ايرنا: عقب نشينی مجلس در کاهش يارانه نقدی پس از هشدار رييس جمهوری

ايرنا ـ تهران- انتقاد رييس جمهوری از تلاش مجلس برای کاهش ميزان يارانه نقدی خانوارها و تاکيد وی بر اينکه «هيچ کس نمی تواند يک ريال از يارانه مردم را کم کند» با عقب نشينی عجولانه بهارستان نشينان مواجه شده است.

به گزارش ايرنا، در نخستين گام از اين عقب نشينی، رييس مجلس با شرکت در جلسه شب گذشته کميسيون تلفيق به اعضای آن توصيه کرد که ميزان يارانه ها را کاهش ندهند و اعضای کميسيون تلفيق نيز به بررسی پيشنهادهايی پرداختند تا ميزان يارانه نقدی کاهش پيدا نکند.

اعضای کميسيون تلفيق بودجه سال ۹۲ در جريان رسيدگی به جزييات لايحه بودجه سال جاری، پيشنهاد دولت برای افزايش بودجه هدفمندی يارانه ها به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان را رد کرده و سقف آن را به ۵۰ هزار ميليارد تومان کاهش داد.

با تصويب بودجه جديد هدفمندی يارانه ها توسط کميسيون تلفيق، دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها و تداوم اجرای فاز اول باز می ماند و ديگر نمی تواند اهداف مورد نظر را تحقق ببخشد.

پيامد ديگر محدود کردن بودجه هدفمندی يارانه ها به ۵۰ هزار ميليارد تومان، کاهش ميزان يارانه نقدی پرداختی به خانوارها و حذف برخی دهک از دريافت يارانه نقدی است.

ˈجعفر قادریˈ سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس با اشاره به مصوبات کميسيون تلفيق در مورد هدفمندی يارانه ها اظهار داشت: سهم يارانه پرداختی به مردم در سال ۹۲ معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که اگر ۱۰ درصد از سهم دولت يا سهم توليد نيز به آن اضافه شود کل اعتبار پرداختی به عنوان يارانه نقدی ۲۷ هزار ميليارد تومان می شود؛ بنابر اين اگر قرار باشد بر مبنای سال قبل به هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه پرداخت شود اين پول به همه دهک ها نمی رسد لذا بايد برخی دهک ها را حذف کرد يا اين که يارانه نقدی پرداختی به مردم را کاهش داد.

سخنگوی کميسيون تلفيق تصريح کرد: اگر قرار باشد مانند سال ۹۱ به هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود بايد دو يا سه دهک از دريافت يارانه نقدی محروم شوند.

انتشار خبر کاهش يارانه نقدی پرداختی به مردم توسط مجلس با واکنش های گسترده ای در افکار عمومی مواجه شد. اقشار مختلف مردم که از طريق دريافت يارانه نقدی بخشی از هزينه های زندگی خود را تامين می کنند از کاهش يا حذف يارانه نقدی به شدت اظهار نگرانی کردند.

ˈمحمود احمدی نژادˈ رييس جمهوری اسلامی ايران نيز نسبت به مصوبه کميسيون تلفيق مجلس واکنشی تند نشان داد و هشدار داد: هيچکس نمی تواند يک ريال از يارانه مردم را کم کند چرا که اين سهم متعلق به مردم است.

وی که در اجتماع با شکوه مردم اروميه در استان آذربايجان غربی سخن می گفت خاطرنشان کرد: طرح هدفمندی يارانه ها را دولت به خوبی اجرا کرد و اگر تحريم ها و بازی با ارز را کنار بگذاريم با اجرای کامل طرح هدفمندی يارانه ها، هيچ فقيری در کشور باقی نمی ماند.

رييس جمهوری با بيان اينکه برخی ها قبل از اجرای هدفمندی يارانه ها معتقد بودند اجرای اين طرح تورم ۵۰۰ درصدی را به دنبال دارد، گفت: همه ديدند که اجرای اين طرح تنها ۵ تا ۶ درصد تورم ايجاد کرد.

احمدی نژاد افزود: برخی هم اعلام کردند اگر طرح هدفمندی يارانه ها به طور کامل اجرا شود بنزين ۷ هزار تومان خواهد شد در حالی که اگر ۱۰۰ درصد هدفمندی يارانه ها را هم اجرا کنيم، بنزين ليتری ۲ هزار تومان خواهد شد که درآمد مازاد بر آن را هم به ملت باز می گردانيم.

وی با بيان اينکه کل يارانه پرداختی به مردم ۴۱ هزار ميليارد تومان است، گفت: ۹ هزار ميليارد تومان از اين رقم در قالب يارانه های نان، شير، نهاده های کشاورزی قبلا در بودجه وجود داشت و ۳۲ هزار ميليارد تومان باقی مانده را بين مردم توزيع کرده ايم.

رييس جمهوری با انتقاد از کسانی که اجرای طرح هدفمندی يارانه ها را تورم زا می دانند، خاطرنشان کرد: آنها توطئه دشمن، بازی با ارز و تحريم ها را هم به پای هدفمندی يارانه ها می نويسند.

پس از اين سخنان رييس جمهوری، مجلسی ها که متوجه اشتباه فاحش خود در کاهش يارانه نقدی شده بودند در پی اصلاح عملکرد خود برآمدند و در اين راستا ˈعلی لاريجانیˈ رييس مجلس شورای اسلامی در ديداربا اعضای کميسيون تلفيق که پس از اظهارات رييس جمهوری برگزار شد به آنها توصيه کرد: با توجه به اينکه فقط چند ماه تا پايان دولت دهم باقی نمانده، بهتر است که شيوه پرداخت يارانه ها به همان صورت ادامه پيدا کند، زيرا جدا کردن دهک ها کار مشکلی است و چالش برانگيز می شود.

برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز نسبت به مصوبه کميسيون تلفيق واکنش نشان داده و خواستار پرهيز از کاهش يارانه نقدی پرداختی به مردم شدند.

«بهرام بيرانوند» نماينده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايرنا گفت: زمانی که اقشار مختلف مردم تحت فشار تحريم و مشکلات اقتصادی هستند نبايد ميزان يارانه نقدی پرداختی به مردم کاهش يابد.

وی اظهارداشت: هم اکنون فشار اقتصادی بر روی مردم وجود دارد و قيمت ها افزايش يافته که بايد اين افزايش هزينه از راه های مختلف جبران شود.

نماينده مردم بروجرد در مجلس خاطرنشان کرد: در شرايطی که اقشار مستضعف مردم به دليل تحريم های دشمنان فشار زيادی را متحمل می شوند نبايد به آنها بی توجهی کرد.

بيرانوند اضافه کرد: اقشار مرفه جايشان امن است اما اگر به طبقات محروم و مستضعف توجه نشود احتمالا با مشکل مواجه خواهند شد.

وی تصريح کرد: عده ای نمی خواهند که به محرومان جامعه توجه کنيم و اين در حالی است که مستضعفان و محرومان ولی نعمتان ما هستند.

بيرانوند با اشاره به مصوبه کميسيون تلفيق برای کاهش بودجه هدفمندی يارانه ها افزود: البته اين تصميم مربوط به کميسيون تلفيق است و احتمالا صحن مجلس تصميم ديگری خواهد گرفت.

«علی محمد بزرگواری» عضو کميسيون کشاورزی مجلس نيز در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: هرگونه تصميم مجلس برای کاهش ميزان يارانه پرداختی به مردم و يا قطع اجرای فاز اول هدفمندی يارانه ها نوعی پسرفت در اجرای هدفمندی يارانه ها به شمار می رود.

اين عضو کميسيون کشاورزی خاطر نشان کرد: مجلس بايد اجازه دهد تا طرح هدفمندی يارانه ها توسط دولت اجرا شود و هرگونه توقف در اجرای اين طرح مشکلاتی را ايجاد خواهد کرد.

وی تصريح کرد: اقدام مجلس در تعيين نحوه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نيز درست نبوده و به عملکرد مجلس ضربه می زند.

پس از اين انتقادات، برخی اعضای کميسيون تلفيق در صدد برآمدند با اصلاح رويه اشتباه خود، در مصوبه کاهش بودجه هدفمندی يارانه ها بازنگری کنند و بر اين اساس، پيشنهادهايی را برای تجديدنظر در مصوبه خود مطرح کردند.

قادری، سخنگوی کميسيون تلفيق با اشاره به اين پيشنهادها گفت: در يکی از پيشنهادها درخواست شده بود که منابع درآمدی هدفمندی يارانه ها ثابت بماند اما مصارف آن تغيير کند. بر اساس اين پيشنهاد قرار بود که ۴۲ هزار ميليارد تومان از بودجه هدفمندی يارانه ها به مردم و ۸ هزار ميليارد تومان به بخش سلامت و توليد اختصاص يابد و سهم دولت حذف شود که اعضای اين کميسيون با آن مخالفت کردند.

قادری ادامه داد: شمار ديگری از اعضای کميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد کردند تا سقف بودجه هدفمندی يارانه ها مانند سال ۹۱ به ۶۶ هزار ميليارد تومان افزايش يابد که اين پيشنهاد نيز با مخالفت اکثريت اعضای کميسيون مواجه شد.

هر چند که اين پيشنهادات برای اصلاح بودجه هدفمندی يارانه ها در اين کميسيون به تصويب نرسيد اما با توجه به تداوم انتقادات از مصوبه جنجال برانگيز کميسيون تلفيق دور از انتظار نيست که در زمان بررسی لايحه بودجه سال ۹۲ درصحن مجلس، ساير نمايندگان به مخالفت با اين مصوبه پرداخته و بودجه هدفمندی يارانه ها را به سطح فعلی برسانند.

نگاهی به انتقادات و موضع گيری های مجلسيان در روزهای اخير نشان می دهد، اکثريت نمايندگان مجلس که هنوز تحت لوای اقليت انحصارگرای مجلس درنيامده اند روی خوشی به مصوبه کميسيون تلفيق در کاهش بودجه هدفمدی يارانه ها نشان نخواهند داد. همچنانکه اکثريت مطلق نمايندگان مجلس با تصويب قاطع کليات لايحه بودجه، اقدام عجيب کميسيون تلفيق در رد کليات لايحه بودجه را اصلاح کردند.

شواهد حاکی از اين است که مجلسيان از مصوبه اخير کميسيون تلفيق نيز که نوعی عقب گرد در اجرای طرح هدفمندی يارانه ها به شمار می رود و همچنين مغاير توصيه ها و فرمايشات رهبر معظم انقلاب در پيگيری طرح هدفمندی يارانه ها است، استقبال نخواهند کرد.