تنها راه نجات ميهن انتخابات آزاد است، مصطفی تاج زاده

نوروز ـ سيد مصطفی تاجزاده در يادداشتی از زندان اوين به نقد عملکرد شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی در جريان رد صلاحيتهای انتخابات رياست جمهوری پرداخته است.

به گزارش نوروز، اين زندانی سياسی با اشاره به دلايل رهبر جمهوری اسلامی در غيرقانونی خواندن مصوبات و تحريمهای شورای امنيت سازمان ملل بر عليه ايران، معتقد است عملکرد شورای نگهبان با استناد با همان منطق و دلايل غيرقانونی و نا عادلانه است و نتيجه گيری کرده است :" تنها اشخاصی از نظر اخلاقی مجازند به حق وتو و تصميمات ظالمانه و يک جانبه شورای امنيت اعتراض کنند که چنين رفتاری را از سوی هر نهاد مشابه در داخل کشور خود محکوم کنند."

عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين جلوگيری از رييس جمهور شدن ميرحسين موسوی و رد صلاحيت هاشمی را دو خطای استراتژيک رهبر جمهوری اسلامی خوانده است که حاضر نيست در شرايط اسفناک اقتصادی و اوضاع مخاطره آميز بين المللی به انتخابات آزاد به عنوان تنها راه نجات ميهن تمکين کند.

تاجزاده در پايان يادداشت خود با تاکيد بر شعار «تنها راه نجات ميهن انتخابات آزاد است» ابراز اميدواری کرده تا خداوند از سر تقصيرات رهبر جمهوری اسلامی که با مهندسی انتخابات فرصتی تاريخی را از ملت ايران گرفت و طمع دشمنان را برانگيخت بگذرد.

متن کامل اين يادداشت در پی می آيد:

رئيس جمهور آمريکا می گويد ايران رسماً عضويت در سازمان ملل را پذيرفته است بنابراين بايد به مقررات و مصوبات آن تن دهد. يکی از اين قواعد تمکين به تصميمات شورای امنيت سازمان ملل است که برای همه کشورهای عضو لازم الاجراست. حتی اگر آن مصوبه عليه کشور خاصی باشد. رهبر جمهوری اسلامی ايران می گويد اکثريت مردم به قانون اساسی رأی داده اند پس تبعيت از آن الزامی است. يکی از اصول قانون اساسی تمکين همه شهروندان به مصوبات شورای نگهبان است حتی اگر منتقد آن باشند. در عين حال آیة الله خامنه ای به آقای اوباما می گويد درست است که ايران عضو سازمان ملل متحد است ولی شورای امنيت تنها زمانی می تواند عليه کشوری تصميم بگيرد که طبق اساس نامه سازمان ملل آن کشور صلح و امنيت جهانی را به خطر اندازد نه اين که آمريکا هر کشوری را که زيربار سلطه آن نرود با سوء استفاده از اهرم شورای امنيت تحريم يا تهديد کند و به همين دليل ما زير بار تصميمات ظالمانه آن نهاد نمی رويم.

ما نيز به آیة الله خامنه ای می گوييم درست است که شورای نگهبان مرجع رسيدگی به صلاحيت های نامزدهای رياست جمهوری است اما بايد طبق ضوابط قانونی و عادلانه عمل کند نه اين که حق انتخاب مردم را سلب نمايد و صرفا در جهت تحقق منويات رهبر، هر نامزد منتقدی را که شواهد حاکی از پيروزی اوست رد صلاحيت کند. ما همان طور که مصوبات ناعادلانه شورای امنيت سازمان ملل را محکوم می کنيم به تصميمات غيرقانونی و غيرعادلانه شورای نگهبان نيز اعتراض داريم. ضمن آن که معتقديم به لحاظ اخلاقی هيچ کس مجاز نيست به شورای امنيت سازمان ملل انتقاد کند که چرا ملعبه دست آمريکا می شود و در عين حال از تصميم های ظالمانه شورای نگهبان دفاع کند. به عبارت ديگر تنها اشخاصی از نظر اخلاقی مجازند به حق وتو و تصميمات ظالمانه و يک جانبه شورای امنيت اعتراض کنند که چنين رفتاری را از سوی هر نهاد مشابه در داخل کشور خود محکوم کنند.

رئيس جمهور آمريکا هم چنين می گويد ممکن است مصوبات شورای امنيت صد در صد منطبق با حق و عدالت نباشد اما چاره ای جز اجرای آن نيست چون در غيراين صورت جهان دچار هرج و مرج می شود. به باور وی وجود سازمان ملل و شورای امنيت آن با همه نقائص و معايبشان بهتر از نبودشان يا نقض تصميماتشان است. چرا که با اتخاذ اين مصوبات می توانند صلح و امنيت جهانی را تأمين کنند. رهبر جمهوری اسلامی نيز می گويد درست است که ممکن است تصميم شورای نگهبان در مورد انتخابات اشتباه باشد اما تمکين به قانون ناقص يا غلط بهتر از قانون شکنی است که تبعات ناگوار بيشتری دارد. آیة الله خامنه ای ضمنا به آقای اوباما پاسخ می دهد که مصوبات شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی ايران آگاهانه و با قصد ضربه زدن به آن اتخاذ می شود و اتفاقا آن چه موجب هرج و مرج و جنگ می گردد همين تصميمات ظالمانه است و بنابراين اين مصوبات بی اعتبارند.

ما نيز به رهبر کشور می گوييم تصميم شورای نگهبان عليه نامزدهای منتقد حکومت مطلقه فردی با علم و به قصد حذف آنان از صحنه های رقابت های انتخاباتی اتخاذ می شود و همين تصميمات غيرقانونی موجب تضعيف مبانی قدرت ملی، امنيت ملی و مخدوش شدن منافع ملی و حيثيت کشور می گردد. پس فاقد اعتبارند و بايد اصلاح شوند. ما می پرسيم طبق کدام ضوابط قانونی يا حتی عقلی می توان صلاحيت نامزدهای اول جناح های سياسی کشور را رد کرد تا راه برای نامزدهای مورد نظر رهبری (جليلی + ائتلاف سه گانه) باز شود؟ با کدام معيار قانونی حدادعادل صلاحيت رئيس جمهور شدن دارد اما هاشمی رفسنجانی صلاحيت ندارد، جليلی واجد صلاحيت است اما متکی و ابوترابی و لنکرانی و سعيدی کيا و بيش از ده وزير و وکيل ديگر بی صلاحيتند؟ به علاوه اگر ردصلاحيت هاشمی و مشايی و ديگران مهندسی انتخابات و دزديدن حق انتخاب ملت نيست، پس چيست؟ اگرحذف نامزدهای رأی آور انتخابات را نمايشی، غيرآزاد و نامشروع نمی کند، معيار انتخابات آزاد و مشروع چيست؟

جالب آن که پس از خطای استراتژيک رهبری در انتخابات ۸۸ که برای جلوگيری از رأی آوردن مهندس موسوی مديريت کشور را در اختيار کسی قرار داد که امروز امثال آقای مهدوی کنی علناً از رأی دادن به او اظهار پشيمانی می کنند، ايشان در حساس ترين شرايط کشور با ردصلاحيت آقای هاشمی خطای استراتژيک ديگری مرتکب شده است. وقتی رهبر در شرايط اسفناک اقتصادی، اوضاع مخاطره آميز بين المللی، علنی شدن فسادهای بی سابقه حکومتی و مديريت رها و متلاشی ميهن به انتخابات آزاد به عنوان تنها راه نجات ميهن تمکين نمی کند، از مردم چه انتظاری است؟

اميدوارم خداوند از سر تقصيرات ايشان بگذرد که فرصتی تاريخی را از ملت ايران گرفت و طمع دشمنان را برانگيخت. جالب تر آن که با وجود اين مهندسی آشکار انتخابات، ايشان انتظار دارد که مردم باور کنند رهبری در انتخابات نقش و نظری نداشته و ندارد. به هر حال انتخابات برگزار خواهد شد و ما هم چنان شعار و استراتژی مان اين است: «تنها راه نجات ميهن انتخابات آزاد است» و هم چنان بر اين شعار و خواسته پای می فشاريم.

سيد مصطفی تاجزاده
خرداد ۹۲ زندان اوين