شيرين عبادی در گزارش ماه ارديبهشت ۱۳۹۲ از وضعيت حقوق بشر در ايران: انتخابات در ايران آزاد، سالم و عادلانه نيست
شيرين عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه ارديبهشت ۱۳۹۲ پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه ارديبهشت ۱۳۹۲ به موضوع انتخابات در ايران و چگونگی تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان برای شرکت در انتخابات توسط نهادهای مسئول پرداخته است. اين مدافع حقوق بشر در گزارش خود، عملکرد شورای نگهبان به عنوان نهاد بررسی کننده صلاحيت داوطلبان را سياسی ارزيابی کرد.
خانم عبادی در گزارش خود با اشاره به نقش رهبر در تعيين اعضای شورای نگهبان، گفت که انتخابات در ايران، "آزاد، سالم و عادلانه" نيست. اين مدافع حقوق بشر همچنين در گزارش خود به رد صلاحيت داوطلبان برای شرکت در رقابت های انتخاباتی شوراهای شهر اشاره کرده است.
خانم عبادی در گزارش ماهانه خود، از لزوم فراهم کردن زمينه های شرکت شهروندان در يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عنوان اولين گام برای حل بحران سياسی موجود در ايران سخن گفته است.
برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سياسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "ميراث فرهنگی و محيط زيست" به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه ارديبهشت ۱۳۹۲ شيرين عبادی که در اول خرداد ماه ۱۳۹۲منتشر شده، به شرح زير است:
گزارشی مختصر از وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه ارديبهشت ۱۳۹۲
مقدمه
شرکت شهروندان در امر حاکميت ملی به وسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تحقق می يابد. اين حق هم در کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی، سياسی به رسميت شناخته شده است و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بر آن تاکيد دارد اما متاسفانه اين حق ناديده گرفته شده و مردم ايران از اين حق بديهی محروم مانده اند.
مردم در ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی ايران در رفراندومی که برگزار شد، بايد از ميان دو گزينه رژيم سلطنتی و رژيم جمهوری اسلامی يکی را انتخاب می کردند. اين امر يعنی حق انتخاب از افرادی که به هيچ يک از دو نظام معتقد نبودند، سلب شد؛ به عبارتی اساس جمهوری اسلامی ايران با انتخابات نادرستی پی ريزی شد. از آن پس سلب حق حاکميت مردم به انحای مختلف اتفاق افتاد که از آن جمله می توان به تصويب قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان در هر انتخابات اشاره کرد.
به موجب قانون مذکور در کليه انتخابات کشوری صلاحيت داوطلبان بايد در ابتدا به تصويب شورای نگهبان برسد و سپس مردم حق دارند از بين آنان، فرد يا افرادی را انتخاب کنند. اين قانون که باعث شده است تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری بر خلاف نص صريح قانون اساسی دو مرحله ای شود، در عمل محدوديتی برای حق حاکميت شهروندان است.
عملکرد شورای نگهبان در سال های گذشته و همچنين در انتخابات رياست جمهوری پيش رو، حکايت از تنگ نظری سياسی اعضای اين شورا دارد. اين در حالی است که اعضای شورای نگهبان منتخب مردم نيستند يعنی نيمی مستقيم از سوی رهبر تعيين می شوند و نيم ديگر با پيشنهاد رييس قوه قضاييه که بر اساس قانون اساسی توسط رهبر منصوب می شود، انتخاب می شوند. به اين ترتيب ميزان نفوذ اراده رهبر در انتخاب اعضای شورای نگهبان را به خوبی می توان ملاحظه کرد.
به عنوان مثال در انتخابات رياست جمهوری که قرار است در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۲ برگزار شود، حدود سی صد نفر ثبت نام کرده اند که از ميان اين تعداد، شورای نگهبان فقط صلاحيت هشت نفر را تاييد کرده است، بدون آنکه علت رد صلاحيت اين افراد مشخص شود.
در چنين شرايطی نمايندگان جمهوری اسلامی ايران در مجامع بين المللی و سازمان ملل متحد، مدعی هستند که ايران دارای دموکرات ترين حکومت در خاورميانه است؛ حال آنکه با قاطعيت می توان ادعا کرد که از ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی ايران تا به امروز، انتخابات در ايران، "آزاد، سالم و عادلانه" نبوده است. حکومت ايران همواره با بحرانی جلوه دادن شرايط سياسی، سعی کرده است تا مردم را پای صندوق های رای کشاند تا به اين ترتيب آرای آنان را به حساب مشروعيت خود گذارد. اين در حالی است که نه تنها به درخواست های مکرر شهروندان در زمينه رعايت موازين انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بی توجه بوده بلکه نظارت نمايندگان سازمان ملل متحد بر امر انتخابات را قبول نکرده است. از سوی ديگر خبرنگاران غير ايرانی نيز هنگام برگزاری انتخابات، همواره اجازه ورود آزادنه به کشور را پيدا نمی کنند و خبرنگاران داخلی نيز با تهديد به دستگيری و در مواقعی با بازداشت، مجبور به سکوت می شوند تا شهامت اطلاع رسانی از رسانه ها سلب شود. به اين ترتيب اين مسئولان می توانند ادعا کنند که ايران دموکرات ترين کشور منطقه است.
همچنين علاوه بر مطالبی که در بالا بيان شد، خلاصه ای از وضعيت نقض حقوق بشر در ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ در پی می آيد. اين گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سايت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسيده است و در سه بخش و به ۲ زبان فارسی و انگليسی منتشر می شود.
وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه ارديبهشت ۱۳۹۲
بخش اول – حقوق مدنی و سياسی و فرهنگی
الف- وضعيت فعالان سياسی – اجتماعی دگر انديش
۱) در اين ماه ۱۲ نفر بازداشت شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: باقر اسدی- ديپلمات ارشد-، مصطفی بنیشريف از فعالان مدنی چهارمحال و بختياری، عادل سيمری و مجيد باوی از فعالان مدنی خوزستان،عبدالحميد معافيان- رييس شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان فارس- حميد حديثی، ابراهيم خوش سيرت و موريس باقری از فعالان ملی- مذهبی در لاهيجان، جعفری- رييس ستاد مشارکت در لاهيجان-، اسماعيل علی ميرزائی- مسئول حزب مشارکت ايران اسلامی استان آذربايجان غربی- و جواد ابوعلی و محمد دانايی از فعالان سياسی و مدنی بهبهان.
۲) بهزاد عربگل از فعالان انتخاباتی سال ۱۳۸۸ برای گذراندن ۴ سال حبس تعزيری به زندان اوين منتقل شد.
۳) محسن قشقايی زاده به دو سال حکم تعزيری، محمد رضا احمدی به سه سال حکم تعزيری، کسری نوری از فعالان حقوق دراويش و همکار سايت مجذوبان نور به ۴ سال و چهار ماه حبس تعزيری، اکبر امينی به پنج سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از عضويت در احزاب ، گروها و فعاليتهای رسانه ای و فضای مجازی، پژمان ظفرمند به سه سال حبس تعزيری و ۵ سال محروميت از عضويت در احزاب و فعاليتهای رسانه ای و مجازی، محمد پارسی به سه سال حبس تعزيری و ۵ سال محروميت از عضويت در احزاب و گروها و فعاليتهای رسانه ای و فضای مجازی، محمد باقر مرادی به پنج حبس تعزيری محکوم شدند. همچنين لطيف حسنی، محمود فضلی، آيت مهرعلیبيگلو، شهرام رادمهر، بهبود قليزاده هر يک به ۹ سال حبس محکوم شدند.
۴) ۱۸ تن از دراويش گنابادی به اسامی غلامعلی بيرامی، اميدعلی اکبری، بهيار رجبی، مهرداد کشاورز، عليجان دهقان، موسی دهقان، کاظم دهقان، اميرحمزه دهقان، رضا پيشکار، مهدی دهقان، منوچهر زارع، امان چراغی، ابوذر ملکپور، حميد آرايش، مهدی قنبری، محمدعلی شمشيرزن، عبدالرضا آرايش و محمدعلی آرايش محاکمه شدند. همچنين آرش هنرور شجاعی، روحانی وبلاگ نويس که در زندان بسر می برد، بارديگر تفهيم اتهام شد.
۵) تعدادی از زندانيان سياسی بيمار هستند و اقدامی برای درمان آنها نمی شود. در اين خصوص می توان از رحمان قهرمان پور و يعقوب ملکی نام برد. همچنين دادستانی تهران با انتقال سيد محمد ابراهيمی به بيمارستان مخالفت کرد.
۶) تعدادی از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ نسبت به وضعيت بهداشتی در زندان اوين اعتراض کردند. در پی اين اقدام، ده نفر از اين زندانيان برای چند روز به سلول انفرادی منتقل شدند.
۷) ميرحسين موسوی، کانديدای معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که هم اکنون به همراه همسرش در زندان خانگی بسر می برد همچنان از ملاقات با فرزندانش محروم است.
ب- وضعيت فعالان فرهنگی، کتاب و مطبوعات، نويسندگان و روزنامه نگاران
۱) علی غزالی، مدير مسئول و فواد صادقی، سردبير سايت بازتاب امروز بازداشت شدند.
۲) محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامهنگاربه شش ماه حبس تعزيری محکوم شد.
۳) نشريه "عصر حضور" و سايت "بازتاب امروز" توقيف شدند. سايت های معيارنيوز، روشنايی، بهارانا، بهارآنلاين، آفتابنيوز و آينده آنلاين مشمول فيلترينگ شدند.
۴) کنسرت محمدرضا لطفی در شهر انديمشک لغو شد. همچنين ماموران امنيتی مانع از برگزاری جلسه شرح مثنوی معنوی در حسينيه ارشاد تهران شدند.
۵) کتاب "صراحتنامه" نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از نمايشگاه کتاب جمع آوری شد. همچنين رييس هیأت رسيدگی به تخلفات بيستوششمين نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران از جمعآوری ۳۰۰ عنوان کتاب از بخش بينالملل نمايشگاه خبر داد.
۶) انتشارات غير دولتی "کوير" برای سومين سال متوالی توسط وزارت ارشاد از شرکت در نمايشگاه بين المللی کتاب محروم شد.
۷) معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که در دوماه آينده نظارت و کنترل وزارت ارشاد بر عملکرد مطبوعات افزايش میيابد. اين در حالی است که با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری محدوديت هايی برای اينترنت ايجاد شده و روند مسدودسازی اينترنت تشديد شده است.
پ- ساير موارد نقض حقوق بشر
۱) در ماه اسفند ۲ نفراعدام شده اند: محمد حيدری و کوروش احمدی در تهران اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ايران اتهام اين افراد را جاسوسی اعلام کردند.
۲) دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از صدور حکم اعدام برای يک نفر در خمينی شهر خبر داد. اين مقام قضايی اتهام اين فرد را تجاوز به عنف اعلام کرد.
۳) يک عضو هيات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا از رد صلاحيت ۲۰۳ کانديدای شورای شهر در شهر تهران از سوی هياتهای اجرايی خبر داد اين در حالی است که روند رد صلاحيت ها در شهرستان ها هم مشاهده شده است. چهره های شناخته شده سياسی و مدنی منتقد دولت مانند معصومه ابتکار، محسن هاشمی رفسنجانی در ميان رد صلاحيت شدگان هستند.
۴) دانشکده اقتصاد دانشگاه شريف منحل شد. ده ها استاد اقتصاد به اين امر اعتراض کردند.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
۱) وضعيت اقتصادی در ايران همچنان نامناسب گزارش می شود. براساس بررسیهای انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی در ۲۰ درصد خانوارهای ايران فقر و کم غذايی به صورت مزمن وجود دارد و ۱۵درصد کودکان کشور دچار سوء تغذيه هستند. اين در حالی است که مرکز آمار ايران می گويد که شاخص مواد خوراکی و آشاميدنی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹٫۶ درصد افزايش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۴۷٫۱ درصد است.
۲) با انحلال واحد توليدی صنايع اسوه ايران، ۵۳ کارگر رسمی اين واحد توليدی، ۸۰ کارگر کارخانه زرين قشم از آغاز سال جاری و بيش از هزار نفر از پرسنل شرکت "جبل بر" بندرعباس بيکار شدند.
۳) ۲۵ کارگر کارخانه کنف کار رشت، ۲۲ ماه حقوق معوقه، حدود ۳۰ کارگر کارخانه نساجی درخشان از سال ۱۳۸۳ تاکنون مطالبه و ۴۰ نفر از کارگران کارخانه پوشش گستر اردکان حدود يک سال حقوق و مزايای معوقه طلب دارند. همچنين کارگران فضای سبز شوشتر با تأخير ۱۰ ماهه در پرداخت حقوق مواجه هستند. همچنين کارگران مجتمع دامداری مهاباد، ۱۶ ماه و کارگران ۶۰ واحد توليدی استان قزوين از ۲ تا ۲۴ ماه حقوق نگرفته اند.
۴) محمد احيايی، حامد محمودی نژاد و جليل محمدی، فعالان کارگری بازداشت شدند.
۵) حسن سعيدی، وحيد فريدونی و ناصر محرمزاده که در شرکت واحد تهران مشغول به کار بودند از کار اخراج شده بودند.
۶) با دخالت نيروی يگان ويژه پليس، اعتصاب کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد در استان کرمان بر هم خورد.
۷) ايرلاين های ايران بيش از سی صد ميليارد تومان بدهی به فرودگاه ها دارند که اين امر باعث افزايش قيمت مجدد حمل و نقل هوايی می شود. اين در حالی است که نرخ حمل و نقل برون شهری مجددا افزوده شده است.
۸) رئيس سازمان نظام پزشکی ايران از غيرفعال يا بيکاربودن ۴۰ هزار پزشک در کشور خبر داد.
بخش سوم- ميراث فرهنگی و محيط زيست
اخبار منتشر شده از ميراث فرهنگی و محيط زيست در ارديبهشت ماه نيز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعيت اين حوزه دارد.
۱) به گفته مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای شهر تهران، آلودگی هوا سالانه ۸ ميليارد دلار خسارت در ايران به دنبال دارد.
۲) براساس آمارهای رسمی هر ۶۶ دقيقه يک نفر در ايران بر اثر سرطان معده فوت می کند.
۳) معصومه ابتکار، رئيس کميته محيط زيست شورای شهر تهران خواستار لغو مصوبه دولت مبنی بر استفاده از معادن مناطق محافظت شده شهر تهران شد.
۴) انواع سموم مانند فسفر و پتاس از مزارع خشک شده اصفهان به وسيله باد منتشر می شود.
۵) بر اثر زلزله در جنوب ايران، احتمال آسيب ديدگی نيروگاه هسته ای بوشهر می رود. در حالی که دولت ايران اعلام کرده است که آسيبی به اين مرکز نرسيده است اما اين دولت به درخواست آژانس بين المللی انرژی اتمی برای بازديد از نيروگاه بوشهر جوابی نداده است.
۶) يکی از مسئولان وزارت نيرو از کاهش منابع آبی از ۴۰۰ميلياردمترمکعب به نصف خبر داد.
خاتمه
فراهم کردن زمينه های شرکت شهروندان در يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه می تواند اولين گام برای خروج از بن بست سياسی در ايران باشد؛ يعنی با اين اقدام، اولين گام برای حل بحران سياسی موجود در ايران برداشته خواهد شد.
شيرين عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳
اول خرداد ۱۳۹۲
توضيح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بيشر در خصوص اين گزارش به سايت ها و خبرگزاری های زير مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاری رسمی ايران (ايرنا)، خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سايت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کميته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نيوز، سنی آنلاين، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکريان، ندای سبز آزادی، راديو زمانه، راديو فردا و بی بی سی.