بحران اقتصادی در ايران به‌رغم درآمد بی‌سابقه دولت

دولت‌های نهم و دهم در جمهوری اسلامی ايران در طول هشت سال بيش از ۸۶۰ ميليارد دلار درآمد داشته‌اند. اين ميزان از مجموع درآمدهای همه دولت‌های پيشين بيشتر است. با اين حال به نظر نمی ‌رسد وضعيت اقتصادی ايران بهبود يافته است.

دويچه وله ـ منتقدان سياست‌ و عملکرد محمود احمدی‌نژاد، دولت وی را ناتوان و ناموفق در بهبود شرايط اقتصادی ايران ارزيابی می‌کنند. اين منتقدان يکی از نشانه‌های اين عدم موفقيت را شرايط نامساعد اقتصادی سال‌های اخير ايران با وجود درآمد هنگفت دولت‌های نهم و دهم می‌دانند.

وب‌سايت خبرآنلاين در گزارشی به بررسی درآمدهای دولت از محل صادرات نفت، فروش اوراق مشارکت، فروش شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و همچنين دريافت ماليات پرداخته است. بر اين اساس دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت سال اخير (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) ۸۶۴ ميليارد دلار درآمد داشته‌ است.

سهم صادرات نفت از درآمد دولت در هشت سال اخير بالغ بر ۵۷۸ ميليارد دلار می‌شود. در مقام مقايسه بايد افزود که دولت‌های ايران در طول ۲۳ سال (۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳) از محل درآمد نفتی تنها رقمی معادل ۱۴۵ ميليارد دلار درآمد کسب کردند.

درآمد نفتی ايران در سال ۱۳۹۱ خورشيدی با وجود عدم تغيير متوسط قيمت نفت ايران نسبت به سال پيش از آن، بيش از ۵۰ درصد کاهش يافته و به حدود ۵۰ ميليارد دلار رسيده است. ايران سال ۱۳۹۰خورشيدی ۱۱۳ ميليارد دلار از صادرات نفت خام درآمد کسب کرده بود. به نظر می‌رسد اين کاهش ناشی از تحريم‌های بين‌المللی و کاهش شديد صادرات نفت ايران است.

ساير درآمدهای دولت

دولت احمدی‌نژاد در آمد هنگفتی نيز از محل واگذاری شرکت‌های دولتی داشته است. گرچه اين روند بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود منجر به تقويت بخش خصوصی شود اما اکثر شرکت‌های سودده به شبه دولتی‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنيتی واگذار شده‌اند. درآمد دولت از اين واگذاری‌ها بالغ بر ۱۰۷ ميليارد دلار بوده است.

درآمد مالياتی دولت‌های نهم و دهم نيز بر اساس برابری دلار و ريال در اين دوره هشت ساله معادل ۱۴۹ ميليارد دلار است. در همين مدت دولت از فروش اوراق مشارکت (اوراق قرضه ملی) ۲۸ ميليارد دلار درآمد کسب کرده است.

با وجود اين درآمدهای قابل توجه، اقتصاد ايران از رکود و تورم همزمان رنج می‌برد. مرکز آمار ايران نرخ تورم در سال ۹۱ را بيش از ۳۱ درصد اعلام کرد. تورمی که در ۱۷ سال گذشته سابقه نداشته است. کارشناسان اقتصادی پيش‌بينی می‌کنند که ميزان تورم در سال آينده نيز افزايش يابد و به بيش از ۳۵ درصد برسد.

از سوی ديگر ايران در سال گذشته ميلادی رشد اقتصادی ۳۶ دهم درصد را تجربه کرد. پيش‌بينی‌ها نيز از رشد منفی اقتصادی در سال جاری ميلادی حکايت می‌کنند. اين در حالی است که اقتصاد ايران در چند سال منتهی به ۱۳۸۴ و پيش از شروع دولت محمود احمدی‌نژاد رشد هفت درصدی را تجربه کرده بود.

دولت تنها مقصر نيست

اما آيا دولت تنها مقصر شرايط نامساعد اقتصادی ايران با وجود درآمد هنگفت سال‌های اخير است؟ به باور کارشناسان، نمايندگان دوره‌های مختلف مجلس نيز با در پيش گرفتن سياست‌های نادرست اقتصادی و عدم نظارت بر عملکرد دولت در به وجود آمدن اين شرايط موثر بوده‌اند. سياست‌گذاری کلی حکومت ايران که توسط رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گيرد نيز در نابسامانی اقتصادی فعلی نيز تاثير قابل توجهی داشته است.

همچنين با وجود آمار نگران کننده اقتصادی اعلام شده توسط نهادهای حکومتی، همچنان مسوولان عالی‌رتبه ايران از دستاوردهای غيرقابل انکار سخن می‌گويند.

نمونه‌ای از اين اظهارات خوشبينانه را در سخنرانی اولين روز فروردين سال جاری آيت‌الله خامنه‌ای در مشهد می‌توان ديد. وی در بررسی شرايط اقتصادی و ميزان پيشرف‌های ايران در زمينه‌های مختلف گفت که پيشرفت‌های به دست آمده در چند سال اخير زمينه اقتصادی، هسته‌ای، امنيتی‌، نظامی و تکنولوژيک قابل مقايسه با سال‌ها گذشته نيست و "جهشی عظيم" محسوب می‌شود.

در حالی که کارشناسان مستقل به اين آمار رسمی بد بينند و تصريح می‌کنند که نابسامانی شرايط اقتصادی ايران فراتر از آمارهای اعلام شده است. پيش‌تر احمد علوی کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با دويچه‌وله تصريح کرد که شرايط فعلی چشم‌انداز روشنی را برای آينده نشان نمی‌د‌هد و افزود: «برای اين که يک جامعه از اين رکود تورمی عميق بيرون بيايد بايد سرمايه تزريق شود، اميدواری تزريق شود، ثبات و امنيت اقتصادی در جامعه حاصل شود و چنين شرايطی را ما الان در چشم‌انداز نداريم».