رشد تصاعدی شاخص فلاکت اقتصادی و سیاسی در نظام ولایت فقیه، ژاله وفا

و در این وانفسای افزایش شاخص فلاکت اقتصادی و سیاسی نظام ولایت فقیه که متاسفانه چند و چون و کیفیت و کمیت زندگی ما را تعیین می کند، آیا وقت آن نرسیده که ما مردم با تحریم فعال انتصابات نظام با دست و اندیشه خود شاخص منزلت خود را افزایش داده و به جهانیان نشان دهیم ملتی توانا و با اراده حیات هستیم؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

jalehwafa@yahoo.de

به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است .در سال 2011 تنها كشورهايی كه دروضعيتی بدتر از ايران قرار داشتند كشور مقدونيه با بيكاري شديد بالاي ۳۰٪ و شرايطی متفاوت از ايران و كشور ونزو ئلا با شرايطی نزديك به ايران بودند.

اما با تکیه به حتی آمار رسمی نظام ولایت فقیه محرز می شود که شاخص فلاکت در سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد رشد یافته و این امر نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری و رشد پایه پولی در کشور است. در وانفسای نبود اطلاعات و پرهیز مراکز آماری نظام حاکم از ارائه اطلاعات درست چاره ای نیست که با اندک آمار رسمی که نظام با تاخیر ولی ناچار به درج است ،شاخصهای اقتصادی را بدست آورد.

چنانچه بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان 8/29 درصد اعلام کرده است و از آنجا که نرخ بیکاری را بطور رسمی 14.1 درصد اعلام کرده اند و از مجموع این دو نرخ شاخص فلاکت اقتصادی بدست می اید می توان گفت که رقم شاخص فلاکت به مرز 44 درصد رسیده است.در واقع تنها با گذشت سه ماه از سال 2013 میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به 11 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی شده است!

شاخص فلاکت از تجمیع نرخ تورم و بیکاری به دست می آید. این شاخص را دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه 1970 میلادی معرفی کردند. هرچند هر کدام از آنها روشی دیگر را در محاسبه شاخص فلاکت ارائه داد ،همانا آقای «اوکان» از فرمول ساده جمع کردن نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری استفاده می کرد و آقای «بارو» آن شاخص را از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی بدست می آورد ولی عاقبت شاخص فلاکت رابر اساس فرمول آقای «آرتور اوکان» برسمیت شناخته شد. بزبان ساده شرایط «رکود تورمی»نماد بالا بودن شاخص فلاکت شناخته شده است.

روند رشد شاخص فلاکت از سال ۸۴ شتابی سریع داشته به گونه‌ای که این شاخص در پایان سال ۸۷، ۹/۳۵ درصد و در پایان سال ۹۰ بر اساس آمارهای موجود حدود ۴۰ درصد به ثبت رسیده است.

در سال 91 همه شاهد نوسانات شدید نرخ ارز و سقوط آزاد ارزش پول ملی بودیم امری که علت اصلی آن فقدان تولید و رشد اقتصادی مستمر است. همچنین اجرای ناشیانه هدفمندی یارانه ها باعث افزایش هزینه های تولیدی گردید و بدینسان بسیاری از واحد های تولیدی ورشکست و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتند.

آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته33.1 درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه 8.2 درصد رسیده است.

اما دو منحنی تورم و بیکاری عکس یکدیگر عمل می کنند. در صورت بالا بودن تورم نرخ بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. از اینرو در برخی از کشورها برای مهار بیکاری سیاستهای تورم زا اتخاذ می شود. اما شایان توجه است که در کشورهایی که دولت تکیه اش بر درآمدهای بالایی نفتی و نه مالیات حاصل از تولید است، در مواقع مواجهه با افزایش قیمت نفت صادراتی و بالتبع افزایش در آمد های نفتی دولت، برخی از دولتها سعی می کنند با تزریق بخشی از درآمدهای ارزی بدست آمده ناشی از افزایش بهای نفت به بخش تولیدی تعادلی بین تورم و تولید بوجود آورند و با کمک به بخشهای تولیدی کمی از ضرر تورم بکاهند و نیز در دراز مدت به کاهش بیکاری نیز دست یازند اما در کشور ما ایران بارها این تجربه به شکست انجامیده است چرا که تولید کشور نیازمند ریال است و درآمد های نفتی هر چند هنگفت ولی به دلار است. از اینرو تزریق دلار نفتی به بخش تولید پایه پولی را در کشور افزایش می دهد و موجب کاهش تولید می شود . یعنی از سه جهت اقتصاد ایران متضرر می شود هم کاهش تولید و تعطیلی مرکز تولیدی و هم افزایش تورم و بیکاری. بی دلیل نیست که افزایش حجم پایه پولی در ایران به کاهش تولید داخلی منجر شده است که خود از عوامل اصلی افزایش شاخص فلاکت است.

شاخص فلاکت دارای رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه نیز می باشد و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت تاثیر می‌گذارد. تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در بر خواهد داشت. معروف است که جیمی کارتر کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۹۷۶ ایالات متحده در رقابتها، به این شاخص که در آن زمان در حدود ۱۴ درصد بود بسیار اشاره می کرد و حتی وی گفت کسی که موجب چنین رقم بالائی از فلاکت است حتی حق خواستن رای و رئیس جمهور شدن را هم ندارد.

در ایران امروز در شرایطی وارد فضای" انتخابات" سال ۹۲ می‌شویم که میهن ما با تهدیدها و بحران‌های متعددی روبروست. در عرصه اقتصادی شاهد ضعف بی حد و حصر زیر ساخت‌های اقتصادی خصوصا بنگاهها و مراکز تولیدی و تعطیلی ورشکستگی آنها می باشیم و از طرفی همانگونه که ذکرش رفت با افزایش مهارگسیخته تورم و نرخ بیکاری سقوط آزاد بخش قابل ملاحظه ای از مردم را به زیر خط فقر و فقر مطلق نظاره گریم. اقتصاد ایران از تحریمهای اقتصادی در رنج است و با کاهش شدید تولید نفت نیز مواجه است دولت نیز بجایی اینکه در آمدش متکی به مالیات حاصل از تولیدی باشد که کمر آن را با اتخاذ سیاستهای مثبت شکسته است بین مردم یارانه پخش می کند و در واقع در ایران این دولت است که به مردم مالیات می دهد. بتارگی نیز احمدی نژاد بعنوان تبلیغ انتخاباتی برای مشایی وعده هر نفر ماهی 250 هزار تومان یارانه را داده است. در عرصه اجتماعی افزایش جرم و جنایت و آمار طلاق و اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی و دزدی های مسلحانه دامان مردم را گرفته است و در عرصه سیاست داخلی سرکوب و سانسور وزندان و اعدام روش مقابله نظام با مردم و هر مخالف خود است و در عرصه سیاست خارجی نیز بحران هسته ای و انزوای بین المللی وحتی شکست در مذاکرات با امریکایی که بالاخره آقای خامنه ای جواز آنرا صادر کرد و نیز موضع ایران در حمایت از دیکتاتورهای منطقه منجمله بشار اسد و نزول اعتبار منطقه ای ایران و... را شاهدیم.

اینهمه خصوصا این واقعیت که در کمتر از دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در چهارچوب نظام ولایت فقیه این نظام هنوز توانایی معرفی کاندیداهای خود را ندارد و عنوانهای اخبار روزانه احتمال رد صلاحیتهای حتی نامزدهای خودی نظام ولایت فقیه است همه و همه دال و نشان افزایش صعودی شاخص فلاکت سیاسی نظام ولایت فقیه است.

و در این وانفسای افزایش شاخص فلاکت اقتصادی و سیاسی نظام ولایت فقیه که متاسفانه چند و چون و کیفیت و کمیت زندگی ما را تعیین می کند، آیا وقت آن نرسیده که ما مردم با تحریم فعال انتصابات نظام با دست و اندیشه خود شاخص منزلت خود را افزایش داده و به جهانیان نشان دهیم ملتی توانا و با اراده حیات هستیم؟