بايکوت انتخاباتی ازمؤثرترين اشکال نافرمانی مدنی است، بيانيه سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا

اينها پست تر از آن هستند که برانداز
نام گيرند(...)لازم می دانم ...از نيروی
عزيز و قهرمان بسيج و همچنين از پرسنل
وزارت اطلاعات تشکر...نمايم که تلاش
و فعاليت فوق العاده ای در اين چند روزه
داشته اند.
حسن روحانی، ۲۳ تيرماه ۱۳۷۸ ، درباره ی
سرکوب و قتل دانشجويانی که در ۱۸ تيرماه
۱۳۷۸در تظاهرات عليه بستن روزنامه ی سلام
شرکت کرده بوند، به فرمان وی و به دست بسيج.

به مرگ گرفتند تا به تب راضی کنند!
بايکوت انتخاباتی ازمؤثرترين اشکال نافرمانی مدنی است

محمد رضاشاه هنگامی که در اوج غرور با امواج عظيم نارضايی مردم روبرو شد در يک سخنرانی خطاب به ملت گفت «صدای انقلاب شما را شنيدم.» اين جمله ی تاريخی که خود او هم به اهميت آن چندان آگاه نبود نشان از وضع جديدی می داد. او که تا آن زمان مخالفان ديکتاتوری خود را به چيزی نمی گرفت با ادای اين جمله اعتراف می کرد که بجز هوراکشان و ثناگويان "مقام منيع سلطنت" مردم ديگری هم هستند؛ ملت واقعی که تا آن زمان در حساب نمی آمدند و حال او ناچار شده بود که صدای آنان را بشنود. بسی افسوس که ديگر دير شده بود و ديگر کسی سخنان او را باور نمی کرد.
در آخرين روزهای پيش از انتخابات اخيرِ رياست جمهوری نيزعلی خامنه ای که از وضع فجيع اقتصادی کشور از يک سو و از نارضايی بی سابقه ی مردم از نظام که از احتمال امتناع وسيع آنان از حضور در حوزه های راًی گيری حکايت می کرد آگاه و به شدت نگران شده بود طی سخنانی ملتمسانه خطاب به مردم از آنان خواست که حتی اگر با نظام هم مخالفند، اگر برای نظام راًی نمی دهند برای کشورشان در انتخابات شرکت کنند. او روز۱۴ خرداد گفته بود:«رای به هر نامزد٬ رای به جمهوری اسلامی است.» و در روز ۲۲ خرداد به تاًکيد خواسته بود: « تمام کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند٬ اما "دلبسته" ايران هستند ... در انتخابات شرکت کنند.»

او حتی به صراحت افزوده بود «ممکن است بعضی به دليلی نخواهند از نظام اسلامی حمايت کنند، اما از کشورشان که می‌خواهند حمايت کنند.»
خامنه ای با ادای اين سخنان نخستين کسی بود که در تاريخ سی و چهارساله ی جمهوری اسلامی، شايد بدون آنکه به همه ی معنای سخنش آگاه باشد، بدين حقيقت بنيادی اعتراف می کرد که در اين کشور بخش مهمی از مردم به نظامی که او رهبری می کند اعتقاد ندارند؛ بخشی از مردم که بايد شمارشان چندان معتنابه باشد که شرکت يا عدم شرکتشان در انتخابات می تواند دو تصوير کاملأ متفاوت از انتخابات و از نظام بوجود آوَرَد.
البته او توضيح نداد چرا مردمی که جمهوری اسلامی را مسئول انحطاط کشور خود و خطر اضمحلال آن می دانند بايد به خاطر کشورشان در راًی به کانديداهای او شرکت کنند. به علاوه، او برخلاف شاه به مردم قول نداد که «از اين پس» روش های گذشته ی حکومت تغيير خواهد کرد؛ تعهدی هم نکرد از اين پس راًی و خواست اين بخش مردم در امور ديگری هم به حساب خواهد آمد؛ و نگفت برای آنکه معلوم شود اين بخش از مردم شامل چند درصد از ملت می شوند و وزن آنان نسبت به کل جامعه روشن شود، شمار نسبی آنان به نحوی از انحاء تخمين زده خواهد شد! خامنه ای چنان قولی به مردم نداد و از زبان او چنين سخنانی شنيده نشد. آری، علی رغم اين اعترافات مهم بازهم معلوم نشد چرا نجات کشوری که امروز موجوديت آن در اثر سی وچهار سال نادانی، ندانم کاری و فساد به خطر افتاده منوط به نجات همان نظامی است که مسئوليت اين وضع را بر عهده دارد! او تنها راًی همه ی مردم، مخالفان و موافقان نظام، را می خواست تا برای ساده لوح ترين ناظران جهان به نمايش گذارد و برای شکستن تحريم ها خود را مستظهر به پشتيبانی ملت معرفی کند؛ و برای پاسخ به پرسش های ديگر مردم هم مانند هميشه با خود گفته بود "از اين ستون به آن ستون فرج است." غافل از اينکه اگر ديکتاتوری شاه تنها از سوی نارضايتی مردم در خطر افتاده بود اما قدرت های بزرگ خارجی با آن مشکلی نداشتند، اين نظام هم با ملت خود درگير است و هم با همه ی جهان سرِ جنگ دارد (شايد به استثنای چين و روسيه که بر بازارها و بسياری از امور حياتی ديگر آن مسلط شده اند).
در چنين اوضاعی بود که او و همدستانش در راًس نظام، با اجرای سناريوی مزورانه ای که در آن يکی از سفاک ترين مهره های ولايت فقيه "اصلاح طلب ميانه رو" و "کانديدای معتدل" معرفی، و به دروغ در برابر عده ای از محرمان درگاه چون ولايتی و جليلی قرارداده شد، توانستند راًی بخشی از مردم مستاًصل ايران را برای وی جمع کنند.
برای اين کار کانديدايی مناسب تر از حسن روحانی(حسن فريدون) وجود نداشت. اين دلباخته ی ولايت فقيه، نخستين کسی که عنوان جعلی امام را برای آيت الله خمينی بکار برد، دست راست رفسنجانی در راًس شورای امنيت ملی و مجمع تشخيص مصلحت، مشاور مورد اعتماد کامل خامنه ای در امور امنيت ملی، عضو کميته ويژه ی قتل های سازماندهی شده عليه مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۹۰، کسی است که، برخلاف نظر محمد خاتمی رييس جمهور وقت، سرکوب بيرحمانه ی جنبش اعتراضی دانشجويان در روزهای پس از ۱۸ تيرماه ۷۸، همراه با قتل شماری از آنان به دست بسيجی ها و اطلاعاتی ها را فرمان داد؛ اما از آنجا که برای عامه ی مردم چهره ای چندان شناخته نبود، با پرونده ای که بکر وانمود می شد، به عنوان اصلاح طلب، به ميدان فرستاده شد.
بی جهت نيست که نمايندگان حزب مؤتلفه به حسن روحانی می گويند « پيروزی شما در انتخابات رياست جمهوری آرامش را به کشور بازگردانده است.» و او را"خيرالموجودين"(!) می خوانند :« اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه با تبريک انتخاب دکتر روحانی به عنوان رييس جمهوری اسلامی ايران و آرزوی موفقيت برای وی، بر آمادگی اين حزب جهت همکاری با دولت يازدهم تاکيد کردند.»
ميليون ها جوانی که با به سرقت رفتن راًی هايشان در سال ۸۸ خود را قربانی شنيع ترين تحقيرها احساس کرده بودند بيش از آنکه بخواهند با اين انتخابات نظام را تغيير دهند ـ و می دانستند که نمی توانند ـ می خواستند راًی های چهارسال پيش خود را پس بگيرند.
به اين جوانان ميليونی که هرگز نظام ديگری را به تجربه نديده اند و افقی دورتر از سبز و بنفش به آنان عرضه نشده، ايرادی نيست. آنان، برای اينکه بتوانند راهی درست تر، هرچند درازتر، در پيش گيرند از کدام سرمشقی می توانند پيروی کنند؟ قهرمانان دوران آنان موسوی و کروبی و، در بهترين حالت، خاتمی بوده اند. از اينان کاری ساخته نشد، هم به دليل ماهيت توتاليتر نظام که بدان وفادار بوده اند و هستند، و هم به دليل خصلت شخصی آنان که همين وفاداری به ولايت فقيه نشانی کافی از آن است. حتی برای آن بخش از اين نسل که با نام مصدق مختصری آشنايی دارند، هم به دليل سانسور حاکم برهرآنچه به وی مربوط می شود(حتی يک بزرگداشت بی سروصدا بر سرِ مزار موقت او در احمدآباد)، و هم به دليل دوری از زمانه ی اينان، مصدق چهره ای آرمانی است که به هيچيک از مظاهر واقعی و عملی زندگی روزمره ی آنان مرتبط نمی شود. وگرنه کدام ملت است، و به طريق اولی جوانان کدام ملت اند، که آزادی های سياسی بيشتر، يعنی آزادی های سياسی واقعی را که درخود ايران ما نيز سابقه های خوبی در گذشته دارد، بر وضع کنونی ايران ترجيح ندهند؟ پس نديدن اينکه شادمانی کردن های بسياری نه از حُبّ علی که از بغض معاويه بوده و هست، جز نابينايی سببی نمی توانست داشته باشد، چه مردم ما هميشه گفته اند « در جهنم عقرب هايی هست که از آن به مارِ غاشيه پناه می برند.»
در چنين وضعی که بايد برای انتقال تجربه های آزاديخواهی گذشته به ياری اين نسل دلير شتافت، عده ای از کسانی که، به علت آلودگی های گذشته و حال خود به نظام اسارت آور موجود و تجربه ی فاسد کننده ی طعم مقام و قدرتی که در دوران آلودگی خود چشيده اند،علی رغم تحقيرهای پس از آن، از وسوسه ی شراکت در گوشه ای از آن دل نمی کنند.
اين قبيل عناصر، به تبعيت از اين وسوسه ی خود، در نظر نمی گيرند مردمی که در گذشته از راه های گوناگون، از جمله با اعتراض به تقلبات انتخاباتی، مخالفت خود با اين نظام را با پرداخت بهايی بس سنگين نشان داده اند، هرگاه خود به "رضای خاطر" در اينگونه "انتخابات" رسوا شرکت جويند نظام کارشان را به عدم مخالفت يا تسليم تعبير خواهد کرد؛ و وای به روزی که پس از دادن راًی و انتخاب کسی با راًی آنان، همانگونه که در رفراندم برای جمهوری اسلامی ديده بوديم، باز هم بدانان خيانت شود. پيداست که نتيجه ی چنين خيانتی، که از اين نظام جز آن نمی توان انتظار داشت، جز ياًس و سرخوردگی درهم کوبنده ای نخواهد بود.
چنين عناصری می کوشند تا، به اين دستاويز که انتخابات تنها به عمل راًی دادنِ محدود نمی شود و شامل بر سلسله ی اموری است که شرکت مردم در آنها می تواند موجب پرورش و پختگی آنان در زمينه ی دموکراسی گردد، راًی دادن در تحت هر وضعی را، هرقدر خفت بار و از لحاظ سياسی زيانبخش، و سرانجام نوميد کننده باشد توجيه کنند. آنان در اين مغالطه ی مزورانه ی خود نمی گويند که شرکت در فعاليت آموزنده ی انتخاباتی تنها بحث های پيش از آن و راًی دادن نيست: نفس عدم شرکت که آن را تحريم يا "بايکوت انتخاباتی" می نامند، و در مبارزات مردم جهان برای دموکراسی سوابق درخشان و متعددی دارد يکی از مکتب های همين آموزش دموکراسی از طريق انتخابات بوده و هست؛ پس مردم برای بهره بردن از اين آموزش به هيچ وجه به ريختن آراءِ خود در صندوق ها محدود و مجبور نيستند.
اين نوع فرصت طلبان که پس از فروختن روح خود به شيطان ديگر انگيزه ای برای مبارزه ندارند، با همه ی شيوه های مبارزه، و حتی با مسالمت آميزترين مبارزات نيز بيگانه شده اند. به همين دليل در خطبه های عالمانه ی خود به عمد فراموش می کنند بگويند که نفسِ امتناع از شرکت هم، که اعتصاب راًی(بايکوت انتخاباتی) ناميده می شود خود يکی از بُرنده ترين حربه های مبارزه و از آموزنده ترين تجربه های سياسی برای ارتقاء سطح مقاومت ملت ها در برابر ظلم و جور است؛ بويژه در نظام های توتاليتر.
در ديکتاتوری هايی که تنها با نقض قانون اساسی دموکراتيک موجود اعمال می شود، تنها بازگشت به رعايت قانون اساسی برای اصلاح اوضاع کافی است. به عکس، تجربه نشان داده است که، برخلاف آنها، نظام های توتاليتر يعنی سيستم های متکی به يک قانون اساسی غير دموکراتيک و مبتنی بر يک ايدئولوژی رسمی که زير فرمان يک پيشوای تام الاختيار قرار دارند، قابل اصلاح از درون نيستند و تنها نحوه ی " اصلاح" آنها برچيدگی يا سقوط آنهاست!
باز هم تجربه به ما آموخته است که سقوط نظام هايی که بر منطق ايدئولوژی رسمی واحد بنا شده اند از راه مبارزات مسالمت آميز، هم مدنی و هم سياسی، يعنی در يک کلام : شيوه های مقاومت منفی و انواع نافرمانی های مدنی که بايکوت انتخاباتی يکی از مهم ترين آنهاست، هم ممکن است و هم سالم تر.
بطور کلی برای مبارزانی که با وسائل قهرآميز مبارزه مخالفت اصولی دارند و از راه مقاومت منفی عمل می کنند، از جمله حربه های بسيار مؤثر در مبارزات منفی اعتصابات است و اعتصاب انتخاباتی يا بايکوت از بُرنده ترين و آموزنده ترين آنهاست.
اعتصاب عمومی که مرحله ی نهايی توسل به اعتصاب بشمار می رود قاطع ترين حربه عليه همه ی سيستم های ديکتاتوری و بويژه عليه نظام های توتاليتر است.
شک نيست، در هيچ جامعه ای مردم به ناگهان و يک روزه، يعنی نه بی آگاهی از هدف های کار خود و نه بدون آمادگی های قبلی ناشی از تجربه، دست به اعتصاب عمومی نمی زنند. در يک اعتصاب عمومی نه تنها بايد بخش های مهمی از مردم از هدف های اين کار آگاه باشند بلکه به طريق اولی اين کار را تنها تحت راهنمايی يک مرکز هماهنگ کننده و با کسب اطمينان از عموميت چنين امتناعی می توانند انجام دهند. پس رسيدن مقاومت منفی به چنين مرحله و دامنه ای به زمان نيازمند است. اما هرقدر در توسل به حربه های مرحله ای مقاومت منفی که اعتصاب انتخاباتی يکی از آنهاست بيشتر تاًخير شود شکل نهايی و حياتی آنها يعنی اعتصاب عمومی نيز بهمان اندازه دچار تاٌخير خواهد شد.
تا کنون جمهوری اسلامی به کرات نشان داده است که اعتصاب های عادی را بر نمی تابد ودر صورت لزوم با شديدترين تهديدها، و اگر مؤثر واقع نشد با سخت ترين سرکوب ها، سعی در شکستن آنها می کند.
به همين دليل نيز اعتصابات نيمه صنفی ـ نيمه سياسی، که مثلأ می تواند در برابر حوادثی چون گرانی های ناگهانی در يک يا چند کالا يا در خدمات رخ دهد تا حال جز علنی کردن نارضايی های شديد موفقيت ديگری نداشته است. درست به همين دليل است که اعتصاب راًی که از اشکال بسيار آزموده شده ی مقاومت منفی است و نظام های حاکم از سرکوب آنها ناتوانند، حربه ای گرانبها برای تمرين دموکراسی بشمار می رود. در چنين اعتصاباتی است که وسيعترين بخش های مردم به نيروی خود و ناتوانی سرکوبگران در برابر اتحاد و همآهنگی آنان به روشنی پی می برند.
برخلاف آنچه مغالطه گران فرصت طلب می کوشند تا وانمود کنند، بايد اين نکته به روشنی برای مردم توضيح داده شود که ندادن راًی در يک انتخابات دروغين به هيچ وجه به معنی کناره گيری از مبارزه و انفعال در برابر زورگويان نيست. بايد همه ی مردم بدين نکته آگاه گردند که امتناع از راًی هنگامی که با دامنه ای وسيع و با هدف اعلام شده ی اعتراض به شيوه ها و هدف های انتخابات در يک نظام استبدادی باشد، بهترين تمرين برای آماده کردن جامعه برای اعتصاب های معترضانه تر و سياسی تر مؤثرترين حربه برای شکستن روحيه ی حاکمان است.
در مرتبه ی بعد ازاعتصاب عمومی، که می تواند متعلق به مرحله ی نهايی اعتراض به اصل يک نظام باشد، بايکوت انتخاباتی عالی ترين و درعين حال عملی ترين شکل نافرمانی مدنی است. با سابقه ی جنبش اعتراضی وسيع پس از "انتخابات" سال ۸۸ که به سبز موسوم شد و درخواست ملتمسانه ی اخيرِ خامنه ای از مردم به شرکت درانتخابات، هرچند از مخالفان نظام باشند، کاملأ واقع بينانه می بود اگر اتحاد اصيلی از آزاديخواهان به اين شکل مبارزه ی منفی دامن زده، به رهبری آن همت گماشته بود.

جنبش اعتراضی موسوم به سبز از لحاظ دامنه ی اجتماعی و سطح آگاهی شرکت کنندگان درآن که به هيچ سازمان سياسی وابسته نبودند و"جز آزادی" نمی خواستند، نه کمتر و نه بيشتر، در تمام طول حيات جمهوری اسلامی بی سابقه بود. هرچند که حاکمان با در خاک و خون کشيدن آن توانستند شعله های آشکارش را خاموش سازند، اما آتشی که از زير خاکستر آن را بر افروخته بود در زير همان خاکستر زنده است زيرا کمترين دليلی برای مردن آن پيدا نشده است. آن جنبش نخستين جنبش برخاسته از ميان مردم بود که توانست پشت نظام را بلرزاند، هرقدر هم که مدعيان رهبری آن بر وفاداری "بدون تنازل" خود به مبانی نظام تاًکيد کرده باشند و باز بکنند.
محرک خامنه ای درادای آن جمله ی تاريخی خود ـ درخواست ملتمسانه از مردم به شرکت در راًی هرچند مخالف نظام باشند ـ ، علاوه بر دشواری های کمرشکن اقتصادی و ديپلماتيک امروز نظام، از بيمی آب می خورد که آن جنبش در دل او و سران اين نظام انداخت؛ هم از بيمی که از بايکوت انتخاباتی دارد.
اگر با وجود آمادگی بی سابقه ی جامعه برای ورود به مرحله ی نافرمانی های مدنی، به علت عدم آمادگی مخالفان واقعی نظام اين فرصت فوت شد، علل پديدآورنده ی اين فرصت فوت نشده است. اين علل می تواند پس از "انتخابات" اخير و ملاحظه ی نتايج آن، باز هم تشديد شود؛ اما با بودن اين نظام فوت نخواهد شد!
پس از انتخاب يک"اصلاح طلب معتدل" و با " سر به راه شدن" زائده های اصلاح طلبان در خارج از کشور که دستی در دست نظام يا جناح های آن داشتند و دست ديگر را بر شانه ی مخالفان، در دورانی که از هم اکنون با اظهار شادی و تبريکات متقابل آنان آغاز شده، بايد شاهد آن باشيم که آب گل آلودی که با جار و جنجال اينان در رسانه های "شيطان بزرگ" و متحدانش به راه افتاده بود جای خود را به فضای سالم تری دهد. فضايی که در آن مخالفان اصيل بتوانند فارغ از اين قبيل پارازيت ها صدای خود را به گوش يکديگر و مردم برسانند.
پس اگر اين هواداران دوروی نظام، و از اين پس "سر به راه "، را کنار بگذاريم، مخالفان واقعی و اصيل آن، که هدفی جز نجات ايران و استقرار حاکميت ملت ندارند بايد بتوانند با قناعت به همان حد اقلی که همگی هرباره از آن سخن می گويند يعنی دموکراسی متعارف و شناخته شده ـ مسلمأ فارغ از قيد قيمومت دين يا هر ايدئولوژی رسمی ديگری ـ و با اعلام عدمِ طرفداری از همه ی دوره های ديکتاتوری در ايران، به هم نزديک شوند تا به کمک يکديگر پايه های يک اتحاد وسيع برای برچيدن نظام موجود ا ز راه مسالمت آميز نافرمانی های مدنی را بگذارند.
تکرار اين نکته هرگز زائد نخواهد بود که افزودن هر خواست ديگری بر اين چارچوب حداقل، چنانکه تجربه ای طولانی نشان داده است، بزرگترين مانع بر سر راه چنين اتحادی خواهد بود و طرح کنندگان هرخواست بيشتری بخشی از مسئوليت عدم پيشرفت به سوی اين هدف را بر عهده خواهند داشت.
هر فرد يا سازمان مسئولی بايد بداند که خواست حد اقل البته به معنای همه ی خواست های موجود در صفوف جامعه نيست. زيرا چارچوب دموکراسی متعارف درست به منظور اين است که در درون آن بتوان برای همه ی خواست های اضافی ديگر، تا جايی که منافی حاکميت ملی نباشند( چنانکه حاکميت دينمداران خواهد بود)، يا با تماميت ارضی کشور تناقض نداشته باشند، به مبارزه ای متمدنانه ادامه داد.
همانطور که فروکاستن اين حداقل به شرکت در انتخاباتی از نوع رايج در جمهوری اسلامی به معنی اعلام چشم پوشی از رهايی ملت ايران است، طرح هدف هايی در ماوراء چارچوب دموکراسی متعارف نيز، با دوری جستن از امکان تحقق اين چارچوب و اتحاد ضروری برای آن، به معنی موکول ساختنِ آن هدف به مُحال خواهد بود، و در نتيجه نوعی ديگر از پشت کردن به آن.
کوشش در جلوگيری از فروپاشیِ نظامی که، به قول يکی از کارشناسان کشور، اقتصاد يک ملت باستانی را به سياهچاله ای تبديل کرده که همه ی محيط بيرون از خود را می بلعد و کشوری کهنسال را تا لب پرتگاه اضمحلال کشانده است ديگر از هيچ راهی و با هيچ سحر و جادويی ممکن نيست. اين حقيقت بزرگی است که نبايد از تکرار آن خسته شد و کوشش برای استتار آن به هر بهانه که باشد تنها سنگ انداختن در راه نجات کشور و ايجاد تاًخير در کار رهايی ملت است و چيزی جز خيانت به اين مردم نام ندارد. برای پيشرفت سريعتر درجهت رهايی کشور از اضمحلال بايد از اين پس اينگونه کوشش ها با نيرو و قاطعيت بيشتری افشاء گردد.
در برابر کسانی که، برخی به بهانه ی خيرخواهی همگان و به نام پيشرفت گام به گام به سوی دموکراسی، اما در حقيقت از راه سازشکاری، و بناچار با سرپوش گذاردن بر مهمترين واقعيات کشور ونظام حاکم، شرکت در اينگونه "انتخابات" را توصيه می کنند، و برخی ديگرشان به عنوان تاکتيک سياسی همين راه را می روند، بايد همواره کسانی هم باشند که تمام حقيقت را بی پرده با مردم در ميان گذارند، يعنی از چهره ی سالوس کارگردانان اين نظام پرده برگيرند. زيرا بدون بيان تمام حقيقت تشخيص راه از چاه غيرممکن خواهد بود.
امروز بايدهمه ی نيروی انديشه ی مخالفان نظام موجود بر يافتن راه های اتحاد آزاديخواهان اصيل گردِ خواست همگانی حداقل يعنی استقرار يک دموکراسی متعارف بدون پيرايه های غيرحياتی متمرکز گردد.
چنين است تنها راه دستيابی به اتحادی که می تواند نافرمانی مدنی را به حربه ی نهايی برای پايان عمر نظام کنونی بدل کند.

پنجم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و دو

سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرويز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.