نشست خبری سخنگوی قوه قضاييه: اخبار پرونده‌های ديپلمات بازداشتی، مهدی هاشمی، ستار بهشتی، فاضل لاريجانی و ...

ايسنا ـ سخنگوی قوه قضاييه آخرين وضعيت پرونده‌های ديپلمات بازداشتی، مهدی هاشمی، ستار بهشتی، فاضل و محمدجواد لاريجانی، بدهکاران بانکی، دو تبعه آذربايجانی، جن‌گير بازداشتی و ... را تشريح کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين که آيا در زمينه فساد ۴۵۰ ميليون يوروی که رييس سازمان بازرسی کل کشور از آن خبر داده، پرونده‌ای تشکيل شده يا فقط يک ژست انتخاباتی است؟ گفت: مسوولان مختلف به لحاظ مسووليتشان ممکن است يکسری اطلاعات در اختيارشان قرار بگيرد. آيا حق دارند اين اطلاعات را که احيانا طبقه‌بندی هم هست، در اختيار ديگران قرار دهند؟ مسلما در برخی مسائل حق ندارند؛ يعنی اگر فردی مسوول است چه در زمان مسووليت و چه بعد از آن حق ندارد اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ را در اختيار ديگران قرار دهد.

وی ادامه داد: مطلب ديگر اين است که قانون اجازه نمی‌دهد تا قبل از قطعيت حکم در مورد يک متهم صحبت شود. مساله ديگر اين است که خيلی از اوقات اطلاعاتی را که يک دستگاه نظارتی يا غير نظارتی در اختيار دارد، مکانيزم استفاده از آن پيش‌بينی شده و فرد مسوول حق ندارد به هر طريقی عمل کند.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اين که شفاف‌سازی بسيار خوب است، گفت: طبق قانون اگر بتوانيم در مساله‌ای مخصوصا مالی و همچنين مسائلی که جامعه با آن سرو کار دارد شفاف‌سازی کنيم،‌ بسيار خوب است. همچنين خوب است که مردم در جريان امور قرار گيرند. اگر قانون به ما اجازه داد چيزی را باز کنيم خيلی خوب است. اما اگر به عنوان اينکه خودمان چيزی را تشخيص داديم بدون مکانيزمی که قانون تعيين کرده مطرح کنيم؛ چه بسا در بعضی موارد خلاف شرع، قانون و قابل تعقيب باشد.

وی گفت: درباره مطلبی که به نقل از رييس سازمان بازرسی مطرح شد که البته ايشان در حال حاضر به مرخصی رفته‌اند، اگر از خود من بپرسيد می‌گويم به نظر من حداقل طرح اين موضوع در شرايط کنونی به جهاتی صحيح نبوده است. آيا اطلاعاتی که در اختيار شما است، قانون به شما اجازه داده آن را افشا کنيد؟ اگر شما اطلاعاتی داريد مجاز هستيد آن را مطرح کنيد يا بايد آن را در اختيار دستگاه قضايی يا سيستم‌های ديگر قرار دهيد؟ ثانيا در فضای کنونی آيا طرح اين مساله موجب التهاب جامعه نمی‌شود؟

وی گفت: البته من جزييات را نمی‌دانم و بايد از خودشان سوال کنيد؛ البته من چيزی را به طور مستقيم از ايشان نشنيده‌ام بلکه فقط نقل قول رسانه‌ها را شنيده‌ام. ولی اگر از من به عنوان محسنی اژه‌ايی بپرسيد می‌گويم اين مطلب ابهام دارد و شايد طرح آن درست نباشد.

دادستان کل کشور از تشکيل کميسيونی متشکل از پزشکان متعدد برای بررسی آخرين وضعيت پرونده ستار بهشتی خبر داد.

به گزارش ايسنا محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين‌که آخرين وضعيت پرونده ستار بهشتی به کجا رسيده است؟ گفت: همان‌طور که در جلسات قبلی گفتم بعد از دو سه نظريه‌ای که پزشکی قانونی داد و عنوان کرد موضوعی را که بشود استناد داد که اين مرگ منتسب به ضربه‌ای بوده باشد پيدا نکرديم و نيز با توجه به آن‌چه پزشکی قانونی نوشت می‌تواند اين مرگ بر اثر التهاباتی باشد؛ لذا برای نهايت دقت بازپرس پرونده تصميم گرفت از پزشکانی که در نظريات پزشکی اين پرونده دخيل بودند در کميسيونی دعوت کند تا به نتيجه قطعی برسند.

وی تصريح کرد: امروز ۱۶ ارديبهشت ماه قرار بود که اين کميسيون پزشکی برگزار شود و آخرين نظرات پزشکان و بازپرس پرونده در آن مورد بررسی قرار گيرد تا بازپرس پرونده بتواند نسبت به اين پرونده تصميم بگيرد. البته بنده اطلاع ندارم که اين کميسيون تشکيل شده است يا خير؟ اگر اين کميسيون تشکيل شود قطعا بازپرس بايد تصميمات لازم را اتخاذ کند.

سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد: بيش از ۱۰ هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج شدند.

به گزارش ايسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين‌که قوه قضاييه با توجه به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه برخوردهايی را برای مبارزه با فساد اعم از رفع نقايص قانونی که در اين راستا وجود داشت انجام داده است؟، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نه‌تنها در سال ۸۰ بلکه از حدود ۲۰ سال قبل به مناسبت‌های مختلف به صورت عمومی و موردی به قوه قضاييه و دولت در بعضی از جلسات مطرح کردند که مبارزه با فساد را جدی بگيريم، دليل اين امر هم روشن است؛ زيرا اگر خدای ناکرده فساد اقتصادی در دستگاه دولتی نهادينه شود يقينا آن حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و از درون ضربه می‌خورد.

وی تصريح کرد: من از گذشته تا حال شاهد بودم که مقام معظم رهبری مطالبی را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کردند و در زمانی که بنده پرونده فساد بزرگ مالی را مطالعه می‌کردم، مطالبی را که مقام معظم رهبری از سال ۷۰ به بعد گفته بودند، مرور کردم.

محسنی‌اژه‌ای درباره اينکه قوه قضاييه در مبارزه با فساد چه کارهايی را انجام داده است؟ گفت: ناگفته نماند تاکيد مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد به سران سه قوه بوده است که سران قوا هم جلساتی را در اين راستا تشکيل دادند. اقداماتی در اين زمينه انجام شد اعم از اينکه بعضی قوانين در اين خصوص رد و اصلاح شد. همچنين قوانينی در مورد اينکه فسادی به وجود نيايد وضع شد و در خصوص تشديد مرتکبين هم به همين نحو عمل شد.

وی با اشاره به اينکه در زمينه فساد اقتصادی بعضی از بازپرس‌های شعب آموزش ديده‌اند، گفت: شعب تخصصی به وجود آمد، متعاقبا مجتمع تخصصی هم تشکيل شد. با دولت و مجلس آسيب‌شناسی کرديم که فساد به وجود نيايد، هماهنگی با وزارت اطلاعات داشتيم و در مقطعی نيز با نيروی انتظامی همکاری کرديم تا بتوانيم گلوگاه‌ها و افراد فاسد را شناسايی کنيم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار مبنی بر اينکه شما به شخص آقای اژه‌ای چه نمره‌ای می‌دهيد؟، گفت: آنچه در دستگاه قضايی انجام شده، مردم مشاهده کردند. زمانی ما پرونده‌هايی اعم از شهرداری، بانک صادرات و ... داشتيم که اين پرونده‌ها جنبه ملی داشت و مردم با آن آشنا شدند. بنده در پاسخ به اينکه آيا ما از همه ظرفيت‌هايمان در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری استفاده کرده‌ايم بايد بگويم نه و در پاسخ به اينکه آيا در زمينه مبارزه با فساد دستگاه قضايی کم کار کرده است نيز بايد بگويم نه؛ بلکه قوه قضاييه بيشتر هم فعاليت داشته است.

وی ادامه داد: من نمی‌توانم به خود نمره بدهم ولی بايد يادآور شوم که از همه ظرفيت‌هايمان برای مبارزه با فساد استفاده کرده و در آينده هم استفاده می‌کنيم.

خبرنگار ديگری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که افرادی در کشور دارای پرونده‌های کيفری و سوء‌استفاده کلان بانکی هستند ولی محاکمه نشده‌اند، آيا با اختياراتی که شما داريد اين افراد متهم را می‌توانيد ممنوع‌الخروج کنيد؟

سخنگوی دستگاه قضايی پاسخ داد: افرادی وجود دارند که دارای پرونده‌های کيفری هستند و اينکه محاکمه نشده‌اند؛ بايد بگويم اين مطلب درست است و اينکه در زمان ديگری رسيدگی می‌شود بايد يادآور شوم که اين موضوع بستگی به دستگاهی دارد که پرونده در آن است.

وی در مورد ممنوع‌الخروج شدن متهمان نيز افزود: بعضی از افرادی که پرونده اقتصادی دارند ممنوع‌الخروج شدند و بعضی ديگر نيز با نظر قاضی ممنوع‌الخروج شدند؛ در واقع قاضی زمانی متهمان را ممنوع‌الخروج می‌کند که اين متهمان بدهی بانکی داشته باشند که در اين صورت بانک مرکزی از قوه قضاييه تقاضای ممنوع‌الخروجی اين افراد را می‌کند و متعاقبا اين کار انجام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در موارد ديگر نسبت به ممنوع‌الخروج شدن متهمان بايد يادآور شوم که اين امر بستگی به نظر قاضی دارد و قاضی اين موضوع را بررسی می‌کند که احتمال فرار اين متهمان وجود دارد و در اين صورت فرد متهم را ممنوع‌الخروج می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضايی تاکيد کرد: بيش از ۱۰ هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: پرونده اقای مهدی هاشمی به دليل نواقص به دادسرا مرجوع نشده است.

به گزارش ايسنا محسنی‌اژه‌ای در ادامه چهل‌وششمين نشست خبری خود با نماينده رسانه‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين‌که وکيل آقای مهدی هاشمی اعلام کرده که پرونده وی به دليل نقص به دادسرا رفته است، اگر اين پرونده نقصی داشته، چراتاکنون قاضی رسيدگی به اين پرونده متوجه آن نشده است؟ اظهار کرد: پرونده که حجم آن زياد است را آقای سراج با دقت مطالعه کرده‌اند در واقع علت اصلی نقص پرونده نبوده است و درخواست اصلی درخواست وکلا و متهم پرونده مبنی بر اين بود که ما نتوانستيم پرونده را مطالعه کنيم و آماده دفاع نيستيم. البته پرونده نواقصی هم داشته که آقای سراج قرار بود آن‌ها را ضمن محاکمه رفع کند اما زمانی که ملاحظه کردند که آن‌ها درخواست مهلت دارند، قاضی خودش نواقصی را که به نظرش می‌آمد در همين فرصت انجام دهد را رد کرد تا فرصت ديگری نگيرد؛ لذا اگر آن‌ها درخواست استمهال نمی‌کردند، دادگاه همان روز پانزدهم ارديبهشت شروع می‌شد و در حين رسيدگی قاضی می‌توانست نواقص را رفع کند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگری در مورد اين‌که آقای روح‌الامينی از شما خواستند که به عنوان شاهد در دادگاه حضور پيدا کنيد، آيا چنين چيزی را تاييد می‌کنيد؟ اظهار کرد: من از طريق رسانه‌ها اين ماجرا را متوجه شدم اما هرگاه دادگاه مرا تحت هر عنوانی احضار کند، خواهم رفت؛ اما به صورت رسمی دادگاه از من درخواستی نداشته و اين درخواست از طريق غيررسمی به گوش من رسيده است.

سخنگوی قوه قضاييه نسبت به انتخاب افراد شايسته در انتخابات شوراهای شهر و روستا تذکر داد.

به گزارش ايسنا، سخنگوی دستگاه قضايی در ادامه نشست خبری اظهار کرد: مردم کمابيش مطلع شدند که طی سنوات گذشته به خصوص در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تعدادی از اعضای شورا در شهرهای مختلف مثل رشت و ديگر شهرها به دليل اتهاماتی که داشتند تحت تعقيب قرار گرفتند و بعضی وقت‌ها تعدادی که تعقيب و بازداشت شدند به حدی بود که اصلا شورا منحل شد و بعضی جاها با مشکلاتی مواجه شدند. مردم در انتخابات آينده که می‌خواهند اعضای شوراهای شهر و روستا را انتخاب کنند دقت بيشتری داشته باشند و ببينند فردی که می‌خواهند انتخاب کنند چه سابقه‌ای داشته که ظرف يکی دو سال منجر به بازداشت او شده است.

وی ادامه داد: بنابراين کسانی که می‌خواهند انتخاب کنند بايد دقت لازم داشته باشند؛ زيرا الان همه ذهن‌ها متوجه انتخابات رياست‌جمهوری است و ممکن است که ما در انتخاب افراد برای شوراهای شهر و روستا آن طور که بايد و شايد دقت نکنيم. افراد بازداشت شده‌ بايد درس عبرتی برای کسانی که رای می‌دهند و کسانی که کانديدا می‌شوند، باشند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه قوه قضاييه و شورای نگهبان چه تمهيداتی برای برخورد با حوادثی همچون حوادث سال ۸۸ دارند؟ گفت: در اعتراضاتی را که در سال ۸۸ بود، می‌توانستند از طريق قانونی وارد شوند و اگر از طريق قانون وارد می‌شدند هيچ مشکلی پيش نمی‌آمد. اينکه کسی بگويد رای من کم شده، راهکار دارد؛ ولی مشکل اين بود که از مجرای غيرقانونی وارد شدند.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا شورای نگهبان تساهل و تسامح نخواهد کرد؟، گفت: بنای شورای نگهبان بر عمل به قانون است. در قانون از عبارت احراز صلاحيت استفاده شده است. برای اين کار از مراجعی که در قانون ذکر شده استعلام می‌کنند و هر کسی که صلاحيتش احراز شد، تاييد می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد:‌ البته صلاحيت شوراها ربطی به شورای نگهبان ندارد ولی در مورد رياست جمهوری يکی از مراجعی که از آن استعلام می‌شود قوه قضاييه است و در نهايت هم تصميم‌گيرنده شورای نگهبان است. ولی قوه قضاييه هم به وظايفی که در قانون برای آن پيش‌بينی شده عمل می‌کند.

وی در پاسخ به اين سوال که وزير اطلاعات مدارکی را در اختيار قوه قضاييه قرار نداده است؟، گفت: ‌اصلا ضرورتی ندارد که وزارت اطلاعات مدارکی را در اختيار قوه قضاييه قرار دهد؛ زيرا خود وزارت اطلاعات به عنوان يکی از مراجعی است که مستقيما از آن استعلام می‌شود.

وی با اشاره به انتخابات رياست جمهوری گفت: فردا ثبت‌نام‌ها شروع می‌شود و همانطور که استحضار داريد در قانونی که اصلاح شد برای انتخابات هيات مرکزی اجرايی پيش‌بينی شد. در ماده ۳۱ اين قانون آمده است که وزارت کشور انتخابات را زير نظر هيات اجرايی مرکزی برگزار می‌کند. رييس اين هيات وزير کشور است و دادستان کل کشور، وزير اطلاعات، يک نفر از هيات رييسه مجلس و هفت نفر از معتمدين به ترتيبی که در تبصره‌های اين ماده پيش‌بينی شده از اعضای اين هيات هستند.

محسنی اژه‌ای افزود:‌ اين افراد انتخاب شدند و اولين جلسه هيات هم برگزار شد. به دنبال تشکيل اولين جلسه هيات مرکزی، طبق ماده ۶۲ اين قانون اولين جلسه کميسيون تبليغات هم تشکيل شد که در آنجا هم وزير کشور،‌ دادستان کل کشور، رييس صدا و سيما يا نمايندگان تام‌الاختيار آن‌ها و رييس شورای نظارت بر صدا و سيما يا يک عضو از اين شورا حضور دارند. اين جلسه برگزار شد و جلسات بعدی هم در هر زمانی که لازم باشد تشکيل می‌شود.

وی گفت: هيات مرکزی فعلا هفته‌ای يک بار تشکيل می‌شود و اگر لازم باشد جلسات فوق‌العاده هم خواهد داشت. اميدواريم با تشکيل اين هيات و کميسيون بتوانيم به وظيفه خودمان در خصوص انتخابات عمل کنيم.

به گزارش ايسنا،‌ محسنی‌اژه‌ای در آغاز اين نشست با اشاره به تخريب مقبره يکی از اصحاب پيامبر در سوريه گفت: ‌اين اتفاق بسيار ناگواری که متاسفانه توسط افراد تکفيری در سوريه انجام شد و به يکی از مقدسات توهين شد بسيار بد بود. يعنی قبر يکی از صحابه بزرگ رسول‌الله (ص) را نبش کردند و اهانت صورت گرفته که حقيقتا بسيار واقعه تلخی بود و اميدواريم که نه مسلمانان از اين قضيه بگذرند و نه مدعيان دفاع از ارزش‌ها و مقدسات و حتی کسانی که از آثار گذشتگان دفاع می‌کنند و ان‌شاءالله که مسببين اصلی به جزای خود برسند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ايسنا در مورد صحت دستگيری باقر اسدی يکی از ديپلمات‌های ارشد کشور و اين که وی در خصوص چه مساله‌ای دستگير شده است، گفت: بله؛ ايشان بازداشت شده اما از بيان جزييات به دليل منع قانونی معذورم؛ زيرا پرونده در مرحله‌ی تحقيقات مقدماتی قرار دارد.

به گزارش ايسنا خبرنگاری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که اگر ستادهای پيشگيری از تخلفات انتخاباتی با تبليغات زودهنگام مواجه شوند با آنها برخورد می‌کنند؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر با شائبه تخلف مواجه شوند برخورد می‌کنند، اما اگر تخلفی صورت گيرد آن را به مراجع قضايی اطلاع می‌دهند. برای مثال اگر فردی دولتی از امکانات دولتی استفاده کند اين موضوع را به دستگاه قضايی منتقل می‌کنند که البته در اين راستا قوه قضاييه به برخی از افراد تذکراتی داده است.

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به پرسش يکی از خبرنگاران مبنی بر اين‌که اقدامات قوه قضاييه برای زندانيان ايرانی خارج از کشور چيست؟، بيان کرد: اگر از من آمار بخواهيد اطلاعی از آن ندارم؛ اما مطلع هستم که تعدادی از افرادی که در زندان‌های خارج از کشور هستند به دليل مواد مخدر است. بنابراين هفته‌ گذشته به ارمنستان سفر کردم. حدود ۱۲ نفر از هموطنان ما در آن‌جا محکوم هستند که ما تلاش می‌کنيم اين افراد به تهران منتقل شوند و ادامه‌ محکوميتشان را در تهران تحمل کنند و به همين منظور موافقتنامه‌های مختلفی مانند استرداد مجرمين و ... را امضا کرديم.

خبرنگاری با اشاره به پرونده‌ کهريزک گفت که دادستان تهران پس از گذشت چند جلسه از دادگاه، کيفرخواست جديدی را ارايه کرده است، آيا اين امر خلاف قانون است و آيا دادگاه می‌تواند کيفرخواست جديد را ملاک قرار دهد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: دراين خصوص اطلاعاتی ندارم؛ زيرا جلسه غيرعلنی است ولی اگر کيفرخواستی صادر شود به عنوان کيفرخواست اصلاحی امکان‌پذير است.

خبرنگار ديگری از سخنگوی دستگاه قضايی پرسيد که يکی از خبرگزاری‌ها گزارشی را در مورد فساد بزرگ مالی منتشر کرده که در اين خصوص گمرک نامه‌ای خطاب به شما نوشته است، آيا چنين چيزی صحت دارد؟ محسنی‌اژه‌ای بيان کرد: اگر نامه‌ گمرک خطاب به من است در آن خبرگزاری چه می‌کرده؟ کسی که اين موضوع را بيان کرده قطعا بايد تحت تعقيب قرار بگيرد. اصلا يادم نمی‌آيد که نامه‌ای با اين مضمون نوشته باشم؛ زيرا اين نشان می‌دهد که ما نامه‌ای نوشته‌ايم و آنها در جواب ما نامه‌ ديگری نوشته‌اند. البته اين موضوع را تکذيب نمی‌کنم و قطعا آن را پيگيری می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به پرسش يکی ديگر از خبرنگاران در مورد اين‌که تشکل کارگری در اعتراض به دستمزد خود نامه‌ای به ديوان عدالت اداری نوشته‌اند، شکايت آن‌هادر چه مرحله ای قراردارد؟، گفت: اطلاع ندارم اما اجمالا موضوعاتی که نياز به کار اداری ندارد رسيدگی به آن خيلی طول نمی‌کشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش يکی از خبرنگاران مبنی بر اين‌که آخرين خبرها در مورد پرونده فساد بزرگ مالی چيست و آيا اسناد جديد باعث تشکيل دادگاه جديد می‌شود؟ اظهار کرد: اگر چيزهايی که از گمرک فرستاده‌اند اثبات شود بله نياز به محاکمه دارد؛ اما همان‌طور که قبلا گفتم ممکن است عنوان اتهامی فرق نکند و ممکن است ميزان جزای نقدی يا رد مال بالا رود. همچين در مورد جزييات پرونده بايد بگويم در مورد مسائل مالی تحقيقات هنوز ادامه دارد که البته مشکلی در کار کارشناسی به وجود آمده، بنابراين يکی از مشکلات اين پرونده رد مال اين افراد است. البته اگر شکات با محکومين بتوانند به زبان مشترکی برسند کار راحت‌تر حل می‌شود، در غير اين صورت ممکن است زمان ببرد.

خبرنگاری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که اقدامات رييس سازمان بازرسی کل کشور يکی از کانديداهای احتمالی رياست جمهوری آيا تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود و با آن برخورد می‌شود و خواستار ارزيابی سخنگوی دستگاه قضا شد که وی در پاسخ تصريح کرد: اگر ثابت شود از امکانات دولتی استفاده کرده‌اند قطعا با آن برخورد می‌شود؛ اما در مورد تبليغات ابهاماتی وجود دارد. اين‌که در قانون آمده قبل از موعد تبليغات نبايد صورت گيرد آيا منظور بعد از ثبت‌نام است يا بعد از ثبت نام! زيرا هيچ‌کدام از اين افراد به صورت رسمی نامزد نيستند اما کسانی که خود را در معرض کانديداتوری قرار داده‌اند قطعا تبليغ می‌کنند و اگر قانون‌گذار تاييد کرد که تبليغات در حال حاضر خلاف است ما بايد فکری به حال تمام کسانی که تبليغات را شروع کرده‌اند بکنيم.

وی ادامه داد: اما نسبت به استفاده از امکانات دولتی ديگر نيازی به زمان ندارد. هر زمانی مشخص شود که فردی در جهت تبليغات از امکانات دولتی استفاده می‌کند با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده محمدجواد لاريجانی گفت که بايد ابهامات موجود در اين پرونده حل شود.

به گزارش ايسنا محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اين‌که چرا رسيدگی به پرونده محمدجواد لاريجانی طولانی شده است؟ گفت: اين پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع پيچيده‌ای است. ما داريم بررسی می‌کنيم که زمين‌هايی که در آن زمان داده شده آيا طبق قانون و مقررات واگذار شده يا خير. اگر اين موضوع حل شود، مسائل بعدی حل خواهد شد.

وی تصريح کرد: اگر بر طبق مقررات زمين‌ها واگذار شده باشد، به يک صورت برخورد می‌شود و اگر برخلاف مقررات انجام شده باشد، به گونه‌ای ديگر با آن برخورد می‌کنيم. در واقع بايد اين مساله روشن شود.

وی درباره پرونده‌ فاضل لاريجانی نيز گفت: مطالعه در مورد اين پرونده هنوز به اتمام نرسيده است و بايد تحقيقات در اين زمينه تکميل شود.

خبرنگار دورانی که محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات حضور داشت را يادآور شد و با اشاره به اظهارات اخير وزير اطلاعات درباره نقش برخی افراد در سال ۸۸ نظر وی را جويا شد.

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آقای مصلحی مطالبی را گفتند که بايد از خودشان توضيحات لازم را بخواهيد، اگر بنده در زمانی که در وزارت اطلاعات بوده‌ام، اطلاعاتی را به دست آورده باشم، طبعا آن اطلاعات را بازگو نخواهم کرد؛ بنابراين شما بهتر است جواب اين سوال را از آقای مصلحی بپرسيد.

سخنگوی دستگاه قضايی در مورد آخرين وضعيت فردی که به اتهام جن‌گيری بازداشت شده بود، گفت: اين فرد آزاد نشده و به جايی هم منتقل نشده است؛ بلکه وی مانند افراد ديگر در زندان است. اين فرد دو سال در زندان بود و حتی عيد امسال نيز به مرخصی نرفت.

به گزارش ايسنا، محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اين فرد برای اولين بار سه روز به مرخصی رفت و بعد از سه روز به زندان بازگشت. متاسفانه بعضی از سايت‌ها و رسانه‌ها مطالبی را بازگو می‌کنند که درست نيست و ذهنيتی را در اذهان به وجود می‌آورند.

وی درباره آخرين وضعيت پرونده‌های نگين غرب و تعاونی هشتگرد نيز، گفت: شما خودتان اگر پرونده‌ای را از ابتدا تا انتها مورد کار کارشناسی و آسيب‌شناسی جدی قرار دهيد، خواهيد ديد که مشکلات از کجا نشات گرفته است. بعضی از اين آقايان پول را داده‌اند بدون اينکه قرارداد ببندند و بعضی از اين افراد قرارداد را امضا کردند اما مورد توجه قرار ندادند. بنابراين طرف مقابل اين قرارداد را فسخ کرده و به ديگری می‌فروشد و دوباره اين کار را تکرار می‌کند.

دادستان کل کشور با ذکر مثالی، افزود: فردی به من مراجعه کرده بود و مطالبی را در خصوص اينکه يک واحد آپارتمان ۷۰ متری در نقطه‌ای از تهران به مبلغ ۳ ميليون تومان به فروش می‌رسد و گفت که در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان نقد و يک و نيم ميليون تومان وام و بقيه را در زمان تحويل قرار بود بدهم که من در پاسخ به وی گفتم کجای تهران آپارتمان ۷۰ متری به مبلغ سه ميليون تومان به فروش می‌رسد. برای دستگاه قضايی و دادگاه راحت است که حکم بدهد و پرونده بسته شود ولی با اين کار پول اين افراد زنده نمی‌شود. از يک پرونده چندين پرونده ديگر منشعب شد.

وی افزود: اينکه ما بتوانيم اين افراد را محکوم و به زندان بياندازيم راحت است ولی باز تکرار می‌کنم که برای اين مالباختگان انجام چنين کارهايی خانه نمی‌شود.

دادستان کل کشور با بيان اينکه پرونده نگين غرب دو متهم اصلی دارد، گفت: کار فراوانی در مورد اين پرونده انجام شد اما کسانی که مدعی هستند مالباخته می‌باشند، چند هزار نفر می‌شوند و خانه‌ای نيست که به آنها داده شود؛ بنابراين تمام تلاش قوه قضاييه اين است که اين افراد به مال خود برسند و پولی را که امروز بتوانند با آن سرپناهی داشته باشند به‌دست آورند. گرچه ارزش پولی که ۱۲ سال پيش اين افراد داده بودند با ارزش پول کنونی متفاوت است.

وی با طرح اين مطلب که بعضی از تعاونی‌ها زمين‌هايی را که دارای اشکال است به مردم می‌سپارند و حال دستگاه قضايی در مقابل اين امر چه بايد انجام بدهد؟ گفت: اعضای اين تعاونی‌ها در جلسات هيات مديره‌شان شرکت نمی‌کنند و بازرسی اين تعاونی‌ها گزارش کار را نمی‌خواهند و همين امر باعث می‌شود که مشکلاتی به وجود بيايد. چرا شرکت تعاونی‌های موجود در کشور بايد دارای پرونده باشند در واقع وزارت تعاون بايد اين موضوع را آسيب‌شناسی کند و نبايد انتظار داشت که همه اين کارها را دستگاه قضايی انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره صحت اين موضوع که امروز اعلام شد يک نفر به عنوان زمين‌خوار در منطقه داراب تهران بازداشت شده و از زمين‌ها رفع تصرف به عمل آمده است؟ گفت: از اين موضوع اطلاعی ندارم.

خبرنگار ديگری در مورد اين موضوع که ديدارهای مردمی مقامات قضايی در مديريت جديد قوه قضاييه کمرنگ شده است، از محسنی‌اژه‌ای خواستار پاسخ شد که وی گفت: اين‌طور نيست که قوه قضاييه نمی‌خواهد کارهای مردمی دوباره احيا شود. در واقع ارتباطات قوه با مردم برقرار شده است و من نمی‌دانم منظورتان از مقامات قضايی چيست. بايد يادآور شوم که دادستان کل کشور و روسای دادگستری‌ها در روزهای مشخصی نشست دارند.

وی با بيان اينکه رييس قوه قضاييه از طريق معاون اول قوه قضاييه تقريبا ديدارهای مردمی را در طول هفته دارد، اظهار کرد: کارهايی را که رياست قوه قضاييه بايد انجام بدهد، معاون اول قوه برعهده دارد. بنده نيز ملاقات‌های عمومی مشخصی ندارم بلکه به طور متوسط ۴ الی ۵ ملاقات مردمی دارم.

سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه اعمال ماده ۱۸ هنوز هم هست و فقط رويه پذيرش در ديدارهای مردمی تغيير کرده است، ادامه داد: در گذشته به اين صورت بود که هر فردی که نامه می‌داد و در مسير قانونی درخواستش طی می‌شد، ديدار انجام می‌شد که ما بيش از ۵۰ هزار پرونده داشتيم و اين امر موجب می‌شد بعضی از افراد و حتی بعضی از وکلا از اين موضوع سوءاستفاده کنند؛ بنابراين نحوه ديدارهای مردمی تغيير کرده و نحوه پذيرش ماده ۱۸ کماکان باقی است.

به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگار ديگری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که دو تن از تبعه‌های آذربايجانی در تبريز دستگير شدند و وزارت امور خارجه اين موضوع را تاييد کرده است، دستگاه قضايی در رسيدگی به اين پرونده چه اقداماتی انجام داده است؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اين موضوع در حال رسيدگی است و بنده از بيان جزييات آن معذور هستم؛ ولی دادستان تبريز گزارش آن را فرستاده است اميدوارم رسيدگی به اين موضوع طول نکشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری در مورد اين موضوع که برخی از نامزدهای انتخاباتی پرونده‌ دارند و آيا اين موضوع تاثيری در تاييد صلاحيت اين افراد از سوی شورای نگهبان دارد؟، اظهار کرد: داشتن پرونده محکوميت، الزاما موجب رد صلاحيت کانديداها نمی‌شود. در قانون پيش‌بينی شده که چه مواردی مانع از تاييد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی است که تشخيص اين صلاحيت بر عهده شورای نگهبان است.

خبرنگار ديگری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که بر اساس سخنان رييس قوه قضاييه دخالت در انتخابات، جرم است و با توجه به اين که مرجع نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است، آيا اظهارنظرهای افرادی که جزو هيات اجرايی هستند، قابليت پيگرد قضايی دارد؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آنچه که مدنظر رياست قوه قضاييه بوده، دخالت در انتخابات است و بحث ديگری که در مقابل اين موضوع قرار دارد، بحث جانبداری است؛ بنابراين هر اظهارنظری دخالت نيست.

وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون انتخابات رياست جمهوری که اعضای کميسيون تبليغات را مورد اشاره قرار داده و تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون مذکور، ادامه داد: در تبصره ۳ ماده ۳۱ آمده که هيچ يک از اعضای هيات اجرايی انتخابات نبايد نامزد انتخابات باشند که اين موضوع دخالت در انتخابات نيست.

در ادامه خبرنگار ديگری در مورد شرکت‌های زيرمجموعه گروه آريا پرسيد و گفت که آيا دستگاه قضايی اين شرکت‌ها را به حال خود رها کرده است؟

سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه شرکت‌های گروه آريا سه نوع بودند، گفت: يکسری از اين شرکت‌ها، شرکت‌های فعال بودند که در حال حاضر هم فعال هستند و فعال‌تر هم شده‌اند و خللی به فعاليت آنها وارد نشده است. دستگيری مديرعامل و هيات مديره اين شرکت‌ها کار دشواری بود چرا که بانک‌ها نگران بودند و حتی اين شرکت‌ها می‌توانست تعطيل شود اما قوه قضاييه خدمت بزرگی را انجام داد و اين شرکت‌ها نه تنها تعطيل نشده بلکه سوددهی هم داشته است.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اينکه بعضی از شرکت‌های زيرمجموعه گروه آريا راه‌اندازی نشده و در ابتدای کار بوده و کارکردی هم نداشتند، ادامه داد: شرکت‌های ديگر نيمه فعال بودند و الان هم همين روال را دارند و سوددهی هم ندارند. در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های زيرمجموعه گروه آريا مستقل هستند و مشکل خاصی در رابطه با فعال و نيمه فعال بودن آنها وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا با بيان اينکه برخی ديگر از شرکت‌های زيرمجموعه گروه آريا طلبکارانی دارند، اين شرکت‌ها سه نوع طلبکار دارند، يکی بانک‌ها و ديگری افرادی هستند که با آنها جنس فروختند و دسته ديگر از طلبکاران آنها شامل کسانی می‌شود که برای اين شرکت‌ها کار کرده‌اند و از آنها طلب دارند که بعضی از اين افراد می‌توانند طلب‌شان را اثبات کنند اما دسته ديگر قادر به اثبات طلب خود نيستند.

وی ادامه داد: در ابتدای کار قرار بود که گروه آريا، ۲۰۰ ميليارد تومان برای بانک سپرده بگذارد، بنابراين بخش عمده‌ای از اين پول را خودشان تامين کردند که تشخيص اين موارد انجام شد و دسته ديگر از افراد نيز در پذيره‌نويسی شرکت کردند و توانستند از کارمندان اين شرکت‌ها پول بگيرند که اين پول‌ها مال خودشان نبود و اين موضوع را عنوان کردند و تعداد ديگر از افراد جزو کارمندان گروه آريا نبودند ولی در پذيره‌نويسی شرکت کرده بودند و بايد پول اين افراد از سپرده‌ای که داده بودند پرداخت شود که تمامی اين موارد بايد بررسی و ثابت می‌شد.