سهم اپوزيسيون سوريه در خشونت‌ها، حميد فرخنده

به‌راستی آيا تنها حکومت بشار اسد مسئول هزينه‌های گزافی است که اکنون مردم سوريه بی‌آن‌که چشم‌انداز روشنی در افق سياسی اين کشور داشته باشند، می‌پردازند؟ اگر جنگ‌های داخلی و قبيله‌ای و گسترش ناامنی کشوری را درگيرد آيا اصل صورت مسئله که دست‌يابی به دمکراسی يا حرکت بدين سو است به‌دست فراموشی سپرده نشده است؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

hamidfarkhondeh@hotmail.com

اين روزها ويدئويی در شبکه های اجتماعی در گردش است که در آن يک کودک هشت ساله سوری کلاشينکف در بغل و سيگار بر لب در کنار مبارزان مسلح که با نيروهای دولتی می جنگند، ديده می شود. اين ويدئو، در کنار ديگر عکس ها، فيلم ها و گزارش های که درباره گسترش ابعاد کشتار و ويرانی از داخل سوريه می رسد حکايت از بهاری دارد که بجای به گل نشستن به گِل نشسته است.

دو سال پيش در فيلم هايی که شهروند-خبرنگاران سوری از تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف اين کشور در شبکه های اجتماعی منتشر می کردند، مردم مصمم ديده می شدند که در تظاهرات مسالمت آميز فرياد آزادی خواهی و تحول طلبی سر داده بودند. می خواستند بهار عربی به خانه آنان نيز سر زند و بسان مردم تونس و مصر از دست دهه ها ديکتاتوری رهايی يابند. بزودی اما آن تظاهرات حق خواهانه و بدور از خشونت توسط حکومت بشار اسد بخون کشيده شد. دهها هزار کشته، صدها هزار آواره و دهها شهر و روستای نيمه ويران حاصل در گيريهای خشونت آميز دو سال گذشته بوده است. يکسوی اين بازی خونين اما رهبران اپوزيسون سوريه و بخش مهمی از مردم اين کشور بودند که می توانستند با پرهيز از خشونت متقابل، درگير بازی خونين بشار اسد و نيروهای سرکوبگرش نشوند. البته ديکتاتور سوريه با پشت گرمی از حمايت روسيه و چين بعنوان قدرت های بزرگ بين المللی و ايران به مثابه حامی بزرگ منطقه ای اين کشور، نشان داده است برای حفظ قدرت تا چه حد حاضر به خونريزی است. خشونت حکومت اما اگر از سوی اپوزيسيون اين کشور با خشونت متقابل پاسخ داده نشده بود ابعاد کشتار، ويرانی و ناامنی در سوريه تا بدين حد گسترده نبود. در چنين حالتی بسيج افکار عمومی جهانی عليه سرکوب اعتراضات مسالمت آميز مردم سوريه نيز بنوبه خود می توانست فشار سياسی بيشتری به حکومت سوريه و حاميانش برای انجام اصلاحات و پذيرش مطالبات حق طلبانه مردم اين کشور وارد می آورد. ارتش سوريه نيز بيش از پيش دچار ترديد می گشت و روند فرو پاشی آن تسريع می شد.

بيش از ۳۰ سال پيش با نبودن تجارب غنی سه ده گذار به دمکراسی در عرصه جهانی، در جريان انقلاب ايران آيت الله خمينی به دو نکته مهم که برای موفقيت انقلاب و هرچه کم هزينه تر بودن آن اساسی بود، توجه داشت. اولين نکته حضور يکپارچه مردم و به صحنه آوردن کل کشور بود و دوم مخالفت با جنگ مسلحانه يا درگيری نظامی با ارتش بجز در روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن. تشويق تظاهرکنندگان به اهدی گل به سربازانی که در خيابان ها و ميادين حضور داشتند و مخالفت با صدور فرمان جهاد عليه نيروهای سرکوبگر و سرانجام مخالفت با پيشنهادها و شعارهای سازمان های سياسی راديکال عليه "ارتش ضدخلقی" همه گويای درايت سياسی رهبری انقلاب برای تقويت روند ريزش نيروها در ارتش و مردد سازی فرماندهان آن در صدور دستور تيراندازی بسوی مردم بود. اينکه بلافاصله بعد از پيروزی انقلاب امرای ارتش ايران که قرار بود طبق وعده آيت الله خمينی "آقای خود" و "مستقل" باشند با تاييد وی بر فراز بام مدرسه علوی به جوخه های اعدام سپرده شدند، البته داستان ديگری است.

هرچند تجارب تاريخی نشان داده است اصلاح يک نظام سياسی بهتر و کم هزينه تر از انقلاب و براندازی است، اما در هرصورت يک انقلاب موفق که کار نظام حاکم را تمام کند و در کشور امنيت و آرامش برقرار کند، بسيار بهتر از يک انقلاب نيمه تمام يا مداوم و جنگ داخلی است که می تواند اساسا موجوديت يک کشور و ملت را به مخاطره اندازد.

روشن نيست کسانی که توان به موفقيت رساندن انقلاب با تکيه بر مردم کشور خود ندارند با با چه محاسبات سياسی و پشتوانه ای هرگونه مذاکره با حکومت را رد می کنند.

با گسترش دامنه درگيری ها و کمک های مالی و تسليحاتی عربستان، قطر و برخی ديگر کشورها به اپوزيسيون سوريه اين کشور اکنون جولانگاه سلفی های متعصب، القاعده و باندهای تبهکار شده است. اگر اپوزيسيون سوريه عليرغم سرکوب ها به ورطه خشونت متقابل درنغلتيده بود سوريه صحنه درگيری مسالت آميز مردم اين کشور با حکومت سرکوبگر خويش بود نه ميدان درگيری منافع استراتژيک عربستان و قطر از يکسو و ايران و حزب الله لبنان از سوی ديگر. دخالت کشورهای خارجی در سوريه به افزايش اختلافات ميان نيروهای اپوزيسيون نيز دامن زده است. حکومت عربستان سعودی که برای زنان اين کشور حتی حق رانندگی قائل نيست معلوم نيست چگونه ناگهان طرفدار استقرار دمکراسی و حقوق بشر در سوريه شده است.

فيلم ها و گزارش هايی از خشونت های سوريه که به تاييد سازمان های مدافع حقوق بشر ازجمله سازمان عفو بين المللی رسيده نشان دهنده نقض حقوق بشر از سوی نيروهای نظامی اپوزيسيون سوريه نيز هست. در اين گزارش ها از جمله به اعدام های بدون محاکمه و رفتارهای خشونت آميز عليه وابستگان به حکومت بشار اسد که بدست نظاميان طرفدار اپوزيسيون اسير شده اند، اشاره شده است. اين نوع رفتارها از سوی اپوزيسيون مسلح سوريه به وجهه جهانی مخالفان بشار اسد لطمه شديد وارد کرده است، بويژه بدين علت که اين رفتارهای خشونت آميز و ضد حقوق بشری از سوی کسانی صورت می گيرد که هنوز در اپوزيسيون هستند و با داعيه دمکراسی خواهی و حقوق بشر با نظام بعثی حاکم بر سوريه به رهبری بشار اسد مخالفت می کنند.

هرچند مخالفان حکومت بشار اسد متشکل از نيروها و طيف های گوناگون هستد اما ايراد بخش عمده اپوزيسيون سوريه اين است که نه توان براندازی حکومت بشار اسد دارند و نه به مصالحه و مذاکره با وی تن می دهد. آنها از همان آغاز هر پيشنهادی برای مذاکره را خيانت خواندند و هر صحبتی با حکومت را موکول به رفتن بشار اسد کردند. خطای اين موضع سرسختانه بويژه از اين رو که تعادل قوا نه در عرصه داخلی و نه در صحنه بين المللی به نفع اپوزيسيون سوريه نبود و نيست، دوچندان می شود. اگر مخالف اصلاح يک نظام سياسی و خواستار انقلاب و سرنگونی آن نظام باشيم، نيروی آن نيز بايد داشته باشيم، وگرنه يک حکومت زخم خورده از مخالفان مسلحی که قدرت يکسره کردن کار را ندارند، بسان ماری زخمی بسيار خطرناک تر از حالت اوليه خود عمل خواهد کرد و بخاطر توسل اپوزيسيون به خشونت سرکوبگری های خود را برای مردم خود و افکار عمومی جهانی راحت تر توجيه خواهد کرد. براستی آيا تنها حکومت بشار اسد مسئول هزينه های گزافی است که اکنون مردم سوريه بی آنکه چشم انداز روشنی در افق سياسی اين کشور داشته باشند، می پردازند؟ اگر جنگ های داخلی و قبيله ای و گسترش ناامنی کشوری را درگيرد آيا اصل صورت مسئله که دست يابی به دمکراسی يا حرکت بدين سو است بدست فراموشی سپرده نشده اشت؟ بی شک يکسوی وضعيت تراژيک سوريه اپوزيسيونی است که ارزيابی واقعگرايانه از توان و امکانات خود چه در داخل و چه در معادلات سياسی بين المللی نداشته است. البته سهم و مسئوليت بشار اسد و حکومتش بخاطر در دست داشتن قدرت حکومتی و موقعيت برتر نظامی، در فاجعه ای که ملت و کشور سوريه با آن روبروست، به مراتب عظيم تر است.

بخش عمده ای از اپوزيسيون سوريه هنگامی که بخاطر روی آوردن به خشونت مورد انتقاد قرار می گيرند، پاسخ می دهند که "خشونت به ما تحميل شد". اين پاسخ خبر از درکی خطا از مبارزات خشونت پرهيز می دهد. چنين برداشتی از عدم خشونت يعنی ديدگاهی که می گويد: "ما آغازگر خشونت نخواهيم بود اما اگر حکومت به خشونت متوسل شد پاسخ آن را خواهيم داد" يا اينکه "از خود دفاع خواهيم کرد"، يک معضل نظری عمومی در ميان بخشی از تحول خواهانی است که عليرغم علاقه مندی اوليه به مبارزات مسالمت آميز ناخواسته در دام مبارزات خشونت آميز گرفتار می شوند. در ميان اپوزيسيون ايران بويژه در پی حوادث انتخابات رياست جمهوری ۸۸ و تولد جنبش سبز نيز چنين بحث هايی جريان داشته است. آنان از اين غافلند که ارجاع يا پناه بردن به اين استدلال که "آنها شروع کننده خشونت نبوده اند" کافی و قانع کننده نيست. کسانی که با چنين استدلال هايی به مبارزات خشونت آميز کشيده می شوند فراموش می کنند که با واکنش خود به خشونت حکومتی اول اينکه اصل پايه ای هويت دهنده خويش که مبارزه خشونت پرهيز است را زير پا گذارده اند. اين چگونه سياست يا هويتی است که بر اساس واکنش به کنش نيروی مقابل شکل می گيرد؟ با چنين درکی از مبارزات مسالمت آميز همه ديکتاتورها و سرکوبگران می توانند با تحريکات خود طرف مقابل را به دام خشونت بکشانند، تا چون در اين عرصه پرتوان تر هستند هم مخالفان را راحت تر سرکوب کنند، هم مخالفان و دمکراسی خواهان را از حمايت ها و همبستگی های داخلی و جهانی محروم کنند.