نظر احمد توکلی درباره حکم سعيد مرتضوی

پنجره نوشت: احمد توکلی از نمايندگانی بود که در چهار سال گذشته اعتبار خود را در بسياری از مقاطع هزينه کرد تا رفتار سعيد مرتضوی به پای نظام نوشته نشود و اجرای عدالت در مورد وی را بهترين سند برای اين موضوع می‌دانست. پافشاری بر اجرای دادگاه کهريزک و عزل مرتضوی از مناسب دولتی از اقداماتی بود که توکلی در اين زمينه پيگيری کرده است. در ادامه آخرين موضع وی در رابطه با اين پرونده را خواهيد خواند.

* باتوجه به حکم اوليه اعلام شده درخصوص پرونده کهريزک و متهمان اين پرونده، نظر حضرت عالی درباره اين حکم چيست؟!

- بالاخره در اين پرونده، يک‌سری اتهامات وجود دارد که غير از سيستم قضايی است. باتوجه به اين اتهامات قاضی محترم تشخيص داده است که اين حکم را در اين خصوص بدهد. اما ضرری که آقای مرتضوی به حيثيت نظام و مديريت کشور زد، خيلی بيشتر از اين‌هاست که بشود فقط در اين پرونده و با اين حکم جبرانش کرد. اگر تمام اتهامات ايشان مطرح می‌شد. فکر می‌کنم ماجرا نتيجه ديگری پيدا می‌کرد؛ اما متأسفانه اين چنين نشد. در عين‌حال دادگاه هم بايد حکم شايسته را بدون هرگونه واهمه صادر و اعلام کند و نتيجه هم هرچه که بود. بايد همه به آن تن دهند. اکنون مشخص شد که ايشان، نه تنها صلاحيت قضاوت را ندارد، بلکه صلاحيت هيچ شغل و مسئوليت اداری را هم ندارد. ايشان در اين حد نيست که حتی در سمت کارگزينی قرار بگيرد. چه رسد به اين که وزير و معاون وزير قرار بگيرد يا اينکه بالاتر از آن بخواهد قاضی‌القضات شهر تهران شود! احساس می‌کنم که انتقادات به ايشان، تا اندازه قابل‌توجهی وارد بود. ما از اين حکم خوشحال و خرسنديم. گرچه من لطمات به ساختار نظام و کشور را بسيار بيشتر از اين حرف‌ها می‌دانم.

* بعضی از نمايندگان مجلس مدعی بودند حکمی که قرار است برای ايشان صادر شود، چيزی در حد اعلام است؛ اما تفاوت اين حکم بدوی با آن گمانه‌زنی‌ها، بسيار زياد است؛ اين بحث را چطور ارزيابی می‌کنيد؟!
- ايشان متهم به مباشرت (معاونت) در قتل بود. زمانی که کسی متهم به قتل می‌شود، حکم نهايی‌اش می‌تواند ميان آزادی و اعدام‌نوسان کند. نتيجه بستگی دارد به اينکه قاضی پرونده تا چه حد اين اتهام را وارد بيابد، نه اينکه حق مطلب چيست. حق اصلی مطلب را امام زمان (ع) می‌داند و درباره آن حکم می‌کند قاضی باتوجه به ادله‌ای که در پرونده موجود است و در دسترس قرار دارد، حکم می‌کند، در نتيجه هرکسی که متهم به قتل می‌شود ممکن است برود و زندگی را از سر بگيرد و يا برود پای چوبه دار تفاوت اين دو خيلی فاحش است؛ چون اين اتهامات بعضی‌هايش نزد قاضی محترم اثبات نشده در نتيجه ايشان حکم‌شان اين بود که آقای مرتضوی صلاحيت قضاوت که هيچ بلکه صلاحيت کار اداری را هم ندارد. اين فضايی که دولت برای ايشان ايجاد کرد، کاملاً متضاد و متعارض بود يا چيزی که الان پيش‌روی ماست.

* يک نگاهی هم داشته باشيم به رفتار مجلس با آقای شيخ‌الاسلامی. باتوجه به اين حکم، آيا استيضاح وزير و پيامدهای آن در آن مقطع صحيح بود يا می‌توانست تندروی مجلس تلقی شود؟!
- در اين قضيه وزير تخلفی از قانون داشت و مجازات اين تخلفش را هم ديد. سرپيچی از قانون، از فردی که بخواهد وزير باشد سلب اعتماد می‌کند در اين خصوص، اين اقدام صددرصد لازم بود و می‌بايست انجام می‌شد که نتيجه‌اش را هم ديديم.