ايران سرکوب مطبوعات و مخالفان را پيش از انتخابات شدت می بخشد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

(۲۰ خرداد ۱۳۹۲) کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز با انتشار بيانيه‌ای گفت که در آستانۀ انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد، مقامات ايران بايد بلافاصله به سانسور روزنامه ها و وبسايت های خبری، دستگيری زندانيان سياسی، و محدودکردن شديدفضای کار روزنامه نگاران خارجی که در ايران به سر می برند خاتمه دهد.

هادی قائمی مدير کمپين گفت: “اگر هرگونه شبهه ای وجود داشت که مقامات ايران خيال دارند تا اين انتخابات را مهندسی کنند تا يک کانديدای مورد نظر رژيم به مقام رياست جمهوری انتخاب شود، اينک ديگر مانند روز روشن است که مقامات نه تنها از ابراز نظر عده ای از نامزدها جلوگيری ميکنند، بلکه حتی حاميان آنها را نيز تحت فشار قرار می‌دهند تا مطمئن شوند که نامزدهای محافظه کار بدون هيچ چالشی در انتخابات شرکت می‌کنند.”

ديروز، ۱۹ خرداد، سردار سرتيپ پاسدار سيد مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح و رييس ستاد تبليغات دفاعی کشور “چند نفر از نامزدها” را تهديد کرد وگفت:”قبلاً نيز تذکر داده بوديم که بهتر است نامزدهای محترم در محدودۀ اختيارات رياست جمهوری به اظهارنظر بپردازند و از ورود به عرصه نيروهای مسلح که بطور مسقيم با امر دفاع و امنيت ملی کشور مربوط می شود اجتناب کنند.” وی همچنين افزود که سپاه پاسداران با نامزدهايی که “به اشاعۀ اطلاعات غيرصحيح و يا سياه نمايی پرداختند” بعد از انتخابات برخورد خواهد کرد که اشاره به دو کانديدای اصلاح طلب انتخابات راست جمهوری پيش رو، محمدرضا عارف و حسن روحانی داشت.

ظرف ده روز گذشته، چندين فعال سياسی و کارکنان ستادهای انتخاباتی در گردهمايی های انتخاباتی و در خانه های خود دستگير شده اند. همچنين، روزنامه نگاران و فعالانی که بعد از سال ۱۳۸۸ دستگير شده بودند، و در مرخصی از زندان به سر می بردند، ظرف ماه قبل از انتخابات به زندان احضار شدند.

به گزارش راديو اروپای آزاد، در آستانۀ انتخابات رياست جمهوری در ايران فشار روی اعضاء خانواده های کارکنان راديوفردا افزايش يافته است. به گفتۀ آرمان مستوفی مدير راديو فردا، در حداقل ۹ مورد جداگانه، ظرف هفته های گذشته نيروهای امنيتی اعضاء خانواده های کارکنان راديوفردا را در تهران احضار کرده اند، از آنان درمورد فعاليتهای کارکنان راديوفردا بازجويی کرده اند، و از آنها خواسته اند که به اقوام روزنامه نگار خود بگويند که يا ارتباط حرفه ای خود با راديوفردا را قطع کنند و يا به صورت پنهانی با سازمانهای امنيتی ايران همکاری نمايند. مستوفی همچنين گفت که روزنامه نگاران آماج حملات سايبری قرار گرفته اند تا به اطلاعات شخصی آنها دست يابی شود.

هادی قائمی گفت: “حکومت ايران حتی نميتواند تحمل فعاليتهای سياسی که توسط قوانين خودش مجاز اعلام شده اند، و حتی توسط افرادی که از طريق شورای نگهبان انتخاب شده اند را داشته باشد.”

به گزارش راديو فردا، در تاريخ ۱۴ خرداد، در زمان تشييع جنازۀ امام جمعۀ سابق اصفهان آيت الله جلال الدين طاهری، هزاران نفر راهپيمايی کردند و برخی از آنها عليه دولت شعارهايی از جمله “مرگ بر ديکتاتور” دادند.

درهمان روز و به گزارش وبسايت ملی-مذهبی، ماموران امنيتی چهار نفر که نزديک به گروه اصلاح طلب ملی-مذهبی هستند، به نامهای رضا آقاخانی، نصرالله لمشانی، عليرضا اکبرزاده، و حسين بحيرايی را در محل کارشان دستگير کردند و خانه های آنان را جستجو کردند. هنوز اتهام و يا دلايل دستگيری اين افراد اعلام نشده است.

در تاريخ ۱۲ خرداد، نيروهای وزارت اطلاعات چهار نفر از کارکنان ستاد انتخاباتی کانديدای رد صلاحيت شده اکبر هاشمی رفسنجانی را پس از جستجوی منازلشان و توقيف کامپيوترها و يادداشتهای آنان دستگير کردند. سيد ضياءالدين رضا توفيقی، رييس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در استان کهکيلويه و بويراحمد، سيد رضا عسکری، قاسم يزدانی، و سيد عسکر عرفانی زاده همگی دستگير شدند.

بر اساس گزارشات، طی يک گردهمايی انتخاباتیِ نامزد انتخابات رياست جمهوری حسن روحانی در تهران، نيروهای امنيتی چندين نفر از کارکنان ستاد جوانان حامی اين نامزد را که در حال شعار دادن در حمايت از ميرحسين موسوی، نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ بودند دستگير کردند. سعيد الله بداشتی، مجتبی هاشمی، محمد پارسی، شيرين ميرکريمی، محسن رحمانی، و چندين نفر ديگر در ميان دستگيرشدگان بودند. در بيانيه ای که بر روی سايت حسن روحانی منتشر شده، بيشتر افراد دستگير شده پس از مذاکرات آزاد شدند و “تلاش بی‌وقفۀ دکتر روحانی و اعضای ستاد برای آزادی چند دوست ديگر نيز ادامه دارد.”

علاوه بر اين دستگيريها، چندين روزنامه نگار و فعال سياسی که به دنبال انتخابات سال ۱۳۸۸ دستگير و زندانی شده بودند و در مرخصی به سر می بردند ظرف هفته های اخير به زندان احضار شده اند. روزنامه نگاران احمد زيدآبادی، بهمن احمدی امويی، و مسعود باستانی و همچنين فعال سياسی و وبلاگنويس حسين رونقی ملکی همگی به زندان فراخوانده شدند.

هادی قائمی گفت: “با دستگيری فعالان سياسی، مقامات تلاش می‌کنند تا از وقوع هرگونه اتفاقی که مطابق سناريوی از قبل تعيين شده نباشد جلوگيری کنند و در عين حال برای تضمين همه جانبۀ موقعيت خود تلاش ميکنند تا مطبوعات را خاموش کنند که اگر اتفاقی افتاد نيز هيچکس از آن باخبر نشود.”

در حالی که وزارت اطلاعات به صورت روزافزون تعداد بيشتری از فعالان سياسی و روزنامه نگاران را دستگير ميکند، کارگروه مصاديق محتوای مجرمانه، که مسئول تعيين محتوای غير قانونی در اينترنت است، دستور فيلتر کردن چندين وبسايت خبری و مطبوعاتی دارای مجوز را صادر کرده است.

علی مطهری نماينده مردم تهران، ری، شميرانات واسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در اين خصوص به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت: “طبق قانونی که در سال ۸۸ در مجلس تصويب شد و آئين نامه اجرايی آن در اواخر فروردين سال ۹۱ از سوی دولت به وزارت ارشاد ابلاغ شد، خبرگزاری‌ها و سايت‌های خبری تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گيرند. اگر يک خبرگزاری يا سايت خبری از طرف هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع داده شود بايد به تخلف آنها مانند مطبوعات با حضور هيات منصفه مطبوعات رسيدگی شود.” به عنوان نمايندۀ مجلس درهيئت نظارت بر مطبوعات، علی مطهری از برخورد امنيتی با وبسايت های خبری انتقاد کرد و فيلتر شدن وبسايت های خبری و خبرگزاری ها توسط کارگروه مصداق محتويات مجرمانه “غير قانونی” خواند.

کارگروه وبسايت محافظه کار صراط نيوز را در تاريخ ۳ خرداد فيلتر کرد و در تاريخ ۱۳ خرداد، پس از اينکه خبرگزاری مهر يک مصاحبۀ انتقادآميز با مدير مسئول صراط نيوز انجام داد، ارائه کنندۀ خدمات اينترنتی وبسايت خبرگزاری مهر نيز دستور فيلتر کردن وبسايت مهر را دريافت کرد. همچنين در تاريخ ۱۲ خرداد، شعبۀ ۷۶ دادگاه کيفری تهران روزنامۀ ايران را به توقيف شش ماهه به دليل “نشر اکاذيب” محکوم کرد.

گزارشات گسترده ای از اختناق اينترنت در سراسر ايران وجود دارد. به دنبال افت سرعت اينترنت و شکايات گستردۀ مردم در مورد کمبود دسترسی به اينترنت ظرف ماه گذشته، يک مقام دولتی ادعاهای سرکوب برای جلوگيری از رد و بدل کردن اطلاعات بين ايران و ساير جهان را يک شايعه خواند.

عليرضا شاه ميرزايی، عضو شورای عالی فضای مجازی به خبرگزاری تسنيم گفت: “به هيچ عنوان چنين نيست و اين توهم ذهنی يک مشت افرادی است که می‌خواهند در سلامت انتخابات شبهه ايجاد کنند. اصل اين است که خود مردم می‌دانند مشکلی در ارتباطات اينترنتی نيست و به تمامی سايت‌های مجاز دسترسی دارند.”

همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران مانع حضور رسانه های خارجی برای پر کردن خلاء اطلاعاتی در ايران ميشود.هادی قائمی گفت: “نه تنها اين يک انتخابات آزاد نيست، بلکه حتی روزنامه نگاران و رسانه های خبری نيز آزاد نيستند تا در مورد اين انتخابات غيرعادلانه، گزارش بدهند.”

يک روزنامه نگار خارجی که در حال حاضر در تهران به سر می برد به کمپين گفت که خبرنگاران با محدوديت های جدی در آمد و شدهای خويش روبرو هستند. وی که خواست ناشناس بماند تا ويزای خبرنگاری خود را به خطر نياندازد، به کمپين گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کلیۀ خبرنگاران خارجی يک “مراقب” تعيين کرده است تا همواره هنگام ملاقات‌ها و مصاحبه‌ها ودرشهر با آنها باشند.

در تاريخ ۹ خرداد، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران به خبرگزاری مهر گفت: “…بايد دستگاه‌های امنيتی و نظارتی دقت کنند و به ما اعلام کنند و ما هم به آنها (خبرنگاران) مجوز ورود به ايران و فعاليت خبری می‌دهيم.” مديرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران ناصر حقيقت به خبرگزاری فارس گفت که همزمان با نزديک شدن به برگزاری يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری (تا تاريخ ۲۸ ارديبهشت ماه سال جاری) بيش از ۲۰۰ خبرنگار خارجی از ۱۰۵ رسانه از ۲۶ کشور جهان تقاضای رواديد سفر به جمهوری اسلامی ايران داشته‌اند.”

در سه ماه پايانی سال ۱۳۹۱، زمانی که مقامات ايرانی سرکوب روزنامه نگاران را شدت بخشيدند، اتهامات همکاری با سازمانهای خارجی در تنظيم گزارشات خبری رسانه ها يکی از مهمترين اتهامات يا ادعای مطرح شده در زمان بازجويی روزنامه نگاران بود وبسياری از نشريات به صورت خودخواسته تعطيل شدند تا از اينکه در ايام انتخابات توسط مقامات مورد هدف قرار بگيرند جلوگيری کنند.