حمايت ۱۰۰ نماينده کارگری از شکايت عليه مزد

• «طومار اخير که توسط جمعی از نمايندگان کارگری در واحدهای صنعتی شهرستان ری تهيه شده است، در حمايت از اقدام تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری است که در ماه گذشته با شکايت از مصوبهٔ مزد شورای عالی کار به ديوان عدالت اداری صورت گرفت.»

ايلنا ـ در حالی که در دومين ماه از سال ۹۲ به سر می‌بريم اعتراض‌های بی‌سابقه کارگری به رقم مزدی مصوب شورای عالی کار همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترين اين اعتراضات ۱۰۰ نفر از نمايندگان کارگری در شوراهای اسلامی کار‏‎ کارخانه‌ها و صنوف شهر ری با امضای طوماری در حمايت از شکايت کارگران عليه دستمزد، خواستار توجه به «خواسته‌های قانونی کارگران» و «افزايش مزد» بر مبنای «نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی» شده‌اند.

به گزارش ايلنا، در اين طومار که به امضای ۱۰۰ نمايندهٔ کارگری در شهر ری رسيده است افزايش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۲ بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که هيچ گونه همخوانی با تورم فعلی ندارد.

امضا کنندگان طومار مذکور همچنين خواستار «اجرای دقيق افزايش حقوق سال ۹۲» شده‌اند.

در متن اين طومار که به امضای نمايندگان کارگری شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌هايی همچون انرژی، ايرانيت، برنا الکترونيک، آهنگری نوين، سازمان مديريت پسماند شهر ری و... رسيده است، کارگران معترض آورده‌اند: «ما نمايندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار به حمايت از خواسته قانونی کارگران کارخانجات و صنوف شهرستان ری خواستار افزايش مزد بر مبنای تورم که از سوی بانک مرکزی بالای ۳۵ درصد اعلام شده، طبق ماده ۴۱ قانون کار هستيم و افزايش مزد ۲۵ درصد و حداقل مزد که هيچ همخوانی با تورم و ماده ۴۱ را ندارد اعتراض داريم و خواستار اجرای دقيق افزايش حقوق سال ۹۲ می‌باشيم.»

ماده ۴۱ قانون کار که مورد اشاره کارگران قرار گرفته است، به معيارهای تعيين دستمزد کارگران می‌پردازد و شورای تعيين مزد (شورای عالی کار) را موظف می‌کند که هر سال دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبدهزينه خانوار چهار نفره تعيين کنند. کارگران معتقدند افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد با تصويب مزد ۴۸۷ تومانی برای سال جاری با اين معيارهای قانونی منطبق نيست.

طومار اخير که توسط جمعی از نمايندگان کارگری در واحدهای صنعتی شهرستان ری تهيه شده است، در حمايت از اقدام تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری است که در ماه گذشته با شکايت از مصوبهٔ مزد شورای عالی کار به ديوان عدالت اداری صورت گرفت. ناظران اين حجم از اعتراضات به مزد را بی سابقه توصيف می‌کنند.