تاجزاده: رهبری قانون گرايی را "تمکين به مهندسی انتخابات" تعريف می کند

نوروز ـ مصطفی تاجزاده در پيامی از زندان اوين به بدعتهای رهبر جمهوری اسلامی در امر برگزاری انتخابات اشاره کرده است.

به گزارش نوروز اين زندانی سياسی استصوابی خواندن نظارت، انتخاب اعضای شورای نگهبان از ميان افراطی ترين افراد يک جناح خاص و حمايت مطلق از اقدامات و تصميمات غيرقانونی اين شورا را از جمله بدعتهای رهبری برشمرده است.

رييس سابق ستاد انتخابات کشور همچنين با اشاره به مهندسی گسترده انتخابات اين دوره و تحميل کانديداهای تمامی جناحها، اين امر را خارج از ميزان درک و توان جنتی خوانده و وی را تنها مجری منويات رهبری به شمار آورده که اتخاذ همين تصميمات باعث ابقای وی در سمت دبيری شورای نگهبان شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت برخوردهای صورت گرفته در جريان رد صلاحيت آقای هاشمی را باعث شرمندگی مخالفان آقای هاشمی و موافقان رهبری خوانده معتقد است با وجود تمام اين اتفاقات نبايد از جنبه مثبت روند مطلقه و فردی شدن حکومت غفلت کرد چرا که بعد از اين انتقادها عمدتاً متوجه شخص رهبری است و انتخابات آزاد به عنوان تنها راه نجات ميهن به مطالبه عمومی و همگانی تبديل خواهد شد.

تاجزاده در پايان پيام خود آورده است: "من هم چنان که قبلاً گفته ام شعارم اين است: «رأی ما هاشمی» تا يا رهبر به رد صلاحيت های غيرقانونی پايان دهد يا مسئوليت تبديل ايران به پادگانی بزرگ و تبعات آن را شخصاً بپذيرد. شعار استراتژيک ما نيز «انتخابات آزاد تنها راه نجات ميهن» خواهد بود."

متن کامل اين پيام در پی می آيد:

يکی از بدعت های رهبری، استصوابی خواندن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات يعنی مطلقه و غيرپاسخ گو کردن قيوميت چند نفر برانتخابات مردم بود. به ياد داريم در زمان رهبر فقيد انقلاب اعضای شورای نگهبان از هردو جناح منصوب می شدند و همين مسئله امکان سوء استفاده جناحی را به شدت کاهش می داد.

بدعت دوم رهبری آن است که همه اعضاء را از يک جناح آن هم بعضاً افراطی ترين افراد منصوب کرده است و بدعت سوم آن است که هراقدام غيرقانونی ساختار شکن و حتی جمهوری اسلامی برانداز را که به ظاهر توسط جنتی و چندنفر افراطی اتخاذ می شود، مطلقا حمايت می کند.

حال آن که رهبر فقيد انقلاب در مواردی که شورای نگهبان در برابر خواست مردم جبهه می گرفت يا عضوی از آن از مسير عدالت خارج می شد، علناً آنان را مورد انتقاد قرار می داد. متأسفانه امروز رهبر نه تنها به هيچ عنوان به اعمال غيرقانونی و ضد وحدت ملی شورای نگهبان در انتخابات انتقاد نمی کند بلکه اساساً حق اعتراض به آنان را نيز نمی دهد.

بر مبنای اين سه بدعت است که رهبری قانون گرايی را «تمکين به مهندسی انتخابات» تعريف می کند و از ديگران نيز انتظار دارد تا به تمجيد آن بپردازند. به هر رو در انتخابات اخير رهبر با تأييدِ رد صلاحيت نامزدهای رأی آور به حقوق اساسی ملت تجاوز کرد و اکنون نيز با توضيحات ناموجه و توجيهات تکراری به شعور ملت ايران توهين می کند.

جالب آن که در اين دوره فقط اصلاح طلبان مشمول مهندسی انتخابات نشده اند بلکه نامزد همه جناح ها به آنان تحميل شده است. به عبارت روشن هيچ کدام از نامزدهای تأييد شده انتخاب اول و داوطلبانه جناح ها نيستند. از اصلاح طلب ها گرفته تا جبهه پايداری و از جبهه پيروان خط امام و رهبری گرفته تا احمدی نژاد. روشن است که مهندسی فوق از ميزان درک و توان جنتی به تنهايی خارج است. او فقط مجری منويات به شمار می رود و به نظر من علت آن که در سن ۸۶ سالگی وی هم چنان دبير شورای نگهبان باقی مانده اتخاذ همين تصميمات است.

با اين همه تفاسير کانون قدرت، ثروت و رسانه هنوز نفهميده است که داستان انتخابات هرگز در ۲۴ خرداد خاتمه نمی يابد بلکه تازه شروع می شود. رد صلاحيت آقای هاشمی و ديگر نامزدها زمينه مناسبی برای مقابله با بدعت نظارت مطلقه و غيرپاسخ گوی استصوابی را در انتخابات کاملا فراهم کرده است به علاوه در جريان اين رد صلاحيت آقای هاشمی با رفتار خويش مخالفانش را شرمنده کرده در حالی که رهبر با عملکردش باعث شرمندگی موافقانش شده است.

هم چنين پس از اين مردم در مواجهه با هر مشکلی خواهند گفت اگر رهبری گذاشته بود آقای خاتمی يا هاشمی نامزد شوند، وضع کشور چنين افتضاح نمی شد و اوضاع داخلی و بين المللی ما به تدريج بهبود می يافت.

به باور من مادام که سياست های کلان کشور اصلاح نشود و به فضای امنيتی، پليسی حاکم در کشور پايان داده نشود، هيچ يک از کانديداهای موجود نمی توانند در جهت مهار مشکلات داخلی و اعتمادسازی منطقه ای و بين المللی گام بردارند. قدرت های بزرگ با حکومت های مخالف خويش که ميهن خود را به پادگان بزرگی تبديل می کنند، عمدتا با زبان تهديد و تحريم سخن می گويند. البته مورد چين استثناء است! به علاوه حاکميت سپاه و نظاميان بر بخش وسيعی از اقتصاد و سياست و فرهنگ و ورزش کشور و نيز روابط بين المللی ما که خود البته از بدعت های ديگر سال های اخير محسوب می شود، شکل گيری بخش خصوصی قدرتمند، تقويت و شکل يابی طبقه متوسط، رونق توليد و اقتصاد کشور و مهار تورم و بيکاری را تا حدود زيادی منتفی کرده است و در اين زمينه کار مهمی از دولت کودتا ساخته نيست.

روشن است که اگر فرد منتخب سپاهی باشد، فضای پليسی در داخل و فضای امنيتی در خارج عليه ايران تشديد خواهد شد نقض حقوق اساسی مردم و آزادی احزاب، نهادهای مدنی، آزادی بيان و قلم و رسانه و اصحاب فرهنگ و هنر نيز پيامدی جز گسترش یأس و نااميدی نخواهد داشت.

با همه اين احوال نبايد از جنبه مثبت روند مطلقه و فردی شدن حکومت غفلت کرد. زيرا بعد از اين انتقادها عمدتاً متوجه شخص رهبری است و انتخابات آزاد به عنوان تنها راه نجات ميهن به مطالبه عمومی و همگانی تبديل خواهد شد. به همين دليل من بيش از گذشته به آينده اميدوارم. چرا که به روشنی می بينم اکثريت قاطع مردم خواهان تغيير و اصلاح وضع موجودند. اساساً علت اين که آقايان خاتمی و هاشمی با اقبال گسترده ای مواجه شده اند، همين مسئله است که نماد تغيير و بهبود وضعيت کنونی محسوب می شوند. من هم چنان که قبلاً گفته ام شعارم اين است: «رأی ما هاشمی» تا يا رهبر به رد صلاحيت های غيرقانونی پايان دهد يا مسئوليت تبديل ايران به پادگانی بزرگ و تبعات آن را شخصاً بپذيرد.

شعار استراتژيک ما نيز «انتخابات آزاد تنها راه نجات ميهن» خواهد بود.