دفتر احمدی نژاد: اقدام احمدی‌نژاد در جريان ثبت نام مشايی دخالت در انتخابات نيست

روابط عمومی دفتر رئيس جمهور با صدور اطلاعيه ای با اشاره به اينکه همراهی محمود احمدی‌نژاد با مشايی در هنگام ثبت‌نام انتخابات رفتاری غيرقانونی نيست آورده : آنچه که در قانون انتخابات جرم شناخته شده است حمايت مقامات اجرايی و نظارتی دخيل در امر انتخابات و در زمان رسمی تبليغات است. رياست جمهور جزء مقامات اجرايی که مستقيما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ، متن اين اطلاعيه بدين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

در پی برخی شائبه‌ها و اظهارات رسانه‌ای مبنی بر مجرم شناختن رياست جمهوری که نه تنها برخلاف قواعد حقوقی و اخلاق اسلامی است بلکه حاوی اتهام و اهانت به رياست محترم جمهوری نيز می‌گردد، توضيحات زير را به اطلاع عموم ملت عظيم‌الشأن و تصميم‌ساز ايران عزيز می‌رساند:

۱. ملت ايران از رشد و آگاهی و قدرت انتخاب و تصميم‌گيری برخوردار بوده و هيچ‌کس در هيچ شرايطی نمی‌تواند اراده خود را بر ملت بزرگ، مصمم و فرهنگ‌ساز ايران تحميل نمايد.

۲. ارتباط و اتحاد متقابل ملت و دولت، ارتباطی قلبی و در عمق باور آنها جای دارد و دولت امانت‌دار صادق ملت تا آخر خواهد ماند و هيچ‌گاه رابطه حاکم و محکوم و سلطنت و سلطه يکسويه نبوده و نخواهد شد.

۳. حضور و همراهی دکتر احمدی‌نژاد با جناب آقای مشايی در هنگام ثبت‌نام رفتاری غيرقانونی نيست و در چارچوب آزادی عقيده و رفتار سياسی و شخصی است.

مطابق ماده ۶۶ قانون انتخابات رياست جمهوری فعاليت‌های تبليغی داوطلبان بعد از اعلام رسمی اسامی آنان از سوی شورای محترم نگهبان آغاز می شود و ثبت نام نامزدهای انتخاباتی عنوان رفتار تبليغاتی ندارد چنانکه رفتار رسانه‌ای نيز بر اين مبنا قابل توجيه است چرا که در غير اين صورت بسياری از اقدامات رسانه ملی نيز تبليغ محسوب می شود.

آنچه که در قانون انتخابات جرم شناخته شده است حمايت مقامات اجرايی و نظارتی دخيل در امر انتخابات و در زمان رسمی تبليغات است. رياست جمهور جزء مقامات اجرايی که مستقيما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمی شوند مهمترين دليل آن، اين است که در زمانی که رييس جمهور کشور داوطلب انتخابات می شود ضرورت و نيازی به استعفا ندارد و نمی تواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاری مستقيم انتخابات! بنابراين ماده ۷۳ قانون انتخابات منصرف از رييس جمهور است حتی در زمانی که داوطلبی با اعلام رسمی تحقق يافته باشد، مشمول اين حکم قرار نمی‌گيرد.

لازم به ذکر نيست که نظر و عقيده شخص رييس جمهور موضوعی متمايز و متفاوت از مبحث استفاده از امکانات دولتی است و خلط اين دو مبحث مغالطه حقوقی است. خداوند متعال همگان را در دقت در اعلام نظر و انصاف در داوری توفيق عنايت فرمايد.

مرکز روابط عمومی دفتر رييس‌جمهور