رئيس شورای عالی کار: تشکيل جلسه ويژه برای افزايش حقوق کارگران

• از نظر قانون شورای عالی کار به وظيفه خود عمل کرده است با اين حال می‌پذيريم که ديوان عدالت اداری به اين ماجرا رسيدگی کند
• لايحه اصلاح قانون کار با حضور و نظر مثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمايی مورد تاييد وزارت کار تهيه شده و اين تشکل‌های سياسی هستند که به اين لايحه ايراد می‌گيرند

ايلنا ـ پس از اعتراضات بی‌سابقه کارگران به رقم دستمزد سال جاری از جمله طرح شکايت در ديوان عدالت اداری، سرانجام سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکيل قريب الوقوع شورای عالی کار برای بررسی امکان افزايش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اسدالله عباسی در حاشيه مسابقه تيم ملی فوتسال کشور و منتخب کارگران به خبرنگاران گفت: در صورتی که تصميم جديد شورای عالی کار برای افزايش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران توسط رئيس جمهوری تاييد شود اين خبر خوش را به کارگران کشور اعلام خواهيم کرد.

وی در خصوص اينکه حق مسکن و خوار و بار کارگران ممکن است تا چه ميزانی افزايش يابد اظهار نظری نکرد.
رئيس شورای عالی کار در عين حال از مصوبه سال گذشته اين شورا در خصوص افزايش دستمزدهای سال ۹۲ دفاع کرد و گفت: مصوبه قبلی قانونی بود.
وی همچنين در خصوص شکايت برخی از گروه‌های کارگری به ديوان عدالت اداری گفت: از نظر قانون شورای عالی کار به وظيفه خود عمل کرده است با اين حال می‌پذيريم که ديوان عدالت اداری به اين ماجرا رسيدگی کند.
وی يادآور شد: مطالبق قانون، ديوان عدالت اداری زمانی می‌تواند رای به ابطال مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار بدهد که تخلفی رخ داده باشد.

رسيدگی به اشکالات لايحه قانون کار در کميسيون اجتماعی

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنين در خصوص لايحه اصلاح قانون کار گفت: اين لايحه در کميسيون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و چنانچه ايرادی به آن وارد باشد در‌‌ همان کميسيون اصلاح و سپس برای تصويب نهايی به صحن علنی مجلس می‌رود.
وی در خصوص اينکه تشکل‌های کارگری و کارفرمايی معتقدند لايحه ارائه شده از سوی دولت با توافقات آن‌ها همخوانی ندارد گفت: اين موضوع صحت ندارد.
عباسی ادامه داد: لايحه اصلاح قانون کار با حضور و نظر مثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمايی مورد تاييد وزارت کار تهيه شده و اين تشکل‌های سياسی هستند که به اين لايحه ايراد می‌گيرند.
وی تاکيد کرد: دولت سعی دارد با هم انديشی تشکل‌های صنفی قانونی، در خصوص بازبينی قوانين اقدام کند.
سرپرست وزارت کار همچينی در خصوص توسعه سرانه ورزشی کارگران گفت: قبل از انقلاب ۱۹ ورزشگاه وجود داشت که امروز اين تعداد به ۲۹۵ ورزشگاه رسيده است.
وی با بيان اينکه در حال حاضر فضاهای ورزشی کارگران از ۲۲ هزار متر به يک ميليون و ۲۰۰ هزار متر رسيده است، گفت: اگر در سفرهای استانی پروژه‌های تصويب شده به بهره برداری برسند اين فضا بيشتر خواهد شد.