جشن خودکفایی گندم در ۱۳۸۳، عزای نابودی تولید داخلی در ۱۳۹۱

کلمه – گروه اقصادی: به واقع باید محمود احمدی نژاد را رکوردار اضمحلال و نابودی و تخریب طی ۸ سال حضور در دولت عدالت محور! خواند که در هر بخش و حوزه ای از کشور رکوردی به نام خود ثبت کرده و حالا با به شماره افتادن نفس های دولتش در روزهای پایانی، زبان حامیان سابق هم در انتقاد از این رکوردها صریح تر شده است.

به گزارش کلمه، بی تدبیری های بی پایان دولت احمدی نژاد، به ویژه در گشودن دروازه های کشور به روی گندم های بی کیفیت و آلوده خارجی، نمونه ای از رکوردهاست که حالا یک نماینده مجلس را به ابراز این اعتراف واداشته که: این دولت شیرینی جشن خودکفایی گندم را به تلخی بدل کرد.

۲۶ آبان روز جشن ملی خودکفایی گندم در دوره اصلاحات بود. جشنی که از سال ۱۳۸۳ با تولید ۱۰ و نیم میلیون تن پایه گذاری شد و پس از آن هر سال تکرار شد.

روزی که جشن شکرگزاری خودکفایی گندم برگزار شد، مسوولان صراحتا اعلام کردند به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان این محصول، این پس به حدی از تولید رسیده ایم که دیگر هیچ کشوری نمی تواند از اهرم گندم برای رسیدن به مقاصد سیاسی و استیلا بر ایران استفاده کند.

ایران با وارد کردن شش میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم طی سال ۱۳۷۷ به عنوان نخستین وارد کننده گندم در جهان مطرح بود، اما همزمان با برپایی این مراسم از به عنوان وارد کننده عمده گندم جهان از فهرست فائو خارج شد.

از آن پس تا سال ۸۶ حتی برای صادرات گندم هم برنامه ریزی می شد، به طوری که در پایان شهریور همان سال قراردادی برای صادرات پانصد هزار تنی گندم مازاد بر نیاز کشور منعقد و ایران رسما به صادرکننده یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی جهان تبدیل شد.

عمر روزگار شیرین صادرات گندم اما با یکدست شدن حاکمیت به اصطلاح اصولگرا کوتاه بود و از آن پس تا امروز آمار صادرات و واردات روندی معکوس به خود گرفتند. معضل واردات گندم یکی از حاشیه سازترین سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد شد که حالا با نابودی تولید داخل و پر شدن سیلوها از محصولاتی بی کیفیت باعث شده برخی از مسوولان شیرینی دوران اصلاحات را مزه مزه کنند و تنها افسوسی بخورند و انتقادی کنند. چنانچه غلامرضا نوری قزلجه از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از اینکه به علت نبود مدیریت کارآمد و بی‌تدبیری در انتخاب قیمت عادلانه برای خرید این محصول از سوی دولت شیرینی خودکفایی به تلخی وابستگی به واردات این محصول انجامیده ابراز تاسف کرده است.

بالاترین میزان تولید گندم در ایران مربوط به سال ۲۰۰۷ و به میزان ۱۵ میلیون و ۸۸۷ هزار تن بوده است. حالا آمار عکس شده است؛ . تنها در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۱ به پنج میلیون تن گندم معادل یک میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلار افزایش یافت. آماری که بیانگر افزایش بیش از ۱۰۰ برابری واردات گندم در سال جاری به کشور است. اخیرا نیز معاون گمرک ایران از افزایش ۱۴۰ درصدی حجم واردات غلات به کشور در ۱۱ ماهه نخست ۹۱ خبر داده است.

اگر دولت صادقانه آمار واردات گندم از یک سو و هم چنین مبادله پایاپای آن با نفت در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی توصیه شده از سوی رهبری را اعلام کند، آنگاه امروز همه آنهایی که برای آوردن احمدی نژاد از هیچ راهی دریغ نکردند، بهتر به عزای نابودی اقتصاد و تولید و منابع داخلی خواهند نشست.

دولت احمدی نژاد با در پیش گرفتن سیاست فروش نفت به هر قیمت و به صورت عجولانه به معدود خریداران باقی مانده از جمله چین و هند و پاکستان، در عوض پول نفت به شکلی به واردات محصولاتی همچون گندم و برنج و دیگر محصولات به شکل گسترده پرداخت به گونه ای که با واردات گسترده کالا و خدمات بویژه کالاهای مصرفی و خوراکی، اقتصاد کشور زیر سلطه کالاهای وارداتی قرار گرفت. تا جایی که سیاست های مالی و پولی، بیش از آنچه که در خدمت تولید، بهره وری، اشتغال و رشد داخلی باشد در خدمت اقتصاد کشورهای رقیب و کمک به سلطه و تسخیر آن ها بر بازار کشور قرار گرفت. ۳٫۵ برابر شدن میزان واردات کشور آن هم در شرایطی که تولید ناخالص ملی کشور ۱٫۶ برابر شده گویای خطرات بی شماری است.

سوای مشکلات ساختاری اقتصادی که به بروز رکود و تداوم تورم دامن زد، با تشدید تحریم های بین المللی سیاست نفت در برابر غذا با قدرت بیشتر در حالی افزایش یافت که این سو بخش تولید نیمه جان هم از پا در آمد. فروش نفت و معضل دریافت معادل دلاری آن حکومت را به سمت سیاست اقتصادی مورد تاکید رهبری سوق داد؛ یعنی اقتصاد مقاومتی یا همان اقتصاد نفت در برابر غذا!

و اینچنین بود که دروازه های ایران همچنان که چوب حراج به نفت کشور زده شد، به سوی گندم های بی کیفیت و حتی براساس برخی اخبار گندم های آلوده آسیایی گشوده شد تا به موازات هدر رفتن منابع ملی کشور، تیشه به ریشه کشاورزی و کشاورزان هم زده شود.

اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از سیاست‌های نادرست دولت در انتخاب قیمت خرید تضمینی گندم به سایت خانه ملت گفته است: خالی‌ ماندن سیلو‌های دولت از گندم و کمبود آن در بازار که نتیجه بی‌تدبیری مسئولان بوده که شیرینی جشن خود‌کفایی این محصول را به تلخی بدل کرد.

غلام‌رضا نوری‌قزلجه با بیان اینکه کشور در تولید گندم با کیفیت در جهان حرف اول را می‌زند افزود: بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولت موجب شد کشاورزان گندم‌های تولیدی خود را به سیلو‌ها تحویل نداده و به این ترتیب مسئولان برای جبران کمبود در بازار پای واردات این محصول به کشور و ظلم مضاعف به زارعان را فراهم کردند.

نماینده بستان‌آباد در مجلس با یادآوری برگزاری جشن خود‌کفایی برداشت گندم در چند سال گذشته تصریح کرد: برگزاری این جشن نشان‌دهنده قابلیت و توانایی بسیار بالای کشور در زمینه رفع نیاز‌های داخلی است اما متأسفانه به علت نبود مدیریت کارآمد و بی‌تدبیری در انتخاب قیمت عادلانه برای خرید این محصول از سوی دولت شیرینی خودکفایی به تلخی وابستگی به واردات این محصول انجامیده است.

وی ادامه داد: تولید کشور در رابطه با گندم بیش از نیاز داخل بوده اما نبود مدیریت قوی نتوانست زمینه صادرات این محصول و ارزآوری برای کشور را فراهم کند و در بعضی جا‌ها سیاست‌های نادرست دولت با عدم خرید با قیمت مناسب زمینه خروج گندم‌های تولید داخل را به صورت قاچاق فراهم کرد.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه برخی از کشاورزان به علت ناعادلانه بودن قیمت پیشنهادی دولت برای خرید محصولاتشان ترجیح می‌دهند گندم تولید شده خوراک دام‌هایشان شود افزود: قیمتی که دولت در نظر گرفته بود هزینه نهاد‌ه‌های کشاورزی را برای زارع نمی‌دهد.

برای روشن تر شدن موضوع بد نیست به این آمار مقایسه ای سایت الف نگاهی بیندازیم:

۱- تولید سال ۱۳۹۱ : ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن
۲- واردات تا این لحظه: ۹ میلیون تن
۳- نیاز کشور به گندم: ۹ میلیون تن

برای روشن شدن راز این معادله مبهم باید مروری بر آنچه در دوره خرید تضمینی گندم سال ۹۱ نگاهی داشته باشیم:

- نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۱- ۱۳۹۰ با تأخیری ۷ ماهه، در اولین روز اردیبهشت ۹۱ اعلام شد: ۳۹۵ تومان

- پس از آنکه این قیمت مورد اعتراض کشاورزان و کارشناسان این بخش قرار گرفت، در روزهای بعدی نرخ خرید تضمینی به ۴۱۰ تومان افزایش یافت.

- در همان ایام، متوسط قیمت هر کیلو گندم در بازارهای جهانی حدود ۳۳ سنت بود که بر اساس برابری نرخ دلار با ریال در تابستان امسال بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان متغیر بوده است.

- این اختلاف قیمت که ناشی از قیمت گذاری ناصحیح برای خرید تضمینی گندم بوده، باعث شد، تنها حدود ۲۰ درصد نیاز داخلی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده و در عمل در سالی که بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بالاتر از نیاز داخلی تولید کرده ایم، ایران بزرگترین وارد کننده گندم جهان لقب بگیرد.

- بالغ بر ۱۱ میلیون تن از گندم تولید شده توسط کشاورزان ایرانی، توسط معدود شرکت های بخش خصوصی خریداری و یا وارد چرخه تولید خوراک دام و یا به کشورهای همجوار صادر شد. این شرکت ها از محل صادرات گندم، تا ۱۰۰ درصد سود بردند که به قیمت وابستگی شدید کشور به یکی از استراتژیک ترین محصولات غذایی تمام شد. هویت این شرکت ها و صاحبان و پشت صحنه آن ها و فرآیند رانتی که این شرکت ها را به سودهای کلانی دراین زمینه رساند، در جای خود نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه نهادهای نظارتی و امنیتی است.

- برای سال زراعی آینده نیز قیمت خرید تضمینی گندم ۶۵۰ تومان اعلام شده که در مقایسه با قیمت های جهانی این محصول و نرخ برابری دلار در مقابل ریال، اختلافی به مراتب بیشتر از آنچه امسال تجربه کردیم، نشان می دهد. به نظر می رسد در سال ۹۲ نیز باید شاهد ادامه همین رویه عجیب در نظام تأمین اقلام غذایی کشور و وابستگی شدیدتر به واردات گندم باشیم.

این همان معضلی است که محصولات تولید داخل را یا خوراک دام ها و یا قاچاق کرد.

بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ایران تا ۱۲ سال آینده باید جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در همه زمینه‌ها از جمله بخش کشاورزی به دست آورد. امروز اما در نقطه تاسف باری قرار داریم.

سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت، در سال پایانی مسئولیت خود، در روز جشن خودکفایی گندم اعلام کرد «ایرانیان پس از ۴۰ سال توانستند گندم خود را خودشان تولید کنند و باید برای حفظ آن تلاش کرد.»

اکنون باید دید احمدی نژاد در سال پایانی مسئولیت خود، برای اضمحلال تولید داخلی، پرچم کدام یک از کشورهای واردکننده را بالا خواهد برد.