پاسخ استاندار وقت اصفهان به ادعای جليلی: برخورد نيروی انتظامی در سميرم دستور قاليباف بود

مهسا جزينی ـ شرق: بر طبق مصوبه وزارت کشور درخصوص تقسيمات کشوری در سال ۸۲ قرار بود منطقه «دهاقان» اصفهان تبديل به شهرستان شود و به دنبال آن بخشی از شهرستان سميرم هم به آن ضميمه می‌شد. اين تصميم اعتراض اهالی اين شهرستان را به دنبال داشت که در نهايت به درگيری آنها با نيروی انتظامی و زخمی و کشته‌شدن چند نفر انجاميد. سه سال بعد يعنی در زمان دولت نهم هم درگيری ديگری در منطقه سميرم اصفهان رخ داد. قضيه دوم از اين قرار بود که عده‌ای قاچاقچی با مردم منطقه درگير شدند. در حادثه دوم که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد، هشت‌نفر کشته شدند. اين دو ماجرا پس از يک دهه در مناظره انتخاباتی نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوری دوباره زنده شد. «سعيد جليلی» در مناظره خود خطاب به «محمدرضا عارف» گفت: «شما خيلی از بحث آزادی و مباحث اينطوری مطرح کرديد. در زمانی که مسووليت داشتيد اينها آزادی نبود؟ چرا در زمان دولت شما هر اعتراض اجتماعی که می‌شد با بدترين وضع بی‌تدبيری می‌شد. در سميرم هشت‌نفر در ايذه چهار نفر و ... را کشتند. زير نظر شورای تامين استان است که دست استانداری‌هاست» در همين رابطه با «سيد محمود حسينی» استاندار وقت اصفهان گفت‌وگو کرده‌ايم.

در مناظره دو روز قبل هشت نامزد رياست‌جمهوری، آقای جليلی به رخدادهای سميرم در دولت اصلاحات اشاره کردند و اينکه در آن حادثه به علت بی‌تدبيری شورای تامين استان هشت‌نفر کشته شدند. شما صحبت‌های ايشان را تاييد می‌کنيد؟

اصلا صحبت‌های ايشان درست نبود و من کاملا ادعاهای مطرح‌شده را رد می‌کنم. استانداری و شورای تامين استان هيچ تصميمی برای برخورد با مردم سميرم نگرفته بود. نه کتبی و نه شفاهی هيچ دستوری داده نشد. بلکه برعکس، ما هياتی را برای مذاکره و حل وفصل قضيه به سرپرستی مديرکل سياسی امنيتی استانداری به منطقه فرستاديم که با مردم آنجا صحبت و اعلام کنند که مساله تفکيک منتفی شده است. در واقع ما حق را به آنها داديم و اجازه جداشدن را نداديم. تمامی مدارک و مستندات هم در استانداری و شورای تامين استان موجود است که نشان می‌دهد هيچ مصوبه‌ای مبنی بر برخورد با مردم سميرم وجود نداشت.

پس نقش نيروی انتظامی در ماجرا چه بود؟
نيروی انتظامی بدون هماهنگی با شورای تامين و استانداری تصميم به برخورد گرفت. هيچ مصوبه‌ای در شورای تامين يا استانداری اصفهان وجود ندارد

يعنی نيروی انتظامی بدون هماهنگی استانداری و دولت اقدام کرده؟
بله، دستور به نيروی انتظامی از مرکز، يعنی از سوی فرماندهی کل نيرو که آن زمان «سردار قاليباف» بود و معاون ايشان «سردار عبدالهی» که اکنون معاون امنيت وزارت کشور است، صادر شد. آنها اعلام کردند که در چارچوب اختيارات و وظايف خودشان عمل می‌کنند و اينکه برخورد جزو وظيفه ذاتی ماست.

فرمانده وقت نيروی انتظامی استان چه کسی بود؟
«سردار ذوالفقاری» بودند.

شما آن زمان چه واکنشی نشان داديد؟
من همان زمان در صدا وسيمای استان حاضر شدم و اظهار تاسف و قضيه را هم شفاف بيان کردم. استانداری در آن زمان نه‌تنها نقشی در درگيری‌ها نداشت بلکه تبعات آن را هم جمع کرد. در جريان مذاکرات هم، جمعی از مردم سميرم آمده بودند استانداری با ما صحبت کردند و ما هم خواسته‌هايشان را قبول کرديم. معاون امنيتی استانداری هم به نمايندگان مردم سميرم اعلام کرد ما اجازه جداشدن اين بخش از سميرم را نمی‌دهيم در نمازجمعه سميرم هم اين توافق اعلام شد و قضيه از سوی استانداری به‌خوبی در حال پيشروی بود.

آقای جليلی به کشته‌شدن هشت‌نفر در اين رخداد اشاره کرده است. شما اين رقم را تاييد می‌کنيد؟
اين آمار ايشان هم غلط است. اول اينکه از هر دو طرف يعنی هم نيروی انتظامی و هم درگير‌شدگان افرادی زخمی شدند و بعد هم اينکه تعداد کشته‌شدگان هشت‌نفر نبود. سه‌نفر از مردم و يک‌نفر از نيروی انتظامی کشته شدند. تعدادی هم زخمی شدند. بعد هم نيروی انتظامی ديه کشته‌شدگان را پرداخت. همان زمان، خودم هم برای سرکشی و عيادت از مجروحان حادثه به بيمارستان رفتم. آن چيزی که آقای جليلی اشاره کرده است مربوط به رخداد سال ۸۵ سميرم بود.

يعنی ايشان دو رخداد را باهم مخلوط کرده است؟
به نظر می‌رسد آماری که ايشان ارايه کرده مربوط به اتفاقی است که نه در دولت اصلاحات که در دولت آقای احمدی‌نژاد و سال ۸۵ رخ داده بود. به اين شکل که عده‌ای از مردم با تعدادی قاچاقچی و اشرار درگير شدند که در نتيجه آن هشت‌نفر کشته شدند.