اين‌جا به زير کاسه بود نيم‌کاسه‌ای! اندر مقايسه بنی‌صدر با احمدی‌نژاد، ژاله وفا

تمامی سعی نظام ولايت فقيه از اين مقايسه صوری بين بنی‌صدر و احمدی‌نژاد، معطوف داشتن توجه نسل امروز به امری ظاهری است تا تفاوت ماهوی دو ديدگاه و عملکرد و جايگاه بنی‌صدر در تاريخ ايران و احمدی‌نژاد برای نسلی که دوران مرجع انقلاب را به‌ياد ندارد آشکار نشود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

jalehwafa@yahoo.de

اين روزها نظام ولايت فقيه در آستانه "انتخابات" رياست جمهوری دور يازدهم بار ديگر به مقايسه بنی صدر و احمدی نژاد دست يازيده است. بر مردم ايران پوشيده نيست که اين مقايسه صوری و ظاهری است و اگر پرده را از روی اين مقايسه صوری کنار زنيم، متوجه می شويم که خدعه و نيزنگی در کار است و در واقع اينجا به زير کاسه بود نيم کاسه ای .

با کنار رفتن پرده نيرنگ ماهيت واقعی و تفاوتهای اصلی اين دو فرد و رفتار و عملکردشان آشکار می گردد که :
اين دو نماد دو طرز فکر متفاوتند .

بنی صدر نماد خط استقلال و آزادی و رشد و احمدی نژاد نماد خط وابستگی و استبداد و از رشد ماندگی
مخالفت بنی صدر باولايت فقيه و شخص آقای خمينی در واقع مخالفت با شکل و نضج گيری استبداد در ايران بود و در مقام دفاع از حقوق ملی صورت می گرفت . اما دعوای آقای احمدی نژاد با اقای خامنه ای دعوايی درون سامانه رژيم وبر سر قدرت است. در واقع بنی صدر اولين منتخب آزاد ملت در دفاع از حقوق ملی در مقابل استبداد ايستاد واز اينرو بر عليه وی کودتا کردند.و احمدی نژاد محصول يک تقلب آشکار و در واقع توهين به رای ملت است .

مخالفت های فعلی احمدی نژاد با زياده رويهای غير قانونی رهبری نظام وقتی خود وی محصول بزرگترين بی قانونی رهبری نظام، يعنی انجام تقلبی بزرگ برای بيرون اوردن نام وی می باشد ،برای مردم ايران حاوی چه بهره ای است؟ الا اينکه معلوم می سازد که بر خود احمدی نژاد نيز آشکار گرديده است که در نظامی با ماهيت استبدادی ساز و کار قدرت بنحوی است که روز بروز بر زورگويی و اعمال خلاف قانون و اخلاق رهبری نظام افزوده می شود انهم به نحوی که زياده طلبی قدرت باعث شده است که احمدی نژاد آن سوگولی رهبری نظام در سال ۸۸ با گذشت تنها ۴ سال اکنون به دردسری برای وی بدل شود.

اما تمامی سعی نظام ولايت فقيه از اين مقايسه صوری بين بنی صدر و احمدی نژاد ،معطوف داشتن توجه نسل امروز به امری ظاهری است تا تفاوت ماهوی دو ديدگاه و عملکرد و جايگاه بنی صدر در تاريخ ايران و احمدی نژاد برای نسلی که دوران مرجع انقلاب را بياد نداردآشکار نشود.

نسل امروز بايستی با مراجعه به تاريخ انگونه که واقع شده است و نه آنگونه که در کتب تاريخی و آموزشی سانسور شده به وی نماينده شده است، حقايق تاريخ خود را پی بگيرد. در واقع وظيفه نسل جديد يافتن خود جوش و خود انگيخته حقيقت است و اينکار جز با شکستن حصار سخت سانسور نظام ولايت فقيه و رهانيدن ذهن خود از دروغهای ساخته وپرداخته اين نظام ممکن نيست.

مساله اصلی اين است که در قرن معاصر در همه برهه های تاريخی که ملت ايران ميخواهد در قبال ساختهای متصلب نظام استبدادی ايستادگی و مقاومت بخرج دهد زورمداران اعم از حاکمان و عملگان آماتور ظلمه با کودتا عليه کسانی که نماد مقاومت مردم در قبال طرز فکر استبداديند و راه حل برون رفت از ان طرز فکر و جانشين سازی ساختهای جامعه را با فرهنگ ازادی دارا می باشند ، مانع شکل گيری اين تحول اساسی می شوند. کودتای ۲۸ مرداد عليه دکتر مصدق و نيز و خرداد ۱۳۶۰ عليه اقای بنی صدر درست در همين راستا قابل فهم است. استبداديان و عملگان انها در پی شکستن اراده مردم و حقنه عقده حقارت خود به مردمند که شما مردم در ايجاد طرح نويی که حال و روز شما را دگرگون سازد و ازبند استبداد رها سازد ناتوانيد.القای ناتوانی به مردم هدف اصلی نظامهای استبدادی است. از اينروبيشترين سعی خود را مصروف سانسور و تخريب شخصيت الگوهای مقاومت اين ملت می کنند.

دردوران انقلاب ،ملت ايران در واقع علاوه بر انتخاب يک شخص با ويژه گيهای فرديش برنامه وی را برای تغييرات بنيادين ساختهای نظام پيشين به ساختهای مردم سالاری انتخاب کرده بودند.لذا انتخاب آقای بنی صدر با اختلاف شديد آرای وی با ديگر نامزدان مقام رياست جمهوری نشان از برخورداری مردم ايران از پتناسيل بالايی برای تغيير ساختهای استبدادی نظام پيشين و تحول به ساختهای مردم سالارانه بود.

عملکرداحمدی نژاد نيز در بر باد دادن درآمد های هنگفت نفتی و بنيان اقتصادی کشور و تبديل ان به يک اقتصاد مصرف محور و گرفتار تحريمهای سخت اقتصادی و درآستانه احتضارو تبديل اقتصاد ايران به زائه اقتصاد های مسلط ،نقطه مقابل برنامه اقتصادی بنی صدر برای تغيير ساختار وابسته اقتصاد به اقتصادی توليد محور است. همانگونه که نقش دولت احمدی نژاد در سرکوبهای سياسی خصوصا در بعد از جنبش ۸۸نقطه مقابل نقش بنی صدر در ايستادگی بر حقوق مردم و دفاع از آزاديهای سياسی همه احزاب و گروهها حتی به قيمت قبول کودتا بر عليهش است.

ناگفته نماند که جناحهای مختلف نظام ولايت فقيه ( اعم از جناح راست و چپ آن ) در ابتدای روی کار آمدن حکومت آقای خاتمی نيز دست به مقايسه بين وی وبنی صدر زدند و بکرات در مقالات متعددی به مقايسه شعارها و اهداف و نتايج مترتب بر حکومت ايندو وحتی ويژه گيهای شخصی واخلاقی اين دو فرد پرداختند ولی از ابتدا محرز بود که اين قياس نيز قياسی مع الفارق بيش نيست.

اينجانب درمرداد ماه سال ۸۴ در دور اول انتصاب اقای احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری با رای پادمانی وی! در مقاله ای تحت عنوان "شامه سياست از احمدی نژاد بوی رجايی را حس می کند -تحليلی از دوران اولين و آخرين رياست جمهوری" صوری بودن مقايسه آقای خاتمی با بنی صدر را نيز روشن ساختم و به مقايسه منشهای متفاوت آقای بنی صدر با آقايان رجايی و خاتمی و احمدی نژاد پرداختم.

خالی از لطف نيست اين مقاله را در ذيل دوباره از ديد خوانندگان محترم بگذرانم تا خود با تکيه به وجدان تاريخی خود به قضاوت بنشينند:

شامه سياست از احمدی نژاد بوی رجايی را حس می کند
تحليلی از دوران اولين و آخرين رياست جمهوری

مخالفت همسر مرحوم رجايی با انتساب آقای احمدی نژاد به رجايی، چيزی از اين حقيقت کم نمی کند که اين دو رئيس جمهور حاصل يک ضرورت سياسی در يک فرآيند تاريخی خاص بودند. همسر مرحوم رجايی بهتر است به اين سوال پاسخ دهد که رئيس جمهور رجايی دارای چه ويژگی های برجسته ای بود که رئيس جمهور احمدی نژاد فاقد آن است؟ به عکس به عقيده نويسنده ، رئيس جمهور احمدی نژاد شخصيت تکامل يافته رجايی است. بنابراين اگر همسر مرحوم رجايی، به شخصيت همسرش افتخار می کند، بايد اين انتساب را مبارک بشمارد. دليل نويسنده پيش از آنکه مرهون شخصيت اين دو رئيس جمهور باشد، متوجه شخصيت های دو رئيس جمهور قبل از آنهاست. البته موقعيت اين دو رئيس جمهور (نه شخصيت آنان) نمی تواند بيرون از تکامل وضعيت سياسی و اجتماعی دوران آنها باشد.

رئيس جمهور بنی صدر کی بود ودارای چه سياق فکری بود؟ چرا با او مخالفت شد و چرا او به مخالفت با اين نظام برخاست؟ چرا بعد از او رجايی رئيس جمهور شد و نه کسی ديگر؟ برای روشن شدن امر، ذهن خواننده را می برم به دورانی که به آغاز دهه شصت موسوم بود. سال ۱۳۶۰ را آقای خمينی سال حاکميت قانون اعلام کرد. اما اگر فهرستی از بی قانونی هايی که توسط خود وی به ثبت رسيده است، از مرور بگذرانيم ، ماهيت دهه شصت برملا می شود :

آقای خمينی با صدور حکم ارتداد برای مخالف عقيدتی و شيوه خود منجمله در۲۵ خرداد ۱۳۶۰ برای جبهه ملی (که حکمی ضد آزادی بود) آنهم ، به اين دليل که اين جبهه صرفا با لايحه قصاص مخالفت کرده بود،شيوه حذف فيزيکی مخالف خود را باب کرد. جبهه ملی در اين روز اعلام راهپيمايی کرد، و آقای خمينی هر چند از وجود اين راهپيمايی برآشفته شد، اما حکم ارتداد را به صرف اعلام عقيده اين جبهه صادر کرد. خواننده حتما مطلع است که صدور فتوای ارتداد، آنهم از طرف مرجعی که داغ و درفشی چون لاجوردی و آيه الله گيلانی را در اختيار داشت، چه معنايی می دهد؟ اين حکم و مجازاتی که برای آن در نظام ولايت فقيه مترتب است، نسبت دروغ به اسلام است. همچنان که بنی صدر در کتاب خود به نام "قضاوت در اسلام" آورده است، ابتدا بنا به ضرورت تاريخی حذف مخالفين در دوره انکيزاسيون و در اديان مسيحی و يهود ظهور کرد و بعد ها همچنان که به آسانی فلسفه يونانيان به ايران انتقال يافت، حکم ارتداد نيز مشول چنين ضرورتی بود .

در همين ايام بود که برخلاف فعاليت قانونی رئيس جمهور، که حق داشت تا بر اساس قانون اساسی بعضی از مسائل اساسی و مهم کشور را با مراجعه به آراء عمومی حل کند، ارجاع آقای بنی صدر به رفراندوم با مخالفت آقای خمينی روبرو شد. برابر با اين اصل (اين اصل مترقی ترين اصل قانون اساسی آن دوره بود) رئيس جمهور بنی صدر کوشش داشت تا اختلافات و بحرانهای موجود ميان خود و جريان وابسته به ولايت فقيه را که روز به روز جامعه را به بن بست می کشاند، با مراجعه به آراء عمومی حل کند. اما آقای خمينی چون می دانست که در موقعيتی که بنی صدر قرار داشت و نفوذ کلام و بيان حق او در جامعه، طرفداران ولايت فقيه را به پس می راند، با اعلام اين گفته در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ که ، "اگر ۳۵ ميليون نفر بگويند آری من می گويم نه" مخالفت خود را نه تنها با اين عمل بنی صدر بلکه با گفته خود " ميزان رای مردم است ") لذا با کل مردم)، اعلام کرد. اين عبارت، نماد فرعونيت خالص بودو انديشه آقای خمينی و چهره او را به درستی عريان کرد . وی بعد از کودتای ۱۳۶۰ هر چه خواست با قانون کرد. ديگر کسی نبود که به او نشان دهد که ناميدن سال ۱۳۶۰ به نام سال قانون، بر فرض حتی نه از نظر او بلکه از نظر مثلث ولايت استبداد (هاشمی، خامنه ای و بهشتی)، چيزی نبود جز پوشش ساختن بر کودتای خرداد ۱۳۶۰ .

در اوايل همان کودتا بود که پس از مرگ آقای بهشتی در حادثه ۷ تير، در حالی که انتصاب رئيس ديوان عالی کشور بنا به قانون اساسی، بايد به پيشنهاد قضات کشور و تصويب آقای خمينی می رسيد، اما "رهبری" خود به طور مستقيم به نصب اين مقام پرداخت، و تا آخر بر همين روش ماند.جالب اينکه بهشتی هم دبير کل حزب مخالف رئيس جمهور بود و هم بالاترين مقام قضايی کشور و لابد مظلوميت او به همين دليل بود!!! در همان سال يکی از مهمترين اقدامات آقای خمينی تغيير شکل مجلس از نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. شايد اين تغيير اسم چندان مهم به نظر نرسد، اما اين تغيير از نظر سياسی، مهمترين اقدام غير قانونی آقای خمينی محسوب می شد. زيرا اين تغيير وسيله يک رشته تغييرات اساسی و ماهوی در محتوای نظام جمهوری اسلامی گرديد. به موجب همين تغيير، آقای خمينی با قانون اساسی و رسم کشور داری به طور يک جانبه همان کرد، که از آن يک جنبش توتاليتاريسم تمام عيار سعی وافر کرد بسازد.

در اين ميان هيچ مخالفی وجود نداشت و تمام کارگزاران حکومت از دولت تا مجلس و تا نهادهای اقتصادی و سياسی، همه دارای يک زبان و يک ادبيات سياسی در حد همين مضمون بودند که آقای حميد انصاری در يکی از سخنرانی های خود اظهار کرد : "ما گاهی، وقتی در سخنان امام فکر می کنيم، مرتکب گناه می شويم". زيرا به عقيده او، اين فکر ممکن بود آنها را از اطاعت بی چون و چرا باز دارد. مضامين تمام خطبه های نماز جمعه تا نطق های پيش از دستور نمايندگان مجلس و تا نقل سخنرانی ها، مقالات و مجالس، بسط همين ادبيات سياسی بود.

طرفداران ولايت فقيه که از سال ۱۳۵۸ به هدايت پنهان و آشکار دکتر حسن آيت به تدريج در تدارک يک جنبش توتاليتاريستی با رهبری کاريزماتيک و بی چون و چرای آقای خمينی بودند، علی القاعده نبايد می گذاشتند در مقابل اين رهبری بديل يا شخصيت ها و يا نظريات مستقلی ظهور پيدا کند. طرفداران دو جناح حکومت که از ابتدا در دو عامل آزاد بودن اقتصاد (نظر طرفداران جناح راست) و دولتی بودن اقتصاد (نظر طرفداران جناح چپ) اختلاف نظر داشتند، در مجموع در ايجاد کاريزمای خمينی و اسطوره سازی از چهره او، نقش و ماهيت يکسان داشتند.

در يک جنبش توتاليتاريستی، بنا به قاعده همه و همه چيز به هيچ تبديل می شوند تا رهبری کاريزما به يگانه هستی تبديل شود. يگانه هستی که همه و همه چيز وجود خود را مرهون و مديون وی بايستی بدانند. هيچ چيز و هچکس نبايد و نمی توانست از خود فی نفسه دارای ماهيت مستقل باشد. همه بايد وجود و ماهيت خود را وامدار رهبری کاريزما می شمرند.

در اين ميان، شخص رئيس جمهور بنی صدر با انديشه راهنمای آزادی، چهره سياسی ای بود که در نظام جمهوری اسلامی دارای طرح، برنامه و انديشه مستقلی بود. او در برابر خمينی صريحا اعلام می کرد که دارای نظرات مستقلی است. مخالفت او با وجود زندانهای متعدد، مخالفت او با سانسور در صدا و سيما و عدم حضور و مصاحبه با اين رسانه، مخالفت او با اعدام ها و محاکمات غير قانونی،دفاع وی از حضور احزاب گوناگون در عرصه سياسی کشور ، نفوذ گسترده او بر انديشه و قلب های جامعه (اين عبارت از آقای خمينی است که : آقای بنی صدر بر قلب ها حکومت می کند) خصوصا محبوبيت نظرات وی در جو دانشگاهی و در ميان دانشجويان به علت ارائه انديشه راهنمايی هم سنخ با اصول انقلاب دوران و مجهز بودن وی به برنامه رشدی برای ب ساخت ايران ،بزرگترين موانع شکل گيری جنبش تو تاليتاريستی را به وجود آورد. بطوريکه وی (با تاکيد بر حقوق فردی و جمعی و بالتبع جامعه ،وايستادگی بر اصلی ديگر از انقلاب همانا حقوقمدار شدن دولت و نه قدرت مدار بودن دولت) ، هم با خارج کردن خود و جامعه از مدار هيچ بودن و هيچ شدن به تدريج در حال شکل دادن به وجود های مستقل در برابر کاريزمای خمينی بود. اما بنی صدر هيچگاه قصد آلترناتيو سازی در مقابل خمينی را نداشت.تنها صرف ابراز وجود او همراه با برنامه و اصولی که وی به هيچ قيمت ومصلحتی حاضر به جشم پوشی از آنها نبود، آنهم در موقعيت ويژه ای که رئيس جمهور در اختيار داشت، مغايرت ذاتی و اساسی با جنبش توتاليتاريستی را بهمراه داشت.

شايد به همين دليل بتوان راز اتهامی را که به نام "کيش شخصيت" به بنی صدر نسبت می دادند، کشف نمود. آقای جلاالدين فارسی که يکی از مخالفان سرسخت بنی صدر بود، در کتاب خود به نام "روزنه های تاريک"، عباراتی در وصف پايبندی بنی صدر به اصول اخلاقی و استقلال شرح داده که گويی از قول يکی از طرفداران سرسخت بنی صدر بيان می شود. اين عبارات از اين رو بيان می شدند که استقامت بنی صدر بر اصول اخلاق و استقلال بر هيچکس پوشيده و قابل انکار نبود. پس تنها ايرادی که می توانست به بنی صدر نسبت دهد، همين بود که بگويد، کتاب "کيش شخصيت" او، چيزی جز بيوگرافی خود او نيست.

در همين ايام موج گسترده ای از انديشه "من زدايی" در جامعه سياسی و دستگاههای تبليغاتی رسمی آغاز شد. در پس اين موج، همواره اين گفته از خمينی ظاهر می شد که : "هی نگوييد من، بگوييد مکتب من". هدف جنبش توتاليتاريستی از نفی "من" در گفتمان سياسی آن ايام، "من زدايی" و نفی خودمحوری ها نبود. بلکه هدف محو کردن "فرديت"، محو کردن "استقلال" و محو کردن عنصر "من" در برابر رهبری بود که همه بايد به اعتبار او دارای وجود و ماهيت می شدند. تبليغات گسترده عليه بنی صدر تا ساليان متمادی در دهه ۶۰ به عنوان "کيش شخصيت بنی صدری" ادامه داشت. ضريب الغاء روانی و تبليغاتی اين ادعا چنان موج گسترده ای در رسانه های رسمی و دولتی ايجاد کرد، که به خودی خود موجب آلودگی اذهان روشنفکری نيز گشت.

تجربه بنی صدر، تجربه گرانقدری برای طرفداران جنبش توتاليتاريستی محسوب می شد. آنها پس از کودتا عليه بنی صدر، تمام توجه خود را به سمت انتخابی متمرکز کردند که برابر با آن، رئيس جمهور منتخب به لحاظ شخصيتی و ذاتی، فاقد اعتبار و استقلال شخصی باشد. طبق قانون اساسی رئيس جمهور کشور دومين مقام رسمی کشور محسوب می شد. ليکن جنبش توتاليتاريستی خوب می دانست که شکا گيری مقام دومی ،يعنی آلتر ناتيو سازی، يعنی از خود هستی داشتن، يعنی نماينده خواست ملتی در مقابله با زورگويی های "رهبری خودکامه" شدن و الگوی استقامت شدن و از هيچ بيرون آمدن و ابراز اراده و نظرمستقل کردن . بنابراين آنها کوشش کردند تا با انتخاب خود، مانع تحقق هستی هايی ديگر در برابر يگانه هستی رهبری باشند. هستی ها همه بايد شأن و اعتبار خود را از ذات اقدس خمينی می گرفتند! و انتخاب مقام دوم منافی با چنين تحققی بود. به همين دليل برای جلوگيری از بنی صدری ديگر، طرفدران ولايت فقيه، به درستی انگشت روی فردی گذاشتند که به لحاظ شخصيت و اعتبار علمی و سياسی در همان منطقه تعريف شده "صفر" قرار داشت.

انتخاب آقای رجايی بهترين گزينه طرفدران جنبش توتاليتاريستی بود. آنها با انتخاب رجايی علاوه بر اينکه مقام دوم جمهوری اسلامی را از اعتبار هستی داشتن و استقلال می انداختند، به هدف بزرگتری نيز نائل آمدند. بهره بزرگ رجايی برای جنبش توتاليتاريستی اين بود که او، مجری بی چون و چرا و شايد بی مزد و منت کارگزاران توتاليتاريسم می شد. مرحوم رجايی نه يک شخصيت برجسته سياسی بود و نه دارای يک شخصيت برجسته ايدئولوژيک بود و نه دارای يک شخصيت برجسته علمی و يا حتی يک شخصيت برجسته اداری و يا تکنوکرات بود. هيچکس نمی توانست در آن ايام، ويژگی ای را در او شناسايی کند، که می توانست از او يک شخصيت برجسته و در شأن يک رياست جمهوری با کشور پهناوری به سابقه فرهنگی و سياسی ايران، ارائه دهد. تنها ويژگی رئيس جمهور منتخب توتاليتاريسم، وجه تقليدی بودن و ضد علمی بودن او بود. اشاره به اين امر به هيچ وجه به معنای تحقير شخصيت وی از طرف نويسنده نيست، بلکه وی بجای ابراز نظرو عقيده و يا تلاش برای تهيه يک برنامه مستقل ،خود در گفته هايش به کرات تاکيد ميکرد که تنها يک مقلد است و به مقلد بودن خود افتخار می کند. در سخنرانی که از او در دانشگاه تهران به يادگار مانده است (توجه داشته باشيد که تکرار اين سخنرانی هر گز پخش نشد)، چنان روشنفکران را به حيث علمی و استقلال علم مورد حمله قرار می دهد، که به طور آشکار دلالت بر ويژگی شخصيتی او داشت. او در اين سخنرانی علنا اظهار می کند که ، ما اقتصاد دان می خواهيم برای چه ؟... ما جامعه شناس می خواهيم برای چه؟ ...البته مضمون گفته های او هرچند جامعه شناسان و اقتصاد دانان غرب زده بود، اما بيان او و حمله او و ادبيات و فضای سياسی که او در آن سخنرانی می کرد، چيزی جز حمله او را به ساحت انديشه و آزادی انديشه و استقلال حوزه های علمی نشان نمی داد. چنانکه اين طرز فکر حتی در دوره بعد از رجايی در زمان رياست جمهوری خامنه ای نيز به حيات خود ادامه داد وموسوی که يکی از بنيان گذاران جنبش توتاليتاريستی بود، در سخنان خود با اعضای دفتر تحکيم وحدت (نسل جديد گرداننده اين دفتر هر چند در سالهای اخير در راستای جنبش دموکراتيک عمل نموده است، اما در دهه اول انقلاب اعضای اين دفتر که اتقاقا بسياری از اصلاح طلبان حکومتی امروز در زمره آنان بودند در خدمت استبداد قرار داشتند)می گفت: انجمن های اسلامی دانشگاهها و ادارات، بازوان دولت در دانشگاهها و سازمان های دولتی هستند.

در دوران حاضر(سال ۸۴ )، آقای احمدی نژاد همين نقش تاريخی رئيس جمهور رجايی را در نظام جمهوری اسلامی بازی می کند. دردوران انقلاب ،ملت ايران در واقع علاوه بر انتخاب يک شخص با ويژه گيهای فرديش برنامه وی را برای تغييرات بنيادين ساختهای نظام پيشين به ساختهای مردم سالاری انتخاب کرده بودند.لذا انتخاب آقای بنی صدر با اختلاف شديد آرای وی با ديگر نامزدان مقام رياست جمهوری نشان از برخورداری مردم ايران از پتناسيل بالايی برای تغيير ساختهای استبدادی نظام پيشين و تحول به ساختهای مردم سالارانه بود.

و کارنامه عملی آقای بنی صدر حتی در دوران کوتاه حکومتش در دفاع از اصول آزادی و استقلال و حقوق مردم نيز در همين راستای عزم وی در تغيير اين ساختها قبال بررسی است. ذکر چند نمونه ازکوشش وی در تغيير اين ساختها و مرعوب نشدن وی از استبداديان برای بازسازی روشهای پيشين خواننده گرامی را در اين بررسی ياری ميرساند: مخالفت صريح وی با گروگانگيری با وجود اينکه تمامی جو موافق آن بود و آقای خمينی آن را انقلاب دوم نام نهاد و اکنون که نتايج آن عمل مشخص و محرز شده است شجاعت بنی صدر در تحليل و بر شمردن عواقب آن گروگانگيری به صراحت در نامه به آقای خمينی و در گزارشش به مردم را ميتوان اندر يافت و نيز اعلام جرمش از نخست وزير تحميلی رجايی و بهزاد نبوی در امضای بيانيه خائنانه الجزيره در دفاع از حقوق ملی و نيز گزارش روزانه وی به مردم در روزنامه اش( انقلاب اسلامی ) که خود بهترين سند تاريخی در شکستن سانسورو انحصار اطلاعات و دانستن را عملا و نه لفظا حق مردم محسوب کردن و دفاع وی ازحقوق شهروندان و ايستادگی در مقابل زياده طلبيها و تجاوز استبداديان به حقوق مردم واحزاب و گروهها می باشد ، و خصوصا برنامه رشدی که برای ايران داشت و وحشتی که غرب از اين برنامه داشت به نحوی که کيسنجر با اشاره به اين برنامه با صراحت اعلام کرد: "امريکا تحمل ژاپن دومی در آسيا را ندارد" و همين برنامه رشد وی باعث همکاری استبداديان داخلی با حکومت ريگان در فراهم آوردن زمينه کودتا عليه حکومت وی گرديد ،همه خود نشانگر نگرش و انديشه راهنمای بنی صدر و يارانش در جبهه آزادی واستقلال، نسبت به مردم سالاری و اصول انقلاب ونيز معنويت اسلام است. و هر چند نظام ولايت فقيه ( اعم از جناح راست و چپ آن ) در ابتدای روی کار آمدن حکومت آقای خاتمی دست به مقايسه بين وی وبنی صدر زدند و بکرات در مقالات متعددی به مقايسه شعارها و اهداف و نتايج مترتب بر حکومت ايندو وحتی ويژه گيهای شخصی واخلاقی اين دو فرد پرداختند ولی از ابتدا محرز بود که اين قياسی مع الفارق بيش نيست .و اهداف و بينش آقايان بنی صدر و خاتمی چه در مورد تعريفشان از حقوق انسان و شهروند و چه در اصول مردمسالاری و چه اسلام و نظام حاکم و در يک کلام انديشه راهنمای آنها به هيچ وجه يکسان و از يک سنخ و آبشخور نبوده و نيست. به هر حال آقای بنی صدر۱ سال و ۴ ماه حکومت کرد و آقای خاتمی ۸ سال فرصت در اختيار داشت که خواسته های مردم را که در ريشه و اصل تفاوتی بنيادين با دوران بين صدر نکرده بود و ناظر بر تشنگی وتمايل در زيست در آزادی و مردم سالاری بود الا اينکه در فاصه مابين سال۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶، يعنی ۱۷ سال حکومت استبداد ی نيازها وخواسته های برآورده نشده مردم تلنبار نيز شده بودند ،را پيگيری کند و نشان دهد که چنانچه به مردم سالاری واصول انقلاب و حقوق مردم از بن انديشه باور دارد در دفاع از آنها تا چه حد ايستادگی خواهد کرد و در مقابل ظلم و تجاوز يک نظام به آن حقوق واصول آيا خواهد ايستاد ؟و از آنها حتی به قيمت از دست دادن و گذشتن از پست و مقام عملا دفاع خواهد کرد و يا نه حتی با محرز شدن عدم توانائيش در پيشبرد شعارهايش باز در تمديد دوران حکومت خود که در واقع چيزی جز فرصت ايجاد کردن برای قوام نظام مافيايی نبود ونيست اصرار ورزد و درواقع اصل اول را حفظ نظام قرار دهد آنهم به هر قيمتی حتی به قيمت پايمالی حقوق ملت و اصول انقلاب . اکنون با پايان دوره ۸ ساله حکومت آقای خاتمی کارنامه عملی ايشان به نحوی است که در امور فوق الذکر آقای محسن کديور اصلاح طلب موافق آقای خاتمی ،آن را بدينسان توصيف مينمايد: "خاتمی بسياری از کارهايش نظير لوايح دوقلو را با سر و صدای فراوان شروع کرد اما به واسطه فشار فراوان محافظه‌‏کاران آنها را پس گرفت. نمونه ديگر کوتاه آمدن خاتمی در مورد مطبوعات بود، با توجه به اين که آزادی مطبوعات شعار خاتمی بود، اما بسياری از مطبوعات در زمان دولت او توقيف شد, ولی خاتمی اگرچه اعتراض کرد، اما مقاومت جدی از خود نشان نداد. نمونه ديگر, بازداشت بسياری از افراد موثر اصلاح طلب بود که در زمان دولت خاتمی به زندان رفت او هرگز مقاومت جدی در مقابل اين مسائل از خود نشان نداد."

علل تمام اين عدم موفقيتهای آقای خاتمی در دفاع عملی از حقوق مردم و مبهم گوييها ومبهم رفتار کردنها تقدم دادن حفظ نظام بر اين حقوق است . در نظامی که زور عامل عمومی تنظيم رابطه هااست و زور خود مدار قرار گرفته است ، نه سخن شفاف ميتوان گفت و نه عمل شفاف ميتوان انجام داد و سرانجام اين روش فدا کردن حقيقت به پای مصلحت قدرت حاکم و تسليم شدن به اين زور و سوزاندن فرصتهای رشد جامعه تا ويرانی کامل جامعه است .

از باب مقايسه اين دو رئيس جمهور، همينقدر قدر اشاره داشته باشيم که شخص رئيس جمهور بنی صدر، هيچگاه حاضر نمی شد و نشد تا هيچ مصلحتی را به پای هيچ حقيقتی بنويسد. او ذره ای در مقابل آزادی و بيان حق کوتاه نيامد. آقای خاتمی هيچ حد و مرزی برای مدارا جويی خود قائل نشد. او گمان نبردکه اين نه گذشت شخصی وی است ( چرا که عرصه رياست جمهوری عرصه دفاع از حقوق جمهور مردم است و نه نظام ) بلکه اين حقوق جامعه است که به نام مدارا مورد تجاوز قرار می گيرد. او گمان نبرد که خوش و بش کردن با عوامل تبه کاری و اقتدار گرايی مدارا نيست، بلکه ناديده گرفتن تجاوز به حقوق عمومی است. از طرف ديگر بايد دانست که عمر توتاليتاريسم با مرگ آقای خمينی و با پايان عمر دولت توتاليتر آقای ميرحسين موسوی، به پايان رسيد. بنابراين هر چند وضعيت فکری و خط و مشی رژيم جمهوری اسلامی ايران در وضعيت حاضر مانند وضعيت دهه شصت نبود و نمی تواند باشد، اما ماهيت نظام ولايت مطلقه فقيه به گونه ای است که در ذات خود مانع از هر گونه جانشين سازی در درون و برون خود است. ولايت مطلقه فقيه بنا به تعريف و ماهيت خود و بنا به آنچه جريان مسلط اقتدار گرا از آن استنتاج می کند، بايد مانع از رشد و گسترش هر نوع جانشين سازی در درون و بيرون از خود باشد. لذا با عنايت به اين صفت که بيان و گفتمان آقای خاتمی (صرفنظر از عملکرد واقعی او) مغايرت اساسی و ذاتی با بيان و گفتمان فرهنگی و سياسی ولايت فقيه داشت (چيزی که شايد خود آقای خاتمی از آن عميقا آگاهی نداشت، و يا چنين وانمود می کرد) و مضاف بر آن، شخصيت و اعتبار فرهنگی که او در سطح ايران و جهان پديد آورد، وجود او را در وضعيتی قرار داد که بنی صدر پديد آورنده آن بود. ادعای پروژه بنی زاسيون نيزدر طول حکومت او به دليل همين وضعيت بود.

اگر در ايام دهه شصت شخصيت بنی صدر از يک طرف و جنبش توتاليتاريسم از طرف ديگر منجر به ضرورت ظهور آقای رجايی گرديد، در پايان هشتمين دوره رياست جمهوری، اعتبار شخصيت فرهنگی آقای خاتمی و ماهيت نظام مطلقه ولايت فقيه و تلاش اقتدارگرايان برای بازگشت به نوعی بنياد گرايی توتاليتاريستی، منجر به ظهور شخصيتی چون آقای احمدی نژاد شد. او به جز يدک کشيدن يک مدرک دکترا، به تمام و کمال بوی رجايی را به استشمام سياست انتقال می دهد. چنانچه به وصف احمدی نژاد توسط يکی از راستگرايان اين نظام توجه کنيم ويژگی رئيس جمهور منتخب توتاليتاريسم را در اين برهه از تاريخ و شباهت وی با ويژگی های رجايی ، را درک ميکنيم:

عسگراولادی ۷ مرداد ۱۳۸۴: وقتی خدمت مقام معظم رهبری، راجع به انتخابات دوره نهم و مشکلاتی که پيش آمده بود صحبت شد، ايشان گفتند؛ من اين انتخابات را به خدا سپردم، محصول به خداسپردن انتخابات، نتيجه غيرقابل پيش بينی داشت. خدا بر ما منت گذاشت و يک بنده ساده، اصولگرا و خادم رئيس جمهور شده است !" تبديل رياست جمهوری از آقای خاتمی به احمدی نژاد و در حقيقت تبديل رياست جمهوری به عنصر هيچ بودن، يک ضرورت تاريخی از ادامه حيات اصلاح ناپذيری رژيم مافياهای نظامی و مالی جمهوری اسلامی ايران بود.