افزايش دو برابری بيکاری زنان

فاطمه جمال‌پور ـ روزنامه شرق ـ «بيکاری زنان طی هشت سال گذشته و در طول دولت‌های نهم و دهم دو برابر شده است. نرخ اشتغال کارگران زن نسبت به کل آمار کارگران در سال‌های اخير از ۱۵ تا ۱۷‌درصد در نوسان است؛ آماری که در عين افزايش ورود زنان به بازار کار، تغيير نکرده است.»

حسين محجوب، دبيرکل خانه کارگر، با اعلام اين خبر به «شرق» می‌گويد: «خانه‌ کارگر مرجع رسمی اعلام نرخ اشتغال و بيکاری نيست؛ اما بيکاری، به‌خصوص درباره زنان، افزايش يافته است و آمار رسمی مرکز آمار می‌گويد بيکاری زنان در سال‌های اخير دو برابر شده است.»

حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه‌کارگر، درباره اعلام نشدن آمارهای رسمی در زمينه بيکاری زنان و وضعيت اشتغال آنها به «شرق» می‌گويد: «دولت فعلی نسبت به ساير دولت‌ها پنهان‌کار است و اين موضوع سبب شده تا گروه‌های اجتماعی روابط کار نتوانند آمار دقيقی از نرخ بيکاری و دسته‌بندی آن به دست آورند.»

وی ادامه می‌دهد: «اما به‌طور کلی شرايط کار به سمت کارهای سخت و افزايش ساعات کار سوق يافته، ميزان اخراج زنان افزايش يافته و قدرت جذب مردان بيشتر شده است.»

صادقی تاکيد می‌کند: «اينها همه سبب شده تا استثمار کارگران زن افزايش يابد و حتی در کارگاه‌های کوچک مشاهده می‌شود که کارگران زن، کار مشخص و تعريف‌شده‌ای ندارند و از شاگردپادويی تا دگمه‌زنی و دوخت و... را انجام می‌دهند و اين شرايط، بهره‌برداری و سوءاستفاده از کارگران زن نسبت به مردان را افزايش داده است.»

اينها همه در حالی است که در سال‌های اخير احمدی‌نژاد وعده‌های مختلفی در حمايت از زنان شاغل داده است. حالا گوش زنان از وعده‌های احمدی‌نژاد پر شده است؛ از وعده افزايش مرخصی تا نيمه وقت شدن کار و غيره. وعده‌هايی که نه‌تنها برای آنها نان نشده، بلکه دودش به چشم آنها رفته است.

بدبينی و کم‌تمايلی کارفرمايان کارگاه‌های مشمول قانون کار نسبت به استخدام زنان، در اولويت‌های بعدی قرار‌گرفتن زنان در استخدام‌ها نسبت به مردان و در عوض آن، در اولويت اخراج‌ها و تعديل‌ها قرار گفتن، تبعات اين وعده‌های رياست‌جمهوری برای زنان بوده است؛ آن هم در شرايط تعطيلی پرتعداد کارگاه‌ها.

پروين محمدی، عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران، نيز دراين‌باره به «شرق» می‌گويد: «درست است که آمار رسمی از دوبرابرشدن آمار بيکاری کارگران زن حکايت می‌کند، اما اين موضوع سبب شده است که کارگران اخراج‌شده به سمت کارگاه‌های زير پنج نفر و کارگاه‌هايی سوق يابند که از شمول قانون کار خارج است؛ ساعات‌های طولانی کار را متحمل شوند و وضعيت معيشتی خانواده‌های فرودست و اعتياد و اقتصاد بحرانی موجب شده زنان بيشتری سرپرست خانوار شده يا وارد بازار کار شوند.»

وی در ادامه تاکيد می‌کند: «شرايط فعلی باعث سوءاستفاده کارفرمايان از زنان شده است و در حال حاضر ۷۰درصد زنان کارگر در شرايط نامساعدی مشغول به کار هستند و اين موضوع شامل زنان تحصيلکرده شاغل در بيمارستان‌ها، معلمان حق‌التدريس و ساعتی مراکز آموزشی هم می‌شود و حتی دختران ليسانسه با ساعتی ۱۵۰۰تومان مزد، تدريس و بدون بهره‌مندی از بيمه مشغول به کار هستند.»

محمدی در ادامه می‌گويد: «بسياری از توليدی‌های لباس دارای چنين شرايطی هستند و به‌راحتی از زير بار قانون کار شانه خالی می‌کنند.» به گفته اين عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران ميانگين حقوق اين کارگران ۲۰۰ تا ۲۵۰‌هزارتومان و ساعات کاری آنها بيش از ۱۰ ساعت است و حتی در برخی از اين کارگاه‌ها کارفرما ميزان توليد را ملاک خروج روزانه کارگران قرار می‌دهد.