص نظام اهداف، هم در تخصيص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه‌های عملياتی و تنظيم سازماندهی اجرايی و… اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد و اصولا به مشکلات اقتصادی کشورو عامل‌ها و راه حل‌ها در اين برنامه‌ها منفرد از يکديگر و نيز منتزع ازساير جنبه‌های انسانی فرهنگی واجتماعی -سياسی نگاه می‌شود. اينجانب در بخش دوم مقاله «بودجه ۸۹ آينه قصد نظام در شکستن مقاومت ايران» در ۱۳ مورد رد پای وابستگی بودجه به نفت را مشخص کرده ا م و همچنين نقشی را که نفت خام کشورهای ما در اقتصاد مسلط ايفا می‌کنند و ارزش افزوده‌ای که ايجاد می‌کند را شرح داده‌ام. همچنين در ۶ مقاله تحت عنوان «کالبد شکافی مافيای نفتی» طرق مختلف و ساز و کار خورد و برد درآمدهای نفتی که در بودجه ملحوظ نمی‌شود و از اين رو به حساب خزانه نيز وارد نمی‌شود را مورد بررسی قرار داده‌ام.
در دوران رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی درآمد نفتی ايران با استناد به آمارهای خود نظام به دليل وقوع جنگ خليج فارس افزايش يافت و به ۱۴۱.۷ ميليارد دلار طی هشت سال رسيد. به عبارت ديگر کل درآمد نفتی دولت هاشمی رفسنجانی بر حسب ارزش امروز دلار برابر به ۲۸۳.۴ ميليارد دلار می‌رسد که چيزی فرا‌تر از ۳۵ ميليارد دلار در سال است. به آن اگر استقراض‌های خارجی را نيز بيفزاييم که رکورد آن در اين دولت شکسته شد (حجم بدهی‌های خارجی در سال ۷۳ به ۲۳ ميليارد دلار رسيد) و غالبا صرف افزايش واردات گرديد (در سال ۶۸ به ۱۶.۵ ميليارد دلار، در سال ۶۹ به ۲۲.۳ ميليارد دلار و در سال ۷۰ به ۳۰.۹ ميليارد دلار). در واقع امر «تلاشی» از سوی دولت رفسنجانی برای کاستن از وابستگی اقتصاد ايران به نفت نه تنها انجام نيافته، بلکه روند عکس آن را در پيش گرفته بود. افزايش واردات در دوران وی آنهم با درآمدهای نفتی و قرضه خارجی از طرفی سبب رشد تورم و از طرف ديگر باعث شد تا کسری تراز حساب جاری در سال ۱۳۷۰ به ۱۱.۴ ميليارد دلار برسد. اين ميزان کسری نيز خود رکوردی در تجارت خارجی ايران تا آن زمان به شمار می‌رفت. طرح خصوصی سازی دولت وی نيز در واقع در سايه درآمدهای نفتی و قرضه خارجی منجر به ظهور طبقه جديد و نوکيسه‌ای شد که از راه دلالی و ايجاد شرکت‌های متعدد ثروت‌های کلانی را به دست آوردند و در واقع مافيای مالی شکل جديدی به خود گرفت.
با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی در سال ۷۶ اين دولت البته در نيمه دوم سال ۷۶با کاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و روند رکود فعاليت‌های اقتصادی عميق‌تر شد. برنامه سوم «توسعه» با گرايش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعاليت‌های اقتصادی و تمهيد حساب ذخيره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد نوشته شد. در ديد دولت خاتمی خصوصا وزير نفت وی، آقای زنگنه (که وزير نفت دوران هاشمی نيز بود) نفت جز منبع درآمد نقشی ديگری در اقتصاد نداشت. اين‌جانب در دوران حکومت هاشمی و نيز خاتمی مقالات متعددی در نقد سياست‌های نفتی اين دو دولت انتشار داده‌ام. همين نگاه مخرب به نفت به عنوان تنها منبع درآمدی باعٍث شده بود که آقای زنگنه وزير نفت دولت آقای خاتمی اينگونه آرزوی استخراج ۷ ميليون بشکه نفت و فروش و صدور آن را بصورت خام در سر می‌پروراند. من در مقاله‌ای در سال ۱۳۸۳ از قول مهندس ابراهيم ياوری عضو شورای اقتصاد آن دوران (مديرعامل کنونی شرکت پتروشيمی اصفهان) نقل کردم که اين شورا برای هر قرارداد بيع متقابل تنها مدت زمانی ۱۵ دقيقه وقت جهت بررسی اختصاص می‌داده است!! مسلما وزير نفت برای خريد يک پيراهن مدت زمان بيشتری اختصاص می‌داد! حاصل اين دو دوره رسيدن ميزان رانت به ۴۰ درصد توليد ناخالص ملی (بنا بر برآورد زنده ياد دکتر عظيمی، استاد اقتصاد) و پيدايش مافياهای نظامی–مالی گشت که اينک بر اقتصاد و دولت حاکم گشته‌اند. البته در عمل ديديم که عدم انضباط مالی و بودجه‌ای دولت اصلاحات و کاهش ارزش رالم و نيز برعکس هدف برنامه سوم «توسعه» که کم کردن تصدی‌گری دولتی بود، بزرگ‌تر شدن دولت از نتايج سياست اقتصادی آن دولت شد. البته دولت اصلاحات در زمينه يکسان سازی نرخ ارز موفقيت نسبی داشت. گشايش حساب ذخيره ارزی نيز از نقاط مثبت برنامه دولت اصلاحات بود اما به علت اينکه باز نگاه اصلی حاکم بر اين حساب نيز نه ايجاد سرمايه برای نسل امروز و نسل‌های آينده کشور بلکه صرفا ايجاد ثبات در ميزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام برای دولت بوده است، دچار ضعف مديريتی شديدی شد.
اما خاطرنشان می‌سازم که پرسش «چه ساز و کارهايی باعث شد که قانون برنامه چهارم توسعه در زمينه حساب ذخيره ارزی اجرا نشود» (که در واقع چنانچه طبق آن قانون اجرا می‌شد امروز موجودی حساب ذخيره ارزی کشور می‌بايست بالغ بر ۳۰۰ ميليارد دلار می‌شد)، پرسشی است که پاسخ آن را ساختار نظام ولايت فقيه يا وابسته دولت نگاه داشتن ملت می‌دهد.

بامدادخبر: يکی از جنبه‌های مهم درآمدهای نفتی در ايران کنونی، تسلط روزافزون سپاه بر اين بخش است که طبيعتا اين مساله می‌تواند موقعيت سياسی و نفوذ اقتصادی سپاه را هم ارتقا دهد. به نظر شما، سپاه پاسداران با تسلط هرچه بيشتر بر عرصه نفت ايران، نهايتا به چه موقعيت و جايگاهی دست خواهد يافت؟ و پيامدهای اين وضعيت بر «صنعت نفت ايران» چيست؟
ژاله وفا: من در سه مقاله تحت عنوان «سير تبديل سپاه پاسداران به مافيايی مالی-نظامی در طول سه دهه» به تفصيل روند تسلط سپاه را بر ارکان اقتصادی و سياسی و حتی آموزشی کشور، با ذکر مثال‌های متعدد توضيح داده‌ام. در ذيل چند نمونه را که به نقش دولت‌های مختلف در نظام ولايت فقيه بر می‌گردد، ذکر می‌نمايم.
دست‌اندازی سپاه پاسداران و شرکت‌های بی‌شمار تابعه آن بر پروژه‌های اقتصادی بدون مناقصه که درطول ۲۰ سال گذشته، آن قرارگاه را نه تنها به بزرگ‌ترين پيمان‌کار پروژه‌های دولتی بلکه به يکه‌تاز ميدان اقتصاد ايران بدل کرده است، تنها در سايه زور و انحصار اطلاعاتی و فضای امنيتی حاکم بر اقتصاد و سياست ايران امکان‌پذير بوده است. هر سه دولت آقايان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به نوبه خود در دست‌يازی سپاه بر اقتصاد کشور نقش خود را ايفا کرده‌اند. از اين رو، نمی‌توان اعتقاد داشت اين دولت‌ها که مجوز رانت خواری و فساد را صادر و زمينه سازی کرده‌اند در واقع در فکر سالم‌سازی اقتصاد کشور بوده‌اند. در تاريخ ۵ مرداد ۸۷ فرمانده بسيج مقاومت حوزه شهيد تندگويان در همايشی به ميزبانی مناطق نفت‌خيز جنوب گفت: «بيش از نيمی از نيروهای رسمی شاغل در صنعت نفت و گاز جنوب را بسيجيان فعال تشکيل می‌دهند!». همچنين به گزارش خبرگزاری فارس از عسلويه، در ۱۲ مرداد ۱۳۹۱احمد ملکوتی فرمانده سپاه عسلويه از فعاليت ۱۲۰۰ بسيجی تنها در مجتمع گاز پارس جنوبی خبرداد.
پس سپاه پاسداران به مصداق: «بوريا باف اگرچه بافنده است / نبردنش به کارگاه حرير» بدون کم‌ترين تخصصی بر حوزه نفت و گاز کشور سلطه يافته ولی در واقع نقش پيمان‌کاران واسطه را بازی می‌کند و حضورش برای برخورداری از پورسانت‌های قراردادهای نفتی و رانت اطلاعاتی و اقتصادی در اين حوزه است. عواقب تسلط بی‌دانشان بر حوزه نفت جز دهن‌کجی به متخصصان واقعی اين حوزه و تخريب نيروهای محرکه متعلق به اين حوزه وغير کارآمد کردن حوزه نفت نتيجه‌ای ديگر نخواهد داشت. مسلط شدن سپاه بر اقتصاد، آن را بيش از پيش به حزب سياسی مسلح حاکم بر دولت و جامعه تبديل می‌کند؛ مانع از آن می‌شود که اقتصاد کشور يک اقتصاد توليدمحور شود؛ ترکيب‌های بودجه و اعتبارات و بازرگانی خارجی متناسب با باز ماندن دروازه‌ها و به حداکثر رسيدن رانت و تبديل شدن جامعه به جامعه «يارانه خوار» باقی می‌ماند؛ چرا که سلطه سپاه بر اقتصاد از اين ممر ميسر شده است.
بديهی است اين پرسش ايجاد شود که «آيا سپاه نمی‌تواند‌‌ همان نقش را در اقتصاد ايران بازی کند که ارتش در اقتصاد چين پيدا کرده است؟» پاسخ را ساخت «توليد محور» اقتصاد چين و تکيه دولت بر اين ساخت و اين امر که تا اين زمان، اقتصاد چين کارش پيشخور کردن نيست و بيرون از آن بخش از اقتصاد که در دست دولت و ارتش است، بخش خصوصی نيرومندی پديد آمده است که از منزلت حقوقی و امنيت برخوردار است و مهم‌تر از همه، تفاوت انديشه راهنما دولت چين با انديشه راهنمای رژيم ولايت فقيه می‌دهد. در واقع هر دو انديشه راهنما بيان قدرت هستند با تمايل به توتاليتاريسم. با اين تفاوت که بيان قدرت راهنمای دولت چين از چگونه زيستن و رشد و ساختن آينده مايه و مشروعيت می‌گيرد و بيان قدرت راهنمای رژيم ايران از چگونه مردن مايه می‌گيرد و بنيادگرا و گذشته گرا است. با وجود اين، هر دو، ارتش چين و سپاه در فساد اشتراک دارند. با اين تفاوت که نقش ارتش در سرکوب و مهار جامعه چينی کمتر از نقش سپاه است. ميان اين نقش و ايفای نقش اقتصادی در يک اقتصاد توليد محور تضاد وجود دارد.

بامدادخبر: فرض کنيم همين الان به هر شکل، نظام جمهوری اسلامی از قدرت کنار رود و مردم و گروه‌های اپوزسيون سعی کنند که يک ساختار دموکراتيک و اقتصاد پويا برقرار سازند. به نظر شما با درآمدهای نفتی چه بايد کرد؟ چه الگويی را مناسب می‌دانيد؟

ژاله وفا: ابتدا عرض کنم که در ايران حتی تجربه موفق اداره اقتصاد بدون نفت نيز در دوران دکتر محمد مصدق اجرا شده است. شما و خوانندگان گرامی را به مقاله خود تحت عنوان «اقتصاد بدون نفت دکتر محمد مصدق» ارجاع می‌دهم.
نيز هر‌گاه مقصود از اقتصاد پويا (به زعم شما) و يا اقتصاد توليدمحور (به زعم اينجانب) نخست توليد انسان خلاق باشد و سپس توليد فرآورده‌ها و خدمات برای برآوردن نيازهای اساسی انسان در جريان رشد، پس استعدادهای خلاقه انسان است که بايستی مورد توجه قرار گيرد و چون انسان و جامعه‌ای که در آن زيست می‌کند بُعدهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که با يکديگر مرتبط و رابطه اکمال متقابل دارند، اقتصاد توليد محور همه اين ابعاد نيازهای انسانی را در نظر می‌گيرد و منتزع از آن‌ها نخواهد بود.
اما در پاسخ به سوال شما من فقط به جنبه اقتصادی آن می‌پردازم. می‌دانيم که در ايران فعلی انديشه‌های راهنما بيان‌های قدرت هستند و غالبا مدارهای انديشه و عمل انسان‌ها مدارهای بسته قدرت هستند. ولايت مطلقه فقيه نيز سخت قدرت‌محور است ولی هرگاه در طرز فکرهای موجود در جامعه قدرت محور نبودند، نه چنين ولايت مطلقه‌ای پديد می‌آمد و نه جامعه‌ای به فروش ثروت ملی و به يارانه گرفتن، معتاد می‌شد و نه اقتصاد مصرف محور پيدا می‌کرد. اما يک نظام مردم سالار در آينده ايران نيازمند اقتصادی توليد محور خواهد بود.
مهم‌ترين مشخصه اقتصاد توليدمحور در خدمت انسان، اينست که در آن توليد بر مصرف مازاد پيدا کند و انسان به پيشخور کردن منابع نپردازد و فعاليت اقتصادی آينده را از پيش متعين نکند. نگاه به منابع نفت و گاز نيز در اين راستا بايستی طبقه بندی شود. اقتصادهای کنونی چه اقتصاد‌های مسلط و چه زير سلطه برمبنای مصرف انبوه به پيشخور کردن منابع طبيعت مشغولند و اغلب فرآورده‌ها و خدمات آن‌ها نيز مخرب ويرانگر طبيعت و آلوده کننده محيط زيست و فقير گرداننده نسل‌های آينده هستند. پيشخور کردن با متعين کردن آينده رخ می‌دهد. در نتيجه نسل فردا کمتر از نسل امروز از استقلال و آزادی برخورداراست و روز بروز در کلاف جبر‌ها گرفتار‌تر می‌گردد. حال آنکه اقتصاد توليد محور بايد بر امکانات و توانايی‌های نسل‌های آينده بيفزايد.
اقتصاد توليدمحور، اقتصادی است که در آن، بودجه و سياست مالی و نيز سياست اعتباری و اعتبارات بانکی و ساخت صادرات و واردات را نياز توليد ملی در جريان رشد معين کند. از اين رو توليد محور کردن اقتصاد نيازمند چنان تغييرساختاری و بنيادی است که در آن:
۱ – توليد نفت و گاز از نياز اقتصاد ملی به سرمايه و ماده اوليه و کارمايه و مرحله ادغام نفت و گاز در اقتصاد ملی تبعيت کند.
۲- نگاه به نفت و گاز به عنوان ماده سوختی در دسترس و ارزان (چه در اقتصاد داخلی برای مصارف خانگی و يا صنعتی و ماده سوختی نيروگاه‌ها و چه استخراج آن به قصد صدور آن هم به صورت خام و صرفا برای کسب درآمد) بايستی به نگاه به نفت و گاز به مثابه موادی حياتی و بسيار ذی قيمت ومتعلق به نسل‌های آينده و نيز موادی که مشتقات بيشمار دارا می‌باشند و می‌توانند نيازهای مختلف انسان را بر آورده سازند، تغيير يابد.
۲- حتی در صورت صدور نفت و گاز به ميزان متناسب و کسب درآمد، آن درآمد چون خود به عنوان سرمايه نيروی محرکه است، می‌بايستی برای انواع سرمايه گذاری در توليد بکار گرفته شود.
۳- در اقتصاد توليدمحور ميزان پول در جريان را هم توليد معين می‌کند. به اين ترتيب که قدرت خريدی که پول (در موضوع سئوال شما درآمدهای نفتی) ايجاد می‌کند، قابل جذب توسط توليد داخلی باشد. ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز توليد يا خدمت نماند، ضروری است. بنا براين، هم بودجه نبايد جز برداشت از توليد ملی باشد و هم نبايد کسر داشته باشد يعنی خودکامه، پول ايجاد و به اقتصاد ملی تحميل نکند. در واقع از آنجا که در يک نظام دموکراتيک در فردای ايران دولت بايستی برخلاف امروز، تابع ملت باشد، همين چند تدبير، دگرديسی دولت را از دولت استبدادی متکی به اقتصاد مصرف محور به دولت حقوقمند متکی به اقتصاد توليد محور موجب می‌شوند و به نوبه خود، نيازمند تغيير رابطه دولت با ملت است.
۴- اما توليد ملی و رشد آن نيازمند بازار است و اين بازار را نيز توليد ملی، در جريان رشد خود، توسعه می‌دهد. بنابراين، علاوه بر اينکه درآمد را توليد بايد ايجاد کند نيازمند آن هستيم که عدالت اجتماعی به مثابه ميزان بکار رود تا درآمدهای حاصل از توليد داخلی و نيز درآمدهای نفتی از راه سرمايه گذاری و به مثابه نيروی محرکه، بطور برابر در سطح کشور توزيع شوند به ترتيبی که بازار داخلی، به منزله محل جذب شدن توليد داخلی، بزرگ شود.
۵- هر اقتصاد ملی، نيازمند بازارهای خارجی نيز هست. اما رابطه با بازارهای خارجی را نيز بايد توليد ملی تنظيم کند. در واقع مبادله نيروهای محرکه بايستی به ترتيبی انجام بگيرند که توليد ملی تمامی نيروهای محرکه مورد نياز را در اختيار بگيرد.
۶- هرگاه ميزان عدالت به کار گرفته شود و رابطه با بازار داخلی و بازارهای خارجی را توليد ملی تنظيم کند، اما توليد داخلی، به حد مطلوب رساندن کيفيت و نيز به حداکثر رساندن باروری و بازدهی را وجهه همت خود نکند، خود به حمايت از خويش توانا نمی‌شود. حال اگر ميزان عدالت در به حد مطلوب رساندن کيفيت و باروری نيز بکار رود، کار دولت محدود می‌شود به اينکه مانع از آن شود که اقتصاد ديگری، روش هائی را که اقتصادهای مسلط بکار می‌برند، بر ضد اقتصاد ملی، بکار برد. تنظيم سياست بازرگانی داخلی و خارجی، برای حمايت از اقتصاد ملی، جزو تدابير اصلی است. امری که در حال حاضر عکس آن عملی شده است واستفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام منجر به ايجاد بی‌ثباتی در کشور و افزايش حجم نقدينگی از طريق پايه پولی شده، نقدينگی که جامعه ديگر توان جذب آن را نيز ندارد و درآمدهای نفتی در سياست‌های بازرگانی داخلی و خارجی بدل به وسيله‌ای برای گسترش بی‌رويه واردات و ضربه به توليد داخلی گشته است و بالتبع بر مقدار سرمايه گذاری در بخش‌های توليدی کشور و ميزان اشتغال تاثير مخربی گذاشته است.

بامدادخبر: برخی معتقدند که منطقه خاورميانه با ويژگی‌های خاصی همچون استبداد ديرپا، بنيادگرايی مذهبی، نهادهای دموکراتيک ضعيف و منابع عظيم زيرزمينی، اساسا به گونه‌ای است که نمی‌توان تجارب موفق ساير کشور‌ها را برای آن‌ها تجويز و پياده کرد. آيا شما با اين ديدگاه موافق هستيد؟ از اين منظر، تا چه حد می‌توان الگوی کشورهای ديگر همچون نروژ در استفاده از درآمدهای نفتی را در ايران پياده کرد؟
ژاله وفا: اينجانب با کپی‌برداری تقليدی در هر زمينه‌ای آن هم بدون در نظر گرفتن ويژگی‌ها و شرايط خاص هر کشور مخالفم. معمولا طرح‌های کاملا تقليدی نيز از آنجا که در عدم تطابق با نيازهای واقعی مردم و ويژگی‌های فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار دارند به نتيجه عکس نيز منجر می‌شوند. اما مسلما تجربه برای اين است که برای پرهيز ازخطا مورد استفاده قرار گيرد. اما حاصل تجربه بايستی با توجه به موقعيت‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای در قالب برنامه‌هايی ويژه هر کشور بکار رود.
کار دولت سياست‌گذاری است پس مشکل در آنجا نيست که سياست در اقتصاد دخالت کرده است من باب نمونه اگر بخواهيم مختصات اقتصاد انگلستان را که اقتصادی خدماتی است، بدون توجه به وضعيت توليدی ايران کپی برداری و پياده کنيم مسلما در کشور ما که توليد ندارد و بنيان توليدی آن بسيار ضعيف شده است، پيش گرفتن جهت خدماتی به جز بار اضافی بر دولت و وابستگی اقتصاد به درآمد نفت نتيجه ديگری نخواهد داشت. اما در زمينه الگوهای استفاده از در آمد‌های نفتی در سايرکشور‌ها می‌دانيم که در ميان کشورهای نفت خيز طی سال‌های ۱۹۶۰-۲۰۰۲ تعداد ۱۲ صندوق نفتی در دنيا تأسيس شده است. اين‌گونه صندوق‌ها به سه گونه‌اند:
۱- صندوق‌های تثبيت و يا صندوق‌های ذخيره عمومی: که برای مقابله با مشکلات ايجاد شده در نتيجه نوسان‌ها و نااطمينانی‌های درآمد نفت و مقابله با ناپايداری و غيرقابل پيش بينی بودن درآمدهای نفتی تشکيل می‌شوند و بکار می‌آيند. يعنی هـنگام افزايش قيمت‌های نفت، درآمـدهای اضافی از بودجه به صندوق هدايت می‌شود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قيمت نفت، ‌کسری بودجه از صندوق تأمين می‌شود؛ بدين ترتيب پايداری و ثبات درآمد بودجه‌ای دولـت تضمين می‌شود. کشورهايی همچون ونزوئلا، شيلی، عمان، ايران و قزاقستان در زمره کشورهايی هستند که صندوق‌های تثبت را دارا می‌باشند. در ايران نيزفلسفه شکل گيری طرح ايجاد حساب ذخيره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در راستای تعديل فشارهای ناشی از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد بود تا ايجاد حساب سرمايه برای نسل‌های آينده کشور (!) و وجود همين نگرش در بين دولتمردان ومسئولان نظام ولايت فقيه نحوه عملکرد اين حساب و برداشت‌های مدام از آن را به صورت مستقيم تحت تاثير قرار داده ‌است.
۲- صندوق‌های پس‌انداز نفتی: تشکيل اين قبيل صندوق‌ها بر مبنای اين استنباط استوارند که نفت ثروت ملی محسوب می‌شود از اين رو به منظور حفظ و نگهداری منابع، ثروت ملی و رعايت عدالت بين نسلی بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسل‌های آينده پس انداز می‌کنند وموجودی آن را با سرمايه گذاری‌های مختلف افزايش می‌دهند؛ همچون نمونه کويت.
۳- صندوق‌هايی که هر دو هدف را دنبال می‌کنند: نمونه نروژ و کويت.
اينجانب از آنجا که معتقدم نسل‌های آينده بشری اين گناه را بر نسل ما نخواهند بخشيد که نفت اين ماده مهم و تجديدناپذير را به صورت ماده سوخت به بهای ارزان بفروش رسانيدم و نيز نسل‌های کشورهای صنعتی را نيز نخواهند بخشيد که آن را به عنوان ماده سوخت بکار بردند و نيز از آنجا که معتقدم يک اقتصاد توليد محور می‌تواند توانايی اين را داشته باشد که به ماده باارزش نفت به مثابه يک ماده و انرژی تجديدناپذير نه به عنوان منبع درآمد بلکه به عنوان ماده‌ای با ارزش که تنها متعلق به نسل‌های آينده در چهارچوب ملی نيز نيست و بشريت در آينده از مشتقات اين ماده مهم بايد بهره ببرد (به شرط پرداخت ما به ازاء)، مخالف تشکيل صندوق‌های تثبيت هستم.
يک اقتصاد توليدمحور می‌تواند با تکيه به دانش و فن و توانايی‌های ملی و از طريق کسب ماليات حاصل از توليد ملی خود را اداره کند و از همين رو، به دليل نياز دولت به مردم جهت تامين هزينه‌ها دولت در مقابل اعمال خود نيز پاسخگو خواهد بود. لذا صندوق تثبيت، در واقع، چيزی جز منظور کردن درآمد نفت در بودجه ساليانه نيست. تجربه بسياری از کشور‌ها نشان داده است که اغلب دولت‌ها مبالغ ذخيره شده در اين صندوق‌های تثبيت را صرف جبران کسرهای بودجه‌ای خود می‌کنند. چهار نمونه هدر رفتن مبالغ موجود در اين صندوق‌ها در عمان، گينه نو، ونزوئلا و ايران بهترين شاهد است. اما در صورت تشکيل صندوق پس انداز نفتی برای نسل‌های آينده در آينده دموکراتيک ايران نيز بايد توجه شود که سرمايه مازاد نفتی که خود يک نيروی محرکه است بايد در سرمايه گذاری متنوع بکار رود. چرا که هر نيروی محرکه‌ای اگر در توليد بکار نيفتد و بيکار گذاشته شود خود بدل به نيروی تخريبی می‌گردد.
به زعم اينجانب در ميان صندوق‌های نفتی، صندوق ذخيره نسل‌های آينده کويت که در سال ۱۹۷۶ تاسيس شد و صندوق نفتی دولتی نروژ تا کنون موفق‌تر از ساير صندوق‌ها عمل کرده‌اند. در واقع، پيش زمينه‌های يک نظام دموکراتيک، حضور مردم در صحنه، نظارت مستقيم مردم (نمونه نروژ) و وجود يک نظام استبدادی ويا عدم نظارت مردمی (نمونه ايران) می‌تواند باعث شود که از يک صندوق با هدف مشابه در دو کشور (نروژ و ايران) دو نتيجه عکس متبادر شود. در واقع، در يک اقتصاد توليد محور جريان آزاد اطلاعات به نحوی که همه مردم از فعاليت‌های مالی دولت و نيز مؤسسات مالی، پولی و بازرگانی داخلی و خارجی مطلع گردند از ضرورت‌ها است. حساب ذخيره ارزی و نيز صندوق توسعه ملی در ايران هر دو به علت تمرکز قدرت در دست قوۀ مجريه و نبود نظارت مستقيم و کارآمد مردم و عدم شفافيت در اطلاع رسانی به مردم مانع از ايجاد ساز و کاری مؤثر جهت محافظت از منابع حساب ارزی و صندوق توسعه ملی شده است. اينگونه است که نيازهای مدام دولت احمدی‌نژاد برای جبران کسر بودجه باعث صفر شدن حساب ذخيره ارزی شده است. حتی پرداخت «عيدانه» در امسال نيز مجوزی شد برای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی. در خاتمه می‌خواهم تاکيد کنم که صرف تشکيل صندوق توسعه ملی بـرای جلوگيری از بيماری هلندی کافی نيست و انضباط مالی دولت‌ها شرط اساسی موفقيت صندوق است و بی‌انضباطی مالی دولت در ايران و عدم سرمايه گذاری مبالغ صندوق در خارج از کشور باعث گرفتاری اقتصاد ايران به بيماری هلندی گشته است.
تفاوت نروژ با کويت و ايران و… در اين است که نروژ دارای يک ساخت اقتصادی صنعتی و ماورای صنعتی است. برای بکار بردن‌‌ همان تجربه در ايران، بايد اقتصاد را توليد محور کرد. در تاريخ ايران، از زمانی که کشور ميان دو قدرت سلطه جو قرار گرفته است، سه نوبت کوشش به عمل آمد که اقتصاد توليد محور شود: دوران اميرکبير و دوران مصدق و دوران بازرگان و بنی صدر. هر سه تجربه موفق بوده است. سومين تجربه معلوم کرد که راه رشد ديگری وجود دارد. اين راه رشد موفق بود به اين دليل ساده که اگر موفق نبود، نياز به کودتا پيدا نمی‌شد و در پی کودتا، کار اول دولت تغيير ساخت اقتصاد از توليد محور به مصرف محور نمی‌شد. در قلمرو کشورهای مسلمان، ايران نخستين تجربه گر بوده است. مطالعه تطبيقی اقتصاد ايران و برای مثال اقتصاد ژاپن و يا «اژدها‌های اقيانوس کبير»، ما را از نقش محوری دولت و نيز انديشه راهنما آگاه می‌کند. بخصوص که سه نوبت دولت سازگار با رشد اقتصادی و انديشه راهنمائی که بيان استقلال و آزادی است، برنامه‌ای برای يک اقتصاد توليد محور رو به رشد اجرا کرده‌اند.

بامدادخبر: علی‌رغم اهميت نفت در اقتصاد ايران اما همين امروز نيز نفت تقريبا سی درصد توليد ناخالص داخلی ايران را تشکيل می‌دهد. به نظر شما، برای اينکه ايران بعد از جمهوری اسلامی، به اقتصادی پويا و بالنده دست يابد، بايد بين نفت و ساير بخش‌های اقتصادی چه ارتباطی برقرار شود؟ مثل جذب سرمايه خارجی، يا حتی بخش‌های سنتی اقتصاد ما همچون کشاورزی.
ژاله وفا: در هر اقتصادی علاوه بر بازاری که در آن، توليد کنندگان با مصرف کنندگان روبرو می‌شوند، هريک از بخش‌های اقتصاد در درون خود، بايد با يکديگر، داد و ستد کنند. اين داد و ستد‌ها هستند که اقتصادی ملی را به يک مجموعه زنده و رشد ياب، بدل می‌کنند. نفت و گاز به مثابه ماده اوليه نيز مشتقات بی‌شماری پيدا می‌کنند که هر يک در صنعتی بکار می‌افتد. اين صنعت‌ها رفته رفته خود مجموعه‌ای را بوجود می‌آوردند. اين مجموعه، به نوبه خود، با مجموعه‌های ديگر، بخش‌های صنعتی و کشاورزی و خدمات، داد و ستد می‌کند. بدين ترتيب، ضايعات توليد، به صفر ميل می‌کنند. به سخن ديگر، در يک اقتصاد رشد ياب و زنده نه از مواد اوليه (نيروی محرکه‌ای ديگر) و نه از سرمايه و نه از کار و نه دانش و فن و نه از مديريت و نه از ديگر نيروهای محرکه، تلف نمی‌گردد.
از اين رو، در چنين اقتصادی در آينده ايران بايد استعدادهای طبيعی و انسانی هر محل و توزيع فعاليت‌های اقتصادی به ترتيبی که تمامی استعدادهای انسانی و طبيعی و منابع موجود در سراسر ايران، فعال شوند مورد شناسايی قرار گيرند. ايران قابليت بسياری در زمينه اقتصادی دارد از اين رو بايد در فرآورده‌های کشاورزی که اهميت «راه بردی» دارند، استقلال بجويد. بنابراين، بخشی از سرمايه‌ها که حاصل حذف هزينه‌های قدرتمداری هستند نيز بايد به بيابان زدائی و گسترش زمين‌های قابل کشت و مراتع و جنگل‌ها اختصاص داده شوند. حتی کويرهای ايران قابليت بهره برداری جهت انرژی خوشيدی را دارند. مگر در صحرای کشور اسپانيا بزرگ‌ترين پروژه توليد برق از انرژی خورشيدی اروپا تاسيس نشده؟ ايران کشور پهناوری است که نعمت تابش طولانی آفتاب در طول سال آن هم نه تنها در کوير بلکه در بخشی بزرگی از ايران را دارا است و نيز برخوردار نعماتی چون نيروی باد و دمای زمين می‌باشد که با برآورد نياز کشور به نيرو در جريان رشد پايدار و سرمايه لازم می‌توان از اين منابع انرژی پاک به جای نفت و گاز بهره برد و نفت را برای مشتقات گرانبهای آن بکار برد.
اما درباره استفاده از سرمايه‌های خارجی، خاطرنشان می‌سازم که ميزان سرمايه لازم را توانايی جذب آن اقتصاد معين می‌کند. پس هرگاه درآمدهای نفت و گاز در مصرف (بودجه دولت و واردات و اعتبارات بازرگانی که در مجموع ايجاد کننده قدرت خريد می‌باشند) بکار نروند، ايران مازاد سرمايه دارد. چنانکه در دوران مرجع انقلاب ايران همانا دوران رياست‌جمهوری آقای بنی‌صدر، يک پس انداز ۱۶ ميليارد دلاری به وجود آمد. می‌ماند استفاده از تکنولوژی برای بکار انداختن سرمايه در نظام اقتصاد توليد محور که نياز دارد به سياست خارجی بر ميزان موازنه عدمی يعنی پرهيز از بحران سازی و بنای روابط با دنيای خارج را برحقوق ملی گذاشتن. تجربه کشورهای ديگر نشان می‌دهد که کشور می‌تواند تکنولوژی لازم برای رشد همآهنگ بخش‌های اقتصادی خود را بدست بياورد. اما اين اقتصاد توليد محور است که می‌تواند از آن استفاده کند. روشن است که درآمدهای نفت و گاز بسيار بيشتر از ۳۰ درصد توليد ملی هستند. حساب سازی غير از واقعيت است. برای دانستن سهم درآمدهای نفت و گاز از توليد ناخالص ملی، نياز به يک محاسبه واقعی و نه صوری است: در حال حاضر، بودجه دولت از توليد ناخالص داخلی بيشتر است! پس بايد حاصل هر يک از بخش‌ها را جدا جدا محاسبه کرد و آن بخش از اين حاصل که به درآمد نفت و گاز و نيز به کسری‌ها که‌‌ همان پيشخور کردن آينده است مربوط می‌شود را از آن کاست تا ميزان واقعی توليد ملی و رشد آن – که منفی است – و سهم نفت در آن بدست آيد.

بامدادخبر: تاريخ يکصد سال اخير اقتصاد سياسی در ايران، از سايه سنگين سياست بر اقتصاد خبر می‌دهد و تغيير نظام سياسی نيز نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه امروز اين قضيه در ايران بسيار بغرنج‌تر شده است. به باور سرکار، استفاده مطلوب از درآمدهای نفتی در ايران دموکرايتک، از چه پيش شرط‌های سياسی برخوردار است؟ کارکرد سياسی حکومت مستلزم چه ويژگی‌هايی بايد باشد تا که استفاده صحيح از درآمدهای نفتی را مختل نکند؟
ژاله وفا: کار هر دولتی سياست‌گذاری است پس مشکل اين نيست که سياست در اقتصاد دخالت کرده است. واحدهای توليدی نيز سياست‌گذاری می‌کنند. مشکل طبيعت دولت و ساخت آن و بنابراين رابطه‌اش با جامعه ملی است. هرگاه طبيعت دولت حقوق‌مدار شود و ساخت آن، ساخت دولتی تابع حاکميت ملت بشود، بيش از همه، در بودجه خود وابسته به توليد جامعه ملی شود (وارونه رابطه کنونی)، دولت سياست‌گذاری می‌شود که بر پايه رشد اقتصاد توليدمحور در حد مطلوب، سياست‌گذاری می‌کند به ترتيبی که اقتصاد بتواند تمامی نيروهای محرکه را در رشد بکار برد. چون سياست‌گذاری اقتصاد يعنی هم‌راه و هم‌سو کردن نيروهای محرکه به ترتيبی که اتلاف‌شان به صفر و کارآيی‌شان به حداکثر ميل کند، نياز به باز و تحول‌پذير بودن نظام اجتماعی نيز دارد. از اين ديد که بنگريم، نظام سياسی کشور تغيير نکرده است.‌‌ همان نظام استبدادی متکی بر اقتصاد مصرف‌محور را حفظ کرده است. و چون تک‌پايه است و پايه آن نيز سست‌تر از پايه رژيم پيشين است، نيازش به به کاربردن نيروهای محرکه در حفظ خود بيشتر شده است و روشن است که مانع باز و تحول‌پذير شدن نظام اجتماعی نيز می‌شود. پس تغيير هم در سطح جامعه و هم در دولت بايد انجام بگيرد تا دولت بتواند سياست‌گذاری به معنای به کاربردن نيروهای محرکه در رشد اقتصاد توليدمحور را اجرا کند.
بنابراين هر‌گاه بخواهيم محور سياست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور را توليد ملی و رشد آن بدانيم، نيازمند تغييرات ساختاری هستيم تا که نظام اجتماعی سياسی-اقتصادی باز گردد. به عنوان مثال، کارگراز آنجا که انسان است و انسان خود توليدکننده ساير نيروهای محرکه است، ارزش آن فرای ساير نيروهای محرکه می‌باشد. پس هرگاه قرار بر حمايت از کار باشد، اين انسان است که در نظام اجتماعی–اقتصادی باز، بايد بتواند تمامی استعدادهای خويش را به کار اندازد و نيروهای محرکه ديگر را نيز ايجاد کند. از اين رو شرط اساسی تحقق آن برخورداری هر ايرانی از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق موضوعه (قانون کار و قوانين و مقررات حاکم بر آموزش و پرورش و نيز قوانين حاکم بر عرصه‌های سياست و روابط اجتماعی و فرهنگی) با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی يا حقوقی خواهد بود که تمامی ايرانيان، بدون تبعيض بايد از آن برخوردار باشند. خصوصا حق حاکميت که بايد به جمهور مردم تعلق پيدا کند. اين تحول ساختاری لازمه‌اش رفع تبعيض‌ها از هر نوع است و نيازمند بيشترين سرمايه‌گذاری در آموزش و پرورش کشور است و نيز باز کردن باز هم بيشتر فضا در هر چهار بعد سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا جوانان از استقلال و آزادی خويش برخوردارشوند و کار درخور استعداد و دانش و مهارت خود را بيابند و همچون اين اين روز‌ها سالانه ۱۵۰ هزار درس خوانده، ايران را ترک نگويند. اين حقوق‌مندی نيازمند برقراری امنيت در ابعاد سياسی، قضايی، عقيدتی، اقتصادی و سياسی است تا هر انسانی منزلت پيدا کند و نيز هر فعاليت اقتصادی منزلت يابد و صاحب حق از حمايت‌ها و تضمين‌های قانونی و واقعی برخوردار شود و هر درآمدی از توليد بدست آيد.
به عبارت روشن‌تر، دولت ولايت مطلقه فقيه بايد جای خود را به دولت حقوق‌مدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد و طرز فکر، بنابراين، فرهنگ و نظام ارزشی جامعه می‌بايد تغيير يابند تا دانش و فن در سازماندهی بنيادهای جامعه، بيشترين نقش را پيدا کنند. بايستی دولت تجديد سازمان يابد تا هزينه‌های قدرتمداری حذف شوند و دستگاه اداری سازماندهی دموکراتيک بيايد. از اين رو، تجديد بنيادهای سياسی امری بسيار خطير است چون بايد روابط شخصی قدرت، به مثابه عامل بازدارنده رشد اقتصادی، جای خود را به رابطه کار با کار بسپارد و تارعنکبوت‌های روابط شخصی قدرت از ميان برخيزند و انواع فعاليت‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار با استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن، بايکديگر، رابطه پيدا کنند.

بامدادخبر: طی چند انتخابات اخير، کم و بيش بحث‌های پراکنده‌ای را در ميان کانديدا‌ها و مشاورا‌نشان درباره ضرورت تجديدنظر در استفاده از پول نفت شاهد بوديم و اينک مردم ايران خيلی بيشتر از قبل بر اهميت اين مسأله آگاه هستند. به عقيده شما، نيروهای اپوزسيون طی سی و اندی سال گذشته تا چه اندازه درباره اين موضوع، کار قابل قبول و مسنجمی انجام دادند؟ آيا به اندازه اهميت آن، بدان توجه کردند؟ دليل آنرا چه می‌دانيد؟
ژاله وفا: آن‌هايی که در خط استقلال و آزادی و مردم‌سالاری هستند، نمی‌توانسته‌اند به اين مهم نپردازند. هم به لحاظ نياز کشور به اقتصاد توليدمحور و هم بدين خاطر که استقرار دموکراسی نياز دارد به تابعيت دولت از ملت در بودجه‌اش. در حال حاضر، ملت به دولت در زندگی اقتصادی خود وابسته است و اقتصاد مصرف‌محور است. آن وابستگی و اين محور بودن مصرف مهم‌ترين شاخص دولت استبدادی وابسته است. بنابراين نه رژيم و نه «اپوزيسيون»ی که رسيدن به قدرت را هدف کرده است، نمی‌تواند به نفت و ادغامش در اقتصاد توليدمحور بپردازد و برای اين کار برنامه ارائه کند.
اما آن‌ها که به جد در صراط استقلال و آزادی بوده‌اند و هستند کاری بس پرحجم کرده‌اند در باره نفت و رابطه‌اش با استقلال و سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ايران و نيز جای نفت، اقتصاد ملی توليدمحور و برنامه برای هر يک از بخش‌های کشاورزی و صنعت و نفت و خدمات و رابطه اين بخش‌ها با يکديگر و نيز سياست‌های بودجه و بازرگانی داخلی و خارجی و پولی و اعتباری سازگار با يک اقتصاد به مثابه سامانه‌ای رشدياب و توانا به توليد نيروهای محرکه و به کار گرفتن آن‌ها.
پيش از انقلاب، کتاب‌های نفت و قهر و نفت و سلطه و چهار بعد واقعيت اجتماعی و برنامه تحول از نظام اجتماعی-اقتصادی وابسته به نظام اجتماعی-اقتصادی مستقل و باز و تحول‌پذير و يک رشته تحقيق‌ها در نقد برنامه‌گذاری اقتصاد ايران و بعد از انقلاب نيز مطالعه مستمر بخش‌های مختلف اقتصاد ايران و ادغام نفت در اقتصاد کشور، به طور مرتب و مستمر در نشريه «انقلاب اسلامی» انتشار يافته است. اين خط منشور اقتصاد توليدمحور را نيز به تازگی انتشار داده است.

[email protected]
منبع:
http://bamdadkhabar.com/2013/02/23402/?replytocom=5663#respond