شکايت از حداقل دستمزد ۹۲ به ديوان عدالت رفت

مهر ـ عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از ثبت شکايت نمايندگان کارگری در ديوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد.

حسين حبيبی در گفتگو با مهر از ثبت شکايت نمايندگان کارگری در ديوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در تعيين افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال جاری خبر داد و گفت: بزودی و با نظر ديوان عدالت اداری، اين شکايت در مسير قانونی بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: ما به عنوان نمايندگان کارگری کشور وظيفه خود را درباره تخلف انجام شده برای تعيين حداقل مزد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی انجام داديم و اميدواريم تا روز کارگر امسال (۱۱ ارديبهشت ماه) بتوانيم در اينباره نتايجی را به دست بياوريم.

حبيبی خاطر نشان کرد: برخی از گروه های کارگری می پرسند چرا اين موضوع در سال های گذشته دنبال نشده است؟ واقعيت اين است که در سال های قبل در اين بخش کوتاهی صورت گرفته و کار به صورت جدی وارد اين فضا نشده بود.

عضو کميته دستمزد شورای عالی کار با تاکيد بر اينکه حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و کارگران بايد به ميزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و به ميزان حدود ۳۲ درصد افزايش می يافت ادامه داد: با اين وجود، نه تنها موضوع نرخ تورم در تعيين حداقل مزد در نظر گرفته نشده است، بلکه سبد معيشت به عنوان رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار هم اساسا فرصت طرح پيدا نکرد.

متن شکايت کارگران از وزارت کار

در شکايت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: "احتراما به استحضار می رساند برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور ميزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ايران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ويژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی يک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (۴ نفره) اعلام می شود را تعيين نمايد که با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزينه خانواده ۴ نفره در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که حکايت از نوسانات شديد قيمت اقلام مصرفی داشت اين انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعيت سخت معيشتی کارگران نسبت به افزايش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به ميزان ۳۰.۲ درصد در اسفند ۹۱ اقدام نمايد گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خيلی بيشاز تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزايش ۲۵ درصدی می باشد که خلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکليف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار می باشد جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذيريم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبات و تصميمات شورای عالی کار با اکثريت آراء می باشد بدين معنا نيست که اکثريت حق دارند حقيقت را منکر شوند مثلا ماست سفيد است اکثريت بگويند سياه است که اين رای باطل است ضمن انکه بند ۲ ماده ۴۱ عبارت بند ۱ را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تاييد می نمايد (تاکيد مجدد)، لذا با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار ميزان افزايش حداقل می بايست به ميزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصويب می شد نه ۲۵ درصد، ضمن انکه ماده ۸ قانون کار نيز خدشه دار شده چرا که ماده ۴۱ از مصاديق شروط مذکور و تغييرات بعدی در ماده ۸ می باشد که شورای عالی کار يک جانبه موضوع ماده ۸ را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.

لذا با توجه به اينکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد ۸ و ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است و قادر به تامين زندگی کارگر نمی باشد و همچنين منجر به کاهش منابع سازمان تامين اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعايت اصل ۳ جانبه گرايی و با رويکرد افزايش واقعی با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ هستيم."

پاسخ ديوان عدالت اداری

در رسيد دادخواست ديوان عدالت اداری درباره شکايت نمايندگان کارگری آمده است: بدينوسيله اعلام می دارد که دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه در تاريخ ۲۱ فروردين ماه واصل گرديد و با شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۳۲۵ و شماره بايگانی ۹۲۰۰۳۲ به هيئت عمومی ديوان عدالت اداری ارجاع گرديد.