شرح حال عبدالکريم لاهيجی، به مناسبت انتخاب وی به رياست فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

دکتر عبدالکريم لاهيجی، وکيل دادگستری، حقوق دان و از با سابقه ترين مدافعان حقوق بشر ايرانی در سی و هشتمين کنگره «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» در شهر استانبول (۲۳ تا ۲۷ مه ۲۰۱۳) به رياست اين فدراسيون انتخاب شد. او پيش از اين، به مدت ۱۵ سال در ۵ دوره پياپی به سمت نايب رييس فدراسيون انتخاب شده بود. او بنيانگذار و رييس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» است.
لاهيجی در سال ۱۳۱۹ (۱۹۴۰) متولد شد و پس از به پايان رساندن دوره دبيرستان در دارالفنون، در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و هفت سال بعد دکترای حقوق خصوصی را دريافت کرد. سپس، با موفقيت در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری، فعاليت خود را به عنوان وکيل دادگستری آغاز کرد و به موازات آن در دهه ۱۳۵۰ به تدريس رشته های گوناگون حقوق خصوصی نيز پرداخت.

پيش از انقلاب
عبدالکريم لاهيجی در حکومت شاه، به خاطر فعاليت های سياسی چند بار بازداشت و زندانی شد و سالها ممنوع الخروج بود. پس از رفع ممنوعيت خروج، از سال ۱۹۷۱ به بعد در سفرهای خود به خارج از ايران با سازمان های بين المللی حقوق بشر، از جمله عفو بين الملل، جمعيت بين المللی حقوقدانان دموکرات (AIJD)، کميسيون بين المللی حقوقدانان (ICJ) و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) تماس گرفت و همکاری دايم با آنها را آغاز کرد.
در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷) او و عده ای از وکلای دادگستری، جمعيت حقوقدانان ايران (IAJ) را با هدف اعاده استقلال و صلاحيت عام دادگستری و رعايت قانون اساسی و حقوق و آزادی های مردم را پايه گذاری کردند. سپس در آذر ۱۳۵۶ (دسامبر ۱۹۷۷)، به همراه ۲۸ تن از استادان دانشگاه، نويسندگان، حقوقدانان و چند تن از رهبران سياسی در نامه ای خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد تأسيس «جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» (AIDLDH) را اعلام کرد. اين جمعيت لاهيجی را به عنوان عضو هیأت اجرايی و سخنگوی خود انتخاب کرد.
با محدود شدن تدريجی صلاحيت دادگاه های دادگستری و ارجاع رسيدگی به اتهام های سياسی به دادگاه های نظامی، او با چند تن ديگر از وکلای دادگستری «گروه وکلای پيشرو» را پايه گذاردند. هدف اين گروه فعاليت در راستای اعاده صلاحيت دادگاه های دادگستری، استقلال تام کانون وکلا از حکومت و حضور وکلای دادگستری در همه محاکمه ها و دادگاه ها بود.
طی دو سال پيش از انقلاب، لاهيجی وکيل دهها زندانی سياسی بود. پس از محکوميت آيت الله طالقانی در دادگاه نظامی، به وکالت از وی از ديوان عالی کشور درخواست فرجام کرد. وکيل به آذين بود. به وکالت از شاپور بختيار، داريوش فروهر و عده ای ديگر که در جريان حمله کماندوها به گردهمايی جبهه ملی در کاروانسرا سنگی مضروب و مجروح شده بودند، به دادسرای تهران شکايت برد. پس از اينکه وکلای دادگستری اجازه يافتند در دادگاه های نظامی از متهمان سياسی دفاع کنند، او نخستين وکيل دادگستری بود که در اين دادگاه ها به وکالت پرداخت و تا دو روز پيش از انقلاب، هر روز در يک يا چند محاکمه به دفاع از زندانيان سياسی حضور داشت. او همچنين در کميسيون ها و گفتگوهايی که در دوران نخست وزيری شريف امامی و شاپور بختيار برای آزادی زندانيان سياسی جريان داشت، همواره حاضر بود.
اين فعاليت ها به انفجار بمب در دفتر وکالت او در روز ۷ ارديبهشت ۱۳۵۷، يورش ماموران فرمانداری نظامی به منزل مسکونی و ضرب و شتم او در خيابان توسط کماندوهای ساواک درسال ۱۳۵۷ انجاميد.

پس از انقلاب
در پی شروع اعدام های پس از انقلاب، لاهيجی با اعتراض به اين اعدام ها خواستار محاکمه علنی و عادلانه همه زندانيان سياسی شد. وکالت دو نفر از اعضای رهبری مجاهدين خلق و فداييان خلق را در دادگاه انقلاب به عهده گرفت، دو بار در سالهای ۵۷ و ۵۸ از زندان قصر بازديد کرد و گزارش هايی از وضعيت نابسامان زندان و مطالبات زندانيان را به وزير دادگستری ارايه کرد.

با وجود اصرار مهندس بازرگان، لاهيجی تصدی وزارت دادگستری و سپس وزارت آموزش و پرورش را نپذيرفت و تمام وقت خود را صرف امور حقوقی و دفاع از حقوق بشر کرد و يکی از اعضای هیأت چهار نفره حقوقدانان تهيه کننده نخستين طرح قانون اساسی پس از انقلاب بود، ولی مجلس خبرگان اول با جرح و تعديل اين طرح دمکراتيک، قانون استبدادی مبتنی بر ولايت فقيه را جايگزين آن کرد. لاهيجی نيز در سخنرانی ها، مقاله ها و مصاحبه های متعدد، مخالفت خود را با قانون اساسی مجلس خبرگان، اظهار و از پيش اعلام کرد که در رفراندوم تصويب قانون اساسی و انتخابات رياست جمهوری شرکت نخواهد کرد.
«جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» که لاهيجی سخنگوی آن بود، در آبان ماه ۱۳۵۹ مهر و موم شد. پس از اين که «جمعيت حقوقدانان ايران» در ارديبهشت ۱۳۶۰ با انتشار جزوه ای در مخالفت شديد با لايحه قصاص در سال ۱۳۶۰ برآمد، پاسداران برای دستگيری لاهيجی به منزل او هجوم بردند و تمام پرونده ها و مدارک جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را که پس از اشغال محل جمعيت به منزل مسئول جمعيت منتقل شده بود و همچنين تمامی نوشته ها و اسناد شخصی او را توقيف کردند. او ناگزير از زندگی مخفی شد تا اينکه روز ۲۸ اسفند ۱۳۶۰ (۱۹ مارس ۱۹۸۲) مخفيانه از تهران خارج شد و از طريق کردستان و ترکيه به پاريس رفت. لاهيجی درسال ۱۹۸۲ آن را با عده ای ديگر از فعالان در پاريس تاسيس کرد. اين جامعه در سال ۱۹۸۶ به عضويت فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در آمد.
در طی اين سالها، او سه کتاب با عنوان های «پلوراليسم در جمهوری اسلامی»، «قوه قضاييه در جمهوری اسلامی» و «دموکراسی و حقوق بشر در ايران (سومين دهه جمهوری اسلامی)» و بيش از ۱۰۰ مقاله در حوزه حقوق بشر نوشته؛ در ده ها کنفرانس بين المللی در باره حقوق بشر، دادگستری و موضوع های ديگر به عنوان سخنران شرکت کرده؛ و در نشست های ساليانه کميسيون حقوق بشر، شورای حقوق بشر و ديگر نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور يافته و موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را شرح داده است. او نخستين بار در سال ۱۹۸۲، موضوع لغو مجازات اعدام در ايران را در مقاله ای مطرح کرد و از آن پس دهها مقاله و مصاحبه و سخنرانی در اين باره انجام داده و مبارزه برای حقوق زنان، اقليت های دينی و قومی و دفاع از همه مدافعان حقوق بشر را پيگيری کرده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر لوحِ «ناظر برجسته حقوق بشر در جهان» را در سال ۱۹۹۰ به او اعطا کرد.
دکتر لاهيجی از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۷ به عنوان مشاور حقوقی، رييس بخش حقوقی و مسئول اداره احوال شخصی در مرکز پناهندگی فرانسه به کار مشغول بود.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
[email protected]
http://www.facebook.com/lddhi.fidh