واکنش وزير اقتصاد به انتقادات اقتصادی ۸ کانديدای رياست جمهوری

مهر ـ سخنگوی اقتصادی دولت، کل بدهی‌های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پايان سال ۹۱ را برابر ۳۵ هزار ميليارد تومان اعلام کرد و با بيان اينکه مشکل کشورانتقال پول نيست بلکه مشکل در تبديل پول است، گفت: براساس آمارهای سازمان‌های بين المللی، شاخص قدرت برابری خريد در ايران رشد بالايی را نشان می‌دهد، ضمن اينکه پس از اين بررسی‌هايی در سال ۹۱ به اين نتيجه رسيديم که کشور را بايد با ۹۵ هزار ميليارد تومان اداره کنيم اما در نهايت توانستيم با اقدام‌ها و تلاش‌های صورت گرفته، کشور را با ۱۰۵ هزار ميليارد تومان اداره کنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، سيدشمس الدين حسينی شب گذشته در گفتگوی تلويزيونی در واکنش به اظهارات اخير برخی کانديداهای دوره يازدهم انتخابات رياست جمهوری در مورد ميزان درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم گفت: افزايش درآمدهای نفتی يکی از دعواهايی است که بين اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت ساليان متمادی وجود داشته و کشورهای مصرف کننده به دنبال اين هستند که مدام بر سر بازار نفت ايران بزند به قيمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: با همين افزايش درآمدهای نفتی سرمايه گذاری بسيار عظيمی در کشور صورت گرفت. به عنوان مثال، سالهای ۸۵ و ۸۶ با وجود مشکلات فراوان در بازار سيمان، سرمايه گذاری صورت گرفت و امروز علاوه بر تامين سيمان در کشور به ظرفيت بالای صادرات اين محصول دست يافتيم، ظرفيت توليد پتروشيمی را افزايش داديم، آيا اگر درآمدهای نفتی کشور به لحاظ رسمی يا ظاهر اسمی عدد دلار افزايش کرده است مترادف با اينکه قدرت واقعی خريد درآمدهای نفتی نيز افزايش پيدا کرده است و اين نکته بسيار حايز اهميت است.

وی تصريح کرد: يکی از دعواهايی که بين اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت ساليان متمادی وجود داشته، همين موضوع بوده است و کشورهای مصرف کننده به دنبال اين هستند که مدام بر سر بازار نفت ايران بزند به قيمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت، کاهش قيمت نفت را يکی از برنامه های اوپک و کشورهای مصرف کننده اين محصول عنوان کرد و افزود: براساس مطالعات اوپک هر بشکه نفت در سال ۹۰ معادل ۱۰۷.۵ دلار در سال ۱۹۷۳ حدود ۱۸ دلار بود، اين در حالی است که يک دلار امروز در مقايسه با سال ۱۹۷۳ حدود ۱۵ درصد قدرت خريد دارد، هر انس طلا در سال ۱۳۸۰، ۴۰۰ دلار بود که هم اکنون به يک هزار و ۶۰۰ دلار و قيمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۰، ۳۶ دلار بود که هم اکنون به ۱۷۰ دلار رسيده است.

وی تصرح کرد: همچنين قيمت نفت نسبت به سال ۸۰، سه برابر و قيمت طلا هم ۴ برابر افزايش يافته است، البته دولت با توجه به منابع ارزی در بخش دولتی و غير دولتی سرمايه گذاری‌های بزرگی انجام داد و توانست با راه اندازی صنايع و احداث سد، راه و فرودگاه از اين منابع استفاده کند.

حسينی، استناد و استفاده از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی را مناسب دانست و گفت: شاخص قدرت برابری خريد نشان دهنده تغييرات نسبی درآمد سرانه يک کشور براساس يک سبد کالايی است و استناد آمار بخش‌هايی از جامعه خارجی که به دنبال تحريم ايران هستند، شاخص قدرت برابری خريد در کشور رشد بالايی را نشان می‌دهد.

وی ضمن اينکه درباره موضوع تغييرات در سبد خانوارها گفت: شايد در برخی از مواقع استناد و استفاده کردن از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی راحت تر است. شاخص قدرت برابری خريد نشان دهنده تغييرات نسبی درآمد سرانه يک کشور براساس يک سبد کالايی است و استناد آمار بخش‌هايی از جامعه خارجی که به دنبال تحريم ايران هستند، شاخص قدرت برابری خريد در کشور رشد بالايی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: به همين دليل ايران سال گذشته جزو زمره کشورهايی که درآمدشان براساس شاخص قدرت برابری خريد از مرز يکهزار ميليارد دلار گذشت و با رشد، در بخش بهداشت و آموزش در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به زمره کشورهای HDIدارای توسعه انسانی بالا پيوسته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: يکی از دلايل افزايش درآمد سرانه براساس قدرت واقعی خريد است. خوشبختانه با کمال افتخار مجموعه تلاشهای دولت از جمله "دولت نهم و دهم" در بخش بهداشت و آموزش بوده که رشد داشته است و در سال ۲۰۱۱و ۲۰۱۲ بعد از اين همه تلاش به کشورهای شاخص بالای توسعه انسانی پيوستيم. افزايش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزايی کشور می شود ادعاهايی که در خصوص موضوع بيکاری مطرح می شود برخی از گفته ها در حد محاوره اشکال ندارد که طرح شود.

به گفته وی، برخی از اين افراد می گويند در حال حاضر هيچ خانواری را سراغ نداريم که بيکار نداشته باشد و بنا به گفته اين افراد، با فرض وجود يک نفر بيکاری در هر خانوار و وجود ۲۱ ميليون نفر خانواده، همين تعداد بيکار در کشور وجود دارد يا ممکن است در يک خانواده ۲ نفر بيکار باشند اما بسياری از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضای آن شاغل هستند و نرخ بيکاری بيش از ۵۰ درصد خواهد بود و اين در حالی است که چنين چيزی واقعيت ندارد.

حسينی با بيان اينکه برای بيان آمار بيکاری ما استاندارهايی داريم که از سوی سازمان جهانی کار مطرح می شود و براساس تعاريف مشترک آمار نرخ بيکاری ارائه می شود، گفت: افزايش نرخ رشد جمعيت در سال‌های آغازين انقلاب باعث شده که امروز برای متوقف کردن رشد نرخ بيکاری، ايجاد سالانه بيش از يک ميليون شغل در کشور ضروری شود.

وزير اقتصاد کشورمان تاکيد کرد: اقداماتی در زمينه کاهش نرخ رشد بيکاری به خصوص در صنعت و زيرساختها صورت گرفت و ما در سال ۹۱ يکی از سخت‌ترين سال‌های اقتصادی را پشت سرگذاشتيم و با تمام اقدامات دولت و مردم نرخ بيکاری افزايش پيدا نکرد. در اين زمينه نيز ما برنامه هايی داشتيم و داريم و اگر تحريم‌ها و تلاطم ارزی پيش نمی‌آمد، نرخ بيکاری را کاهش می‌داديم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحريم که يک شوک ناگوار بود، خود دولت با برنامه ريزی که داشت برای ايجاد يک ميليون و ۵۰۰ هزار شغل نرخ بيکاری برنامه ريزی کرد و باعث کاهش شد و طبيعی است زمانی که درآمد ها کاهش يابد اجرا نشدن برخی برنامه‌ها امری طبيعی است.

وزير اقتصاد با اشاره به اينکه با تصويب لايحه بودجه در سال ۹۰ درآمد کشور ۱۴۴ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما رئيس جمهور در خرداد ۱۳۹۱ مسئوليت مشترکی به وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ريزی برای بررسی مجدد درآمد کشور در سال ۹۱ داد، تصريح کرد: پس از اين بررسی‌ها به اين نتيجه رسيديم که کشور را بايد با ۹۵ هزار ميليارد تومان اداره کنيم اما در نهايت توانستيم با اقدام‌ها و تلاش‌های صورت گرفته کشور را با ۱۰۵ هزار ميليارد تومان اداره کنيم.

وی ادامه داد: وقتی سطح سياست‌ها و مخارج مالی دولت از ۱۴۴ هزار ميليارد تومان پيش بينی در حدود ۱۰۵ هزار ميلياردتومان محقق می‌شود، طبيعی است که ميزان سرمايه گذاری و توليد رشد چشمگيری نداشته باشد، بنابراين طبيعی است که ميزان توليد و سرمايه گذاری تاثير می پذيرد.

اين مقام مسئول با اشاره به برخی انتقادها در خصوص نحوه انتقال پول گفت: مشکل کشور انتقال پول نيست بلکه مشکل در تبديل پول به ساير ارزها از جمله يوان، يورو، وون و غيره است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد، مهم اين است آيا اجازه ممصرف پول در خارج از کشور را به ما می دهند که پول نفت را پس از تبديل کردن به اسکناس با کشتی يا کاميون به داخل کشور بياوريم.

وزير اقتصاد با بيان اينکه اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما نمی‌دهند، تصريح کرد: طبق يکی از فازهای جديد تحريم‌ها ، کشورهايی که از ايران نفت می‌خرند، با وجود فشار دولت‌های غربی اجازه استفاده پول نفت برای پشتيبانی و تجارت ايران با کشورهای ثالث را ندارند.

وی با اشاره به تسلط آمريکايی‌ها به شبکه نقل و انتقال بين‌المللی پولی، افزود: با وجود مشکلات نقل و انتقال پول و نصف شدن درآمدهای نفتی ايران در حال تجارت با ساير کشورها است. سال گذشته ميزان واردات ۵۳ ميليارد دلار بود که در مقايسه با ۶۲ ميليارد دلار واردات سال ۹۰، ميزان واردات ۵ درصد کاهش داشته و اغلب کالاهای وارداتی از جمله مواد اوليه، واسطه‌ای و سرمايه ای بوده، و بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است بنابراين نمی‌شود واردات را يک شبه کنار گذاشت.

حسينی در ادامه در مورد آمار بدهی های دولت در سال گذشته اظهار داشت: يکی از آماری که اخيرا در برخی رسانه ها آمده و بايد تصحيح شود، آمار بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه ۵۰۰ هزار ميليارد تومان عنوان شده است.

وی با بيان اينکه اين عدد به طور حتم يک اشتباه لفظی بوده است، ادامه داد: کل بدهی های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پايان سال ۹۱ برابر ۳۵ هزار ميليارد تومان بوده که ۱۴ برابر کمتر از ميزان گفته شده در رسانه ها بوده است. در سال گذشته ۴ هزار ميليارد تومان از اين ميزان بدهی، مربوط به اعتباراتی می شده که به ۲ شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتيبانی امور دام برای تامين کالاهای اساسی نياز داخل اختصاص يافته است.

وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: همچنين يکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به يکسان سازی نرخ ارز در سال های گذشته می شده که بخشی از آن مربوط به دولت های قبل برمی گردد.

وی با تاکيد بر اينکه بايد در استفاده از آمار دقيق عمل کنيم، گفت: يکی از اقداماتی که مورد توجه اين دولت بوده، مديريت پايه پولی کشور است که در اين راستا حتی در زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه ها سعی شده که رشد نقدينگی از متوسط سال های قبل بيشتر نشود و پايين تر هم باشد. در سال اول اجرای اين قانون رشد نقدينگی کمتر از ۲۰ درصد بود و حتی در سال گذشته با وجود شوک ارزی اين عدد به ۳۰ درصد رسيد که با وجود اينکه نرخ بالايی بود اما در مقايسه با اعداد سال ۸۰ مناسب بود.