رئيس قوه قضائيه: برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است، بايگانی لايحه جامع وکالت توسط رئيس جمهور لجبازی کودکانه است

مهر ـ رئيس قوه قضائيه با انتقاد از برخی از مواد قانونی مجازات اسلامی گفت: در برخی از موارد قانونی اين قانون شاهد آن هستيم که خلاف شرع تصويب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر آيت الله صادق آملی لاريجانی صبح سه شنبه در همايش هفته قوه قضائيه به برنامه های در حال اجرای قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: در اين برنامه ۱۹ راهبرد کلی و ۸۰ هدف و ۵۳۰ برنامه در دستور اجرا قرار گرفته است و در حال اجرايی شدن است.

وی به بحث اتقان آراء اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار، نمی گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که اميدواريم با جذب نيروهای جديد و نخبگان اين مشکل برطرف شود. البته علم قاضی هم موثر است چرا که کار قاضی شبيه به اجتهاد است و بايد قوانين را با مهارت در مورد جرايم تطبيق دهد. از معاونت آموزش می خواهم به دليل تغيير قوانين جلسات و کارگروههايی را ايجاد کرده تا دانش قضات نو به نو شود و آموزش ضمن خدمت حتی برای قضات با تجربه هم برگزار شود.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به قوانين جديد تصويب شده در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمايت از خانواده و ارتقاء سلامت اداری روبرو هستيم که جديدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داريم. در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزيری به هشت قسمت تقسيم شده که قبلا نبوده و در ماده ۳۹ و ۴۰ آن آمده است قاضی می تواند در جرايم تعزيری درجه ۷ و ۸ مجرم را معاف از کيفر کند که من در مورد اين ماده شبهه دارم.

وی افزود: در قانون اساسی مسئله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرايمی که محکوميت آن قطعی باشد ولی در اين ماده قبل از قطعی شدن محکوميت قاضی می تواند عفو کند. آيا در قانون اساسی اين اجازه به قاضی داده شده است به نظر من اين ماده از نظر شورای نگهبان گريخته است. خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزير قطعی را عفو کنم.

آملی لاريجانی به ماده ۴۰ اشاره کرد و گفت: در اين ماده گفته شده است قاضی می تواند صدور حکم را به تعويق بيندازد از ۶ ماه تا ۲ سال که به اعتقاد من بايد اين قوانين مورد بحث و بررسی قرار گيرد. البته ما تعويق اجرا داشته ايم ولی تعويق حکم نداشته ايم مثلا در اين قانون گفته شده قبل از اينکه حکم صادر شود قاضی می تواند بگويد مجرم محل اقامتش را تغيير دهد يا حرفه آموزی کند يا درمان و ترک اعتياد برود. خب اين يعنی اينکه شايد قاضی به مجرم بگويد برو رياضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم يا حق نداری از وسيله نقليه موتوری استفاده کنی که اينها درست نيست.

وی در ادامه اظهارات خود خطاب به قضات و مسئولان قضايی گفت: من علاقه زيادی به صدور بخشنامه ندارم و تنها چند بخشنامه صادر کرده ام چرا که تا جايی که قانون وجود دارد نيازی به بخش نامه نيست. در مورد بخش نامه اصلاح آيين نامه قانون محکوميت های مالی مجبور شدم به قضات بگويم که وقتی متهمی معصر بود در جرايم غير عمد مانند مهريه و ديه نيازی نيست که زندان بفرستند و بعد ثابت کنند معصر است يا خير. اين موضوع را با مقام معظم رهبری هم مطرح کرديم و ايشان نظر امام را در کتاب تحرير تاييد کردند ولی متاسفانه برخی قضات می گويند اجرای بخش نامه ها الزامی ندارد.

رئيس دستگاه قضا به موضوع کاهش تعداد زندانيان اشاره کرد و گفت: زندان محل تربيت است و رهبری گفتند تعداد زندانيان را به اقل برسانيد ولی گاهی بی سليقگی رخ می دهد قاضی متهم را روز چهارشنبه به بازداشت موقت می فرستد و شنبه مشخص می شود بی گناه است. مثلا خانم استاد دانشگاهی بود که به اين شکل بازداشت شده و ميان ساير مجرمين بود که ما در اين مورد دستور العملی نوشتيم تا کاهش جمعيت کيفری زندان ها انجام شود.

ملی لاريجانی با اشاره به اينکه برخی از لوايح در دولت رسوب شده اند گفت: به عنوان نمونه لايحه پليس قضايی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندين ماه پاسخی نداد حالا آقای رئيس جمهور نوشته اند لايحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسير قانون می کنند؟ کجا نوشته است دولت می تواند لايحه قوه قضائيه را به مجلس ندهد. از اين نحوه برخورد متاسفيم.

وی گفت: در مورد لايحه جامع وکالت هم بايد بگويم برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستيم چون در اين لايحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائيه باشد. مگر رئيس قوه قضائيه قاضی را منسوب نمی کند آيا اين مانع استقلال قاضی می شود. حالا يک وکيلی به رئيس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئيس جمهور هم لايحه را بايگانی کرده است به اعتقاد من اين لجبازی کودکانه است.

رئيس قوه قضائيه به لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختياری ارادت خاصی دارم ولی رئيس جمهور در اين لايحه نوشته است چندين دستگاه قضايی زير مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضايی پرت و پلا شوند که اين خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تامل اين است که بايد اين لايحه به تاييد وزير دادگستری هم می رسيد ولی آقای وزير امضا نکردند و رئيس جمهور خودش لايحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد اين اقدام صحيح نيست.