استقبال گروه‌های حقوق بشری از تصميم دولت دانمارک در قطع کمک‌های مالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی

سازمان حقوق بشر ايران، مرکز اسناد حقوق بشر ايران و عدالت برای ايران، از تصميم دولت دانمارک را ،مبنی بر متوقف کردن کمک‌های مالی خود به جمهوری اسلامی ايران از طريق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در ايران استقبال می کنند.دانمارک در طول دهه اخير در غالب برنامه همکاری فنی در [کاهش و کنترل] جرايم مرتبط با مواد مخدر در ايران چندين ميليون دلار از طريق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به ايران کمک کرده است. به اين اقدام به دليل حمايت از برنامه‌های مبارزه با قاچاق مواد مخ در در ايران که نتيجه‌اش اعدام ساليانه صدها نفر از مجرمان جرايم مواد مخدر است، انتقاداتی وارد شده است.

در آبان ماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ايران، مرکز اسناد حقوق بشر ايران و عدالت برای ايران در نامه ای به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به ايران در مبارزه با مواد مخدر خواستار آن شدند که اين کمک ها تا زمانی که جمهوری اسلامی اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را پايان ندهد، متوقف شود. در آن نامه به اين نکته اشاره شد که اجرای مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر از سوی جمهوری اسلامی ايران، نقض تعهد موضوع بند ۲ ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی است. به موجب ماده ذکر شده ايران مکلف است اعمال مجازات اعدام را صرفا به موارد “مهم‌ترين جرايم” محدود کند. اين در حالی است که بر اساس موازين شورای حقوق بشر سازمان ملل، جرايم مربوط به مواد مخدر مصداق “مهم‌ترين جرايم” نيستند. از سوی ديگر شواهد حاکی از اين است که تقريبا ۷۰- ۸۰ درصد اعدام‌هايی هرساله توسط جمهوری اسلامی ايران اجرا می‌شود در ارتباط با جرايم مواد مخدر است. در کل حداقل ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲، ۶۷۰ مورد در ۲۰۱۱ و ۶۵۰ مورد در ۲۰۱۰ اجرا شده است.
دولت دانمارک در طول دوسال گذشته، ساليانه مبلغ ۵ ميليون کرون دانمارک (در حدود ۸۷۵۰۰۰ دلار آمريکا/۶۷۰۰۰۰ يورو/ ۵۷۲۳۰۰ پوند بريتانيا) به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل کمک کرده است. انتظار می‌رفته در طول دو سال آينده مبلغ ۷ ميليون کرون ديگر ( حدود ۲۳.۱ ميليون دلار آمريکا/۹۳۸۲۸۰يورو / ۸۰۱۲۲۰ پوند بريتانيا) هم کمک کند ولی زمانی که نتيجه بررسی‌های اخير نشان داد کمک‌های مالی به بالارفتن اعمال مجازات‌ اعدام در جرايم مواد مخدر منتهی شده است، دانمارک مشارکت خود را قطع کرد.

همانند بسياری از موارد دادرسی‌های کيفری در ايران، رسيدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر هم به کرات از سوی سازمان‌های حقوق بشری محل پرسش و انتقاد قرار گرفته اند. دليل انتقادها و پرسش‌های سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌هايی دال بر ضعف موازين تحقيق و جمع آوری مستندات، نبود دادرسی منصفانه و عدم رعايت اصول آيين دادرسی عادلانه و ممانعت از دسترسی متهمان به مشاوره حقوقی در پرونده‌های‌ جرايم مرتبط با مواد مخدر است. به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل دانمارک به همراه آلمان، فرانسه و ديگر کشورهای اروپايی جزو اولين حاميان مالی و مشارکت ک نندگان در برنامه همکاری فنی در کاهش و کنترل مواد مخدر و جرايم مربوط به آن بوده است. اگرچه جزئيات نوع اين کمک‌ها به ندرت در اختيار عموم قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشر ايران، مرکز اسناد حقوق بشر ايران و عدالت برای ايران از ديگر کشورهايی که حامی مالی پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ايران هستند، می‌خواهد به تصميم دانمارک تأسی کنند و کمک‌های مالی خود را قطع کنند.