کارشناسان: ثروتمندان ايران، ‌ثروتمندتر شده‌اند

به گفته کارشناسان اقتصادی ايران ضريب جينی نه تنها بهبود نيافته بلکه وضعيت بسياری از دهک‌ها نسبت به قبل بدتر هم شده است. در سال ۹۰ فاصله درآمدی ميان ثروتمندان و فقيران ايران ۱۲ برابر شده است.

شرق، راشل آراميان: ثروتمندان ماندگارتر شدند. اين مهم‌ترين پيامی است که گزارش بانک مرکزی از ضريب جينی سال ۹۰ دارد. بر اساس اين گزارش کوتاه و مقدماتی، ضريب جينی سال ۹۰ به ۳۷۵۲/۰رسيد که در مقايسه با سال قبل اندکی بهبود يافته و به عدد صفر نزديک‌تر شده است.

به گزارش «تسنيم» سال ۹۰ نسبت درآمد ۱۰درصد ثروتمندترين به درآمد ۱۰ درصد فقيرترين خانوارها با ۸/۰ واحد‌درصد کاهش، از ۹/۱۲ برابر به ۱/۱۲ برابر رسيد. مفهوم اين جمله اين است که فاصله درآمدی ميان ثروتمندان و فقيران ۱۲ برابر شده است. البته تمامی افراد دهک مربوط به ثروتمندان به يک ميزان درآمد ندارند. اين گفته در مورد افراد کم‌درآمد واقع در پايين‌ترين دهک جامعه هم صادق است. بنابراين اين احتمال وجود دارد که شکاف درآمدی ثروتمندترين افراد جامعه با فقيرترين آنها چندين برابر شود. بخش ديگری از اين گزارش درخصوص مقايسه سهم دهک‌ها از کل درآمد است. در اين بخش آمده است: سهم دو دهک درآمدی اول در مقايسه با سال قبل ۴/۰ واحد‌درصد افزايش يافت و در مقابل از سهم درآمدی دهک‌های ششم تا نهم کاسته شد. اين اتفاق نشان می‌دهد دهک‌هايی که کارمند بوده‌اند و درآمد ثابتی هم داشته‌اند، به واسطه دريافت يارانه نقدی درآمدشان افزايش يافته است اما دهک‌های ششم تا نهم که درآمدشان تحت‌تاثير فضای کسب‌وکار است با توجه به نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار در سال‌های اخير با کاهش درآمد مواجه شده‌اند. اما در کنار اين موضوع تورم هم به عنوان عاملی در کاهش قدرت خريد دهک‌های کارمند و حقوق‌بگير هم شده است و همين نکته نشان می‌دهد که اگرچه درآمد حقوق‌بگيران افزوده شده اما به دليل تورم ۵/۲۱درصدی همين سال، اين ميزان درآمد هم با کاهش قدرت خريد مواجه شده است. بانک مرکزی در پايان به دلايل کاهش ضريب جينی هم اشاره کرده و اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها و تثبيت قيمت‌ها را در بهبود وضعيت توزيع درآمد در سال ۹۰ به نفع گروه‌های پايين‌درآمدی موثر دانسته است. ضمن اينکه در سال ۹۰ سهم دهک دهم نيز از درآمد افزايش يافته است.

تقوی: فقط خوش به حال دو گروه شد

اما برخی از کارشناسان اقتصادی با ديده شک به اين گزارش می‌نگرند و معتقدند که ضريب جينی نه تنها بهبود نيافته بلکه وضعيت بسياری از دهک‌ها نسبت به قبل بدتر هم شده است. مهدی تقوی، اقتصاددان، از جمله اين کارشناسان است که در گفت‌وگو با «شرق» به نکات ويژه‌ای اشاره می‌کند. او می‌گويد: «درآمد گروه بيکاران و خانوارهايی با جمعيت بالا نسبت به قبل از پرداخت يارانه‌های نقدی افزايش يافته است. اين گروه‌ها که نسبت به قبل از پرداخت يارانه‌ها درآمد کمتری داشتند با دريافت يارانه ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومانی به درآمدی بهتری دست يافته‌اند که فاصله درآمدی اين گروه با ساير دهک‌ها را اندکی بهبود داده، اما درآمد اقشار متوسط جامعه يا حقوق‌بگيران کاهش يافته است زيرا نه‌تنها دستمزد آنها براساس تورم افزايش نيافته بلکه پرداخت يارانه‌ها هم خلأ موجود در بخش درآمدی را پر کرده که همسو با تورم افزايش نيافت.» او در ادامه می‌گويد: «ضريب جينی در دو دوره با کاهش قابل توجه مواجه شد. اولی در زمان هاشمی‌رفسنجانی رخ داد يعنی زمانی که او سياست‌های تعديل اقتصادی را در پيش گرفت و دوم در زمان احمدی‌نژاد و با اجرای نصفه و نيمه قانون هدفمندی يارانه‌ها.»

حق‌شناس: تا شغلی نباشد ضريب جينی بهبود نمی‌يابد

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با «شرق» به تحليل کاهش ضريب جينی پرداخته و می‌گويد: «توزيع درآمد کاملا يکنواخت و عادلانه زمانی اتفاق می‌افتد که همه مردم از فرصت‌ کسب‌وکار يکسان برخوردار و درآمد يکسانی هم داشته باشند. بررسی وضعيت سال‌های گذشته نشان می‌دهد فضای کسب و کار عمومی به هيچ عنوان يکسان نبوده و به همين دليل هم درآمد يکسانی کسب نشده است. انتظار عمومی آن بود که دولت محمود احمدی‌نژاد با توجه به شعار ايجاد شش‌ميليون در هفت سال گذشته، اشتغال و شغل بيشتر ايجاد کند اما براساس آخرين آماری که مسعود نيلی در برنامه پايش از شبکه دو سيما اعلام کرد دولت احمدی‌نژاد از سال ۸۵ تا ۹۰ سالانه ۱۴ هزار شغل ايجاد کرده است. به اين ترتيب زمانی که شغلی نباشد درآمدی هم حاصل نمی‌شود تا شاخص‌هايی مانند ضريب جينی بهبود يافته باشند. کاهش ضريب جينی تنها به دليل پرداخت يارانه نقدی بوده که به دليل اينکه درآمد واقعی محسوب نمی‌شود اثر کوتاه‌مدتی بر کاهش فاصله طبقاتی و توزيع درآمد دارد و به محض قطع شدن، دوباره ضريب جينی افزايش می‌يابد.»

به گفته او، در واقع دولت با توزيع پول توانسته به کاهش اندک ضريب جينی نايل شود درحالی‌که اگر از طريق اشتغال، درآمد واقعی افراد را افزايش می‌داد کاهش ضريب جينی بيش از اينها بود.

اما نکته مهم در اين بين اثر تورم بر درآمد حاصل از پرداخت يارانه نقدی به افراد است. حق‌شناس در اين‌باره می‌گويد: «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۸۳ دقيقا صد ‌درصد بود که در حال حاضر به ۶۰۰درصد رسيده است. اين ميزان افزايش نشان می‌دهد که قيمت کالا و خدمات نسبت به آن زمان شش برابر شده است. همين موضوع قدرت خريد يارانه نقدی را با کاهش مواجه می‌کند. در واقع تورم، کل درآمد افراد را با کاهش مواجه کرده است.»

شيرکوند: بهبود ضريب جينی يک‌سال دوام می‌آورد

سعيد شيرکوند، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» به تحليل اين آمار می‌پردازد و می‌گويد: «در سال ۹۰ به دليل اجرای فاز اول هدفمندی يارانه‌ها سهم درآمدی دهک‌های اول تا سوم بيشتر از قبل شد. پس اين اتفاق به طور طبيعی موجب کاهش ضريب جينی شده است. البته تورم بالای سال ۹۱ که ۵/۳۱‌درصد اعلام شده تنها در يک سال ضريب جينی را بهبود‌می‌دهد.»