توضيحات رييس قوه قضاييه درباره احضار احمدی‌نژاد به دادگاه کيفری

ايسنا ـ رييس قوه قضاييه درباره احضار رييس‌جمهور به دادگاه کيفری استان تهران، گفت: پرونده مربوط به الان نيست، بلکه از سال ۸۸ به بعد اين مساله مطرح بوده، سير طولانی پيدا کرده و به لحاظ صلاحيت در ديوان عالی کشور رفته و به اينجا رسيده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی‌لاريجانی که به مناسبت هفته قوه قضاييه در گفت‌وگويی تلويزيونی سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره احضار رييس‌جمهور به دادگاه کيفری استان تهران، گفت: ‌سخنگوی محترم قوه قضاييه توضيح کافی داده‌اند که البته اين توضيحات به نحو کافی در صدا و سيما منعکس نشد و اگر اين توضيحات منعکس شده بود شايد بسياری از پرسش‌ها حل می‌شد.

وی ادامه داد: اين که زمان مناسبی برای اعلام احضاريه نبود، مساله روشنی است. اين يک مساله عرفی است که قاضی محترم بايد آن را مدنظر قرار می‌داد و البته خود قاضی هم اين را قبول دارد. قاضی بايد تدبير می‌کرد؛ زيرا در زمانی که مردم به دليل انتخابات خوشحال هستند و يک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا اين احضاريه دليلی نداشت.

آملی‌لاريجانی افزود: می‌شد تدبير معقولی کرد تا خوشحالی‌های مردم با اينطور مساله‌ای مکدر نشود. منتهی من می‌خواهم اين توضيح را بدهم که گاهی برخی رسانه‌ها شيطنت کرده و مساله را سياسی می‌کنند. بحث احضار رييس‌جمهور يک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاييه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اينکه مجلس و کميسيون اصل ۹۰ هم شکايتی داشتند.

وی ادامه داد: البته در آنجا هم اشتباه ذکر کردند که رئيس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رئيس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هيات رييسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان اين احضاريه هم اشتباه کرده بودند و اسم رييس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.

رييس قوه قضاييه اظهار کرد: در هر حال مساله مهم اين است که اين دو موضوع را از هم جدا کنيم؛‌ يکی اينکه اصل احضار رييس جمهور يا ساير مقامات اشکالی ندارد. اين جزو نکات مثبت جمهوری اسلامی و قوه قضاييه است که به شکايت خصوصی افراد و همين طور شکايات دستگاه از طرف قانون رسيدگی می‌کند و طرفش هم هر فردی باشد يک احضاريه برای او بايد برود. اين يک حرف طبيعی است و ما نبايد آن را نوع ديگری معنا کنيم. اين فارغ از اين است که آيا تدبير بهتری می‌شد کرد يا نه و اينکه حسب قانون احضاريه درست بود يا نه.

رييس قوه قضاييه افزود: منتهی گاهی يک تصوير نادرستی ارايه می‌شود و گويی اينکه اگر ما مسئولی را به دادگاه احضار کرديم کسر شأن آن مسئول است در حالی که واقعا اينطور نيست. هميشه برای دوستان خودم در دستگاه قضايی و گاهی در جمعيت‌های بيشتری اين مساله را مطرح کردم که حضرت علی(ع) با آن همه مقام وقتی که از ناحيه يک يهودی مورد شکايت قرار گرفت به دعوت قاضی استجابت کرد و متاسفانه قاضی قضای جور داشت ولی در عين حال حضرت تمکين کرد در حالی که او اما‌م‌المسلمين بود.

وی ادامه داد: حضرت امير با آن مقام عالی تمکين کردند پس ما چرا به يک امر طبيعی انعکاس سياسی می‌دهيم؟ من البته قبول دارم که می‌شد تدبير بيشتری شود.

آملی‌لاريجانی با بيان اين‌که نفس اين احضاريه به لحاظ حقوقی هم بحث داشت، گفت: در قانون اساسی نسبت به جرائم عادی رييس جمهور و وزرا گفته شده که با اطلاع مجلس صورت بگيرد و در جرائم غير عادی که تخلفات رييس جمهور است بايد به ديوان عالی کشور برود. بنابراين ما اولا در صلاحيت اين دادگاه در مورد تخلفاتی که از ناحيه مجلس اعلام شده سخن داريم و هم نسبت به عدم اطلاع مجلس جای بحث وجود دارد؛ زيرا نسبت به شکايت خصوصی‌ هم اين اطلاع بايد داده می‌شد.

وی اظهار کرد: البته اين‌ها نظر فنی و حقوقی است، اما تشخيص‌دهنده صلاحيت، خود دادگاه است و اگر اختلافی هم در صلاحيت پيش بيايد پرونده به ديوان عالی کشور می‌رود.

رييس قوه قضاييه تصريح کرد: عرض من اين است که اين‌ها نبايد با يک وجه عام خلط شود؛ زيرا اين يک نعمت است که در جمهوری اسلامی همه در برابر قانون يکسان هستند پس چه اشکالی دارد؟

آملی‌لاريجانی ادامه داد: وقتی مسوولين نظام هم مورد شکايت خصوصی افراد قرار می‌گيرند دستگاه قضايی نمی‌تواند رسيدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نيست بلکه از سال ۸۸ به بعد اين مساله مطرح بوده و سير طولانی پيدا کرده و به لحاظ صلاحيت در ديوان عالی کشور رفته و به اينجا رسيده است.

وی با بيان اينکه می‌شد اين مساله را در يک بستر معقول فهم کرد،گفت: برخی بيهوده اين مساله را بزرگ کردند.

رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره اينکه قضات قوه قضاييه تحت نفوذ او نيستند، گفت: تلقی که از قوه قضاييه وجود دارد، تلقی درستی نيست. البته من از آن مساله (احضار رييس جمهور) مطلع نبودم. گمان می‌کنم که قوه قضاييه می‌تواند چنين نفوذهايی داشته باشد و اين درست نيست. من اگر مطلع‌ هم بودم در تصميم قاضی نمی‌توانستم دخالت کنم. البته عزل و نصب قضات به دست رييس قوه قضاييه است. تخلف قاضی هم مکانيزم خاص خود را دارد ولی قاضی در نظام جمهوری اسلامی و بر حسب قانون اساسی مستقل است و من فکر می‌کنم اين خيلی خوب است چون شأن قاضی نيز همين را اقتضا می‌کند.

وی با بيان اينکه در اينجا بحث فرماندهی نظامی مطرح نيست، گفت: در عالم نظامی‌گری فرماندهی لازم است يعنی زير مجموعه بايد کاملا اطاعت کند مگرنه نمی‌تواند کار نظامی را پيش ببرد، اما در دستگاه قضايی مقبول‌تر همين است.

آملی‌لاريجانی افزود: اين جزو محسنات دستگاه قضايی است و من هميشه هم از استقلال دستگاه قضايی و هم از استقلال قاضی دفاع کرده‌ام. در همين مورد هم معتقدم که کسی حق توهين به قاضی مستقيم پرونده را ندارد زيرا تشخيص قاضی بوده است. گرچه ما می‌گوييم که اين تشخيص به لحاظ عرفی معقول بود که در چارچوب ديگری قرار بگيرد اما اين‌ها تضييقات قانونی و حقوقی نيست و در هيچ جای قانون ننوشته است قاضی بايد اينگونه عمل کند.

وی تصريح کرد: من به نحو کلی از استقلال قاضی دفاع می‌کنم و اين به نفع همه است. البته اگر قاضی تخلفی کند مسير خاصی دارد که طبق قانون رسيدگی می‌شود.

رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگری درباره سخت‌گيری او در پذيرش درخواست اعمال ماده ۱۸ گفت: دليل اين است که من اصرار دارم نبايد بدون جهت جلوی آرای قطعی گرفته شود و اين آرا بايد اجرا شوند و طوری باشد که مردم اطمينان کنند که به دستگاه قضايی آمده‌اند نه اين که بعد از چند ماه و بلکه چند سال که پرونده به نتيجه برسد با اعمال ماده ۱۸ همه چيز از نو شروع شود.

به گزارش ايسنا، آملی‌لاريجانی در پاسخ به سوال مجری برنامه که به پيروزی دولت تدبير و اميد اشاره کرد و از همکاری قوا در آينده سوال پرسيد، گفت: همه ما برای يک نظام کار می‌کنيم و آن نظام جمهوری اسلامی است؛ بنابراين برای پيشبرد اهداف نظام لازم است که بين قوا تعامل وجود داشته باشد. من اميد زيادی دارم که در دولت جديد تعامل قوا بيشتر باشد و ان‌شاءالله همه برای خدمت به مردم تلاش کنند.

وی در پاسخ به اين سوال که قوه قضاييه در يک سال گذشته برای پاسخ به مطالبات مردم و رهبری چه کرده است؟، گفت:‌ رهبری مکررا مطالباتی از قوه قضاييه داشتند و در قانون اساسی هم وظايفی برای دستگاه قضايی پيش‌بينی شده است. ما ميراث بزرگی را از زمان شهيد بهشتی داشته‌ايم و هر رييس قوه که آمده کارهايی انجام داده است تا قوه قضاييه به اينجا رسيده است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به بازسازی نيروی انسانی در قوه قضاييه طی دو سال گذشته، گفت: بسياری از مشکلات در قوه قضاييه ناشی از کمبود نيروی انسانی است. قوه قضاييه حسب برنامه پنج ساله موظف شده که نيروی انسانی در دستگاه قضايی را بازسازی کند. سال گذشته حدود ۶۵۰ نفر قاضی مشغول کار شدند و در سال جاری هم ۱۰۰۰ قاضی مشغول کار خواهند شد.

آملی‌لاريجانی گفت: قضات فعال هشت هزار نفر هستند و اگر مطابق برنامه پنجم توسعه ۴ هزار نفر ديگر به اين تعداد اضافه شود يک بهبود را شاهد خواهيم بود؛ زيرا بحث‌هايی مانند اطاله دادرسی، تکريم ارباب رجوع و اتقان آرای قضايی تاحدی متاثر از نيروی انسانی است و اگر ما بتوانيم از حجم کار قضات بکاهيم تغيير محسوسی حاصل خواهد شد. همچنين استفاده از فناوری‌های نوين در دستگاه قضايی در اين زمينه مورد نظر قرار گرفته است.

وی در پاسخ به اين سوال که برای اطاله دادرسی چه تدبير ديگری انديشيده شده است، گفت: عوامل موجب اطاله دادرسی متعدد است. با وجود کمبود نيروی انسانی طبيعی است که پرونده‌ها انباشته می‌شود. البته بخشی از مساله واقعا اطالع نيست بلکه روند و پروسه رسيدگی قوه قضاييه است. در امور مهمی مانند قصاص به طريق اولی مسير طولانی‌تر طی می‌شود؛ بنابراين ما نبايد انتظار داشته باشيم که قوه قضاييه برخلاف قانون عمل کند.

آملی‌لاريجانی گفت: ‌البته مسائلی که ناشی از کمبود نيروی انسانی و فراهم نبودن زيرساخت‌ها است قابل برطرف شدن هستند و ما نيز در اين زمينه اقدامات خوبی داشته‌ايم.

مجری برنامه از آملی لاريجانی پرسيد که چرا در قوه قضاييه بازرس ويژه وجود ندارد که بر نحوه صدور احکام نظارت کند؟ وی در پاسخ گفت: بحث نظارت در دستگاه قضايی بسيار فراتر از اين است. اگر بازرس ويژه بفرستيم، نظارت موردی است در حالی که در قوه قضاييه نظارت‌های مستمر وجود دارد. به عنوان مثال دادسرای انتظامی قضات به نحو نوبه‌ای و مستمر در استان‌ها حضور پيدا می‌کنند و آرای قضات و رفتار آن‌ها را بررسی می‌کنند و اين يک گزارش جامع و بسيار فراگيرتر از نظارت بازرس ويژه است.

رييس قوه قضاييه اظهار کرد: البته ما يک بازرسی ويژه هم در دستگاه قضايی ديده‌ايم منتهی کارش خيلی محدودتر است. علاوه بر اين در دو سه سال اخير حسب استنباطی که از قانون اساسی داشتيم ديوان عالی کشور نيز نظارت می‌کند و از اين طريق گزارش‌های خوبی تهيه می‌شود.

وی ادامه داد: حفاظت و اطلاعات ما هم نظارت دارد و اگر خدايی نکرده کارمند يا قاضی تخلفی داشته باشند اين تخلف را کشف می‌کنند و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

آملی‌لاريجانی با بيان اينکه نمی‌شود به راحتی از مساله نظارت گذشت و ما اين نظارت را شديد کرده‌ايم گفت: گاهی ممکن است کسی در گوشه‌ای تخلفی از يک قاضی ببيند و ممکن است در کنار قضات سختکوش ما افراد متخلفی هم وجود داشته باشند، ولی به اين تخلفات رسيدگی می‌شود منتهی عدد و رقم قضات متخلف در کنار خيل عظيم قضات زحمت‌کش عدد قابل توجهی نيست.

رييس دستگاه قضايی درباره توجه به بحث آموزش در اين دستگاه گفت: کار خوبی که در اين سه سال صورت گرفت نقطه گزينی در دستگاه قضايی بود. در سال ۹۰ با فراخوانی که صورت گرفت بيش از سه هزار نفر ثبت‌نام کردند منتهی فراتر از اين حدود ۴ هزار نخبه از حوزه و دانشگاه برای جذب در قوه قضاييه اعلام آمادگی کردند. معاونت آموزش قوه قضاييه هم برنامه‌های متعددی برای آموزش ضمن خدمت دارند علاوه بر اينکه تلاش کرديم ورودی‌های با استعداد و توانايی بيشتر داشته باشيم.

وی در پاسخ به سوالی درباره رسيدگی به پرونده فساد ۳ هزار ميليارد تومانی گفت: من فکر می‌کنم کارنامه قوه قضاييه در برخورد با فساد کلان اقتصادی کارنامه بسيار مقبولی است. فساد ۳ هزار ميليارد تومانی فساد بسيار بزرگی بود منتهی مهم‌تر از آن فراگرفتن نکاتی است که بايد رعايت کنيم تا اين فسادها شکل نگيرد.

آملی‌لاريجانی ادامه داد: در خارج تبليغات کردند که نظام و قوه قضاييه خود درگير فساد هستند و توان برخورد با فساد را ندارند لکن قوه قضاييه امتحان خوبی پس داد و اين پرونده را با دقت و کار جدی پيش برد و قضاتی که انتخاب شدند نيز قضات بسيار خوبی بودند.

رييس دستگاه قضايی افزود: مردم شريف ما انتظار دارند که قوا دست به دست هم دهند و نگذارند اين فساد‌ها شکل گيرد. بحث بانک‌ها، دستگاه‌های اجرايی و نظارت‌ها در اين زمينه مطرح بود و من فکر می‌کنم تعامل قوا برای جلوگيری از اين فسادها ضروری است.

وی درباره اقدامات قوه قضاييه برای پيشگيری از وقوع جرم گفت:‌در قانون اساسی پيشگيری از وقوع جرم به عنوان يکی از وظايف قوه قضاييه مطرح شده است و به لحاظ عملی هم پيشگيری بسيار بهتر از مقابله بعد از وقوع است؛ منتهی اگر ما بحث پيشگيری را تحليل کنيم هيچوقت نمی‌توانيم بگوييم که قوه قضاييه به تنهايی می‌تواند پيشگيری را انجام دهد. به طور مثال در بحث سرقت ما بايد ريشه‌های مساله سرقت را بکاويم و اين ريشه‌ها در هر جايی که هست خشکانده شود. مثلا دستگاه‌های اجرايی با بهبود وضع اقتصادی به اين بحث کمک می‌کنند. همچنين حوزه فرهنگی در رابطه با پيشگيری از وقوع جرم بسيار مهم است.

آملی‌لاريجانی يادآور شد: لايحه پيشگيری از وقوع جرم چند سال است که در مجلس تصويب شده و با ايراداتی که شورای نگهبان گرفته الان در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به زودی تکليف آن مشخص می‌شود و ما معتقديم اين لايحه ظرفيت‌های قوه قضاييه برای پيشگيری از وقوع جرم را بالا خواهد برد.

وی تصريح کرد: البته ما منتظر تصويب اين لايحه نمانديم و با تشکيل يک معاونت کارهای بسيار خوبی در اين زمينه انجام شد. در استان‌ها کارگروه‌هايی تشکيل شد و برحسب گزارش‌های اقدامات اين کارگروه‌ها بسيار موثر بوده است.

رييس دستگاه قضايی در پاسخ به سوالی مبنی بر علت معطل ماندن لوايح قوه قضاييه در مجلس يا دولت گفت: اين يک مشکل است که گاهی لوايح قوه قضاييه در دولت يا مجلس معطل می‌مانند. عنايت داريد که قانون ابزار کار دستگاه قضايی است. لايحه پليس قضايی و لايحه جامع وکالت و لوايح مشابه موضوع بحث هستند.

وی با بيان اينکه متاسفانه گاهی اين لوايح در دولت می‌ماند، گفت: دولت حسب قانون سه ماه فرصت دارد لايحه قوه قضاييه را رسيدگی کند و به مجلس بفرستد اما گاهی بيش از يک يا دو سال طول می‌کشد.

آملی‌لاريجانی با بيان اينکه پليس قضايی بحث بسيار مهمی است، گفت: ‌ضروری است پليسی که ضابط قضايی است آموزش‌های خاصی ديده باشد، نحوه برخوردش صحيح باشد و... نه اينکه از يک سرباز معمولی برای کار قضايی استفاده شود.

وی ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم موظف بوديم لايحه پليس قضايی را در همان سال اول به دولت ارسال کنيم ولی متاسفانه الان بيش از يک سال است که در دولت مانده است و اخيرا هم شنيده‌ام که آن را از دستور کار خارج کرده‌اند با اين عنوان که خلاف قانون اساسی است و اين حرف نادرست است.

رييس دستگاه قضايی گفت: ما نمی‌خواهيم قضاوت از پيش داشته باشيم و البته تلاش کرده‌ايم چيزی که خلاف قانون اساسی باشد نفرستيم، ولی ارسال لوايح به دولت که جزو وظايف قوه قضاييه است طبق تفسير شورای محترم نگهبان بايد عينا به مجلس فرستاده شود و نبايد اصلا اين لوايح دستکاری شوند. در قانون اساسی هم تهيه لوايح جزو وظايف رييس قوه قضاييه است نه پيشنهاد لوايح.

آملی‌لاريجانی با بيان اينکه در هر حال همه ما بايد به قانون تمکين کنيم افزود: شورای محترم نگهبان اين مساله را تفسير کرده است و بنابراين نبايد در دولت ادعا شود که لايحه‌ای خلاف قانون اساسی است. البته رای هرکسی برای خودش محترم است اما اينکه رييس جمهور محترم مثلا ادعا کند اين خلاف قانون اساسی است،‌ نمی‌تواند يک فضای رسمی درست کند.

وی ادامه داد: تشخيص دهنده خلاف قانون نه قوه قضاييه و نه قوه مجريه است بلکه شورای محترم نگهبان است؛ بنابراين لوايح حسب تفسير شورای نگهبان و نص قانون اساسی بايد بعد از تصويب به مجلس فرستاده شود.

وی با بيان اينکه ما نبايد از لوايحی که برای پيشبرد اهداف جمهوری اسلامی لازم است محروم بمانيم، افزود: البته اميدواريم که در دولت آينده همکاری‌های بيشتر شود.

رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد محافل غربی از احکام صادره برای زورگيران، گفت: ‌قوه قضاييه نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. قاچاقچيان مواد مخدر حسب قانون با يک ميزان خاصی در مراحل مختلف مجازات‌هايی دارند. از لحاظ مصلحتی‌ هم من ترديد ندارم که قوه قضاييه به وظيفه خود عمل می‌کند. شما ببينيد چه خانواده‌هايی سرپرست خود را در اين راه از دست می‌دهند چه ميزان استعدادها و جوان‌های ما از دست رفته‌اند‌. من فکر می‌کنم برخورد قاطع با قاچاقچيان مخصوصا قاچاقچيان مواد صنعتی ضروری و به مصلحت است و کاملا توجيه عقلانی دارد.

وی ادامه داد: نسبت به بحث اشرار هم همينطور است. برخورد با اشرار برای حفظ امنيت در کشور است. دستگاه قضايی با سارقان مسلح برخورد قاطع داشته است. سارق مسلحی که به روی مردم اسلحه بکشند محارب است. البته ممکن است فقهايی وجود دارند که می‌گويند تا کسی کشته نشود حکم اعدام ندارد ولی ما نمی‌توانيم همه فتاوا را با هم جمع کنيم. مخصوصا احتياط در جايی است که خلاف احتياط ديگری نشود.

آملی‌لاريجانی ادامه داد: وقتی يک سارق مسلح در روز روشن به يک طلا فروشی حمله می‌کند و به روی مردم اسلحه می‌کشد نه فقط ضرر و زيان مادی است بلکه امنيت روحی و روانی مردم را کاملا تخريب می‌کند و تا مدت‌ها اثرش در ذهن مردم باقی می‌ماند. لذا ما بايد علاوه بر اينکه به قانون عمل می‌کنيم مصالح عمومی را هم در نظر بگيريم.

رييس دستگاه قضايی افزود: کسانی که در داخل مساله برخورد قاطع قوه قضاييه با اين افراد را زيرسوال می‌برند اشتباه می‌کنند اما به کسانی که در بيرون بحث حقوق بشر را مطرح می‌کنند می‌گوييم مگر کسانی که مورد آزار و اذيت جنسی قرار می‌گيرند و کسانی که نان‌آور خانواده‌شان را از دست می‌دهند حقوق ندارد؟ غرب حقوق بشر را در چارچوبی که خودش می‌پسندد برای ما نسخه می‌نويسد و ما آن را قبول نداريم.

آملی‌لاريجانی در پاسخ به اين سوال که نگاه قوه قضاييه به حقوق بشر چيست؟، گفت:‌ ما هم نسبت به مبانی نظری و تئوری حقوق بشر غربی و هم نسبت به اجرای آن بحث داريم. من فکر می‌کنم الان حقوق بشر در دست برخی کشورها يک ابزار است. در همين انتخابات اخير واقعا نشان داده شد کشور حافظ آرای مردم بود و مردم با اطمينان به نظام پای صندوق‌های رای آمدند. در کجای اطراف کشور ما کشوری می‌يابيم که چنين وضعيت دموکراتيکی داشته باشند؟ برخی کشورها گاهی خواب انتخابات را هم نمی‌بينند اما هيچ سخنی از حقوق بشر در آنجا نيست.

وی افزود: متاسفانه نحوه گزارش‌ها هم کاملا يک طرفه است. گزارشگر ويژه به جای اينکه خودش تحليل کند گزارش منافقين را که دست‌شان به خون آحاد ملت آغشته است جمع‌بندی می‌کند و از آن به عنوان گزاش خود استفاده می‌کند. حقوق بشر واقعی چيزی است که اسلام منادی آن بوده است. انسان در نظام اسلامی خليفة‌الله است و به اين امر در قانون اساسی ما اشاره شده است.

آملی‌لاريجانی ادامه داد: در بحرين مردم می‌جنگند که يک حق رای داشته باشند ولی از ناحيه آمريکا صدايی بلند نمی‌شود اما عليه جمهوری اسلامی هر روز يک صحيفه بلند بالا مطرح می‌کنند.

وی تصريح کرد: غربی‌ها گاهی در تلقی از اصطلاحات ما اشتباه می‌کنند. در برخی اسنادی که وزارت خارجه آمريکا منتشر کرده بود بحث محاربه را تفسير عجيبی کرده بودند مبنی بر اينکه هر کسی در دلش نسبت به خداوند مساله‌ای دارد جمهوری اسلامی او را اعدام می‌کند در حالی که اين يک دروغ آشکار است و محاربه در شرع و قانون معنا شده است و اين يک خلافی است که به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند.

مجری برنامه گفت که غربی‌ها هم‌جنس‌گرايی را تحت عنوان حقوق بشر و برابر در ازدواج و همچنين سقط جنين را به عنوان بهداشت خانواده مطرح می‌کنند. آيا ستاد حقوق بشر تلاشی کرده است که با همکاری کشورهای اسلامی اين موارد توضيح داده شوند؟، آملی لاريجانی گفت:‌ ستاد حقوق بشر قوه قضاييه که از قبل نيز وجود داشته در چند سال اخير خوب فعال شده است. من فکر می‌کنم بحث مبانی حقوق بشر بحث بسيار مهمی است که ما بايد از منظر اسلام آن را تبيين کنيم. متاسفانه مغرب زمين با رويکرد خودش به انسان می‌خواهد يک تفکر ليبرال دموکراسی را به ساير کشورها تعميم دهد در حالی که خود اين موضوع ضدحقوق بشر است.

رييس دستگاه قضايی افزود: بحث هم‌جنس‌بازی و بحث‌های مشابه ديگر نيز از اين قبيل است و اين‌ها تصورات خود ر ا می‌خواهند تحميل کنند که اين کار درستی نيست.

آملی‌لاريجانی در پاسخ به سئوالی درباره استفاده قوه قضاييه از فناوری‌های نوين گفت: کار بسيار خوبی که در قوه قضاييه در اين چند سال صورت گرفته، توسعه کمی و کيفی استفاده از فناوری‌های نوين است. يک سيستم مديريت پرونده قضايی وجود دارد که به آن ‌CMS می‌گويند که نياز به زيرساخت‌های مفصلی داشت تا کل شعب دادگاه‌های ما را در يک شبکه به هم وصل کند و الان تقريبا ۹۸ درصد کل کشور تحت پوشش است و مثلا الان می‌توان فهميد که امروز در فلان شعبه در سيستان و بلوچستان چه رايی صادر شده است.

رييس دستگاه قضايی درباره کمبود بودجه در دستگاه قضايی گفت: با اينکه در دو سه سال اخير هم مجلس و هم دولت هماهنگی خوبی بعمل آوردند و توانستيم تا حدی بر اين مشکل فائق بياييم ولی در کل هنوز مساله بودجه در قوه قضاييه يک مشکل است.

وی ادامه داد: کار دستگاه قضايی فقط رسيدگی به پرونده‌های قضايی نيست و در مجموعه دستگاه قضايی سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضايی نيروهای مسلح هستند که البته هرکدام بودجه‌ای دارند لکن در کل عضو خانواده قضايی هستند.

آملی لاريجانی اظهار کرد: ما بحث کمبود نيرو، قاضی و فضای کار را داشته‌ايم. زندان‌های ما حتما نياز به بودجه داشتند تا بهبود پيدا کنند و نمی‌توانيم با بودجه فعلی تمام مشکلات را برطرف کنيم.

وی افزود: البته ما انتظار فوق‌العاده نداريم و نمی‌خواهيم قوه قضاييه به عنوان يک جزيره در کل کشور مطرح شود، منتهی دستگاه قضايی هم مشکلات خاص خود را دارد. بنابراين انتظار ما اين است که هم نسبت به بودجه قوه قضاييه و هم نسبت به بودجه سازمان‌های تابعه عنايت خاصی شود تا بتوانيم انتظارات مردم شريف را برآورده کنيم.

آملی لاريجانی تصريح کرد: سياست کلی ما در بحث زندان اين است تا آنجا که ممکن است از مجازات زندان استفاده نکنيم. بحث‌های حقوقی مفصلی منجر به صدور دستورالعملی شد مبنی بر اينکه نبايد اصل بر عدم اعسار گذاشته شود و در مواردی مانند مهريه و ديه غيرعمد گفته‌ايم شخص نبايد زندان برود مگر اينکه عدم اعصارش ثابت شود.

وی ادامه داد: در نتيجه اين امر حدود ۷ هزار زندانی آزاد شدند و طبيعتا در آينده هم اينطور است و افرادی که نبايد زندان بروند به زندان نخواهند رفت.

رييس قوه قضاييه اظهار کرد: من فکر می‌کنم اگر سياست‌های معقول حبس زدايی را پيش بگيريم بدون اينکه بخواهيم از قاطعيت قوه قضاييه کم کنيم يا از برخورد با کلاهبردان و افراد خاطی کوتاه بياييم می‌شود سياست‌هايی را پيش گرفت تا بحث زندان کمتر پيش بيايد و آثار و تبعات آن هم کمتر شود.

وی گفت: در همين روزهای اخير نيز دستورالعملی راجع به کاهش جمعيت کيفری زندان‌ها داشتيم و به قضات دادگستری و سازمان زندان‌ها توصيه‌های متعددی داشتيم برای اينکه خدايی نکرده افرادی بدون جهت در زندان نمانند.