کارشناسان سازمان ملل: تبعيض عليه کانديداهای زن در انتخابات و حبس روزنامه‌نگاران در ايران

پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که ايران به صورت جدی قوانين بين‌المللی را ازطريق تبعيض مداوم خود نسبت به کانديداهای رياست جمهوری زن و سرکوب ادامه‌دار مطبوعات، و همچنين نقض آزادی‌های انجمنی و اجتماعات، نقض می‌کند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ در بيانيه ای که امروز منتشر شد، پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که ايران به صورت جدی قوانين بين المللی را ازطريق تبعيض مداوم خود نسبت به کانديداهای رياست جمهوری زن و سرکوب ادامه دار مطبوعات، و همچنين نقض آزادی های انجمنی و اجتماعات، نقض می کند. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از اين بيانيه استقبال می‌کند و از مقامات ايران ميخواهد تا قوانين بين المللی را رعايت کنند و کلیۀ روزنامه نگاران و زندانيان عقيدتی را آزاد نمايند.

پنج متخصص سازمان ملل متحد تحديد حقوق شهروندان ايران، به ويژه زنان، برای شرکت در امور سياسی و محدوديت های شديد برای روزنامه نگاران و آزادی بيان و اجتماعات را تقبيح کردند. کمپين نيز به اين متخصصان می پيوندد تا درخواست برای خاتمۀ فوری بازداشتهای دو رهبر مخالف از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ و صدها زندانی عقيدتی که به دليل بيان، انجمن، و اجتماعات مسالمت آميز زندانی شده اند را تکرار و تاکيد کند.

در آستانۀ انتخابات ۲۴ خرداد، کمپين سرکوب شديد روزنامه نگاران و مطبوعات را مستند ساخته است که نشان ميدهد بيش از ۲۰ روزنامه نگار از ديماه ۱۳۹۱ دستگير شده اند و چندين نشريه بسته و يا مورد تهديد توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته اند تا در خصوص انتخابات چيزی ننويسند.

احمد شهيد، گزارشگر ويژۀ حقوق بشر در ايران، با اشاره به تصميم شورای نگهبان ايران، که صلاحيت نامزدها را تعيين ميکند، برای تاييد فقط هشت مرد از ۶۸۶ مرد و زنی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند گفت: “اين رد صلاحيت گسترده که شامل زنانی است که ميخواستند در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند تبعيض آميز است و حق اساسی شرکت در امور سياسی را نقض می کند و برخلاف ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که ايران جزء تصويب کنندگان آن است.”

کامالا چاندراناکيرانا رييس گروه کاری تبعيض عليه زنان درسازمان ملل گفت: “اين اقدام کمبود حضور زنان در عرصه های عمومی، سياسی، و حرفه ای را تشديد خواهد کرد.”

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ميخواهد که حقوق افراد بدون هيچگونه تمايزی از جمله نژاد، گرايش جنسی، جنسيت، مذهب، و عقايد سياسی يا ساير عقايد به رسميت شناخته شود. پيش از اينکه شورای نگهبان فهرست نامزدهای مصوب خود را در تاريخ ۳۱ ارديبهشت اعلام کند، يک عضو شورای نگهبان علنا اعلام کرد که قوانين ايران زنان را از مقام رياست جمهوری منع ميکند.

کارشناسان سازمان ملل همچنين يادآور شدند که بيش از ۴۰ روزنامه نگار در حال حاضر در ايران زندانی هستند، چندين تارنمای سياسی مورد سانسور قرار گرفته است، سرعت اينترنت دچار خفقان شده است، و ارتباطات الکترونيکی شامل توانايی ارسال پيامک های تلفنی به صورت متناوب قطع شده است.

فرانک لارو، گزارشگر ويژۀ آزادی بيان گفت: “تهيد روزنامه نگاران و تحديد آزادی بيان در رسانه های مختلف در زمان انتخابات به صورت جدی شمول و عدالت روند انتخاباتی را مورد تضعيف قرار ميدهد.”

در همين حال، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو رهبر مخالف که در سال ۱۳۸۸ در انتخابات رياست جمهوری شرکت کردند هنوز تحت حصر خانگی غير قانونی به سر می برند که در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد. به هيچ کانديدای مخالفی اجازۀ شرکت در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲ داده نشده است.