انتخابات و سياست هسته‌ای ايران، مهران مصطفوی

در برهه فعلی اين سياست اتمی است که کليه وجوه سياست اقتصادی و خارجی ايران را تحت شعاع قرار داده است. زمانی که درباره مهم‌ترين مسئله سياست خارجی کشوری که کل اقتصادش وابسته به خارج است، تنها بايد به اوامر رهبر گوش داد، چگونه می‌توان مدعی بود که اصلاح وضعيت فعلی ممکن است؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در خبرها آمده بود که نمايندگان ايالات متحده، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا ۳۰ فروردين‌ماه گذشته در بيانيه‌ای اعلام کردند که پيگيری مداوم فعاليت‌های هسته‌ای از سوی ايران به منزله به چالش کشيدن «جدی» پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ای [ان‌پی‌تی] است. در اين بيانيه بار ديگر ۵ کشور صاحب حق وتو بر نگرانی خود نسبت به برنامه هسته‌ای ايران تأکيد کردند. از سوی ديگر از مبادله غذا و دارو با نفت ايران سخن گفته می شود. مدتهای دراز است که هر چه زمان می گذرد فرصتها کوتاه‌تر می شوند و ايران در وضعيت بدتری قرار می گيرد.

می‌دانيم که ماجرای هسته‌ای ايران بسيار طولانی است و سالها قبل از انقلاب آغاز شده است و از همان آغاز با خواستهای نظامی همراه بوده است. اما بنا بود انقلاب به اين خواست پايان دهد. بسياری يا نبوده اند و يا بياد ندارند که در آغاز انقلاب، آنزمان که هنوز آزاديها وجود داشت و خبررسانی درست و پاسخ به خواستهای مردم تا حدودی ممکن بود و گروههای مختلف سياسی بطور آزاد درباره انواع و اقسام مسائل ايران نظر می‌دادند، در کنفرانسی در باره پروژه نيمه کاره نيروگاه بوشهر اين تصميم گرفته شد که از جمله بعلت اينکه نيروگاه مذبور از لحاظ اقتصادی برای کشوری چون ايران به صرفه نبوده، بستن آن به صرفه تر از ادامه دادن به ساخت آن است. تا اينکه بعد از سال ۶۰ و استقرار استبداد کامل و گرفتاری در جنگ، سياست اتمی بدنبال خواسته های نظامی در بين مسئولان مطرح شد و بالاخره بعد از جنگ در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، ايران تصميم جدی به ساختن نيروگاه بوشهر گرفت.

از آغاز تصميم به ساخت دوباره اين نيروگاه، ۶ دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران صورت گرفته است و در هيچيک از اين ۶ دوره مختلف، سخنی درباره کم و کيف برنامه های اتمی ايران از زبان نامزدهای مختلف بيان نشد. تنها در اين چند سال اخير شعار پوچی تحت عنوان "انرژی هسته ای، حق مسلم ماست" داده شد ولی کلمه‌ای در انتخابات رياست جمهوری در باره درستی يا نادرستی سياست هسته ای بيان نشد و بحث و و برنامه‌ای در خصوص آن انجام نگرفت. بويژه از زمانی که معلوم شد ايران مخفيانه به غنی سازی اورانيوم دست می زند و رابطه با غرب بحرانی شد، رهبری "سکان هدايت برنامه اتمی" را بدست گرفت و طی ۱۶ سال اخير نه خاتمی و نه احمدی نژاد بلکه فقط رهبری حق مسلم‌اش بوده که سياست اتمی ايران را در دست گيرد و هر آنچه را خود صواب می‌داند به روسای جمهور و قوه مقننه تحميل کند. موافقتها و مخالفتهای خامنه ای با مذاکرات و نوع آنها همگی ناظر بر روابط قوا در داخل کشور بود و آنچه مطرح نبود اصل جريان يعنی تهيه انرژی از طريق اتمی بود.

ابعاد فاجعه سياستهای اتمی رژيم ولايت فقيه اکنون بر کسی پنهان نيست و بنا بر برآورد حداقلی، حدود ۱۰۰ ميليارد دلار زيان ناشی از تحريمهای مربوط به اين سياستهاست. اما چه کسی اين سياست را پی گرفته است و آن را هدايت می کند؟ متاسفانه هم آقای خاتمی و هم آقای احمدی نژاد در عمل پذيرفتند که سياستهای اتمی تنها توسط رهبری اتخاذ شوند. اکنون با توجه به تحريمهای جهانی و غرب که فشار بی مانندی بر اقتصاد ايران وارد آورده است، معمولا مسئله اتمی بايستی مهمترين مسئله مورد بحث بين نامزدهای مختلف قرار می گرفت يعنی اگر جرائت نيست درباره آزاديها و منزلت انسان و حقوق سياسی صحبت شود اقلا درباره سياست اتمی، بايد موضع گيريهای جدی بشود. مسلما بحران اتمی بعد از "گروگانگيری و جنگ با عراق" که خود يکی از نتايج گروگانگيری بود، بزرگترين بحرانی است که ايران در ۳۵ سال اخير به خود ديده است. اما چگونه است که درباره چنين بحرانی، کسی سخنی بر زبان نمی‌راند. حتی فعالترين نامزد انتخاباتی در مورد مسائل اتمی، آقای روحانی که زمانی تصدی مذاکرات اتمی را در دست داشت و اکنون نيز نماينده رهبر در شورايعالی دفاع است با اينکه مطالب متعددی قبلا در اين رابطه نوشته است اما درباره مسئله اتمی در حاشيه سخن می گويد. او در آشکارترين مخالفتش اخيرا گفته است:
"اگر روزی اين مسئوليت (رياست جمهوری) را بر عهده بگيرم حتما اين روند (هسته ای) را تغيير می دهم يعنی می‌توانيم استراتژی و شيوه بهتری را انتخاب کنيم که حقوق مسلم ما حفظ شود و در عين حال بتوانيم مشکلاتمان را با دنيا حل کنيم. درست است که فناوری هسته ای حق مسلم ماست، اما بسياری از موضوعات ديگر هم حق مسلم ماست. از جمله اينکه تحريم نباشيم، هم حق مسلم ماست، اينکه فشاری بر ملت ايران نباشد هم حق مسلم ماست. زندگی توام با آرامش و رفاه هم حق مسلم ملت ماست. ما می خواهيم به همه اين حق ها برسيم و نه فقط يک حق مسلم."

مسلما در وضعيت فعلی با توجه به نتايجی که سياست اتمی رژيم برای مردم ببار آورده است گفتن اين کليات ره بجايی نمی برد زيرا ايشان توضيح نداده است در صورت به رياست جمهوری رسيدن چگونه می تواند سياستی مستقل از رهبری در اين زمينه داشته باشد. مگر نه اينکه حتی در شورايعالی دفاع که اکنون نيز در آن نماينده رهبری است خود را مجبور به رعايت اظهار نظرهای خامنه ای می کند. همين آقای روحانی چند روز بعد، در سوم ارديبهشت ۱۳۹۲ اعلام کرد:
"تصميمات کلان کشور توسط مقام معظم رهبری گرفته می شود و مجمع تشحيص مصلحت نظام نيز به عنوان يکی از بازوهای مشورتی رهبر انقلاب انجام وظيفه می نمايد."

آيا آقای روحانی فراموش کرده است تحت فشار چه کسی مفاد مذاکرات سعدآباد تهران زير پا گذاشته شد؟ و بدنبال آن باز هم خود آقای روحانی مجبور به مذاکراتی جديدی شد که مذاکرات بروکسل ناميده شد و مفاد همان مذاکرات نيز اندی بعد زير پاگذاشته شدند. براستی چه کسی اين مسئوليتها را بر عهده داشت؟ فراموش نمی کنيم زمانی که آقای خامنه ای می خواست عقب نشينی خود در زمان دولت خاتمی را به گردن ديگران بيندازد و در سخنرانی گفت: «آن دوره به واسطه همراهی با غربی ها و عقب نشينی هايی که انجام گرفت، آنها آنقدر جلو آمدند که من مجبور شدم شخصاً وارد ميدان شوم»، آقای موسوی لاری وزير کشور آقای خاتمی در پاسخ گفت: «غنی‌سازی و مقوله هسته‌ای از لحظه‌ای که کار خود را آغاز کرد تحت مديريت مستقيم رهبری بود. يعنی در دولت آقای خاتمی کميته‌ای تشکل شده بود که ما عضو آن نبوديم و گزارشات اين جلسات هرچه بود به رهبری ارائه ‌می‌شد و کارها با نظر ايشان دنبال می‌شد.» پس عقب نشينی يا اصرار به ادامه بحران هميشه به تصميم آقای خامنه ای بوده است.

مواردی پيش آمده است که مذاکرات ممکن بوده است به نتيجه برسد و آقای خامنه ای بنابر مصلحت قدرت و ولايتش جلوی موفقيت نسبی مذاکرات را گرفته است. اول با آقای خاتمی اينکار را انجام داد و سياست او را "سياست شاه سلطان حسين" ناميد و دست او را از مذاکرات کوتاه کرد و بعد از مدتی نيز با احمدی نژاد همين کار را انجام داد و وزير خارجه احمدی نژاد را زمانی که احمدی نژاد متوجه فشار تحريمها شد، از مذاکرات دور نگاه داشت. در واقع سياست اتمی ايران بخاطر فاجعه اقتصادی‌ای که ببار آورده است تنها نشان از بی‌لياقتی و بی‌کفايتی رژيم ندارد بلکه سمبل استبداد ولی فقيه نيز هست. در مورد سياستهای اتمی ايران در ۲۰ سال اخير به مردم ايران هرگز واقعيتها گفته نشد و کم و کيف اين سياستهای هميشه پنهان نگاه داشته شده است و مهمتر از همه اينکه تنها شخص رهبر است که می تواند درباره اين سياستها نظر داشته باشد. ولی مطلقه از بالا سر برای مذاکره کنندگان دستور می فرستد و اين دستورها هم ربطی به حقوق ملی مردم ايران ندارد بلکه تنها برای استفاده از سياست اتمی بعنوان ابزار در محکم کردن استبداد ولايت فقيه بکار می روند.

از اينرو سياست اتمی ايران از بهترين نشانه‌های استبدادی بودن اين رژيم و غيرمردمی عمل کردن آن نيز هست. تشديد تحريم‌ها و يا حتی حمله نظامی به ايران در آينده به خاطر ماجراجويی‌های اتمی آقای خامنه‌ای است. سياست خارجی را رييس جمهور تعيين نمی کند، تعيين سياست خارجی رژيم و به ويژه اتخاذ تصميم در قبال برنامه اتمی مستقيما توسط شخص رهبر صورت می گيرد. بياد داريم وقتی که آقای خاتمی از ترس کفن پوشان رهبر حاضر به روبرو شدن با بيل کلينتون در راهروی تالار سازمان ملل نشد، خامنه ای لازم ديد که با جورج بوش پسر نامه رد و بدل کرد تا توافق بزرگی را با آمريکا انجام دهد، يعنی برای رهبر همه چيز مباح و برای ديگران ممنوع بود. ديگران حق ندارند با دمکراتها حتی سلام عليک کنند اما رهبر حق دارد با محافظه کاران جديد نامه رد و بدل کند.

در برهه فعلی اين سياست اتمی است که کليه وجوه سياست اقتصادی و خارجی ايران را تحت شعاع قرار داده است. زمانی که درباره مهمترين مسئله سياست خارجی کشوری که کل اقتصادش وابسته به خارج است، تنها بايد به اوامر رهبر گوش داد، چگونه می توان مدعی بود که اصلاح وضعيت فعلی ممکن است؟ نتيجه اينکه مهم نيست رييس جمهور چه کسی باشد زيرا اين رهبر است که تصميم گيرنده است، از اينرو بار ديگر بايد اشکار و شفاف گفت که تنها مردم ايران هستند که با به صحنه آمدن و تحميل اراده خود و تغيير اساسی در وضعيت موجود می توانند ايران را از بحران خارج کنند و خطرهای بزرگ را از سر راه ميهن بردارند.