احمد شيرزاد: شروط مجلس برای رييس‌جمهور منتخب در آستانه تشکيل کابينه شائبه سياسی دارد

• مجلسی‌ها بايد بدانند افکار عمومی ناظر به عملکرد آن‌ها هستند و اگر بی‌دليل به فرد پيشنهادی رييس‌جمهور منتخب رای ندهند مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.

ايلنا ـ يک فعال سياسی اصلاح طلب گفت:مجلسی‌ها بايد بدانند افکار عمومی ناظر به عملکرد آن‌ها هستند و اگر بی‌دليل به فرد پيشنهادی رييس‌جمهور منتخب رای ندهند مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.

احمد شيرزاد در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص تلاش برخی نمايندگان مجلس مبنی بر اصلاح آيين نامه رای اعتماد وزرا خاطرنشان کرد: اين نوع اقدامات در آستانه رای اعتماد وزرای دولت يازدهم شائبه سياسی بودن را پديد می‌آورد. به نظر من اگر حسن نيتی در اين مورد وجود دارد بايد اين اصلاح به زمان ديگر موکول شود.

وی گفت: اگر کاری دارای منطق باشد برای همه دوره‌ها بايد کارآمد باشد ضمن اينکه در اين دوره اتفاق ويژه‌ای رخ نداده است که اين مساله بخواهد لحاظ شود.

شيرزاد با بيان اينکه به گفته روحانی قرار است کابينه دولت يازدهم اهل خرد باشد، گفت: داشتن مدرک تحصيلی کار‌شناسی ارشد برای افراد باتجربه در زمينه اجرايی انچنان دور از دسترس نيست و در اغلب دولت‌ها اين مدارک تحصيلی در ميان وزرا وجود داشته است.علاوه بر آن مجلس می‌تواند بدون درج اين موارد در آيين نامه به کسی که شرايط لازم را ندارد رای ندهد.

نماينده مجلس ششم با اشاره به اينکه شرط ۱۰ سال سابقه در وزارتخانه مربوطه به شرط معقولی نيست گفت: وزارت يک پست کلان اجرايی است و حتما بايد اشخاص تجربه کار اجرايی داشته باشند اما اين ۱۰ سال که از سوی برخی نمايندگان مطرح شده است به نوعی کاسه داغ‌تر از آش شدن است. بهتر است نمايندگان به کارنامه خود نيز سری بزنند. من در مجلس ششم شخصا از گذاشتن شرط مدرک تحصيلی حتی برای انتخابات مجلس و شورا‌ها نيز مخالف بودم.

وی با بيان اينکه در مورد رای اعتماد وزرا ريش و قيچی دست مجلس است، گفت: اگر کسی مدرک لازم را هم داشته باشد اما مجلس تشخيص بدهد که کارآمد نيست به وی رای نخواهد داد. چه ضرورتی دارد که چنين آيين نامه‌ای تصويب شود مشکل ما قانون زدگی است چراکه دوست داريم برای هر چيزی قانون وضع کنيم طبيعی است که وقتی رئيس جمهور با شعار کارآمدی آمده است به اين مسائل نيز توجه می‌کند ضمن اينکه دست مجلس نيز کاملا باز است.

شيرزاد ادامه داد: مجلسی‌ها بايد بدانند افکار عمومی ناظر به عملکرد آن‌ها هستند و اگر بی‌دليل به فرد پيشنهادی رييس‌جمهور منتخب رای ندهند مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.